بازخوانی تاریخ؛ مرور احکام حکومتی رهبرانقلاب: حکم هایی که تاریخ ساز شدند

به گزارش تابتاک، حکم حکومتی اگرچه بر احکام شرعی مقدم است، ریشه در شرع دارد و لازم‌الاجرا است؛ با این تفاوت که قابل تغییر و تابع مصلحت زمان است.اهداف صدور چنین احکام ویژه ای عبارتند از جلوگیری از اختلال در نظام، حفظ توازن بین معنویت و مادیات، یا رفع موانع اجرایی که تحت قوانین موجود قابل حل نیستند.

برخلاف فتوا که بیان حکمی کلی و شرعی است، حکم حکومتی معمولاً مصداقی و جزئی بوده و برای اجرا در موقعیت‌های خاص صادر می‌شود.از منظر فقهی، برخی فقها مانند امام خمینی معتقدند که حکم حکومتی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر احکام فرعی مانند نماز و حج است.

در مقابل، برخی دیگر مانند آیت‌الله مکارم شیرازی آن را در طول احکام اولیه و ثانویه و ابزاری برای اجرای آنها می‌دانند. از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احکام حکومتی در اصول ۵۷ و ۱۱۰ به‌صورت ضمنی به رسمیت شناخته شده‌اند.

اصل ۵۷ قوای سه‌گانه را تحت نظارت ولایت مطلقه فقیه قرار داده و اصل ۱۱۰ وظایفی مانند حل معضلات نظام و تعیین سیاست‌های کلی را به رهبر واگذار کرده است.  

در ادامه مروری کرده ایم بر سابقه صدور احکام حکومتی توسط رهبرانقلاب در دهه های اخیر:

  عفو دوران زندان و جریمه مالی غلامحسین کرباسچی:
در سال ۱۳۷۷ در دومین سال دوره اول ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، کرباسچی که همراه حزب کارگزاران سازندگی از طرفداران کلیدی خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بود، به همراه عده دیگری از معاونان خود و شهرداران مناطق تهران دستگیر و بازجویی شد. کرباسچی از سوی حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای به اتهام جرایم مالی محاکمه و به ۳ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از مشاغل دولتی و جزای نقدی محکوم شد.

اواخر فروردین ماه ۷۷ نیز محمد خاتمی رئیس جمهور وقت طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب این گونه درخواست حکم حکومتی کرد «از محضرتان تقاضا می‌کنم که اگر موافقت فرمایید، شهردار تهران آزاد شود تا پرونده در فضایی آرام‌تر و فارغ از فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که مضر به رسیدگی مطمئن است و با رعایت همه موازین و قوانین مورد رسیدگی قرار بگیرد.»

این درخواست مورد پذیرش رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. ایشان در نامه‌ای به آیت‌الله محمد یزدی رئیس قوه قضائیه دستور دادند که شهردار تهران آزاد شود. روزنامه اطلاعات متن نامه مقام معظم رهبری را منتشر کرد.

در این نامه آمده بود: «ریاست محترم قوه‌قضائیه آیت‌الله آقای یزدی دامت توفیقاته، ریاست محترم جمهوری در نامه‌ای به اینجانب اعلام داشته که ادامه بازداشت آقای غلامحسین کرباسچی شهردار تهران سبب ایجاد خلل در روند اداره کشور و متضمن آثار زیانبار است و درخواست کرده‌اند که نامبرده آزاد شوند تا ادامه کار قانونی در فضایی فارغ از جوسازی‌های مضر به رسیدگی مطمئن انجام گیرد؛ لذا با اعتماد به اظهارنظر رئیس محترم قوه‌مجریه، لازم می‌داند دستور فرمایید نامبرده را آزاد کنند.

لغو تصمیم شورای نگهبان در انتخابات مجلس ششم (۱۳۷۸): رهبرانقلاب در سال ۱۳۷۸، تصمیم شورای نگهبان مبنی بر عدم تأیید انتخابات مجلس ششم در تهران را لغو کردند و بدین ترتیب مجلس ششم با اکثریت اصلاح طلب کار خود را آغاز کرد.

- توقف اصلاح قانون مطبوعات (۱۳۷۹): یکی از معروف‌ترین احکام حکومتی رهبر انقلاب در سال ۱۳۷۹ صادر شد، زمانی که مجلس ششم (با اکثریت اصلاح‌طلب) طرح اصلاح قانون مطبوعات را در دستور کار قرار داد. نمایندگان مجلس اصلاح طلب دوره ششم قصد داشتند شاکله موجود قانون مطبوعات را تغییر دهند،  اما رهبر انقلاب با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس (مهدی کروبی)، به دلیل نگرانی از تأثیرات منفی آن بر نظام، دستور توقف بررسی این طرح را صادر کردند. مهدی کروبی این اقدام را به‌عنوان «حکم حکومتی» تأیید کرد و آن را بر اساس اصل ولایت مطلقه فقیه دانست 

 عفو دوران زندان عبدالله نوری:
«وی در نهایت و پس از شش جلسه دادگاه علنی به پنج سال زندان، پنج سال انفصال از مدیرمسئولی روزنامه و ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی» محکوم کرد. سرانجام روز ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۸۱ حادثه‌ای سبب‌ساز آزادی نوری از زندان شد. برادر وی، دکتر علی‌رضا نوری در جاده تهران- شمال دچار سانحه‏ رانندگی شد و جان سپرد. نوری برای مراسم ختم برادر به خانه آمد و نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم در نامه‌ای به رهبر انقلاب، خواستار آزادی عبدالله نوری شدند که مورد موافقت قرار گرفت.

 عفو دوران زندان حسین لقمانیان، نماینده همدان در مجلس ششم به پیشنهاد کروبی:

حسین لقمانیان نماینده اصلاح طلب مجلس در سال ۸۲ با شکایت قوه قضاییه به چندین سال زندان و محرومیت از نمایندگی مجلس محکوم شد.پس از محکومیت نهایی وی چند تن از نمایندگان مجلس ششم و شخص حجت الاسلام کروبی درخواست آزادی وی را نمودند که بالاخره با درخواست آیت الله هاشمی شاهرودی از رهبری این نماینده مجلس هم با حکم حکومتی بخشوده شد و از زندان آزاد شد.

- تأیید صلاحیت کاندیدا‌ها (۱۳۸۴): در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، شورای نگهبان صلاحیت دو نامزد اصلاح طلب مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده را رد کرد. آیت‌الله خامنه‌ای با صدور حکمی به درخواست دکتر غلامعلی حدادعادل(رئیس مجلس وقت) صلاحیت این دو کاندیدای اصلاح‌طلب را تأیید کردند تا امکان حضورشان در انتخابات فراهم شود، در این انتخابات محمود احمدی نژاد توانست با پیروزی بر اکبر هاشمی رفسنجانی برنده انتخابات شود.

 عزل اسفندیار رحیم مشایی (۱۳۸۸): پس از انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور توسط احمدی‌نژاد، آیت‌الله خامنه‌ای به دلیل اعتراضات گسترده سیاسی و مذهبی، با صدور حکمی دستور برکناری او را صادر کردند. این حکم پس از تأخیر احمدی‌نژاد در اجرای آن، به‌صورت علنی منتشر شد.  

تمدید قانون آزمایشی آیین دادرسی (۱۳۸۹): صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، از آیت‌الله خامنه‌ای درخواست کرد که قانون آزمایشی آیین دادرسی کیفری برای یک سال دیگر تمدید شود. رهبر انقلاب با صدور حکمی (که از آن به‌عنوان «دستور ولایی» یاد شد)، این درخواست را پذیرفتند.  

- بازگرداندن حیدر مصلحی به وزارت اطلاعات (۱۳۹۰): در سال ۱۳۹۰، محمود احمدی‌نژاد، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، را برکنار کرد. آیت‌الله خامنه‌ای با صدور حکمی، این تصمیم را لغو کرده و مصلحی را به پست خود بازگرداندند.   

 جلوگیری از استیضاح احمدی‌نژاد (۱۳۹۱): در سال ۱۳۹۱، مجلس طرح سؤال از رئیس‌جمهور را در دستور کار داشت، اما آیت‌الله خامنه‌ای با صدور حکمی، به دلیل مصلحت نظام، از این اقدام جلوگیری کردند.  

- ارجاع بودجه ۱۳۹۹ به شورای نگهبان (اسفند ۱۳۹۸): در پی شیوع ویروس کرونا و تعطیلی جلسات مجلس، کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۹ توسط نمایندگان رد شده بود. آیت‌الله خامنه‌ای با صدور حکمی، مصوبه کمیسیون تلفیق را مستقیماً به شورای نگهبان ارجاع دادند تا بدون تصویب در صحن مجلس، به دولت ابلاغ شود. این اقدام بی‌سابقه بود و به دلیل شرایط اضطراری کرونا انجام شد.   

از دیگر احکام حکومتی رهبرانقلاب در سالهای اخیر می نوان به اجازه اجرای فوری احکام زندانیان فساد مالی بدون امکان تجدیدنظر با درخواست آیت الله صادق لاریجانی(رئیس وقت قوه قضاییه)  اشاره کرد،  آیت‌الله خامنه‌ای  همچنین بعد از درخواست آیت الله شبیری زنجانی، با صدور حکمی، حکم زندان شش‌ساله احمد منتظری(فرزند آیت الله منتظری) را با گرفتن تعهد کتبی از وی تعلیق کردند.