تهدید وزارت صمت در روز روشن!/ بالابردن خودسرانه قیمت‌ها توسط مدیرعامل ایران خودرو؟

با ارسال نامه عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران خودرو به سازمان بورس و انتشارآن درکدال، گمانه زنی‌ها بر سر بالاگرفتن دعوای دولت و ایران خودرو برسر مجوز افزایش قیمت خودرو افزایش یافته است، اما اینکه نهادهای ناظر در برابر تهدیدات مدیرعامل ایران خودرو چه واکنشی نشان دهند یا اینکه با افزایش قیمت خودرو موافقت کنند یا خیر موضوعی است که برای بسیاری از مردم حائز اهمیت است. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، کشمکش بین دولت و ایران خودرو این روز‌ها به اوج خود رسیده است در شرایطی که ایران خودرو سال هاست به دنبال قیمت‌گذاری آزاد، رهایی از زیان‌دهی و خلاصی از دست نهاد‌هایی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است، اما وزارت صمت و نهاد‌های نظارتی به دنبال کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان بوده و با افزایش قیمت موافقت نمی کنند. 

پرداخت زیان دهی از جیب مردم؟

ماجرا از آنجا آغاز شد که مدیرعامل ایران خودرو چندی پیش اعلام کرد که که از ابتدای امسال تاکنون ایران خودرو حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان زیان داده و این زیان به دلیل عدم قیمت‌گذاری جدید برای خودرو‌ها و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ ارز، دستمزد و نهاده‌های تولید است و پس از آن به صراحت تهدید به توقف فروش کرد و اعلام کرد که اگر قیمت‌گذاری جدید برای خودرو‌ها انجام نشود هم نسبت به توقف فروش محصولات خود اقدام می کند و هم قصد دارد تا محصولات خود را در بورس کالا عرضه کند. 

شورای رقابت جلوی ایران خودرو ایستاد

پس از تهدیدهای مدیرعامل ایران خودرو، شورای رقابت مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل اینکه هیچ مجوزی برای آن صادر نشده و هم ابزاری برای افزایش رسمی قیمت‌ها تبدیل شده است اعلام کرد.

از سویی دیگر، با اعمال فشار از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت‌های خودروساز و سهامداران تحت فشار برای شفاف‌سازی‌های قیمت‌ها قرار گرفته که همین امر باعث شد تا صبح امروز پیرمحمدی مدیرعامل ایران خودرو با انتشار نامه‌ای در کدال تمام تقصیر‌ها را گردن وزارت صمت انداخته و صراحتا اعلام کند که سازمان حمایت، قیمت‌ها را به وزارت صمت ارسال کرده است و وزارت صمت باید قیمت‌ها را به ایران خودرو ابلاغ می‌کرده است که تاکنون از انجام آن خودداری کرده است.

هشدار به وزارت صمت و سازمان حمایت 

با این اقدام مدیرعامل ایران خودرو ، تمام مسئولیت تأخیر در ابلاغ قیمت‌ها را به عهده نهاد‌های بالادستی ازجمله وزارت صمت و سازمان حمایت انداخت و در ادامه تهدید کرد که «چنانچه ابلاغ قیمت‌ها بیش از این دچار تأخیر گردد این شرکت در چارچوب مصوبات شورای رقابت نسبت به محاسبه قیمت و تصویب در هیئت مدیره و افشای آن اقدام خواهد نمود» که این جمله نشان‌دهنده تداخل و عدم هماهنگی در فرایند تعیین و ابلاغ قیمت خودرو بین نهاد‌های مختلف دولتی است.

گرچه شرکت کروز به عنوان سهامدار عمده و کنترل‌کننده مدیریتی ایران‌خودرو تعیین شده است، اما این بدان معنی نیست که ایران‌خودرو دیگر نیازی به تایید قیمت از سازمان حمایت و وزارت صمت ندارد؛ بنابراین سهامداری چرخه‌ای و غیرمستقیم دولت از طریق شرکت‌های تابعه دولتی و شبه‌دولتی و حضور بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی که سهامدار ایران‌خودرو هستند به دولت این امکان را می‌دهد که بدون داشتن سهام مستقیم، اما همچنان کنترل خود را خصوصا در تعیین قیمتی حفظ کند.

ایران خودرو عقب نشینی می کند؟

فارغ از اینکه سهامداران ایران خودرو چه کسانی باشند، اما آنچه اهمیت دارد این است که ایران خودرو در بازار انحصاری فعالیت می‌کند که محصولات آن جزو کالا‌های سرمایه ای یا حساس تلقی می‌شود؛ بنابراین شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت حق قیمت‌گذاری دستوری یا تعیین چارچوب برای قیمت‌گذاری دارد (ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت هم که در نامه به آن اشاره شده است) بنابراین نحوه قیمت‌گذاری خودرو‌ها باید بر اساس ضوابط سازمان حمایت و با تایید شورا و ابلاغ وزارت صمت باشد نه تصمیمات خودسرانه خودروساز. 

مساله دیگر اینکه تهدید‌های مدیرعامل ایران خودرو در شرایطی رقم خورده است که وزارت صمت به عنوان متولی اصلی تنظیم بازار و سیاست‌گذاری در حوزه صنعت مطرح است حتی اگر خودروساز به سمت خصوصی سازی هم پیش برود، اما درسیاست‌های کلان مانند تیراژ تولید، استاندارد‌های کیفی و به خصوص قیمت‌گذاری همچنان تحت نظارت و تصمیم‌گیری این وزارتخانه است.

افزایش قیمت خودرو بدون تایید وزارت صمت و شورای رقابت ؟

گرچه هیئت مدیره ایران خودرو در نامه خود قید کرده‌اند که «می‌توانند» چنین اقدامی انجام دهند تا حقوق سهامداران را حفظ شود، اما در عمل، اجرایی کردن افزایش قیمت خودرو بدون ابلاغ و تأیید نهایی از سوی وزارت صمت یا شورای رقابت، تقریباً غیرممکن و بسیار پرخطر خواهد بود؛ چراکه چنین اقدامی به معنای نادیده گرفتن سلسله مراتب قانونی و نظارتی دولتی در بازار خودرو بوده و تبعات سنگینی برای ایران خودرو خواهد داشت.

گرچه مالکیت ایران خودرو به کروز داده شده است اما این خودروساز همچنان باید برای تایید قیمت محصولات خود و مراحل قانونی و اداری از سه فیلتر نظارتی شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت عبور کند که با موضع گیری اخیر رئیس سازمان حمایت دربرابر مقاومت در برابر تغییر قیمت‌ها مهر تائید جلوگیری از افزایش قیمت‌ها خورد. 

موضع گیری تند سازمان حمایت درمورد افزایش قیمت خودرو

حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صراحت اعلام کرد: هیچ شرکتی، حق افزایش قیمت ندارد مگر اینکه قیمت‌های جدید از فرآیند مورد تایید شورای رقابت عبور کرده باشد که در این فرایند ابتدا باید کار کارشناسی انجام و در نهایت هم از مجاری قانونی ابلاغ شود و اگر این فرایند طی نشود حتما مشمول برخورد تعزیراتی خواهد شد.

به گزارش تابناک، به نظرمی رسد انتشار این نامه توسط مدیرعامل ایران خودرو بیشتر شبیه یک فشار و هشدار به وزارت صمت و سایر نهاد‌های مرتبط است تا فرآیند ابلاغ قیمت‌ها را تسریع کنند و نه یک اقدام عملی خودسرانه افزایش قیمت البته این نوع نامه‌نگاری‌ها درسال‌های اخیر به صورت بخشی از فرآیند چانه‌زنی‌ها و فشار‌های متقابل بین بخش خصوصی و نهاد‌های دولتی تبدیل شده است تا طرفین را وادار به پذیرش رویه‌های خود کنند.