تهيه فهرست بدهكاران بانكي

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی فهرست جدیدي از بدهکاران بدحساب بانکی را در دست تهیه دارد که بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، رقم مطالبات معوق بانکی به 42 هزار میلیارد ریال رسیده است.مطالبات معوق نظام بانکی کشور به سه دسته طبقه‌بندی شده‌اند؛ در طبقه‌بندی اول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها تا 6 ماه پس از سررسید محاسبه مي‌شود و در صورت عدم بازپرداخت وارد طبقه بندی دوم؛ یعنی مطالبات معوق که بین 6 تا 18 ماه از تاریخ اولین سررسید آنها گذشته باشد، مي‌شود. در سومین طبقه‌بندی که مطالبات مشکوک‌الوصول است، مطالبات تاریخ گذشته از 18 ماه پس از اولین سررسید در نظر گرفته مي‌شود.

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی  فهرست جدیدي از بدهکاران بدحساب بانکی را در دست تهیه دارد که سیستم بانکی کشور نیز برای کاهش مطالبات معوق، مکانیزم‌های تنبیهی و تشویقی طراحی کرده است.

به گزارش «دنياي اقتصاد» به نقل از خبرگزاری مهر، مطالبات معوق نظام بانکی کشور یکی از معضلاتی است که گریبانگیر این سیستم شده و دولت، بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تلاش‌های بسیاری برای کاهش این مطالبات انجام داده‌اند. مسوولان نظام بانکی کشور ایجاد این مطالبات را مربوط به یک دوره زمانی چندین ساله مي‌دانند و عنوان مي‌کنند که این مطالبات در سال‌های اخیر ایجاد نشده است.

البته برای کاهش مطالبات معوق راهکارها و مکانیزم‌هایی اندیشیده اند که از جمله آن ایجاد سیستم و نرم افزارهایی است که از طریق آن امکان شناسایی بدهکاران بانکی و افراد دارای بدهی‌هاي معوق قابل شناسایی است. البته به عقیده ريیس کل بانک مرکزی، کاهش مطالبات معوق در نتیجه تلاش و همکاری نظام بانکی کشور با بانک مرکزی انجام شده است.
همچنین در حالی بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، رقم مطالبات معوق بانکی به 42 هزار میلیارد ریال رسیده که معاون اول ريیس‌جمهوری نیز بر کاهش مطالبات معوق نظام بانکي کشور تا میزان 10 درصد تا پایان سال جاری تاکید کرده است.علاوه بر آن، بخش قابل توجهی از بدهکاران بانکی از طریق کارگروه‌هایی که مسوول رسیدگی به این موضوع هستند، شناسایی شده‌اند. همچنین فهرستی جدید از بدهکاران معوق بانکی توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای ارائه به بانک مرکزی و قطع خدمات بانکی در حال تهیه است.

طبقه‌بندی مطالبات معوق

مطالبات معوق نظام بانکی کشور به سه دسته طبقه‌بندی شده‌اند، در طبقه‌بندی اول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها تا 6 ماه پس از سررسید محاسبه مي‌شود و در صورت عدم بازپرداخت وارد طبقه بندی دوم یعنی مطالبات معوق که بین 6 تا 18 ماه از تاریخ اولین سررسید آنها گذشته باشد را در برمی‌گیرد.

در سومین طبقه‌بندی که مطالبات مشکوک‌الوصول است، مطالبات تاریخ گذشته از 18 ماه پس از اولین سررسید در نظر گرفته مي‌شود که از حساسیت نیز برخوردار است و در اعلام رقم مطالبات معوق تمام مطالبات طبقه‌بندی‌ها منظور مي‌شود. مسوولان بانکی و اقتصادی کشور مطالبات مشکوک الوصول را برای نظام بانکی خطرناک مي‌دانند. در این خصوص سال گذشته بانک‌ها طی فراخوان به بدهکاران نظام بانکی و با همکاری قوه قضائیه سعی در کاهش رقم مطالبات معوق داشتند.

اصغر ابوالحسنی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی زمان برخی مطالبات معوق را حدود 20 و 25 سال پیش که هنوز تسويه نشده است، اعلام کرد و میزان مطالبات معوق را دینامیک و پویا دانست و تصریح کرد: 23 درصد تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به مطالبات معوق تبدیل شده که در بسته امسال بانک مرکزی رقم هدف‌گذاری آن 10 درصد در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: نکته دیگر در بخش مطالبات معوق تحت عناوین مجرمانه مطرح است که کمتر از 10 درصد مطالبات معوق را در بر مي‌گیرد؛ به عبارت دیگر 10 درصد مطالبات معوق در بخش‌های دیگری غیر از بخش مورد نظر به مصرف رسیده است.

وی با بیان اینکه بايد حکم‌های مطالبات معوق با عنوان مجرمانه نهایی شود تا بتوان رقم آنها را به صورت دقیق اعلام کرد، افزود: 1100 شرکت مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند که از بین آنها 100 شرکت بالاترین ارقام مطالبات معوق را داشته‌اند، یعنی 37 درصد مطالبات معوق متعلق به این 100 شرکت است.

به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بین 100 شرکت مذکور 99 درصد مطالبات معوق حقوقی بوده و تنها یک درصد آنها حقیقی است و 20 درصد مطالبات معوق دولتی و 80 درصد غیردولتی است.

وی خاطرنشان کرد: حجم مطالبات معوق در بانک‌های بزرگ با توجه به حجم فعالیت آنها بالا است، به نحوی‌که بانک ملی بالاترین رتبه مطالبات معوق را به خود اختصاص داده و البته بیشترین وصولی را نیز دارد.

سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از تلاش دولت (وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت اول ريیس‌جمهوری) برای کاهش بدهی‌هاي معوق نظام بانکی و به ثمر رسیدن برنامه‌ریزی‌ها در این راستا خبر داده و گفته بود: طی دوره دی‌ماه سال 88 تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 89، 7 هزار میلیارد تومان از حجم مطالبات معوق کاهش یافته است.

براساس جدیدترین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، پرونده مشتریانی که بالای 10 میلیارد تومان بدهی دارند 286 فقره به مبلغ 6/54 هزار میلیارد ریال که معادل 18 درصد کل مطالبات بوده است.

در طبقه‌بندی مطالبات (مطالبات کمتر از 1 میلیارد ریال و بیشتر از 800 میلیارد ریال) ملاحظه مي‌شود که مطالبات بیش از 800 میلیارد ریال در پایان شهریور ماه 88 در حدود 28 هزار میلیارد ریال بوده، در حالی که این رقم در پایان اسفندماه 88 به 13 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که نشان دهنده 54 درصد کاهش نسبت به 6 ماهه اول سال در این طبقه بوده است.

بنابر اعلام وزارت اقتصاد، با توجه به اینکه در پایان شهریور 88، میزان 8 درصد از مطالبات بانک‌ها مربوط به مبالغ بیش از 800 میلیارد ریال مي‌باشد و تمرکز اصلی در وزارت اقتصاد و شبکه بانکی، روی این مشتریان مي‌باشد، با اقدامات صورت گرفته، مطالبات بانک‌ها در این طبقه در شش ماهه دوم سال 88، کاهش چشمگیری داشته است، ضمن آنکه در مقایسه دو مقطع شهریور و اسفند 88، ملاحظه مي‌شود که سهم مطالبات غیرجاری بالای 800 میلیارد ریال در کل مطالبات غیرجاری، کاهش یافته و از 8 به 4 درصد رسیده است. به عبارتی بیشترین کاهش مربوط به مطالبات با رقم‌هاي کلان است. از سوی دیگر طی برنامه‌ای زمان‌بندی شده پرونده تعداد 100 مشتری عمده بدهکار سیستم بانکی که رقمی بالغ بر 908/159 میلیارد ریال معادل 42درصد از کل مطالبات سیستم بانکی را تا پایان شهریورماه سال گذشته تشکیل مي‌دهد، در حال بررسی و تعیین تکلیف در کمیته مذکور است.

در این راستا، بانک‌ها برای کاهش میزان مطالبات معوق ابتدا آنها را شناسایی و سپس شفاف‌سازی کردند. با توجه به اینکه میزان مطالبات نیز افزایش یافته بود، بانک‌ها نسبت به وصول آنها اقدام و از طریق مسامحه، تمدید مهلت، امهال و استمهال نسبت به دریافت بخشی از مطالبات اقدام کردند.

محمودرضا خاوری ريیس شورای‌عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی در خصوص مطالبات معوق و سررسید گذشته گفت: شفاف‌سازی و شناسایی مطالبات بانک‌ها با تهیه و نصب نرم‌افزارهایی عملیاتی شده و از این طریق نسبت به وصول آنها اقداماتی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه مطالبات معوق در گذشته نیز وجود داشته، اما شناسایی نشده بود و مربوط به دوره فعلی نیست، وصول مطالبات را باعث استحکام مالی بیشتر بانک‌ها و افزایش اعتماد سپرده‌گذاران دانست.