کلیات
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شده و همان سال به همهپرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد.
در سال ۱۳۶۸ پس از حکم امام خمینی (ره) به مقام معظم رهبری (رئیسجمهور وقت)، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخستوزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند.این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت امام خمینی (ره) در همهپرسیای به تصویب رسید.

تاریخچه
در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی (ره) و یارانش در پاریس مطرح شد. در همانجا پیشنویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیشنویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در ۱۵ بهمن ۵۷، امام خمینی (ره) از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد. پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرحهای انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.
در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸) در روزنامه کثیرالانتشار کیهان به چاپ رسید. همهپرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و با رأی قریب به اتفاق (۹۸/۲درصد) ملت به تصویب نهایی رسید.
ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در ادامه به صورت کلی به ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می شود:
مقدمه
فصل اول: اصول کلی
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
فصل سوم: حقوق ملت
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
فصل ششم: قوه مقننه
فصل هفتم: شوراها
فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
فصل نهم: قوه مجریه
فصل دهم: سیاست خارجی
فصل یازدهم: قوه قضائیه
فصل دوازدهم: صدا و سیما
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی
حاکمیت ملی
محتوای فصل سوم تا پنجم
یک-ملت -حقوق ملت (اصول۸تا۴۸-۵۱-۱۶۵-۱۶۹-۱۷۱)
دو-جمهوری اسلامی ایران
الف-مبانی اعتقادی (اصل۲) - ب-اهداف (۲-۳-۱۵۲-۱۵۴)
ج-مشخصات (۴تا۷-۱۲-۱۵تا۱۸-۴۴-۵۷-۵۹-۱۰۸-۱۷۷)
د-وظایف و صلاحیتها (۳-۸-۹-۱۴-۱۹-۲۹-۳۱-۴۳-۴۵-۴۹-۵۰-۱۵۲-۱۵۴)
سه-نهادها
اول-خداوند (بند۱و۳و۴اصل۲–۵۶)
دوم-پیامبر (بند۲اصل۲-۱۲-۱۷)
سوم-امام (بند۵و۶اصل۲-۵-۱۲)
چهارم-خبرگان رهبری -الف-اعضا (۱۰۸) -ب-صلاحیت (۱۰۷–۱۰۸-بند۴اصل رهبر
محتوای فصل هشتم
پنجم-رهبر یا شورای موقت رهبری
یک-رهبر الف-شرایط (۵-۱۰۷-۱۰۹)
ب-صلاحیت و اختیارات (۵-۵۷-۶۰-۱۰۷-۱۰۸-۱۱۰-۱۱۲-۱۳۰-۱۳۱-۱۷۶-۱۷۷)
دو-شورای موقت رهبری- (اعضا و صلاحیت ۱۱۱)
نهادهای زیر مجموعه رهبری
۱-مجمع تشخیص مصلحت نظام الف-اعضا (۱۱۲) -ب-صلاحیت (۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۷۷)
۲-شورای عالی امنیت ملی-الف-اعضا (۱۷۶) -ب-صلاحیت (۱۷۶)
۳-نیروهای مسلح-الف- ارتش (۱۴۳تا۱۴۹) - ب-سپاه پاسداران (۱۵۰–۱۵۱)
۴-سازمان صداوسیما (۱۱۰–۱۷۵)
۵ -شورای بازنگری درقانون اساسی (۱۷۷)
۶-قوای سهگانه
قوه مقننه
محتوای فصل ششم
۱-مجلس شورای اسلامی
الف-اعضا و مدت و حدنصاب (۶۳-۶۴-۶۵-۶۸–۶۹-۷۸-۸۸-۸۹)
ب-صلاحیت (۷-۸-۱۵-۲۱-۲۴-۲۹-۳۲-۳۳-۳۶-۴۴تا۴۹–۵۱تا۵۵–۶۲تا۶۵-۶۸-۷۱تا۸۰-۸۲-۸۳-۸۵-۸۷-۸۹-۹۰تا۹۳–۱۰۰تا۱۰۶-۱۱۶-۱۳۳-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۳-۱۴۹تا۱۵۱-۱۵۹-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۸-۱۷۲تا۱۷۷)
ج-رئیس مجلس (۸۵-۹۴-۱۳۸-۱۷۶-۱۷۷)
د-نمایندگان (۶۷-۶۹-۷۰-۷۴-۷۵-۸۴-۸۵-۸۶-۸۸-۸۹-)
ه-هیئت رئیسه (۶۶) -و-کمیسیونها (۶۶) -ز-دیوان محاسبات عمومی (۵۴–۵۵)
۲-شورای نگهبان
الف-اعضا (۹۱–۹۲) ب-صلاحیت (۴-۶۹-۶۸-۷۲-۸۵-۹۴تا۹۹-۱۰۸-۱۱۰-۱۲۱-۱۷۷)
۳-شوراهای اسلامی-الف-اعضا (۷) -ب-صلاحیت (۱۰۰) - ج-انواع ان (۷-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۴) اصول مندرج درفصل ششم
قوه مجریه
محتوای فصل نهم
۱-رئیسجمهور یا شورای موقت ریاست جمهوری
یک-رئیسجمهور
الف-شرایط (۱۱۴تا۱۲۰) - ب-صلاحیت- (اصول ۶۸-۶۹-۷۰-۸۷-۸۸-۱۱۱-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۳تا۱۳۸–۱۷۵تا۱۷۷)
دو-شورای موقت ریاست جمهوری (۱۳۱)
۲-معاون اول (۷۰-۱۲۴-۱۳۱) - ۳-معاونان (۷۰–۱۷۶)
۴-هیئت وزیران (۵۲-۷۴-۷۹-۸۲-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۸-۱۳۹-۱۷۷)
۵-وزیران (۶۹-۷۰-۸۸-۸۹-۱۲۸-۱۳۷-۱۳۸-۱۷۶)
۶-وزیرخارجه (۱۲۸و۱۷۶) - ۷-وزیر اطلاعات (۱۷۶) -۸-وزیر دادگستری (۱۶۰)
قوه قضائیه
محتوای فصل یازدهم
۱-رئیس قوه قضائیه
الف-نحوه انتخاب (۱۱۰–۱۵۷) ب-صلاحیت (۹۱-۱۱۰-۱۱۱-۱۲۱-۱۴۲-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۲-۱۷۵تا۱۷۷)
۲-دیوان عالی کشور (۱۶۱و۱۶۲وبند۱۰اصل۱۱۰) ۳-دادستان کل کشور (۱۶۲)
۴-دیوان عدالت اداری (۱۰۵و۱۷۰و۱۷۳)
۵-سازمان بازرسی کل کشور (۱۷۴)
۶-دادگاهها (بند۳اصل۲۱و۴۹و۷۳و۱۰۶و۱۴۰و۱۵۹، ۱۶۸و۱۷۲)
شوراها
بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. شوراها یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی میباشند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با ۷ اصل به تفصیل بحث شوراها اختصاص دارد. این شوراها شامل شوراهای محلی و صنفی و شورای عالی استانها میباشد.
شوراهای محلی در سطوح مختلفی، چون روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تعریف شدهاست. پیشبرد برنامههای اجتماعی اقتصادی رفاهی با ابتنای بر همکاری مردم و توجه به مقتضیات محلی، به عنوان فلسفه طرح موضوع شوراهای محلی در قانون اساسی مطرح شدهاست. تصمیمات شوراها -در چارچوب اختیارات آنها- برای مقامات محلی الزامآور میباشد.
علاوه بر این، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها به عنوان نهاد ملی مستقل تعریف شدهاست که جلب همکاری و مشورت در تصمیمات دولتی و نظارت بر آنها را عهدهدار است و همچنین میتواند طرحهای مدنظر خود را برای تصویب به مجلس بفرستد.
با وجود تاکیدات قانون اساسی بر شوراهای محلی، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت. (البته اولین شوراها با تلاش طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند، اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند. با این وجود شوراهای محلی محدود به شوراهای شهر و روستا باقی ماند و خبری از شورای استانها و شورای عالی استانها نشد. شوراهای شهر و روستا نیز جایگاه یک نهاد محلی مستقل و موازی نهادهای محلی دولتی را پیدا نکرده و با اختیاراتی محدود تعریف شدند.
شوراهای صنفی نیز در قانون اساسی با هدف «تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» در واحدهای مرتبط تعریف شده و متشکل از نمایندگان اعضای این واحدها (چون واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی) میباشد.
حقوق انسانی و اقسام آن درقانون اساسی
در ادامه به صورت کلی به حقوق انسانی و اقسام آن در قانون اساسی اشاره می شود:
حقوق فردی
برخورداری از حمایت یکسان قانونی (اصل ۲۰)
مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض (اصل ۲۲)
آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳)
ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هر گونه تجسس (اصل ۲۵)
آزادی انتخاب شغل و داشتن حق شغل (اصل ۲۸)
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و ... (اصل ۲۹)
آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و تأمین وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور (اصل ۳۰)
حق داشتن مسکن متناسب بانیاز (اصل ۳۱)
حق انتخاب مسکن و محل اقامت (اصل ۳۳)
حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه (اصل ۳۴)
حق انتخاب وکیل (اصل ۳۵)
حق استفاده از اصل برائت (اصل ۳۷)
ممنوعیت شکنجه و اجبار به اقرار وشهادت (اصل ۳۸)
ممنوعیت هتک حرمت فرد بازداشتی و زندانی (اصل ۳۹)
حق داشتن تابعیت (اصل ۴۱)
حق برخورداری از نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده (اصل ۴۳)
حق مالکیت شخصی براموال مشروع (اصل ۴۶)
برخورداری از محاکمه علنی (اصل ۱۶۵)
برخورداری زندانی سیاسی از محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
حق برخورداری از دریافت خسارت درموارد اشتباه قاضی یا هر نهاد دولتی (اصل ۱۷۱)
حقوق زنان
تضمین حقوق زنان:
۱ - ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او. ۲ - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در
صورت نبودن، ولی شرعی. (اصل ۲۱)
مطبوعات و رسانه
آزادی بیان در نشریات و مطبوعات (اصل ۲۴)
برخورداری محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
احزاب و جمعیتها
آزادی احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده (اصل ۲۶)
آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها (اصل ۲۷)
اقوام و قبایل
برخورداری اقوام و قبایل از حقوق مساوی (اصل ۱۹)
شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس بر اصل حفاظت از محیط زیست توجه داشته و خواهد داشت
کد خبر: ۱۱۶۶۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
طبق آیین نامه اگر ۶۰ میلیون واجد شرایط داشته باشیم باید بالای ۳۰ میلیون نفر شرکت کنند و نصف به علاوه یک آنها رأی مثبت بدهند؛ با دو سه میلیون که این روزها نمی شود رفراندوم برگزار کرد. لذا ما هیچ دغدغه ای نداشتیم و گفتیم حتما می شود با بازنگری قانون اساسی این کار صورت بگیرد.
کد خبر: ۱۱۶۵۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: اگر آزادی بیشتر به مطبوعات و رسانهها داده شود، حکومتها قویتر میشوند و جلوی دیکتاتوری گرفته میشود.
کد خبر: ۱۱۶۵۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
سخنگوی شورای نگهبان مطرح کرد
اصل ۲۶ قانون اساسی در خصوص نقشآفرینی مردم در ساختار حکمرانی و سازماندهی تشکلهای مردمنهاد تصریح کرده است: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
کد خبر: ۱۱۶۴۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
مصطفی کواکبیان در گفتوگو با فارس در رابطه با بیانیه میرحسین و خاتمی تحلیل خود را ارائه کرد و درباره وضعیت اصلاح طلبان و انتخابات سال آینده سخن گفت.
کد خبر: ۱۱۶۳۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه در قالب طرح صیانت مطرح بود عملاً به بهانه شرایط کشور اجرایی شد.
کد خبر: ۱۱۶۳۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۱
طحان نظیف گفت: قانون اساسی ظرفیتهای زیادی دارد، اما بسیاری از این ظرفیتها مغفول مانده و اجرایی نشده است.
کد خبر: ۱۱۶۳۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۱
الیاس حضرتی نوشت: بلافاصله پس از پیروزی امام بر رفراندوم تکیه کرده و رسما خواستار آرای مردم شدند. همه این اصرارها بر رفراندوم و کسب آرای مردمی برای این بود که بنیاد انقلاب و نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر آرای عمومی گذاشته شود. امروز هم نیاز داریم تا این نسخه مردمسالارانه احیا شود.
کد خبر: ۱۱۶۳۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
خیانت در امانت از جمله جرم هایی است که سالانه بسیاری از شهروندان با آن رو به رو می شوند و برای اعاده دادرسی در این رابطه راهی دادگاه می شوند. در ادامه توضیحاتی بیشتر در این باره و مجازات این نوع جرم آمده است.
کد خبر: ۱۱۶۳۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور با بیان اینکه مجازات تکمیلی باید ضابطهمند شود، گفت: مجازات تکمیلی موازینی دارد که بر اساس آن نباید از اصل قانونی بودن جرم و مجازات فراتر رفته و باید به تناسب جرم و مرتبط با عنوان جرم باشد.
کد خبر: ۱۱۶۳۰۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
نماینده مردم شازند گفت: تمام مجوزهای پتروشیمی الوند با رانت و تهدید و تطیمع اخذ شد؛ از تیر ۹۹ که یک آجر هم بنا نشده بود مسئله پیگیری شد، اما به دلیل اینکه معاون اول رئیس جمهوری وقت حامی این صنعت بود، ساختوساز را شروع کردند.
کد خبر: ۱۱۶۲۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
در روزهای اخیر سخنان برخی مقامات قضایی و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس با موضوع حقوقی در مجلس، مورد توجه قرار گرفته و حواشی زیادی ایجاد کرده است. ابوالفضل تحریری، معاون دادستان قم در سخنانی گفته که «هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنتهای دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسوولیت قانونی دارد.»
کد خبر: ۱۱۶۲۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
صادق زیباکلام ضمن انتقاد از شورای عالی سران قوا و مصوبه مولدسازی، می گوید در کجای قانون اساسی گفته شده است که اگر کمیتهای از روسای سه قوه تشکیل شود، از اختیارات ویژهای برخوردار میشوند، هرکاری دلشان بخواهد و هرتصمیمی بخواهند میتوانند انجام دهند؟ کجای قانون اساسی گفته شده است که روسای سه قوه اگر باهم تشکیل جلسه دهند، میتوانند بالاتر از مجلس و نهادهای دیگر تصمیماتی بگیرند؟ کجای قانون اساسی چنین حق و اختیاراتی را به کمیتهای که متشکل از روسای سه قوه باشد را واگذار کرده است؟ حتی در وضعیت اضطراری هم چنین چیزی به آنها واگذار نشده است.
کد خبر: ۱۱۶۲۰۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: مصوبه مولدسازی از جهت مبنای قانونی فاقد ایراد اما نظارت بر عملکرد مسئولین امری بدیهی است.
کد خبر: ۱۱۶۱۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه در حوادث اخیر، رسانههای وابسته به دشمن تلاش داشتند خود را مدافع حقوق زنان ایرانی نشان دهند، گفت: طنز تلخی است که رسانههای وابسته به ارتجاع که هنوز در آن کشورها حقوق اولیه زنان رعایت نمی شود خود را پیگیر اجرای حقوق زنان در ایران معرفی می کند.
کد خبر: ۱۱۵۹۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
عضو هیات علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری مطرح کرد:
قانون آیین دادرسی کیفری هم طی مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ این شرایط را مهیا کرده است که اگر افرادی به اشتباه در جریان تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی بازداشت شده اند یا بعدا حکمبرائت آنها صادر شود باید از آنها جبران خسارت گردد. همه اینها چهره باصلابت قانونی و قضایی تکریم حیثیت و حقوق انسانی را در مقررات کیفری به نمایش می گذارد.
کد خبر: ۱۱۵۶۱۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
وضعیتی نامطلوب که ماحصل عملکرد جمعی است؛ از مردمی که از برداشتن قدمهای کوچک برای رفع آلودگی هوا (مثل گرم کردن دمای منازل در حد بهینه در فصول سرد یا پرهیز از سفرهای تک سرنشین با خودروی شخصی) دریغ میورزند تا مسئولان فعلی و قبلی که انبوه قصور و تقصیر را در کارنامه دارند و برخی از ایشان صف نخست انتقاد از آلودگی هوا را رها نمیکنند!
کد خبر: ۱۱۵۶۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
گزیده خبرهای «تابناک جوان» را اینجا بخوانید.
ما برای شما، در تابناک جوان هر روز گزیدهای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون موضوعات کسب و کار، رسانه، فرهنگ و هنر، خانواده، نشاط و سرگرمی، جامعه و ... را تولید و/یا ارائه میکنیم. «تابناک جوان» برای انتشار مطالب ارسالی شما نیز آمادگی دارد! روی تیترها کلیک کنید تا گزارش کامل گزیده خبرهای «تابناک جوان» را بخوانید.
کد خبر: ۱۱۵۵۶۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان:
اصلاح قانون انتخابات در دستور کار مجلس است و باید ببینیم قانون در مواردی که گفته شد، تغییری دارد یا خیر؟!امیدواریم در مهلت مقرر اصلاحات لازم انجام شود و انتخابات سال آینده را با قانون جدید انجام بدهیم.
کد خبر: ۱۱۵۵۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
برای بسیاری از عالمان دین، حتی فقیهانی که باید نگهبان این قانون باشند، " قانون اساسی " فاقد جایگاه محوری در اداره جامعه است.
کد خبر: ۱۱۵۴۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱