چرا «جیبوتی» به کانون رقابت بعدی آمریکا و چین تبدیل شده است؟

دولت دونالد ترامپ، باید از علاقه مداوم امارات به شکل‌دهی به شبکه‌های تجاری دریای سرخ بهره‌برداری کند و آنها را برای مذاکره دوباره با جیبوتی پای میز بازگرداند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، اندیشکده شورای آتلانتیک آمریکا در مقاله‌ای به بررسی رقابت چین و آمریکا در دریای سرخ به ویژه کشور جیبوتی پرداخته که در ادامه آمده است.

جیبوتی با وجودی که تنها هم‌اندازه ایالت نیوجرسی آمریکاست، میزبان دست‌کم هشت پایگاه نظامی خارجی است؛ از جمله پایگاه‌هایی متعلق به ایالات متحده، ژاپن و فرانسه.

این موضوع عمدتاً به دلیل موقعیت راهبردی جیبوتی در نزدیکی تنگه باب‌المندب است؛ گذرگاه دریایی حیاتی که سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از تجارت جهانی از آن عبور می‌کند.

چین نیز در سال‌های اخیر حضور نظامی خود را در این کشور گسترش داده است. پکن نخستین پایگاه نظامی فراسرزمینی خود را در سال ۲۰۱۷ در جیبوتی تأسیس کرد.

گرچه دولت چین مدعی است که این تأسیسات صرفاً کاربرد لجستیکی دارند، اما ناظران بین‌المللی مدت‌هاست این ادعا را زیر سوال برده‌اند — به‌ویژه با توجه به فاصله بسیار کم این پایگاه از اردوگاه لمونیه ایالات متحده (فقط هفت مایل). 

از آن زمان، ارتش‌های چین و جیبوتی تمرین‌های مشترک نظامی برگزار کرده‌اند و شرکت‌های دولتی چین، مانند گروه بازرگانی چین (China Merchants Group)، حضور خود را به‌شکل چشمگیری در کشور گسترش داده‌اند؛ از جمله با تملک بخشی از سهام و مشارکت در عملیات روزمره بندر چندمنظوره دوراله.

این استراتژی دوگانه اقتصادی و نظامی، نفوذ قابل توجهی برای پکن در جیبوتی فراهم کرده است؛ به‌حدی که دولت چین از دولت جیبوتی خواسته است اجازه ندهد هواپیما‌های آمریکایی بیش از حد نزدیک به پایگاه دریایی چین پرواز کنند.

با این حال، این سطح از نفوذ تنها بخشی از یک استراتژی بسیار گسترده‌تر چین است. در سراسر کریدور دریای سرخ، چین میلیارد‌ها دلار در تأسیسات بندری، خطوط راه‌آهن، کارخانه‌ها و پروژه‌های دیگر در کشور‌هایی که در حاشیه این آبراه استراتژیک قرار دارند، سرمایه‌گذاری می‌کند.

به‌عنوان یک نمونه، چین در مدیریت بنادر مصر و منطقه اقتصادی کانال سوئز (SCEZ) سهم دارد و شرکت دولتی «مهندسی انرژی چین» (China Energy Engineering Corporation – CEEC) سال گذشته قراردادی به ارزش ۶.۷۵ میلیارد دلار برای توسعه پروژه‌های آمونیاک سبز و هیدروژن سبز در این منطقه امضا کرد.

این مسئله یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند: ایالات متحده چگونه می‌تواند نفوذ خود را در جیبوتی حفظ و تقویت کند، در حالی که چین چنین منابع گسترده‌ای را وارد میدان کرده است؟

منطق راهبردی و چالش‌ها برای یک «مثلث نفوذ»

یکی از پاسخ‌های احتمالی، ایجاد یک «مثلث نفوذ» است — شراکتی هماهنگ و مبتنی بر منافع میان ایالات متحده، امارات متحده عربی و اسرائیل، که از منافع راهبردی مشترک میان امارات، اسرائیل و جیبوتی بهره‌برداری کند.

در حالی که ایالات متحده رابطه‌ای دیرینه با دولت جیبوتی دارد، سطح تعامل واشنگتن با این کشور به هیچ وجه قابل مقایسه با فعالیت‌های گسترده دولت چین نیست. در نتیجه، این خطر وجود دارد که حضور و منافع امنیتی راهبردی آمریکا در جیبوتی با گسترش روابط چین و جیبوتی، بیش از پیش تضعیف شود.

برای نمونه، تجارت آمریکا با جیبوتی در سال گذشته تنها ۱۸۵.۱ میلیون دلار بود که از این میزان ۱۴۵ میلیون دلار صرفاً واردات آمریکا به این کشور را شامل می‌شد. در همان سال، حجم تجارت چین و جیبوتی به ۳.۰۶ میلیارد دلار رسید. 

علاوه بر این، نیرو‌های آمریکایی مستقر در اردوگاه لمونیه برای خروج از پایگاه نیاز به مجوز ویژه دارند و حتی با داشتن مجوز، اجازه رفت‌وآمد به بسیاری از نقاط پایتخت را ندارند، و این امر تعامل آنها با مردم محلی را بسیار محدود کرده است. 

این محدودیت‌ها در حالی برقرار است که جیبوتی از سال ۲۰۱۴ که حمله‌ای تروریستی توسط الشباب رخ داد، دیگر شاهد حملات عمده‌ای نبوده و در رده‌بندی هشدار‌های سفر وزارت خارجه آمریکا، هم‌رده کشورهایی، چون فرانسه، آلمان و اسپانیا قرار دارد.

در مقابل، نیرو‌های چینی محدودیت‌های کمتری برای خروج از پایگاه خود دارند، آزادانه به کسب‌وکار‌های محلی مراجعه می‌کنند و همچنین در ابتکارات دیپلماسی عمومی مانند مسابقات بین‌المللی بسکتبال مشارکت دارند.

با کمک برخی از نزدیک‌ترین متحدان خود در خاورمیانه، ایالات متحده می‌تواند روابط خود با جیبوتی را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد و جای پای خود را در یکی از مهم‌ترین مسیر‌های آبی جهان تثبیت کند.

یکی از متحدان کلیدی واشنگتن، امارات متحده عربی، در گذشته علاقه زیادی به سرمایه‌گذاری در جیبوتی نشان داده بود، به‌ویژه با توجه به موقعیت راهبردی جیبوتی در مسیر دریایی حیاتی و تمرکز امارات بر امنیت دریایی و توسعه بندری. 

شرکت بزرگ «دی‌پی ورلد» (DP World) متعلق به امارات، در سال ۲۰۰۹ پایانه کانتینری دوراله را ساخت—که اکنون در اختیار چین است—و این پایانه به‌سرعت به منبعی عمده برای درآمد و اشتغال در جیبوتی تبدیل شد.

این شرکت تا سال ۲۰۱۸ بندر را اداره می‌کرد، تا اینکه دولت جیبوتی به‌دلیل ادعای نقض حاکمیت ملی، قرارداد را فسخ کرد. با وجود اینکه دادگاه‌های بین‌المللی به نفع دی‌پی ورلد رأی دادند، دولت جیبوتی از پرداخت ۳۸۵ میلیون دلار جریمه خودداری کرده است. 

اختلاف دیگری نیز میان دی‌پی ورلد و دولت جیبوتی بر سر یک منطقه تجارت آزاد در همان منطقه وجود دارد که امارات آن را توسعه داده، اما اکنون توسط گروه بازرگانی چین اداره می‌شود.

همچنین، همکاری‌های گذشته امارات با اریتره—از جمله استفاده از بندر عصب در جریان جنگ یمن—روابط این کشور با جیبوتی را پیچیده کرده است، چراکه اختلافات مرزی قدیمی و بی‌اعتمادی عمیقی بین این دو کشور همسایه در شاخ آفریقا وجود دارد.

در این میان، وارد کردن اسرائیل به این شبکه در حال شکل‌گیری، از نظر راهبردی منطقی به نظر می‌رسد. اسرائیل و جیبوتی در تأمین امنیت مسیر‌های دریایی دریای سرخ در برابر تهدیداتی مانند دزدی دریایی، تروریسم و فعالیت‌های گروه‌های تحت حمایت ایران، منافع مشترک دارند. 

نقش فزاینده اسرائیل در امنیت دریای سرخ—از جمله نخستین حمله دریایی آن به حوثی‌ها و مشارکت در رزمایش‌های دریایی تحت رهبری آمریکا—نشان می‌دهد که این کشور می‌تواند در برقراری ثبات دریایی نقش‌آفرین باشد. 

افزون بر این، یکپارچه کردن جیبوتی در قالب چارچوبی منطقه‌ای با شرکای همسو، می‌تواند زمینه جدایی تدریجی از نفوذ چین را فراهم کرده و برای جیبوتی دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، هماهنگی دفاعی و توسعه زیرساختی مقاوم را به همراه آورد.

با این حال، یک مانع مهم دیگر، میزان آمادگی دولت جیبوتی برای همکاری با اسرائیل است—آن هم در شرایط تنش‌آلود فعلی منطقه.

پیش از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس که به جنگ غزه منجر شد، گزارش‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه جیبوتی در حال بررسی همکاری با اسرائیل بود. اما از آن زمان، رئیس‌جمهور اسماعیل عمر گله به‌طور پیوسته اعلام کرده است که عادی‌سازی روابط با اسرائیل—فعلاً—منتفی است. 

در ماه‌های پس از آغاز جنگ غزه، وزیر امور خارجه جیبوتی، محمود علی یوسف، اعلام کرد که علیه عضویت ناظر اسرائیل در اتحادیه آفریقا رأی داده و عادی‌سازی روابط را مشروط به تحقق یک راه‌حل عادلانه برای فلسطینی‌ها دانست.

با در نظر گرفتن هر دو عامل یادشده، همکاری سه‌جانبه معنادار میان اسرائیل، امارات متحده عربی و جیبوتی، یا به یک تغییر اساسی در محیط منطقه‌ای نیاز دارد، یا به دگرگونی درون‌ساختاری در دولت جیبوتی.

اما وقوع تغییر سیاسی در جیبوتی در آینده نزدیک چندان محتمل به نظر نمی‌رسد: با وجود ممنوعیت قانونی نامزدی افراد بالای ۷۵ سال برای ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور کنونی—که از سال ۱۹۹۹ در قدرت است—اشاره کرده که قصد دارد برای ششمین بار در انتخابات آوریل ۲۰۲۶ نامزد شود.

با این حال، ایالات متحده می‌تواند از هم‌اکنون گام‌هایی برای فراهم‌سازی زمینه این شراکت بردارد؛ از جمله با تعمیق روابط دوجانبه با جیبوتی و ایجاد اعتماد سیاسی و اقتصادی که در آینده می‌تواند راه را برای همکاری چندجانبه هموار کند.

فراهم‌سازی زیرساخت شراکت‌های جدید

نخست، ایالات متحده باید تلاش کند تعاملات اقتصادی خود را—در مقیاس‌های بزرگ و کوچک—در حوزه‌هایی افزایش دهد که مستقیماً به نفع مردم جیبوتی است، نه فقط در راستای منافع راهبردی نظامی واشنگتن.

از طریق «شرکت مالی توسعه‌ای آمریکا» (DFC) و با ایجاد مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، ایالات متحده می‌تواند پروژه‌های کلیدی را در زمینه‌هایی همچون شبکه‌های دیجیتال، انرژی‌های تجدیدپذیر و کریدور‌های حمل‌ونقل تأمین مالی کند.

همزمان، آمریکا باید اولویت را به واردات کالا‌های تولید داخل جیبوتی—مثلاً نوشیدنی‌های کوکاکولا که در جیبوتی تولید می‌شوند—به اردوگاه لمونیه بدهد و همچنین به نیرو‌های آمریکایی اجازه دهد پایگاه را ترک کرده و در اقتصاد محلی مشارکت داشته باشند. این اقدامات می‌تواند به بهبود نگاه مردم جیبوتی نسبت به ایالات متحده کمک کند.

نشانه‌ها حاکی از آن است که دولت جیبوتی در تلاش است تا شهرت بین‌المللی خود را بازسازی کرده و سرمایه‌گذاری خارجی متنوع‌تری را جذب کند. این دولت هدف‌گذاری کرده است که اندازه صندوق ثروت ملی خود را دو برابر کند، با هدف تنوع‌بخشی به اقتصاد و مدرن‌سازی بخش بانکداری کشور؛ در همین راستا، بانک‌های غربی جدیدی نیز به سیستم مالی جیبوتی اضافه شده‌اند. 

افزون بر این، رئیس‌جمهور گله (Guelleh) در نخستین «فروم جیبوتی» که در ماه مه سال گذشته برگزار شد، سرمایه‌گذاران خارجی را صراحتاً به مشارکت دعوت کرد و جیبوتی را به‌عنوان یک «نقطه داغ جدید» برای سرمایه‌گذاری معرفی کرد.

دوم
دولت دونالد ترامپ، باید از علاقه مداوم امارات به شکل‌دهی به شبکه‌های تجاری دریای سرخ بهره‌برداری کند و آنها را برای مذاکره دوباره با جیبوتی پای میز بازگرداند.

هرچند تنش‌های گذشته همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند، اما گفت‌وگوی صریح میان این رهبران می‌تواند آغازگر بازسازی اعتماد و احیای فرصت‌های سرمایه‌گذاری باشد—به‌ویژه اگر این گفت‌و‌گو‌ها با تضمین‌ها یا مشوق‌های آمریکا همراه باشند که ریسک سرمایه‌گذاری برای ابوظبی را کاهش دهد.

سوم
واشنگتن باید آغازگر معرفی تخصص‌های فناورانه و امنیتی اسرائیل—به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر مدیریت منابع آبی، کشاورزی و نظارت—به دولت جیبوتی باشد. این امر می‌تواند از طریق قالب‌های چندجانبه یا ابتکاراتی به رهبری امارات انجام شود. 

همکاری‌های پشت‌پرده بیشتر، با حمایت آمریکا، می‌تواند زمینه را برای گشایش احتمالی در مسیر عادی‌سازی روابط با اسرائیل فراهم کند، در عین حال که به نگرش فعلی جیبوتی نسبت به اوضاع منطقه احترام گذاشته می‌شود.

در نهایت
ایالات متحده باید به ماهیت «معامله‌محور» سیاست خارجی جیبوتی توجه داشته باشد و با شفافیت راهبردی و تداوم در تعامل، با دولت این کشور همکاری کند. دولت ترامپ باید درک کند که جیبوتی یک‌شبه از چین فاصله نخواهد گرفت—این امر نیازمند تلاشی پایدار از سوی آمریکا و شرکای منطقه‌ای آن است.

در حالی‌که پکن به گسترش جای پای خود در امتداد دریای سرخ ادامه می‌دهد، ایالات متحده همچنان فرصت دارد تا رابطه خود با جیبوتی را حفظ و تقویت کند.