ماجرای کنکور؛ تقلب یا تخلف؟
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، در این نامه عبدالرسول پورعباس خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نوشته است: «حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفان کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به‌طور کامل با عمل به استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد. ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت‌های متفاوت روبه‌رو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلاً در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدید دیوان به‌طور قطعی محکوم شده‌اند که در مصاحبه مطبوعاتی رئیس محترم دیوان بر این موضوع تاکید شد.»
در ادامه این نامه آمده است: «هم‌اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفتم تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادرشده فراهم شود؛ لذا از ساعت ۱۱ صبح تاریخ ۲۷/۹/۱۴۰۲ تمام مسئولیت‌های سازمان را واگذار کرده و هیچ‌گونه مسئولیتی را در قبال آن به عهده نمی‌گیرم.»
ماجرا چه بود؟
براساس رویه جاری در سازمان سنجش آموزش کشور که از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۴۰۰ اعمال می‌شد، شهریورماه هر سال به آن دسته از داوطلبان کنکور که صحت آزمون آنها دارای شبهه بود، اعلام وضعیت می‌شد. این افراد باید دوباره آزمون می‌دادند و در صورت کسب حدنصاب در آزمون اخیر می‌توانستند به تحصیل خود ادامه دهند. این افراد البته تا زمان برگزاری آزمون مجدد و رفع شبهه می‌توانستند همچنان دانشجو باشند. ماجرای رخداد‌های اخیر از آنجا شروع شد که تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از عدم کسب حد نصاب در آزمون‌های مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون اصلی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردند که در نهایت این شکایت در مهرماه ۱۴۰۱به ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری منجر شد.
ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری مقرر می‌کند: «چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیئت‌های بدوی می‌باشد.»، اما استفساریه مهرماه ۱۴۰۱ مجلس می‌گوید: «ماده ۱۱ این قانون شامل افرادی می‌شود که عنوان «داوطلب» داشته باشند که دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت‌نام در دانشگاه را شامل می‌شود و پس از آن این فرد «دانشجو» تلقی شده و سازمان سنجش نمی‌تواند از آنها آزمون مجدد بگیرد.»
تابستان امسال بود که موضوع تقلب در آزمون سراسری و ادامه تحصیل داوطلبان شبهه‌دار در دانشگاه‌های کشور بار دیگر مطرح و براساس یک گفت‌وگوی رسانه‌ای این موضوع عنوان شد که نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به دانشگاه راه یافته‌اند؛ افرادی که با وجود احراز تقلب آنها، اما به دلیل تفسیر جدیدی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری (مصوب سال ۱۳۸۴) توانسته بودند به تحصیل خود ادامه دهند. در واکنش به انتشار این خبر در آن زمان، سازمان سنجش در اطلاعیه‌ای توضیح داد: «این مسئله اصلاً در مورد داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ نبوده است، بلکه داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های سراسری ۱۴۰۰ و سال‌های قبل از آن (سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) تلاش می‌کردند با استفاده از استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری به تحصیل بازگردند که موفق نبودند؛ بنابراین مسئله تقلب و وارد شدن داوطلبان شبهه‌دار به دانشگاه و تحصیل در رشته‌های مختلف به عنوان دانشجو، به آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۰ و قبل از آن برمی‌گردد.»
مدتی بعد یعنی در ۱۸ مردادماه دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، به مدت یک سال را صادر کرد. در آن زمان خبرگزاری دولت (ایرنا) در گزارشی نوشت: «مسئولان سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص صدور حکم انفصال از خدمت رئیس این سازمان توضیح دادند که سازمان سنجش در روز‌های گذشته طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری اعلام کرد، این افراد اطلاعات غلط به قاضی داده‌اند که اعلام کرده‌اند دانشجو هستند درحالی‌که براساس حکم هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو نیستند. بنا بر تاکید مسئولان سازمان سنجش پورعباس اجازه بازگشت این افراد به دانشگاه را نداده بود و همین دلیلی بر حکم انفصال یک‌ساله پورعباس شد.» همان روز سازمان سنجش در اطلاعیه‌ای دیگر اعلام کرد، حکم انفصال از خدمت رئیس این سازمان قطعی نیست و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض می‌شود. ۲۱ مردادماه، اما محمدحسین حاجیلو، قائم‌مقام سازمان سنجش آموزش کشور، از صدور ۵ دستور موقت جدید در روز‌های اخیر ازسوی دیوان عدالت اداری برای بازگشت به تحصیل داوطلبان شبهه‌دار آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ و قبل از آن که در هیئت بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی به عنوان مردود علمی شناخته شدند، خبر داد. او استنکاف از اجرای این دستور موقت را علت صدور رأی انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش البته با امکان دفاع از خود ظرف مدت ۱۰ روز، عنوان کرده بود.»
