خاوري:ادغام بانكها، پروژه ناكام خرداد58
مدير عامل سابق بانك سپه گفت: با ادغام بانكها و تبديل آنها به قرضالحسنه جهتگيري نقدينگي به خطا رفته و توليد با مشكل جدي مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، سيد محمود خاوري در خصوص پيشنويس تهيه شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرضالحسنه اظهار داشت: ما پس از پيروزي انقلاب يكبار ادغام بانكها را تجربه كردهايم. در خرداد 58 طرح ادغام بانكها مطرح و بانكها ادغام شدند، اما پس از ادغام باز هم تعدد و تنوع وجود داشت و به بانكها اجازه رقابت ميداد.
وي افزود: متاسفانه با اجراي اين طرح ما همين رقابت را نيز از دست ميدهيم و مشكلي كه بوجود خواهد آمد اين است كه مقررات يكسان دولتي مانع از ارايه خدمت رساني مطلوب خواهد شد و ممكن است اثر نامطلوبي را بر كل سرمايهگذاريهايي كه در نتيجه جمعآوري وجوه انجام ميشود،داشته باشد.
خاوري اضافه كرد: اگر مقررات يكساني را براي اداره بانكها به شكل قرضالحسنه داشته باشيم،گرچه قرضالحسنه في نفسه خوب و مطابق با شرايط يك جامعه اسلامي است، اما بايد ديد پيش زمينههاي لازم براي آن فراهم شده است يا خير؟
مديرعامل سابق بانك سپه اضافه كرد: اگر پيشزمينهها فراهم شده باشد،تورم در حد صفر بوده و ارزش پول از بين نرود، با سيستم قرضالحسنه انگيزه براي نگهداري پول در بانكها كماكان وجود خواهد داشت.
وي در عين حال تصريح كرد: ما در شرايطي به سر ميبريم كه اولا مردم قسمتي از هزينههاي خود را از طريق سپردهگذاري و اخذ سود سپردهها تامين ميكنند و از طرف ديگر اگر بخواهيم اين امتياز را از سپردهگذاران بگيريم، ديگر انگيزهاي براي سپردن منابع به بانكها باقي نمانده و وجوه به سمتي حركت خواهد كرد كه سود بيشتري داشته باشد.
وي تاكيد كرد: با ادغام بانكها و تبديل آنها به قرضالحسنه ممكن است جهتگيري نقدينگي به خطا رفته و در نتيجه برخي بخشهاي اقتصاد متورم شده و در عين حال در بخشهايي نياز به واردات پيدا كند و همين مقدار توليد كه در كشور وجود دارد نيز دچار كاهش و خدشه شود.
خاوري ادامه داد: در واقع در تخصيص اعتبارات انحراف بوجود آمده و سپردههاي سرگردان به شكل خود رو از اقتصاد سر بر خواهند آورد.
وي خاطرنشان كرد: اگر زمينه مناسب را براي هدايت منابع فراهم نكنيم، ممكن است جامعه اين مشكل را به موضوع قرضالحسنه تسري دهند و اصلي كه در آن نوعي حس تعاون و همكاري وجود دارد،دچار خدشه شود.
خاوري جايگاه بانك در اقتصاد را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: در بانكداري اساسا 3 دسته ذينفع وجود دارد. يك دسته صاحبان سهام. دسته ديگر سپردهگذاران و دسته سوم مشتريان هستند كه از تسهيلات و خدمات بانك برخوردار ميشوند.
وي با بيان اينكه منافع اين 3 گروه نيز معمولا در تضاد با يكديگر است، ادامه داد: جهتگيريهاي پولي و اعتباري هماهنگ كردن منابع 3گروه است.
وي گروه اول در نظام بانكي دولتي ايران را بيتالمال دانست و گفت: بيتالمال در حال حاضر در اختيار حاكميت است و حاكميت بايد هم از اين حقوق محافظت و هم استفاده بهينه كند.
خاوري ادامه داد: سپرده گذاران نيز بدنبال اخذ منافع خود از وجوه شان نحوي كه در قانون بانكداري بدون ربا پيشبيني شده است، هستند و در اين رابطه دو انگيزه يعني "كسب درآمد" و "حفظ ارزش" پولشان را دارند و بايد ديد طرح پيشنهادي وزارت اقتصاد چنين انگيزهاي را ايجاد ميكند يا خير؟
وي در خصوص گروه سوم نيز اظهار داشت: مشتريان بانك نيز دو گروه هستند. يك گروه كساني كه از تسهيلات اعتباري بانكها بهره ميگيرند و گروهي كه از خدمات بانكي اعم از نقل و انتقال وجوه، ضمانتنامهها، حسابهاي جاري، صندوق امانات و ديگر خدمات استفاده ميكنند و اينها بايد در ازاء استفاده از خدمات بانك كارمزدي را به اين موسسات پرداخت كنند. تا بانك بتواند استحكام تداوم فعاليت داشته باشد.
خاوري ادامه داد: در حال حاضر بانكهاي ما براي اداره خود هزينههايي را دارند كه بايد تامين كنند. اگر تمام اينها را ناديده بگيريم و به قرضالحسنه اكتفا كنيم، در صورتي كه تورم صفر بود و بحث حفظ ارزش پول مطرح نبود با اخذ كارمزد هزينههاي بانك تامين ميشد و اين نهايت مطلوب بود.
وي تصريح كرد: مشكل ما در حال حاضر صف تقاضا براي تسهيلات و اعتبارات بانكهاست به طوري كه دولت ناگزير شده است كار گروههايي را در خارج بانك تشكيل دهد تا آنها درباره تخصيص اعتبارات و تسهيلات تصميم بگيرند.
خاوري گفت: در حالي كه عرضه كم و تقاضا زياد است، قرضالحسنه شدن تسهيلات صف تقاضاي تسهيلات را بسيار طولاني خواهد كرد، زيرا تسهيلات گيرنده تنها در حد يك كارمزد به بانك پرداخت كرده و ديگر سودي به بانك پرداخت نخواهد كرد. بنابراين بايد براي اين وضعيت يك فكر اساسي كرد.
خبرنگار فارس پرسيد: طبق اصل 44 قانون اساسي بانكها بايد به بخش خصوصي واگذار شوند،با اين طرح تكليف واگذاري بانكها چه ميشود؟
خاوري پاسخ داد:در ابتدا گفتم در نتيجه ادغام، رقابت بانكها از بين رفت و آنها به صورت صندوقهاي دولتي درآمدند.
وي ايجاد بانكهاي خصوصي را در راستاي جبران اين نقيصه دانست و گفت: همه پذيرفتهاند كه دولت تاجر خوبي نيست. بر همين اساس قرار شد بانكها از طريق بورس واگذار شوند.
خاوري تاكيد كرد: با چنين طرحهايي واگذاري بانكها نيز دچار ابهام خواهد شد.
