کمیسیون اصل ۹۰، حق تحقیق مستقیم، بازرسی و گزارش از تمام قوا را دارد؟

یک حقوقدان با بیان این‌که کمیسیون اصل ۹۰، حق تحقیق مستقیم، بازرسی و گزارش از تمام قوا را دارد و مسئولان دارای سمت می‌باید به کمیسیون پاسخ گویند، وگرنه مجازات خواهند شد، گفت: اگر کمیسیون دادخواهی را درست تشخیص دهد و یا عدم انجام وظایف از سوی قوا را احراز کند، می‌تواند تخلف را به مراجع دارای صلاحیت و از جمله دادگستری ارجاع و تقاضای رسیدگی کند و یا موضوع را به اطلاع همگان برساند.

به گزارش «تابناک»؛ کامران آقایی در گفت‌وگویی، در ارتباط با صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضائیه درباره تبیین شیوه کار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که همان‌گونه که می‌دانیم در قانون اساسی ایران قوای سه‌گانه قانونگذاری، اجرایی و قضائی به رسمیت شناخته شده است و این قوا نسبی از یک دیگر تفکیک شده‌اند، گفت: درباره شکایت از عملکرد هر یک از سه قوه، البته همراه با کاستی‌هایی، روش‌هایی پیش بینی شده است. برای شکایت از اقدام‌ها و تصمیم‌های قوه اجرایی یا دولت، دیوان عدالت اداری تشکیل شده است که شاکیان حق مراجعه به آن را دارند.

وی با بیان این‌که درباره عملکرد دولت، مجلس قانونگذاری می‌تواند از طریق رأی به صلاحیت و سوال و استیضاح از وزرا و رئیس جمهور دیدگاه خود را بیان کند، ادامه داد: هم‌چنین در دادگستری اصولاً رسیدگی به شکایت از عملکردها بر عهده دیوان عالی کشور است و درباره دادخواهی از مراجع قضائی نیز دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات به شکایت اشخاص رسیدگی می کنند. افزون بر موارد فوق به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه به نظارت بر حسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری می‌پردازد.

این حقوقدان با بیان این‌که شکایات از مجلس قانونگذاری نیز در کشورها به دو صورت برون پارلمانی و درون پارلمانی صورت می‌گیرد، گفت: مراجع برون پارلمانی، متشکل از حقوقدانان و کارشناسان و نمایندگان افکار عمومی است و در نظام درون پارلمانی با توجه به تأکید بر استقلال قوه قانونگذاری، کوشش می‌شود که خود مجلس به تخلفات نمایندگان رسیدگی کند. در ایران، «هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان» به این امور رسیدگی می‌کند. متأسفانه سازو کار و ضمانت اجرای رسیدگی‌های مجلس معلوم نیست و در نهایت به نظر می‌رسد که تخلفات به دادگستری ارجاع می‌شود. به این لحاظ مراجعی برای شکایت پیش‌بینی شده است، اما در مجموع به دلیل سازوکارهای مبهم و خلاء‌های قانونی این شکایات‌ به فرجام مناسبی نمی‌رسد و افکار عمومی را قانع نمی‌کند. برای نمونه در روزهای گذشته، نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مخالفت کردند که توجیهات ارائه شده، شهروندان را قانع نکرد و از این حیث به جایگاه مجلس لطمه زد.

آقایی با بیان این‌که اصل نود در زمان تدوین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ به تصویب رسید، گفت: اصل پیش گفته که در اصل هشتاد و سه پیش‌نویس قانون اساسی تدوین یافته بود، مقرر می‌کند که «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»

وی با بیان این‌که فلسفه وضع این اصل آن بوده است که از نظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی، نمایندگان مجلس بهتر از سایر قوا روح دموکراسی را در جامعه تجلی می‌بخشند و شهروندان دسترسی آسان‌تری به آنان دارند، گفت: همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، اصل نود به «شکایت از طرز کار «قوای سه‌گانه» تصریح کرده است و از این عبارت دو معنای عام و خاص درک می‌شود. در تفسیر نخست بر مبنای فلسفه وضع این اصل، علاوه بر مراجع قانونی که به دادخواهی از حقوق اشخاص می‌پردازد قانونگذار درصدد بوده است تا این اشخاص توان یابند تا از طریق اطلاع‌رسانی و گزارش از وضعیت جاری در کشور، نمایندگان مجلس را آگاه و از پشتیبانی معنوی و ارشادی آنان برای ستم‌هایی که از قوای سه‌گانه ناشی می‌شود برخوردار شوند.

این حقوقدان با بیان این‌که در تفسیر دوم از قید «طرز کار» این‌گونه برداشت می‌شود که شکایت از قوا فقط از «طرز کار» آن‌ها ممکن است و خارج از آن برای کمیسیون اصل نود وظیفه‌ای تعریف نشده است، تصریح کرد: هر یک از قوا در قانون اساسی و یا قوانین عادی دارای وظایف و اختیاراتی هستند برای مثال در اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای قوه قضائیه وظایفی تعریف شده است و یا به همین ترتیب وضع قانون بر عهده مجلس است و امور اجرایی از اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزرا به شمار می‌رود. حال اگر این اشخاص از حوزه اختیارات خود خارج شوند و یا در انجام وظیفه کوتاهی کنند، می‌توان به کمیسیون اصل نود شکایت برد. برای نمونه اگر دولت در اجرای وظایف به حقوق شهروندان تجاوز کند و یا دادگستری به تکلیف خود برای مجازات مجرمان نکوشد و یا با نقض قانون و یا سوء تعبیر از آن بیگناهان را به کیفر برساند، اشخاص حق دارند تا نزد کمیسیون اصل نود دادخواهی کنند.

آقایی در پایان گفت: به موجب قانون «اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم کمیسیون اصل نود»، این کمیسیون حق تحقیق مستقیم و بازرسی و گزارش از تمام قوا را دارد و مسئولان دارای سمت می‌باید به کمیسیون پاسخ گویند، وگرنه مجازات خواهند شد. روشن است که اگر کمیسیون دادخواهی را درست تشخیص دهد و یا عدم انجام وظایف از سوی قوا را احراز کند، می‌تواند تخلف را به مراجع دارای صلاحیت و از جمله دادگستری ارجاع و تقاضای رسیدگی کند و یا موضوع را به اطلاع همگان برساند، اما به دلیل فقدان سازوکارهای قانونی نمی‌تواند در این باره حکم صادر کند و یا ضمانت اجرایی برای اقدامات خود در نظر بگیرد. البته باید افزود که در حال حاضر نهادهای حاکمیتی بسیار پرشمارتر از قوای سه‌گانه بوده و لازم است که امکان شکایت از این نهادها را برای شهروندان فراهم کرد که از جمله آن‌ها تشکیل دادگاه قانون اساسی است که از حقوق اساسی شهروندان محافظت می‌کند.

کمیسیون اصل ۹۰ صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه قوا را دارد

همچنین علیرضا آذربایجان گفت: به نظر می رسد انتقاد و ایراد مطروحه از طرف رییس محترم قوه قضاییه وارد نباشد و به عبارتی دیگر انتقاد نسبت به عملکرد کمیسیون اصل نود و ضعف ضمانت های اجرایی مترتب بر رسیدگی‌ نسبت به شکایات به دلیل نقص در تعریف و مفهوم شکایت و طرز کارکمیسیون نبوده و عوامل موثر در تحلیل عملکرد را باید در موارد دیگری جستجو کرد.

وی افزود: اصل نود قانون اساسی دارای اطلاق منطوقی و صریح است و صلاحیت رسیدگی کمیسیون به شکایات مطروحه علیه هر سه قوه را مطرح می کند.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر شکایت از عملکرد قوه مقننه باشد، آن کمیسیون به دلیل ارتباط مستقیم، راسا رسیدگی کرده و چنانچه شکایت به طرفیت قوای مجریه یا قضاییه باشد، مراتب حسب مورد به مسئولین مرتبط در هر یک از قوای فوق اعلام و جوابیه و مستندات اخذ و حسب مورد اگر شکواییه شخصی یا عمومی باشد، نتیجه رسیدگی به متقاضی اعلام و یا به اطلاع عمومی می رسد.

این وکیل دادگستری افزود: با توجه به صلاحیت خاص قوه قضاییه در رسیدگی ماهیتی به شکایات، بدیهی است که این اقدام نافی و معارض با صلاحیت خاص دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز نیست. بعد از شروع فعالیت مجلس و این کمیسیون، از تاریخ تصویب قانون اساسی و مواجهه با مشکلات و نقاط ضعف موجود علاوه بر قوانین مرتبط که در سالهای مختلف به تصویب رسید، در سال ۶۵ قانون نحوه اجرای اصل نود نیز به تصویب رسید که ضمن آن به موارد مهمی اشاره شد؛ از قبیل امکان اعزام بازرس به منظور تکمیل رسیدگی، اعلام اصل تخلف بعد از احراز در کمیسیون به مراجع قضایی و تصریح به ضمانت های اجرایی نسبت به گزارش های خلاف واقع احتمالی مراجع مورد شکایت. در این مرحله به وضوح مشخص است که این قانون در توسعه عملیاتی و اجرایی اصل نود، بسیاری از نقایص مرتبط با کلیت اصل را مرتفع کرده و علاوه بر آن در سال ۸۸ نیز آیین نامه داخلی کمیسیون اصل نود و آیین کار و رسیدگی را در قالب کمیته های مستقل و حوزه های رسیدگی و نحوه رسیدگی به شکایات تدوین کرد.

آذربایجانی تاکید کرد: در تحلیل آسیب شناسی نسبت به عملکرد سالیان گذشته کمیسیون اصل نود و فقدان آثار جدی و قاطع از رسیدگی های قبلی و برعکس آنچه ریاست قوه قضائیه بیان کردند ضعف و کاستی از قوانین نیست؛ کما اینکه فارغ از این مصداق، در بعضی از موارد یکی از مشکلات کشور تورم قوانین مصوب مختلف نیز هست و تحلیل واقعی از نقائص را می‌توان در عوامل دیگری جستجو کرد.

این کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت: فقدان فرهنگ واقعی و جدی شفافیت نسبت به عملکرد صاحب منصبان، عدم برخورد جدی با متخلفین اعلام شده از طرف کمیسیون در دوره‌های قبلی که منجر به عدم توجه بعدی و بی تفاوتی نسبت به رسیدگی های کمیسیون می‌شود، تداخل و به نوعی غلبه سیاسی و حاکمیتی مستقیم یا غیرمستقیم در روند رسیدگی به شکایات و به حاشیه رفتن ابعاد حقوقی مترتب بر شکایات ، فقدان تخصص حقوقی و قضایی و تخصصی حسب نوع شکایات مطروحه نسبت به تعدادی از نمایندگان مجلس که عضویت در این کمیسیون را داشته و یا دارند، عدم استقبال قوه قضاییه نسبت به عملکرد این کمیسیون که می‌تواند بر مبنای اعتقاد به صلاحیت خاص قوه قضاییه در رسیدگی به شکایات و عوامل دیگر که نتیجه آن عدم تحقق و تثبیت جایگاه و شأن نظارتی کمیسیون اصل نود در مبارزه با فساد اداری در چند دهه گذشته بوده و باشد.