بازدید 8431
اگر تا چند وقت پیش در میان اخبار اطلاعاتی درباره برگزاری جلسات دادگاه مفسدان اقتصادی و احکام صادره مرتبط با آنان و جزای نقدی و رد مال‌های سنگین دیده می‌شد، این روز‌ها به دلیل تغییر شرایط اقتصادی کشور و مشکلاتی که وجود دارد و وقوع تخلافاتی که از سوی برخی از تولیدکنندگان و اصناف رخ می‌دهد، «جریمه‌های میلیاردی تعزیرات حکومتی» خودنمایی می‌کند.
کد خبر: ۱۱۱۹۲۱۵
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۸:۲۶ 17 May 2022
مبادا برای «جریمه‌های تعزیرات حکومتی» کیسه دوخته شود!

تابناک: اگر تا چند وقت پیش در میان اخبار اطلاعاتی درباره برگزاری جلسات دادگاه مفسدان اقتصادی و احکام صادره مرتبط با آنان و جزای نقدی و رد مال‌های سنگین دیده می‌شد، این روز‌ها به دلیل تغییر شرایط اقتصادی کشور و مشکلاتی که وجود دارد و وقوع تخلافاتی که از سوی برخی از تولیدکنندگان و اصناف رخ می‌دهد، «جریمه‌های میلیاردی تعزیرات حکومتی» خودنمایی می‌کند.

آخرین مورد از این دست اخبار ـ که اتفاقا بسیار مورد توجه هم قرار گرفت ـ جریمه ۳۸۰ میلیارد تومانی برای یک شرکت تولید کننده ماکارونی در کشور بود که از سوی مقامات تعزیرات حکومتی اعلام شد.

با توجه به تغییر شرایط اقتصادی کشور و لزوم بازرسی و حضور فعال‌تر ناظرین در سطح عمده بازار و خرده بازار در جلسه روز ۱۷ اردیبهشت سران سه قوه مصوبه‌ای برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی تصویب شد.

در همین ارتباط، وزیر دادگستری با اعلام افزایش شدید جریمه‌های نقدی طبق مصوبه جدید گفته است: جریمه عدم درج قیمت که تا قبل از این کمتر از صد هزار تومان بود، اکنون به بیش از ده میلیون تومان افزایش پیدا کرده و رای صادره هم قطعی است. همچنین اکنون روسای شعب اختیار دارند قبل از صدور رأی اگر از تخلف آن واحد صنفی اطمینان یابند، آن واحد را پلمب کنند. همچنین تابلوی تخلف برای واحد صنفی نصب می‌شود.

اصانلو، رییس سازمان تعزیرات هم مشخصات این مصوبه را اینطور تشریح کرده است: مشخصه اول افزایش میزان مجازات نقدی و تشدید مجازات‌هاست؛ مشخصه دوم اعطای صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات حوزه‌ی بازار که قبلا در صلاحیت هیات‌های صنفی نظام صنفی بود به سازمان تعزیرات حکومتی؛ مشخصه سوم یکسری اقدامات احتیاطی است مثل بحث پلمب واحد صنفی.

حال با این اوصاف که دیده می‌شود جرام تعزیراتی افزایش جدیدی داشته و سعی بر این است که با این روش به بازدارنده بودن این جرایم کمک شود، باید متذکر شد یک خطر بزرگ که در موارد پیشین رخ داده است برای این طرح و تصمیم وجود دارد.

با نگاه اجمالی به عملکرد و رویه موجود «کمیسیون‌های ماده ۱۰۰» شهرداری ها، می‌توان یادآور شد که این خطر در موارد مشابه برای جریمه‌های تعزیرات حکومتی هم وجود دارد. کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها برای جلوگیری از تخلف و ساخت و ساز‌های غیرمجاز شهری بنا نهاده شدند؛ اما متاسفانه به مرور زمان تبدیل شدند به مرجعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها از محل جرایم مالی که از متخلفان گرفته می‌شدند.

اینکه متخلفان عرصه تولید و توزیع باید مجازات شوند، امر کاملا واضح و مبرهنی است به خصوص که در اوضاع کنونی کشور که بسیاری از مردم در تهیه و تامین معاش و امورات اقتصادی زندگی خود دچار مشکل شده اند، باید به این امر توجه بیشتری شود، اما نکته بااهمیت اینکه این جرایم وقتی که گرفته می‌شود در واقع به حساب خزانه دولت واریز شده و جزو درآمد‌های دولتی به شمار می‌رود؛ لذا برای اینکه این نگاه و رویه که متاسفانه در شهرداری‌های کشور حاکم شده در امور سازمان تعزیرات و دولت حاکم نشود و جریمه‌های تعزیراتی به عنوان بخشی از درآمد ویژه دولت مورد توجه قرار نگیرد و از همه مهمتر عموم مردم از این تخلفات تعزیراتی، منتفع گردند و به گونه‌ای برای آنان جبران مافات شود شایسته است که تدابیر دیگری هم در نظر گرفته شود.

مثلا اجبار به توزیع کالا‌های احتکاری در هر حوزه شهری و منطقه‌ای میان شهروندان همان حوزه یا اختصاص بخشی از جرایم تعزیراتی به امور عام المنفعه هر منطقه‌ای می‌تواند به عادلانه شدن جرایم تعزیراتی کمک نماید. از طرف دیگر ایجاد سامانه برخطی که شهروندان بتوانند با مراجعه به آن سامانه گزارش‌های خود درباره احتکار گرانفروشی یا کم فروشی در خرده بازار را در آن ثبت نمایند و سپس با بررسی دقیق این اقدام توسط مسئولان، به شهروندانی که گزارش‌های دقیقی اعلام کرده اند امتیازاتی تعلق گیرد.

همچنین می‌توان به استفاده از تجربه روش‌های اعمال مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد و متخلفان تعزیراتی را به اموری وادار کرد که برای عموم مردم قابل درک و لمس باشد و فقط به این موضوع فکر نشود که متخلفان باید جریمه‌های سنگین پرداخت کنند، چون اعمال چنین روشی در آغاز راه شاید بازدارنده باشد، ولی در ادامه راه، قطعا بازدارندگی خود را از دست داده و متخلفان پرداخت همین جرایم را امر تجاری خود محاسبه کرده و با اعمال هزینه و فایده به تخلف خود اقدام خواهند کرد.

سازمان تعزیرات حکومتی چگونه تشکیل شد؟

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی، تعزیرات حکومتی، به معنای اخص، و برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی که در وضعیت بحرانی آن زمان به وقوع می‌پیوست، پایه ریزی شد. در ابتدای سال ۱۳۶۲ درباره قیمت گذاری کالا‌ها و کنترل نظام اقتصادی کشور توسط دولت از امام خمینی (ره) کسب تکلیف و با توجه به شرایط موجود، اجازه آن به دولت داده شد.

در همین راستا، کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام «کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی» تشکیل شد که به تخلفات اقتصادی رسیدگی می‌کرد. این کمیسیون‌ها فعالیت خود را تا سال ۱۳۶۷ ادامه دادند و در پیشگیری و ساماندهی نظام اقتصادی کشور نیز مؤثر بودند. پس از پایان جنگ تحمیلی، امام خمینی (ره) مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور کردند با توجه به تغیر شرایط و پایان جنگ تحمیلی، موضوع تعزیرات حکومتی را بر اساس مصالح و شرایط موجود تعیین تکلیف کند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۳/۱۲/۶۷ با تصویب «قانون تعزیرات حکومتی» و «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی»، رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون‌های تعزیرات حکومتی و رسیدگی به تخلفات موضوع قوانین مذکور در بخش خصوصی را به محاکم انقلاب اسلامی محول کرد.

این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت، اما با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب۱۹/۷/۷۳)، کلیه امور تعزیرات حکومتی در بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن، به دولت (قوه مجریه) محول شد تا بر اساس مجازات مقرر در قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۲۳/۱۲/۶۷) اقدام کند.

در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی نظیر گران فروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی، پیش بینی و مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۱۹
ناشناس
|
United States
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
همش کاسبی دولته رفتم جنس خریدم و بعد شکایت کردم اومدن جریمه کردن من همان جنس گران رو دستم مونده ولی پول جریمه رفت تو جیب دولت
پاسخ ها
نیما
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
منم شکایتی کردم جنس 5 میلیونی سال98 رو با تایید کارشناس اتحادیه و اصناف به من 11 میلیون قالب کردن و بعد یکسال شکایت و دوندگی فقط دو میلیون به من دادن و تخلف هم هیچ جریمه ای نشد وقتی اعترتض کردم قاضی تعزیرات گفت شما پولت رو گرفتی برو کاری به چیز دیگه نئاشته باش
ناشناس
| United States |
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
کاسبان گرانفروش جیب مردم را می زنند بخشی از این پول مردم را تحت عنوان جریمه به دولت می دهند
یکی از کارخانجات معروف لبنی کشور در دوران ریاست معجزه هزاره سوم با افزایش سرخود قیمت شیر حدود ۳۲ میلیارد تومان سود نامشروع برده بود
سپس در روزنامه ها اعلام شد که دولت ، فلان کارخانه لبنی را به دلیل گرانفروشی مبلغ ۱۷ میلیارد تومان جریمه کرده است
بیابید پرتقال فروش را!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
مبادا !! کیسه دوخته شده هیچ کاری به نفع مردم در این چهل و اندی سال ندیدم انجام شود بجز هشت سال دوره خاتمی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
خخخ خاتمی!!!
حمید
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
جرائم که بالا بره فساد هم شکل می گیره . ده میلیارد جریمه بادومیلیارد زیر میزی حل میشه مثل جرایم جاده ای که نقدی حل وفصل میشه
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۱۱:۳۴ شما سنت قد نمیده
ناشناس
| United States |
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
احمدی نژاد با شعارهای مبارزه با فساد از دل دولت خاتمی زد بیرون
نامی
| Slovakia |
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
ناشناس 11:34
برو از بزرگتر هات بپرس که زمان خاتمی چطور بوده. البته امیدوارم اونها هم تعصبات حزبی نداشته باشند و حقیقت رو بگن.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
اینکارها فقط مشکل را از حالتی به حالت دیگه تبدیل میکنه ولی به غیر از اینکه این وسط جیب دولت پر پول بشه فایده دیگه ای نداره!
خود دولت ارز ترجیحی را حذف کرده حالا با زور و چماق میخواد مانع افزایش قیمت شه. کارخونه دار دو راه بیشتر نداره یا باید قیمت رو ببره بالا که براش صرفه اقتصادی داشته باشه، یا باید در کارخونه رو تخته کنه یعنی کارگرهاش بیکار بشن و اون محصول هم چون تولید نمیشه در بازار نایاب میشه.ضمنا همون کارگر بیکار شده هم قدرت خریدشو از دست میده در نتیجه تقاضا در بازار پایین و منجر به رکود میشه.
به نظرم متاسفانه در این دولت درک درستی از نحوه اثرگذاری المان های اقتصادی وجود نداره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
جناب همساده گفته به قیمت ها مسلط هستیم !
اونوقت شیر شده هر بطری 25000 تومان !
اگه مسلط نبودی چی می شد جناب همساده ؟؟
جهانگیری کجایی دورت بگردیم ؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
اول اینکه عامل اصلی گرانیها خود دولت هست( چاپ پول بدون پشتوانه) و این نمایشها نخ نما شده است
دوم آنکه دولت باید نگاه اداره پادگانی اقتصاد کشور را تصحیح کند درست است عامه پسند است ولی اشتباه است
قیمتها نهایتا در بازار تعیین می شوند نه در دولت و دخالت دولت و تعزیرات باعث حذف افراد درسنکار و جولان بیشتر خلافکاران می شود
برای یک کسبه با اعتبار حتی فراخواندن به تعزیرات هم کسر شان است و این رفتار برای کارآفرینان واقعی بخش خدمات هم استرس زا و ناامید کننده است
مطمئن باشید در دراز مدت این کارها ضد اشتغال و نولید است و به هیچ وجه به نفع کشور نیست

چون در درار مدت باعث فرار سرمایه و گرانی بیشتر می شود بر عکس تصور نویسنده این برخوردها باعث می شود کسبه بازار به سمت شغلهای غیر مولد و یا خروج سرمایه از کشور بروند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
نصب اتیکت قیمت بخصوص روی کالاهای فله ای وکالاهایی مثل پوشاک باعث میشود فروشنده نتواند برای هرمشتری یک قیمتی بپراند.ایجادرقابت وشفایفیت قیمتها ودادن قدرت تصمیم برای خریدار که نیاز به پرسیدن تک تک قیمتها نداشته باشد وکلا درج قیمت درتنظیم بازار بسیارموثراست ولی علیرغم الزام قانونی کسبه آنرا رعایت نمیکنند مگر عده ای که براساس تشخیص خود ونه الزام قانونی اتیکت میزنند.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
مطلب دقیق وقابل تاملی است که همیشه ذهن مرامشغول کرده است ماگران می خریم ودرحقمان اجحاف می شودودولت باجریمه کم فروشان وگران فروشان سودمی بردواقعااین دولتهاچقدربه فکرمردم هستند
as
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
مهم اینه که جریمه به قدری باشه که کسانی که تخلف میکنن جرات تخلف نداشته باشن . چه نقدی چه لغو مجوز ،زندان یا هرچیز دیگه والبته به درستی اجرا بشه . حالا پولش توی جیب هرکی رفت چه دولت چه دادگاه و ..... در این صورت همه مردم منتفع میشن و تخلف به حد اقل میرسه.
کارشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
متاسفم. دیر گفتید. دوخته شده یک کسیه بزرگ هم دوخته شد. کاریش هم نمی شه کرد ان شاالله سعی میکنیم شیبش ملایم باشه
دکتر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
اتفاقا چون جرایم ماده 100 شهرداری هم بازدارنده نیست به منبع درآمد شهرداری تبدیل شده بخاطر اینکه در این حالت تخلف از لحاظ اقتصادی می صرفه اما اقدام تعزیزات برخلاف این موضوع هست چون تخلف را غیراقتصادی کرده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
راه حل گرانفروشی ساده است:
1. بازار آزاد، اجازه دهید رقابت عادلانه قیمت ها را تعیین کنند اما با هرگونه کارتل دلالی (اتحادیه فروشندگان) بشدت برخورد شود.
2. وزارت ضمت و بازرگانی و کشاورزی و اقتصاد و رفاه و صنایع پایگاه داده ای ای از قیمت کالا و خدمات داشته باشند (اطلاعات بازار) و این اطلاعات شفاف و در دسترس باشد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
ا1افه کنید که کشورهای مختلف با محتکران و گرانفروآن چه می کنند
عراق اعدام در محل
عربستان گردن زدن در انباراحتکار
مالزی مصادره اموال و تبعید به جزیره موش ها
هند در مواردی زنده سوزاندن در کنار اجساد
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
مهسا امینی ربیع الاول باقر نمازی سیامک نمازی نیکا شاکرمی سارینا اسماعیل زاده