بخشنامهای که در کمتر از یک روز لغو شد
وعده سقوط قیمت این چهار محصول دوام نیاورد/ بادمجان، سیب زمینی، پیاز و گوجه دوباره بار سفر بستند!
در کنار این موضوع که تصمیمات خلق الساعه در وزارت خانههای مختلف اقتصادی که با معیشت مردم در ارتباط است چه آثار منفی بر سفره مردم میگذارد، باید این سوال را از مسئولان ستاد تنظیم بازار و وزارت کشاورزی پرسید که تنها راهکار آنها برای تعدیل قیمت ها، ممنوعیت صادرات است یا راه دیگری نیز در برنامههای خود دارند؟
تابناک اقتصادی: منتظر سقوط قیمتهای غیرواقعی صیفی جان باشید؛ این خبری بود که روز گذشته از زبان رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی منتشر و باعث شد تا خانواده در این آشفته بازار گرانی کالا و محصولات مختلف، قدری خیالشان آسوده شود که به زودی قیمت میوه برایشان کاهش یابد. اما این انتظار تنها ساعاتی بیشتر دوام نداشت و دوباره در بر همان پاشنه قبلی چرخید!
اما موضوع از چه قرار بود؟
در ادبیات اقتصادی کشورمان، ممنوعیت صادرات یا ممنوعیت واردات، به یکی از راه حلهای کنترل قیمتها در بازارهای مختلف تبدیل شده است، به گونهای که هر بار کالایی به خصوص محصولات کشاورزی و صیفی جان در بازار داخلی گران میشود، یکباره مسئولان خبر از ممنوعیت صادرات آن محصولات میدهند؛ موضوعی که روز گذشته دوباره بر سر زبانها افتاد.
جریان از این قرار بود که در هفتهها و روزهای اخیر، بهای محصولاتی همچون سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و بادمجان با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شده بود و مردم نیز از این وضعیت آشفته در بازار محصولات کشاورزی گلایهمند بودند، در نتیجه وزارت جهاد کشاورزی نیز همچون رویه سالهای گذشته، با صدور نامهای به گمرک، ممنوعیت صادرات این چهار محصول کشاورزی به خارج از کشور را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد.
در متن نامه عباس عسکرزاده، معاون وزیر کشاورزی به مقدسی، رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران آمده است؛
احتراما با توجه به تحولات بازارهای جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تقاضای جهانی برای مصرف برخی کالاهای کشاورزی، کاهش تعرفه وارداتی در کشورهای همسایه و ضرورت تنظیم قیمت و بازار داخلی کشور، با عنایت به بند (۹) مصوبه شماره ۳۸۱۳۰/م/ص تاریخ چهارم اسفند ۱۴۰۰ ستاد تنظیم بازار کشور و مفاد بند الف ماده یک قانون تمرکز خواهشمند است دستور فرمایید ممنوعیت صادرات محصولات سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و بادمجان تا اطلاع ثانوی به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شود.
وعده سقوط قیمتها در بازار میوه و تره بار
پس از اعلام این خبر، اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره به ممنوعیت صادرات چهار نوع صیفی اظهار داشت: ممنوعیت صادرات صیفیجات قطعا روی قیمت این محصولات در بازار داخلی تاثیرگذار است و با این رویداد و افزایش عرضه قیمتها سقوط خواهد کرد.
وی همچنین افزود: تعیین قیمت میوه و تره بار را عرضه و تقاضا تعیین میکند و وقتی که روزانه کامیونهای متعددی بار صیفیجات از میادین میوه داخلی به کشورهای دیگر میرود، مشخص است که قیمتها در بازار داخلی گران میشود.
دستوری که چند ساعت بیشتر دوام نداشت
در حالی که بازار در آستانه واکنش به سیاست حمایتی دولت برای تنظیم بازار قرار داشت، ذبیح الله اعظمی ساردویی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس یازدهم در نشست علنی دیروز (سه شنبه، ۳۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، بخشنامهای کشاورزکُش مبنی بر ممنوعیت صادرات سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و بادمجان صادر کرده است. این بخشنامه بر خلاف بند (ش) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است که براساس آن باید برای ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی، وزارتخانه متبوع ۶ ماه قبل به کشاورزان اطلاع رسانی کند، نه اینکه به صورت شبنامه، بخشنامهای صادر شود. نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس یازدهم ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی در برنامههای اولیه خود اعلام کرد، صادرات تداوم دارد و برای ارزآوری محصولات کشاورزی کمک میکند، چگونه اجازه داده است این بخشنامه ابلاغ شود؟
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که هرگز از جیب کشاورزان هزینه نمیکند. این گونه بخشنامهها عین هزینه کردن از جیب کشاورزان به نفع دیگران است. میتوانید این محصولات را تضمینی از کشاورزان خریداری کنید. این گونه ابلاغیهها باعث میشود صادرات محصولات کشاورزی کاهش یابد و بازار محصولات ایرانی در خارج از کشور از بین برود و به دست آوردن مجدد آن کار دشواری است.
وی تصریح کرد: درخواست نمایندگان از وزارت جهاد کشاورزی، لغو بخشنامه ممنوعیت صادرات برخی اقلام مطرح شده است، در غیر این صورت مجلس به وظیفه قانونی خود عمل میکند. چالش بعدی کشاورزان حمل و نقل محصولات کشاورزی است، آیا وزیر راه از تعرفه کرایه حمل محصولات کشاورزی اطلاع دارد؟ سایر بخشهای حمل و نقل از جمله هوایی، ریلی و دریایی نیز با مشکلاتی مواجه هستند.
وی همچنین در گفتوگویی دیگر اظهار داشت: اتفاق دیگری که رخ داده اینکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی عنوان کردند که میخواهند برای صادرات محصولات، تعرفه بگذارند که این موضوع نیز مورد پذیرش مجلس نیست، زیرا این اتفاق در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ رخ داده که برای پیاز تعرفه ۱۰ هزار تومانی قرار دادند و سبب شد تا کشاورزان متضرر شوند. قیمت گوجه در بازارهای جنوب حدود ۴ تا ۵ هزار تومان است و اگر وزارت جهاد کشاورزی بخواهد روی آن ۷ هزار تومان تعرفه بگذارد، به عقیده کمیسیون کشاورزی مجلس، معادل همین بخشنامه است و کشاورزان متضرر خواهند شد.
وی همچنین در گفتوگویی دیگر اظهار داشت: اتفاق دیگری که رخ داده اینکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی عنوان کردند که میخواهند برای صادرات محصولات، تعرفه بگذارند که این موضوع نیز مورد پذیرش مجلس نیست، زیرا این اتفاق در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ رخ داده که برای پیاز تعرفه ۱۰ هزار تومانی قرار دادند و سبب شد تا کشاورزان متضرر شوند. قیمت گوجه در بازارهای جنوب حدود ۴ تا ۵ هزار تومان است و اگر وزارت جهاد کشاورزی بخواهد روی آن ۷ هزار تومان تعرفه بگذارد، به عقیده کمیسیون کشاورزی مجلس، معادل همین بخشنامه است و کشاورزان متضرر خواهند شد.
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز دیروز (سهشنبه ۳۰ فروردینماه)، در تشریح نشست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص لغو ممنوعیت صادرات برخی از محصولات کشاورزی گفت: عسکرزاده معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی نامهای به گمرک، خواستار توقف صادرات گوجه فرنگی، پیاز، سیبزمینی و بادمجان شده بود، این در حالی است که با توجه به شرایط اقلیمی کشور، عمده سرمایه گذاران این حوزه با هدف صادرات محصولات فعالیت خود را آغاز کردهاند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه بسیاری از تولید کنندگان به سمت بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی حرکت کرده و در این راستا واحدهای گلخانه، سورتینگ، بسته بندی و سردخانه خود را احداث کردهاند، عنوان نمود: در هیچ جایی از دنیا یکباره از صادرات محصولات کشاورزی جلوگیری نمیکنند.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه میزان تولید پیاز، گوجه فرنگی، سیب زمینی و بادمجان نیاز داخلی را تامین میکند و در این زمینه مشکلی وجود ندارد، ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر در نحوه توزیع محصولات کشاورزی، شاهد مشکلات و سوءمدیریت هستیم.
عسکری با تاکید بر اینکه بر اساس قانون بودجه سال جاری برای اعمال محدودیت صادرات محصولات کشاورزی باید از شش ماه قبل توسط دستگاههای متولی مانند وزارت جهاد کشاورزی اطلاع رسانی صورت بگیرد، عنوان کرد: امروز معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به کمیسیون احضار شد و طی نامهای به وزارت جهاد کشاورزی، خواستار لغو ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی مذکور شدیم که با آن موافقت شد و در حال حاضر صادرکنندگان میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: از تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی حمایت میکنیم و اجازه نمیدهیم کسی با تصمیمات خلقالساعه به این بخش آسیب وارد کند. در صورت تکرار این گونه تصمیمات، فرد خاطی در اسرع وقت به دستگاههای مربوطه مانند قوه قضائیه و سازمان بازرسی معرفی میشود.
مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «با پیگیری مجلس، وزارت جهاد کشاورزی متوجه شد که بخشنامه ممنوعیت صادرات چهار محصول گوجه فرنگی، سیب زمینی، بادمجان و پیاز، خلاف قانون است و باید لغو شود. اکنون صادرات این ۴ محصول کشاورزی ممنوع نیست.»
مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «با پیگیری مجلس، وزارت جهاد کشاورزی متوجه شد که بخشنامه ممنوعیت صادرات چهار محصول گوجه فرنگی، سیب زمینی، بادمجان و پیاز، خلاف قانون است و باید لغو شود. اکنون صادرات این ۴ محصول کشاورزی ممنوع نیست.»
نظر گمرک چیست؟
سیدروحالله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، درباره ممنوعیت صادرات تعدادی از محصولات کشاورزی گفته که به دلیل مباحث کارشناسی و فنی و تغییر نظر وزارت جهاد کشاورزی، این ممنوعیت به گمرک های اجرایی ابلاغ نشد.
وی با بیان اینکه بنا بر قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی مسئول تولید و تنظیم بازار در بخش کشاورزی است و گمرک هم مجری قوانین و بخشنامههای قانونی است، توضیح داد: به دلایل تغییر نظر وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگوهای شفاهی، این موضوع به گمرک های اجرایی ابلاغ نشده و مقرر شده که تغییراتی در این تصمیم از سوی وزارت جهاد کشاورزی لحاظ شود.
لطیفی افزود: ممکن است وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت صادرات را به افزایش تعرفه عوارض صادراتی تبدیل کند و بر اساس مباحث مطرح، محصولات گلخانهای گوجه یا بادمجان نیز شامل محدودیت یا افزایش عوارض صادراتی نشود.
وی در پایان گفت: معمولا بر اساس چند روش نسبت به تنظیم بازار اقدام میشود که یکی از روشها، افزایش تعرفه عوارض صادراتی است. روش دیگر ممنوعیت صادرات کالاهایی است که در بازار داخل با کمبود مواجه شدهاند و روش سوم هم تنظیم بازار با واردات بدون از دست دادن بازار صادراتی است. از آنجایی که در شرایط تحریمی، واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، مرسوم نیست، معمولا از روش سوم برای تنظیم بازار استفاده نمیشود.
سخن پایانی
در شرایطی که روند عرضه و تقاضا در بازار میوه و تره بار از تعادل خارج و این مساله به گرانی محصولاتی همچون گوجه فرنگی و سیب زمینی و ... منجر شده است، اما با تصمیم کمیسیون کشاورزی مجلس و پافشاری برخی از نمایندگان مجلس، تصمیم وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت صادرات این چهار محصول لغو شد. در کنار این موضوع که اساسا تصمیمات یک باره و خلق الساعه در وزارت خانه های مختلف اقتصادی که با معیشت مردم در ارتباط است چه آثار منفی بر سفره مردم می گذارد، باید این سوال را از مسئولان ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی پرسید که تنها راهکار آنها برای تعدیل قیمت ها، ممنوعیت صادرات است یا راه دیگری نیز در برنامه های خود دارند؟
هرچند تامین نیاز داخلی در جنگ اقتصادی، بر صادرات اهمیت دارد، از آن طرف نیز باید دغدغه های تولیدکننده ای که برای صادرات محصولاتش نیز برنامه ریزی داشته، مدنظر قرار داد و برای آن تدبیری اندیشید؛ اما با تمام این نکات، قشرهای آسیب پذیر و کم درآمد در این وضعیت نامطلوب تصمیم گیری، با ضرر و زیان و گرانی باید دست و پنجه نرم کنند؛ که باید دولت برای این رویه غلط چاره ای بیندیشد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۶۰
خداییش با این دستورات در پیتی هم تولید کننده و هم مصرف کننده رو گیج کردن .جمش کنید بابا قراره دنیا از ما کشور داری یاد بگیره تازه یک عده اونور اب منتظرن که ویزاشون اماده بشه زود برگردن ......... قرار نیست سقوط کنه.قیمتها. قراره صعود کنه .منو تو راسرکار گذاشتند.با این دستورالعملهای درپیتی به نظر می رسد برای مسئولان اهمیت سود دلال ها در صادرات بسیار بیشتر از نیاز مردم است دلال ها هستند که با خرید محصولات از تولیدکنندگان و فروش با قیمت های بسیار بالاتر در داخل و خارج از کشور سودهای کلان می برند دولت رئیسی چکار داره میکنه؟ پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
گفتار درمانی ! جالبه!!!آب مفت،حقوق کارگر تقریبا مفت،سوبسید برق و .... بر روی محصولات،بعد آقایون محصول را صادر میکنند و دلار میگیرند و به ریش ملت میخندند. ای کسانی که رای داده ایدبدانید ما هم به آتشی که شما ساختید سوختیم
ما به این دولت و به دولت حسن روحانی رای ندادیم
انتخابات بی معنا شده
پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
برو بابا رای نمیدادیم چی میشد؟ تحریم ها شدیدتر میشد و جنگ اقتصادی و داخلی و هزارتا مشکل بدتر حتی اب و برق و گازت رو هم عربستان به دستور آمریکا بمب باران میکرد ناشناس
| | ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
با افتخار رای دادم و میدم. ما هرچی میکشیم از دشمنان نامرد ایرانه و وطن فروشانه خارج نشینه قابل توجه دادستان محترم کل کشورصندوق بازنشستگی کشوري دارای ۱۸۷ شرکت زیر مجموعه میباشد که آز حقوق پرداختی ماهیانه کارمندان در هنگامه شاغلی برای روزي که بازنشسته میشوند، هر ماهه کسر و تحویل صندوق بازنشستگی برای سرمایه گذاری مثبت گرديده است
بعد از انقلاب مدیران بی کفایت بجای سرمايه گذاري و افزایش سرمایه های بازنشستگان متاسفانه با زد و بند با دولتیان اين سرمایه های عظیم بازنشستگان را صرف خرید شرکتهای زیان ده و بي مصرف نمودند
بطوریکه به گفته يکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آز ۱۸۷ شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی، تعداد ۱۵۲ شرکت ضرر ده هستند و شوربختانه در همین شرکت های متضرر حقوق های نجومی به مدیر کل و اعضاء هیئت مديره پرداخت میگردد و حتي این حقوق های بی ضابطه به افراد غیر مسئول در آن شرکت ها هم پرداخت میشود و چون آنها احتمالا معرفي شده آز سوی بعضی مقامات سطح بالا هستند نمیشود به آنها از گل بالا تر گفت و حتی مدیر عامل صندوق از ورود به این امر اظهار عجز و ناتوانی میکند
آز آنجایی که اصل مالکیت تمام اين ۱۸۷ شرکت متعلق به بازنشستگان مظلوم میباشد
و حق مسلم آنها در حال حیف و میل شدن میباشد..و حتی مسئولین حفظ و نگهداری این اموال و به تعبیری
قیم ما که صندوق بازنشستگی است توان جلوگیری آز تضیع حقوق بازنشستگان را ندارد و بآن رسما اذعان دارند
لذا از دادستان محترم کل کشور بعنوان مدعی العموم درخواست میشود که باين غارت اموال بازنشستگان ورود نموده و اقدامات قانونی لازم معمول فرمايند. تا حقوق حقه ۱/۵ ميليون نفر بازنشسته و خانواده آنها حفظ گردد
با تشکر : آز سوی گروهی آز بازنشستگان کشوري
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟