تلاش دولت سیزدهم برای فرار از افراط و تفریط دو سال اخیر با اتکا به «مزد منطقه‌ای» / وزیر کار: قانون است و چندین سال معطل مانده

حقوق کار برای سال آینده چه میزان تعیین خواهد شد و چه مقدار افزایش خواهد یافت؟ آیا افزایش آن وفق قانون، تابع نرخ تورم خواهد بود یا باز قرار است کمتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود؟

به گزارش «تابناک»؛ در آستانه سال نو و به روال هر سال، تعیین حقوق و دستمزد سال آینده به بحثی تبدیل شده که هرچه به روز‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم، داغ‌تر می‌شود و با طرح پرسش‌های متعدد، توجه شمار بیشتری از مردم را به خود جلب می‌کند. بحثی که مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی همه ایرانیان تاثیر می‌گذارد و از این روی، عجیب نیست که هر تغییر و تحولی در آن با واکنش‌های بسیاری مواجه شود.

ناگفته پیداست، درباره تعیین دستمزد کارگری سخن می‌گوییم که آنقدر دامنه افراد مشمول آن وسیع است که قابل مقایسه با تعیین افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران نیست؛ دستمزدی که به نوعی مبنای تغییرات بسیاری از قیمت‌ها در هر سال است و تجربه نشان داده، با اوج گیری بحران‌های اقتصادی و معیشتی، حساسیت‌ها پیرامون آن بیشتر و تصمیم گیری درباره آن دشوارتر از قبل می‌شود.

شاهد این مدعا را می‌توان در عملکرد دولت سیزدهم در این باره یافت که در نخستین تجربه اش، در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ و در دورانی که تازه سکاندار امور شده و وعده‌های بسیاری برای تغییر اوضاع معیشتی مردم داده بود، افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد را تصویب کرد که به تعبیر برخی افراط بود و از جمله تبعات آن، شکل گیری پرونده‌های قضایی به دلیل فاصله بسیار عجیب میان افزایش حقوق کارمندان و کارگران شد.

حواشی متعددی که در ادامه به خداحافظی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کابینه منجر شد و در تعیین دستمزد کارگران برای سال بعد یعنی ۱۴۰۲، اتفاقی رقم خورد که این بار حکم تفریط را داشت، چون به رغم تورم شدید با نرخ حدود ۴۷ درصدی، دستمزد قانون کار ۲۷ درصد افزایش یافت تا به تاکید بسیاری، سفره کارگران به شدت کوچک‌تر و مشکلات معیشتی ایشان افزون شود.

تجارب متفاوتی که حالا تعیین حقوق و دستمزد قانون کار برای سال ۱۴۰۳ را به چالشی متفاوت برای دولتمردان بدل کرده است؛ چالشی که در انتهای آن مشخص خواهد شد آیا بار دیگر به ورطه افراط یا تفریط خواهند افتاد یا در نهایت موفق می‌شوند، دستمزدی را تعیین کنند که رضایت نسبی هر سه ضلع تصمیم گیر در این عرضه، کارگران، کارفرمایان و دولت را به دنبال داشته باشد؛ رضایتی که در سال‌های گذشته حاصل نشده است.

با این مقدمه، عجیب نیست که می‌بینیم دولتمردان طرح و تدبیری متفاوت را در دستور کار قرار داده و برای رهایی از این وضعیت، سراغ اجرای قانونی رفته اند که ناآزموده است و هرچند معلوم نیست اجرایش چه نتایجی به دنبال خواهد داشت، به نظر استفاده از آن بهتر از اتکا به روش قبلی است که یک سال کارفرمایان را ناراضی می‌کند و بر تولید اثر می‌گذارد، سال دیگر بخش بزرگی از جمعیت کشور یعنی جامعه کارگری را گلایه مند می‌کند و یک سال دیگر همه از آن ناراضی هستند!

«مزد منطقه ای» فکر بکری است که اواسط دی ماه وزیر اقتصاد طی نامه‌ای بر ضرورت به کارگیری آن تاکید نمود و بعد در مصاحبه هایش یادآور شد که «در قانون آمده، مساله جدیدی نیست و قرار است با بررسی بیشتر، پخته و چکش‌کاری شود» و بعدتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی -که رئیس شورای عالی کار هم هست-، بر قرار گرفتن آن در دستور کار شورای عالی تاکید کرد تا مشخص شود، راهکاری است که دولتمردان جدی‌تر از همیشه به فکر استفاده از آن هستند.

تدبیری که سید صولت مرتضوی درباره به کارگیری آن به «تابناک» گفت: «قانون کار تاکید دارد که تعیین مزد هم به صورت بخشی و هم به صورت منطقه‌ای باید تعیین گردد؛ یعنی هم صنعت با صنعت و هم کارگاه با کارگاه باید با توجه به سختی کار، حقوقشان متفاوت باشد؛ قانونی که چندین سال معطل مانده و اکنون عزیزانمان در وزارت اقتصاد طرحی را مطرح کرده اند که در زیرمجموعه شورای عالی کار در دست بررسی و نهایت امر نیازمند یک اجماع برای تصویب است.»

وی افزود: «اگر این طرح در شورای عالی کار به تصویب برسد، حتما ابلاغ می‌شود و اگر هم به تصویب نرسد، به روال سنوات قبل عمل خواهد شد. البته پیشنهاد اجرای این امر که صراحتا در قانون آمده و معطل مانده است، از جانب دستگاه‌های متعدد مطرح شده و لذا در زیرمجموعه‌های شورای عالی در دست بررسی است و نتیجه آن برای تصمیم گیری به شورای عالی خواهد آمد.»

روندی که معلوم نیست چه فرجامی خواهد یافت؛ هرچند بحث و گفت‌وگو درباره آن به شدت داغ شده و دولتمردان مختلف بارها درباره آن و ضرورت اجرای این قانون معطل مانده سخن گفته و حتی تاکید کرده اند که هم بحث مزد منطقه‌ای (بر اساس منطقه جغرافیایی) و هم بحث مزد بخشی (بر اساس صنایع مختلف) مطرح است و حتی پیشنهاد مزد توافقی هم ارائه شده؛ پیشنهادهای متنوعی که به تاکید مرتضوی، همه حق ارائه شان را دارند، همان گونه که حین بررسی یک طرح یا لایحه در مجلس، اظهارنظر‌های متفاوتی درباره آن مطرح می‌شود.

اما آیا تعیین مزد منطقه‌ای یا نظایر آن به زودی تعیین تکلیف خواهد شد و به تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ خواهد رسید؟ این سوالی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به آن ابراز بی اطلاعی می‌کند و تاکید دارد: «حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است لذا افزایش آن بدون سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.»