فروش آرد با قيمت جهاني به نانواها

وزير بازرگاني با بيان اينکه يارانه نان امسال هدفمند مي‌شود، خبرداد: وزارت بازرگاني در پيشنهادي به دولت خواستار ارائه آرد با قيمتهاي جهاني به نانواها همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در کشور شده است.

به گزارش مهر، مهدي غضنفري در جمع خبرنگاران گفت: يارانه نان امسال هدفمند و قيمت آرد نيز، واحد مي شود. در اين راستا طرحي که وزارت بازرگاني پيشنهاد داده، اين است که بعد از اينکه رئيس جمهور هدفمند کردن يارانه ها را اجرايي کرد، وزارت بازرگاني بتواند از همان روز، آرد را با قيمتهاي جهاني به نانواها ارايه دهد.

وزير بازرگاني افزود: هم اکنون قيمت آرد يارانه اي حدود 75 ريال و قيمت آرد براي آزادپزها، 450 تومان است. بنابراين قيمتي که تصور مي کنيم بعد از هدفمند کردن يارانه ها اجرايي خواهد شد، بين دو قيمت مذکور خواهد بود.

وي در پاسخ به سئوالي مبني بر تصميم دولت براي جمع آوري کالاهاي غيرکيفي تصريح کرد: مدتي است که وزارت بازرگاني، موضوع تقسيم کار ملي را مطرح کرده است تا مشخص شود کالاهاي غيرکيفي و غيرضروري، براساس چه معياري وارد کشور مي شوند؛ چراکه برداشت عمومي اين است که واردات توسط وزارت بازرگاني صورت مي گيرد يا مجوز واردات از سوي اين وزارتخانه صادر مي شود. در حالي که اين، يک نوع اشکال در فهم قانون بوده است که شايد در برخي افراد وجود داشته است.

اين عضو کابينه دهم افزود: وزارت بازرگاني مدتي است اين اطلاع رساني را انجام مي دهد که در سه مرحله انجام واردات، وزارت بازرگاني در مرحله دوم قرار گرفته است و در مرحله نخست، دستگاههايي هستند که اعلام ضوابط مي کنند و يا مجوز مي دهند. البته ممکن است برخي دستگاهها فراموش کرده باشند که برخي کالاها، جزو حوزه کار آن ها است و  در مورد ضوابط آن، تجديد نظر نکرده اند.

وي از ارايه گزارش به دولت پيرامون اين موضوع خبرداد و گفت: از دستگاهها درخواست شد تا اگر مي خواهند در ورد ضوابطي که قبلا اعلام کرده اند، تجديدنظر يا اصلاح و بازنگري کنند، تغييرات را اعمال کرده و ضوابط جديد را به وزارت بازرگاني ارايه دهند.

غضنفري گفت: البته ديدگاههاي مختلفي مطرح شد. به اين دليل قرار شد اين جلسه ادامه يابد تا دستگاههاي مختلف، نظر خود را ارايه دهند. در اين ميان، برخي دستگاهها نظرشان اين است که کار به دست يک دستگاه سپرده شود تا تشخيص دهد که چه کالايي ضروري، کيفي يا غيرکيفي است؛ اما ما معتقديم که کار، خيلي تخصصي است و بايد همه دستگاهها مشارکت داشته باشند. وي ابراز اميدواري کرد که هفته بعد بحث در هيئت دولت دنبال و مصوبه لازم کسب شود.

جزئيات تصميم واگذاري اختيار قيمت‌گذاري به کارگروه طرح تحول

وزير بازرگاني با اشاره به مصوبه اخير دولت مبني بر واگذاري موضوع قيمت گذاري به ستاد طرح تحول اقتصادي، گفت: در اين مصوبه تاکيد شد که سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان، نقش گذشته خود را خواهد داشت. با اين تفاوت که ما در شرايط هدفمند کردن يارانه ها احتمالا با تعداد زيادي از تقاضا براي تغيير قيمتها مواجه هستيم، به همين دليل چون برخي از دستگاهها اختيارات انفرادي براي اين تصويب اين درخواستها داشتند، در کارگروه تحول اقتصادي تصويب شد که همه درخواستها براي افزايش قيمت، تاييد نهايي کارگروه صورت گيرد.

وي اظهار داشت: هم اکنون دستگاههايي که در گذشته اختيارات داشته اند، پيشنهادات را مي پذيرند و کار کارشناسي انجام مي دهند و درخواستها را مي پذيرند؛ اما بدون کسب مجوز از ستاد قابليت اجرايي پيدا نمي کند.

غضنفري ادامه داد: در اين مصوبه تاکيد شد که ستاد تنظيم بازار که در حوزه معاون اول رييس جمهوري است، با فاصله زماني کوتاهتر مثلا هر هفته يکبار تشکيل جلسه دهد. در نهايت، مجموع اين تصميمات معنايش اين است که در شرايط هدفمندکردن تمامي ارکان دولت مي خواهند در تنظيم بازار و کنترل قيمتها، کمک کننده باشند؛ چراکه احساس مي کنيم در آن شرايط لازم است مراقبت فقط از کالاهاي اساسس صورت نگيرد و همه کالاهاي صنعتي نيز نيازمند اين مراقبت هستند.

وي اظهار داشت: در اين شرايط، اگر محاسبه جديدي براي قيمت کالاها لازم است آن محاسبه صورت مي گيرد و تصويب شود چراکه حجم کار گسترده است و هر تغييري اثر زيادي بر ساير کالاها خواهد داشت، لذا قرار شد که همه وزارتخانه ها و دستگاهها که اختيارات گذشته خود را استفاده مي کردند، در شرايط هدفمند کردن يارانه ها اين را در يک جا متمرکز کنند.

اين عضو کابينه دهم در پاسخ به اين سئوال که آيا سياست قيمت‌گذاري مخالف با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها نيست، گفت: ما معتقديم دخالت دولت در کار تجارت و بازار بايد به حداقل خود برسد؛ ولي بازار و تجارتي که در آن دولت دخالت نداشته باشد را هنوز هيچ جاي دنيا ندارد و لذا به تبع شرايطي که مردم در آن زندگي مي کنند يا نظام هاي اقتصادي که چقدر ورود پيدا کرده اند و بخش خصوصي و اتحاديه ها و تشکل ها چه سهمي از اقتصاد دارند، سهم دولت کم و زياد مي شود؛ اما به تدريج بايد به سمتي برويم که اين سهم به حداقل خود برسد.

غضنفري رشد 30 درصدي صادرات در 4 ماهه نخست امسال را خبر خوبي دانست و گفت: همچنين در مقابل تحريمها تدابير خوبي انديشيده شده است که بخشي از آنها متوجه حمايت از بخش خصوصي، توليدکنندگان و صادرکنندگان است.

وي تصريح کرد: وزارت بازرگاني چند بسته حمايتي را در شرايط هدفمند شدن يارانه ها تهيه کرده که بسته هاي حمايتي آرد و نان، نان صنعتي است و بسته حمايت از صادرات غيرنفتي و تعرفه ها نيز در اين ميان قرار دارد.