مسئولیت حقوقی رفع معضل گرد و غبار کشور متوجه کیست؟

گرد و غبار، این داستان تکراری و ‌مهمان ناخوانده فصل بهار و تابستان تهران، دوباره این روز‌ها ضمن آلوده کردن آب و جابجایی خاک، صیقل دادن سطوح بیابانی و شکل گیری سنگ فرش‌های بیابانی، از نظر گیاه پزشکی بر فتوسنتز گیاهان به ویژه گیاهانی که برگ‌های کرکدار دارند، آثار مخربی داشته و باعث جلوگیری از نفوذ و تابش اشعه خورشید و تاثیر بر میزان سطح برداشت در اراضی کشاورزی و باغات شده است.

یه گزارش «تابناک» پدیده گردوغبار آثار فراوانی داشته که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود.

یک) تاثیر گرد و غبار بر گیاهان: متاسفانه تقارن و تشدید آن با بهار، فصل زاد و ولد دار و درخت و گیاهان و حیوانات در طبیعت بر شیوع و گسترش آفات و امراض در بخش کشاورزی و محصولات کشت شده، خصوصا در باغات در زمان گل دهی و باردهی درختان را موجب خواهد شد.

دوم) تاثیر گرد و غبار بر آب:متاسفانه در محیط آبی، چون نواحی جنوبی ایران موجب کاهش مرجان‌های دریایی و در نتیجه کاهش تنوع زیستی در محیط‌های آبی سواحل ایران خواهد شد.

سوم) تاثیر گرد و غبار بر جانداران: در جوامع "حیوانی" موجب مشکلات تنفسی و مرگ و میر آن‌ها میشود و در نهایت خسارات عمده به بخش کشاورزی، باغات و دامپروری وارد می‌کند و مهم‌تر از همه‌ی این موارد تاثیر گرد و غبار بر سلامتی" انسان" است.

بیش‌ترین اثراتی که گرد و غبار بر سلامتی انسان می‌گذارد در سیستم تنفسی، مخاط بینی و چشم است؛ ایجاد بیماری‌های روانی، افسردگی، اضطراب از اثرات دیگر پدیده‌ی گرد و غبار بر سلامتی انسانی است. حق برخورداری از هوای پاک وآب سالم و نهایتا حق بر حیات در زمره حقوف مورد تاکید در نسل‌های متعدد حقوق بشری و قانون اساسی است.

این مهم تحت عنوان محیط زیست سالم در کلیه قوانین اساسی و حقوقی و ‌کیفری و امثالهم بارها بیان شده است، اما این حقوق مهم و تکالیف بعضا نادیده و یا اینکه از طرف مسئولان دولتی و غیر دولتی به خوبی رعایت نمی‌شود و با بررسی امور اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی عموم مردم مبرهن است که سلامت جامعه با اعمال و افعال دولت روز به روز دستخوش تغییرات عمده، لیکن مفید فایده در زمینه کاهش گردوغبار نشده است.

مطابق مواد متعدد قانون اساسی خاصه اصل پنجاهم قانون اساسی "در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ روی، فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است."

به دلالت این اصل مترقی زیست محیطی، دولت در راستای حاکمیت بر اجتماع از دو قسم حقوق و تکالیف برخوردار است. استفاده از آب سالم و هوای پاک و محیط زیست قابل زندگی، یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر است و ادامه زندگی و داشتن حق حیات در صورت بی توجهی به این حقوق با مانع روبرو می شود. بی توجهی به این آلوده کننده مستمر و مدام، طبیعت جاندار و بی جان و زندگی آحاد بشر را به نابودی خواهد کشاند. خسارات وارده بر محیط زیست و طبیعت در دو بعد بحران‌های طبیعی و بحران‌های محصول دست بشر قرار می‌گیرد. قانون گذار تمام ابعاد زندگی اجتماعی اشخاص را نمی‌تواند پوشش دهد؛ به همین دلیل، ریزگرد‌ها که اوج آن‌ها مربوط به چند سال اخیر بوده شدت بیشتری در حقوق تحقق یافته است و به دلیل نبود مبنای قانونی درست، اجبارا باید در حوزه مسئولیت مدنی و کیفری مسببان و مقصران آن با در نظر گرفتن اصول حقوق اسلام که مقتبس از قرآن و روایات است نسبت به تعیین قلمروی مسئولیت مدنی اقدام کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد به رغم اقدامات مفیدی که از سوی سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و طرفداران محیط زیست در حوزه مسائل محیط زیستی انجام گرفته، به نظر هنوز نیت مصوبان قانون اساسی در تدوین اصل پنجاهم کامل محقق نشده است و علل ریشه‌ای این عوامل را می توان در بی انگیزگی، عدم تخصص، موازی کاری و اختلاط وظایف سازمان های عمومی با یکدیگر و عدم امکان دخالت سازمان های مردم نهاد در فعالیت های سازمان های عمومی و ناتوانی دولتمردان در رفع و حل اساسی مشکل گرد و غبار و کانون‌های آن در سطح داخلی و بین الملل با دولت‌های دخیل در منطقه خاورمیانه دانست.

انشاءالله با تصویب قوانین زیست محیطی متناسب با مقتضیات روز، افزایش سطح آگاهی محیط زیستی شهروندان، جذب نیرو‌های متخصص و با انگیزه در سازمان های عمومی و تقویت وحمایت هر چه بیشتر از سازمان های مردم نهاد حامی محیط زیست به عنوان نهاد‌های ناظر بر سازمان‌های عمومی مذاکره با دولت‌های عربی منطقه، می توان محیط زیست کشور را از گزند تهدیدات محیط زیستی رها ساخت و با برنامه مداوم و مستمر از شر این بلیه انسان ساز جلوگیری کرد.

دکتر حمیدرضا آقابابائیان وکیل پایه یک دادگستری