افزایش قیمت بلیت هواپیما، ناشی از هدفمند شدن یارانه هاست یا ...

سرویس اقتصادی ـ در حالی شورای عالی هواپیمایی، افزایش 30 درصدی قیمت بلیت هواپیما را مصوب و ابلاغ کرده است که بنا بر دستور رئیس جمهوری، قرار بر این بود که هر گونه افزایش قیمت با تصویب کارگروه تحول اقتصادی انجام شود.

به گزارش «تابناک»، هنگامی موضوع  افزایش قیمت بلیت هواپیما، نگران کننده می شود که چندی پیش، وزیر راه و ترابری، از افزایش قطعی قیمت بلیت هواپیما پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خبر داده بود و اکنون مشخص نیست که این افزایش، همان افزایش ناشی از هدفمند کردن یارانه هاست یا مدتی بعد نیز شاهد افزایشی دیگر خواهیم بود!

بر پایه این گزارش، مصوبه شورای عالی هواپیمایی ـ برای افزایش 30 درصدی قیمت بلیت هواپیما از پانزدهم مهر ماه ـ در حالی صورت می گیرد که رئیس پیشین سازمان هواپیمایی، پس از ماجرای افزایش غیر قانونی بلیت هواپیما در سال 87 آشکارا بیان داشته بود که هر گونه افزایش قیمت، باید با اجازه دولت باشد، در حالی که رئیس کنونی سازمان هواپیمایی کشوری، مدعی است شورای عالی هواپیمایی، این اختیار را دارد و نیازی به اجازه دولت نیست.

اما مهمترین موضوع این است که هیچ مقام رسمی دولتی اعلام نکرده است که آیا این افزایش قیمت در چهارچوب طرح هدفمند کردن یارانه ها انجام گرفته یا نه!

در این باره باید گفت، اهمیت این موضوع از آنجاست که اگر این افزایش قیمت ـ جدای بحث افزایش قیمت ـ ناشی از هدفمند کردن یارانه ها باشد، به عبارتی، در کمتر از چند ماه شاهد افزایش دوباره قیمت بلیت هواپیما خواهیم بود.

گفتنی است، این تصمیم در حالی گرفته می شود که هنوز پرونده تخلف میلیاردی بابت افزایش قیمت بلیت هواپیما در سال 87، همچنان در سازمان تعزیرات حکومتی باز است و کسانی که ماه‌ها به دلیل افزایش غیرقانونی بلیت هواپیما ـ که اتفاقا مصوبه شورای عالی هواپیمایی را هم داشت ـ قیمت های غیر قانونی را به اجبار پرداخت کرده بودند، نتوانسته اند ما به التفاوت قیمت را از دولت دریافت کنند.

با این اوصاف، مشخص نیست که تصمیم جدید شورای عالی هواپیمایی، به نوعی تکرار تخلف پیشین نباشد!

متأسفانه، بدتر از همه اینکه بارها دیده ایم که پول هایی غیرقانونی و به ناحق از جیب مردم رفته و در جیب دولت و یا دیگر بخش ها ریخته شده، ولی پس از اثبات تخلف، هیچ گاه به جیب مردم برنگشته است.

اما جالبتر از همه اینکه، رئیس جمهور، به تازگی حق هرگونه افزایش قیمتی را از دستگاه‌های دولتی گرفته و کار را به کارگروه طرح تحول اقتصادی سپرده است؛ حتی اگر قانون نیز چنین اجازه ای را به دستگاه مربوطه داده باشد؛ بنابراین، از آغاز مشخص است که اقدام این شورا در خوش بینانه ترین حالتش، مخالف نظر رئیس دولت است؛ البته سکوت سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی، پس از چند روز نیز تأمل برانگیز است!

و اما تأمل برانگیزتر اینکه گفته شده امروز، سه شنبه، معاون اول رئیس جمهور، مسئولان وزارت بازرگانی و سازمان هواپیمایی کشوری، نشست مشترکی خواهند داشت تا بار دیگر این موضوع را بررسی کنند! البته این نشست، پرسشی را در پی دارد که اگر کار این شورا ـ که به گفته معاون وزیر بازرگانی از سوی معاون اول ابلاغ شده !ـ  قانونی است، پس چنین نشست هایی برای چه گرفته می شود و اگر تخلف است، چرا ملغی و با مسئولین آن برخورد نمی شود؟!

این گزارش می افزاید، متأسفانه، بسیاری از مسئولین استفاده کنندگان از خطوط هوایی را از پولداران جامعه دانسته و آن را به نوعی «کالای لوکس» می دانند، در صورتی که بخش چشمگیری از مسافرین هواپیما، افراد متوسط جامعه بوده که به اجبار، تنها امکان استفاده از این وسیله نقلیه را دارند؛ این موضوع به ویژه در راه های طولانی و بدون داشتن امکان حمل و نقل جایگزین، بیشتر صدق می کند؛ برای نمونه، راه های طولانی مانند استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر، خراسان جنوبی و شمالی، ایلام که به شبکه ریلی متصل نیستند و یا استان هایی چون کرمان، خوزستان، فارس، آذربایجان غربی و برخی دیگر از استان ها که امکان دسترسی به شبکه ریلی را داشته، ولی خطوط ریلی سرعت لازم را ندارد و برای همین، در موارد بسیاری، مجبور به استفاده از هواپیما برای انجام کارهای خویشند.

به عبارتی، دسترسی سریع به مرکز کشور جز با هواپیما میسر نیست؛ موضوعی که بسیاری از مردم عادی، کارمندان دولت، دانشجویان و دیگر اقشار را دربر می گیرد و چنین افزایش قیمتی ـ که احتمال افزایش دوباره آن نیز می رود ـ زندگی بسیاری را ـ مستقیم و غیر مستقیم ـ تحت الشعاع قرار خواهد داد.