تعیین ساز و کار عرضه خودرو در بورس/مخالفت مجلس با افزایش هزینه دادرسی شورا‌های حل اختلاف/ارجاع موضوع معافیت پایگاه‌های بسیج از پرداخت هزینه‌های خدمات عمومی به کمیسیون تلفیق/تعرفه عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۲ ثابت ماند

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی (۵) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی (۵) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالا‌ها و خدمات کلیه طرح (پروژه)‌های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروه‌های جهادی، نیرو‌های داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستائی و شهری اجرا می‌شود، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تایید ذیحسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (۸۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مسترد می‌گردد.

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی (۷) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی (۷) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: سازمان مناطق آزاد مکلف است در راستای ایجاد اشتغال محرومین و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر، یک‌درصد منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان‌های مناطق آزاد را براساس بند (الف) ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماهه از طریق ردیف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانه واریز نماید. خزانه‌داری مکلف است این مبالغ را به نسبت ۶۰درصد و ۴۰درصد به ترتیب به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز نماید.

مخالفت مجلس با افزایش هزینه صدور پروانه ساختمانی

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد حذف بند الحاقی ۸ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۱۸ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۸ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شهرداری‌های شهر‌های بالای سیصد هزار نفر جمعیت موظفند بابت صدور هرفقره پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و تجاری، ۲درصد علاوه بر عوارض شهرداری مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید.

احمد امیرآبادی فراهانی ضمن مخالفت با افزایش هزینه صدور پروانه ساختمانی مطرح کرد: هرگونه افزایش در این زمینه به افزایش قیمت مسکن، اجاره بها حتما در سال ۱۴۰۲ تاثیرگذار خواهد بود. ما در مجلس نباید کار‌هایی منجر به افزایش قیمت‌ها انجام دهیم و به افزایش قیمت‌ها دامن بزنیم. اجازه ندهیم که بگویند افزایش قیمت‌ها از سوی مجلس بوده است.

ارجاع موضوع معافیت پایگاه‌های بسیج از پرداخت هزینه‌های خدمات عمومی به کمیسیون تلفیق

محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۹ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ را برای بررسی بیشتر و رفع ابهام در خصوص معافیت کلیه رده‌های بسیج مستضعفین از پرداخت هزینه تلفن که مرتبط با بخش خصوصی بود و وجود عبارت «کلیه خدمات دولتی» به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارجاع داد.

براساس بند الحاقی ۹ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ که برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شد؛ کلیه رده‌های بسیج مستضعفین (پایگاه‌ها، حوزه‌ها، نواحی و ... بسیج) از پرداخت انشعاب برق، گاز، آب، تلفن، فاضلاب، عوارض شهرداری و شمارشگر‌ها و کلیه خدمات دولتی و عوارض معاف هستند

موضوع معافیت هزینه‌های ساخت واحد‌های مسکونی افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۱۰ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ به کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی بیشتر ارجاع شد.

محمدباقر قالیباف در توضیح بند الحاقی مذکور، گفت: تصور نمی‌کنم کسی با معافیت پرداخت هزینه انشعاب آب و فاضلاب یک واحد مسکونی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مشکلی داشته باشد، اما در متن اشکالاتی وجود دارد که لازم است کمیسیون بعد از بررسی بیشتر اشکالات را اصلاح و معافیت واحد مسکونی افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی را شفاف و روشن کند.

براساس بند الحاقی ۱۰ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در اجرای جزء (۲) بند (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هریک از افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهاد‌های حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز برای واحد‌های مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف فقط برای یکبار معافند.

مخالفت مجلس با افزایش هزینه دادرسی شورا‌های حل اختلاف

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با حذف کل بند الحاقی (۱۱) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه با پیشنهاد مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز موافقت کردند.

یوسفی در رابطه با اهمیت جلوگیری از افزایش هزینه‌های دادرسی در شورا‌های حل اختلاف گفت: عموماً اقشار ضعیف به این مجموعه مراجعه می‌کنند و افرادی که توانایی دارند مشاور حقوقی یا وکیل می‌گیرند و به محاکم دیگر مراجعه می‌کنند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چرا باید ۳۰ درصد هزینه دادرسی در شورا‌های حل اختلاف در مجلس افزایش یابد، در واقع اگر می‌خواهیم منابع جدیدی خلق کنیم، نباید به مردم فشار بیاوریم.

وی با بیان اینکه پیشنهاد مذکور از سوی دولت در لایحه ذکر نشده بود، افزود: امروزه بیش از ۱۳ هزار نفر در شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور فعالیت می‌کنند و برای حقوق و معیشت آن‌ها باید اقدام جدی از سوی دولت صورت گیرد. در واقع آن‌ها سال‌هاست بلاتکلیف بوده و  علیرغم تلاش‌های بسیار در انجام مأموریت‌های محوله، حداقل حقوق را دریافت می‌کنند لذا دولت باید منابع لازم برای تعیین تکلیف آن‌ها را پیش‌بینی کند.

در بخش درآمدی بند الحاقی (۱۱) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده بود: هزینه دادرسی شورا‌های حل اختلاف در دعاوی مالی معادل هشتاد درصد (۸۰%) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری تعیین می‌شود.

درآمد دولت از حقوق ورودی خودرو به ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۱۲ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند.

براساس بند ۱۲ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ درآمد پیش بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.

احمد امیرآبادی فراهانی در جریان رسیدگی به این بند پیشنهاد حذف کل را ارائه کرد چرا که معتقد بود نباید عوارض واردات خودرو افزایش یابد لذا این پرسش را از رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مطرح کرد که آیا این افزایش مربوط به درآمد است یا عوارض و اگر قرار است عوارض افزایش یابد، بر پیشنهاد حذف کل اصرار می‌کند و اگر مربوط به درآمد است آن را پس می‌گیرد.

سید شمس الدین حسینی در پاسخ به این سوال نماینده مردم قم با بیان اینکه تنها قرار است درآمد مربوط به واردات خودرو ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، عنوان کرد: این افزایش به این دلیل است که به هر حال واردات خودرو در سال آینده افزایش خواهد یافت لذا به هیچ وجه افزایش تعرفه و عوارض واردات خودرو را نخواهیم داشت.

مجوز مجلس برای تهاتر مطالبات ایدرو و ایمیدرو با بدهی آن‌ها به دولت

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (الف) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات حسابرسی شده قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آن‌ها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

تعیین ساز و کار عرضه خودرو در بورس؛ از عدم عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه تا بستن راه‌های دلالی خودرو

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با اصلاح کل بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۲۸ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکت‌های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودرو‌های خارجی صرفا با رعایت شرایط زیر می‌توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند.

۱- شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودرو‌ها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تأیید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید.

۲- شرکت‌های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ‌های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند.

۳- امکان عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست، برای تاریخ‌های تحویل عقب‌تر نرخ تعدیل می‌گردد. شرکت‌های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودرو‌های خارجی بایستی شرایطی برای خودرو‌های عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای ایشان. آئین نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همچنین زنگنه در تشریح پیشنهاد اصلاح بند مذکور، مطرح کرد: اولا تذکری به همکاران می‌دهم که اگر در دفاع یا مخالفت از طرف کمیسیون و دولت صحبت می‌کنند این رویه که فضای روانی را در مجلس ایجاد کنیم و بگوییم که پشت این قضیه رانت خوار‌ها و شرکت‌های خصوصی هستند خلاف اخلاق است، لطفا دلایل خود را مطرح کنید و فضا را نباید پوپولیستی کنیم.

وی ادامه داد: این تصویر غلطی است که فکر می‌کنیم که هر کالایی که در بورس وارد می‌شود شفافیت دارد، کسانی که از ارائه کالا در بورس دفاع می‌کنند ببینند که شرکت‌های فولادی ما قیمت دلاری که حساب کرده اند آیا براساس دلار ۲۸ تومان است یا دلار ۴۱ تومان؟ قیمت محصول را در لندن می‌گیرند و ضرب در دلاری که خودشان می‌خواهند می‌کنند و آن را به عنوان قیمت پایه اعلام می‌کنند لذا این تصور غلط که هرچه در بورس ارائه می‌شود مقابله با رانت است درست نیست.

زنگنه با اشاره به شروط ارائه خودرو در بورس، مطرح کرد: شرط اول اینکه همانطور که همکاران در پیشنهادشان آوردند شورای رقابت آنالیز قیمت را انجام دهد و قیمت کف خودرو را تعیین کند، شرط دوم اینکه شرکت‌های خودروساز مکلف هستند همه تولیدات خود را یکساله عرضه کنند، ایران خودرو و سایپا به صورت قطره چکانی تولیدات خود را ارائه می‌دهد یعنی تقاضا چندبرابر عرضه است و اتفاقی نمی‌افتد.

وی ادامه داد: شرط سوم اینکه امکان عرضه به قیمت بیش از ۱.۲ برابر قیمت پایه ممکن نیست ما باید سقفی بگذاریم، شما می‌گویید قیمت هر چه بالاتر برود ما ۸۵ درصد آن را به دولت می‌دهیم و مردم باید پژو را با N تومان خریداری کنند و مردم ۸۵ درصد به دولت بدهند! این کجا حمایت از مردم است؟ همه بورس می‌تواند قیمت کف و قیمت سقف داشته باشد.

زنگنه مطرح کرد: نکته چهارم اینکه گفته ایم شرکت‌های خودروسازی داخلی و عرضه کننده‌های خودرو‌های خارجی بایستی شرایطی که برای عرضه خودرو تعیین می‌کند عملا خرید خودرو توسط واسطه را غیرممکن کنند، خودروساز‌های داخلی می‌خواهند صف تقاضا را نگه دارند. با قوانین بیمه ثالث و بیمه بدنه و قوانین راهنمایی و رانندگی و خواباندن ماشین جلو ورود واسطه را بگیریم. ما می‌خواهیم صف تقاضا پشت سر ایران خودرو و سایپا باشد و به جای قرعه کشی بورس را عَلَم کنیم. میلیارد‌ها در جیب خودروساز‌ها می‌رود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد: وزیر صمت فعلی زمانی که می‌خواست رأی بیاورد مدعی بود که خودروسازان خودرو را چندین برابر گران‌تر عرضه می‌کنند، اما در حال حاضر ایشان هم مدافع خودروسازان شده است، اگر به دنبال خط رانت هستید باید ببینیم که نظرات چه کسانی تغییر کرده است، اگر همکاران به این موضوع رأی بدهند می‌توانیم برای قیمت خودرو کف و سقف بگذاریم و اجازه نمی‌دهیم که قیمت خودرو به هر بهانه‌ای بالا برود و بازارسازی شود. نکته دوم اینکه خودروساز باید یکجا خودرو خود را عرضه کند و نکته سوم دولت مکلف است قوانینی بگذارد که کلا ورود واسطه را حذف کند.

حقوق گمرکی کالا‌های اساسی، دارو و شیرخشک به یک درصد تقلیل پیدا کرد

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه با ۱۸۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:

درسال ۱۴۰۲ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالا‌های اساسی و دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد.

عبدالعلی مظفری رحیمی در جریان رسیدگی به بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ در قالب اخطار قانون اساسی گفت: نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بار‌ها از رانت در حوزه خودرو گفته‌اند، از این رو انتظار می‌رود اگر چنین رانتی وجود دارد شفاف گفته شود تا ما هم در جریان قرار گیریم.

وی ادامه داد: اگر رانتی وجود دارد چرا مصوب می‌کنیم که ۸۵ درصد از درآمد گران شدن خودرو به جیب دولت برود. همچنین پس از جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس در خصوص ارز هیچ اتفاقی رخ نداده و مردم در فضای مجازی نسبت به عدم کنترل قیمت دلار اعتراض دارند؛ سوال اینجاست که قرار است بودجه سال آینده با دلار چند تومانی بسته شود.

لازم به ذکر است با پیشنهاد امیرحسین بانکی‌پور عبارت «دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت» و کسب رأی دو سوم از صحن علنی به متن بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ اضافه شد.

دولت موظف به واریز ۳ ماه یک بار سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به خزانه معین استان‌ها شد

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: دولت موظف است سهم پانزده درصدی (۱۵%) حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک‌بار به خزانه معین استان واریز نماید.

تعیین حقوق ورودی برند‌های تجاری گوشی‌های تلفن همراه؛ برند‌های بالای ۶۰۰ دلار حداقل پانزده درصد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با اصل بند ط تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند ط تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ حقوق ورودی رویه (برند) تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵%) تعیین می‌گردد، واردات گوشی درسایر رویه‌ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز گردد. واردات این کالا‌ها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ح) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه با ۱۷۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ح) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس نیز در جریان بررسی این بند در تذکری در خصوص بررسی لایحه بودجه گفت: گزارش جداول باید همراه لایحه در اختیار نمایندگان قرار داده می‌شد تا مثل سال گذشته جداول بدون بررسی همراه لایحه به رأی گذاشته نشود چرا که نمایندگان روی جداول نیز نظراتی دارند.

میزان حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری از معادن و صنایع معدنی ایمیدرو تعیین شد

 نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۲ تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۷۶ رأی موافق، صفر رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۲ تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ آهن از معادنی که پروانه بهره برداری آن‌ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و یا شرکت‌های تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به ماخذ حداقل پنج درصد (۵%) میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.

درخصوص آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری (ایمیدرو) در قرارداد، از طریق سازو کار مزایده تعیین شده است، حکم این بند مجری نمی‌باشد.

نحوه محاسبه مالیات خرید مواد معدنی مشخص شد

 نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های ل و م تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند.

براساس بند ل تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمد‌های حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

همچنین نمایندگان بند م تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ را با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در بند م تبصره ۷ ماده واحده این لایحه آمده است: ارزش خرید مواد معدنی برای واحد‌های فرآوری مواد معدنی در‌صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود.

علی اصغر باقرزاده در تذکری، گفت: نه در لایحه دولت و نه در گزارش کمیسیون در مورد حقوق گمرکی کالا‌های اساسی کاهش این حقوق در نظر گرفته نشد و با استدلال کاهش درآمد دولت اجازه طرح پیشنهاد داده نشد. این در حالی است که ۳ ماه گذشته در مجلس با لایحه دو فوریتی قانون بالادستی مصوب شد که حقوق گمرکی تجهیزات مصرفی پزشکی مواد اولیه به یک درصد تقلیل پیدا کند. از سوی دیگر با حذف ارز ترجیحی و یارانه دارو سال آینده هزینه درمان افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: اگر همین منوال ادامه پیدا کند نرخ دریچه قلب از ۸۰ میلیون تومان به ۴۵۰ میلیون تومان و استند قلبی، پروتز ارتوپدی به ۵۰ میلیون تومان در سال آینده افزایش پیدا می‌کند در حالی که براساس قانون بالادستی حقوق گمرکی تجهیزات مصرفی پزشکی به یک درصد تقلیل پیدا کرده بود.

دکترمحمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح این تذکر، گفت: اینکه دلسوزانه از تریبون مجلس سخن می‌گویید اقدام خوبی است، سلامت از اولویت‌های مجلس و دولت است، اما اینکه از الان برای سال آینده نرخ گذاری می‌کنید باعث می‌شود بگویند که مجلس برای برخی اقلام پزشکی نرخ گذاری کرده است. آقای حسینی و میرکاظمی توجه داشته باشند که مجلس در برج ۱۰ با تصویب لایحه دو فوریتی مالیات و ارزش افزوده، شیرخشک اطفال، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی را در قانون دائمی بخشید. از سوی دیگر در بودجه ۱۴۰۱ در جزء ۲ بند پ تبصره ۷ آن حقوق گمرکی را یک درصد لحاظ کردیم.

وی ادامه داد:، اما متاسفانه امسال دولت در لایحه این پیشنهاد را لحاظ نکرد، در کمیسیون، مالیات بر ارزش افزوده را آورده است، اکنون لازم است برای یک درصد حقوق گمرکی تدابیری بیندیشیم.

همچنین نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی (۶) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه با ۱۷۶ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی (۶) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اجازه داده می‌شود مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (پنجاه درصد (۵۰%) سود ابرازی) و مازاد بر مالیات عملکرد پیش بینی شده خود را به حساب دولتی تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

تکلیف دولت برای توسعه روش‌های آبیاری نوین در سال آینده

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الف تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ تبصره ذیل بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات آن در سال ۱۴۰۲ تنفیذ می‌گردد و دولت مکلف است اعتبار طرح‌های ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ را به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند.

براساس این گزارش مطابق تبصره مذکور برای توسعه روش‌های آبیاری نوین حداقل ۸۵ درصد هزینه‌ها به عنوان کمک بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سالانه تامین و پرداخت می‌شود.

براساس این گزارش مطابق بند (ب) ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه؛ توسعه روش‌های آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک (سازه‌ای و غیرسازه‌ای)، توسعه آب‌بند‌ها و سامانه (سیستم)‌های سطوح آبگیر حداقل به میزان ۶۰۰ هزار هکتار در سال

همچنین در تبصره بند مذکور نیز آمده است؛ برای توسعه روش‌های آبیاری نوین، بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سد‌های معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع حداقل هشتادوپنج‌درصد (۸۵%) هزینه‌ها به‌عنوان کمک بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سالانه تأمین و پرداخت می‌شود.

تعیین جریمه برای برداشت آب کشاورزی از چاه‌های غیرمجاز

 نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند ب تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند ب تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر (کنتور) دار شدن چاه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آن‌ها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

‌در‌خصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند «هـ» ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در‌صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه‌هزار (۳.۰۰۰) ریال و در غیر این‌صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (۶.۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.

شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرح‌های تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگر‌های حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ‌گونه سود به‌صورت اقساط با زمانبندی که به‌تصویب وزارت نیرو می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاه‌ها دریافت کنند.

موافقت مجلس با عوارض نیم درصدی صادرات محصولات کشاورزی آب بر

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (د) تبصره ۸ ماده واحده این لایحه با ۱۱۵ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، به‌منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی آب بر را اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۷ واریز نماید.

مجوز مجلس به دولت برای تخصیص اعتبارات جهت پرداخت بدهی صندوق کشاورزی به بانک کشاورزی

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند "و" تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند.

براساس بند و تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور، به‌عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.

مجوز بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای با هدف پیشگیری از بروز سیل

 نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ح) تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ح) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نماید. در‌صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرار داد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای و کشاورزی صنعتی تعیین شد

 نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌ی تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند.

براساس بند‌ی تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای و کشاورزی صنعتی در شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک‌های کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد.