پليس مسووليتي براي پيشگيري از وقوع جرايم در برخي از اصناف ندارد!

رييس پليس امنيت اخلاقي ناجا گفت: پليس با افراد سودجويي كه اقدام به پخش فيلم‌ها و عكس‌هاي خانوادگي مي‌كنند، بنا بر قانون برخورد خواهد كرد،‌ افزود: اگر شكايتي از سوي مردم صورت گيرد، پليس آن شكايت را پيگيري مي‌كند و با مجوز قاضي، فرد خاطي به دادسرا معرفي مي‌شود.

سردار احمد روزبهاني در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: اگر جرمي به صورت مشهود اتفاق بيافتد، پليس وارد عمل خواهد شد و در صورت دستگيري مجرمان بنا بر نياز با توجه به حكم قضايي پليس مبادرت به چك كردن وسايل ارتباطي همچون رايانه، فلش و ... مي‌كند و در صورت تاييد شدن اين موضوع كه از عكس‌هاي شخصي افراد سوء استفاده شده است، با اين جرايم نيز جداگانه برخورد خواهد شد.


رييس پليس امنيت اخلاقي ناجا با اشاره به اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، خاطرنشان كرد: پليس در اجراي اين طرح‌ها با فروشندگان سي‌دي‌هاي غيراخلاقي يا فروش غيرمجاز فيلم، برخورد مي‌كند اما برخوردي كه با منتشركنندگان سي‌دي‌هاي غير مجاز صورت مي‌گيرد، در مقابل برخوردي كه پليس با توزيع‌كنندگان سي‌دي‌هاي خانوادگي دارد، متفاوت است، چون اين موضوع نوعي تجاوز به حريم خصوصي خانواده‌ها محسوب مي‌شود.


روزبهاني اقدامات فرهنگي به منظور كاهش چنين جرايمي را در جامعه تاثيرگذار دانست و افزود: دستگاه‌هاي ديگري بايد براي پيشگيري از اين گونه جرايم اقداماتي را انجام دهند. اما قابل تصور نيست كه پليس بتواند به صورت ريشه‌اي از وقوع چنين جرايمي پيشگيري كند.

رييس پليس امنيت اخلاقي ناجا، افزود: با توجه به تصويب قوانين در سال 86 در رابطه با جرايم اخلاقي در سال‌هاي اخير، وقوع اين جرايم نيز در جامعه كاهش يافته است.



وي درباره نظارت بر اماكني همچون آتليه‌ها و تعميرات رايانه نيز اظهار كرد: تا زماني كه اصناف و مسوولان امر در رابطه با عملكرد صنف‌هاي مختلف وجود دارند، پليس مسووليتي براي پيشگيري از وقوع جرايم در برخي از اصناف مانند آتليه‌ها ندارد.

روزبهاني در عين حال تصريح كرد: پليس اماكن در اصناف مختلف مانند لباس‌ فروشي‌ها و استخرها حضور پيدا كرده و دستورالعمل‌هاي مورد نظر را نيز ابلاغ كرده است به طوري كه با توجه به اقدامات صورت گرفته معمولا بندرت پيش مي‌آيد كه فيلمي از داخل يك استخر گرفته شود.

رييس پليس امنيت اخلاقي ناجا، گفت: هر چند اماكن مختلف از سوي پليس مورد بازديد قرار گرفته و تحت نظارت هستند، اما نمي‌توانيم به صراحت عنوان كنيم كه در هيچ كدام از اتاق‌هاي پرو لباس فروشي‌ها دوربيني نصب نشده است.