پیش بینی که درست از آب درآمد؛ حقوق نجومی چند ده میلیونی تعجب ندارد؟!

حقوق‌های نجومی؛ اصطلاحی که این روز‌ها دوباره با منتشر شدن فیش حقوقی برخی مدیران، به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شده است. نکته جالب اینجاست که گفته می‌شود این حقوق‌ها قانونی بوده و این نکته‌ای است که رئیس سابق دیوان محاسبات در دی ماه سال گذشته به آن اشاره کرده بود!

به گزارش تابناک اقتصادی، روز بعد در هفدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در وب سایت‌ها گفت، سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته اند. در نوزدهم اردیبهشت ۹۵ بود که خبرگزاری میزان نیز با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. این ماجرا تا آنجا پیش رفت که رئیس بیمه مرکزی استعفا داد.

پس از رونمایی از حقوق‌های نجومی، پیشنهاد‌هایی در راستای مقابله و عدم تکرار این موضوع ارائه شد. یکی از این پیشنهادها، راه اندازی سامانه‌ای جهت ثبت حقوق و دستمزد‌های مدیران بود که عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند. این پیشنهاد جهت عملیاتی شدن در متن قانون برنامه ششم توسعه ورود پیدا کرد.

سامانه ثبت حقوق و دستمزد‌های مدیران و دسترسی مردم به این سامانه نیز به مانند سایر وعده‌های دولت تدبیر و امید فقط در حد وعده باقی ماند تا اینکه باز دوباره این روز‌ها با رو شدن فیش‌های حقوقی نجومی، داغ دل مردم که با حداقل حقوق‌ها زندگی می‌کنند تازه شود.

 

اما پیش از اینکه به فیش های حقوقی با ارقام خاص بپردازیم، بهتر است ابتدا بررسی کنیم که سقف پرداخت حقوق در سال جاری چقدر باید باشد.

سقف پرداخت حقوق چقدر است؟

به نقل از فارس، طبق جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر (مجموع دریافتی) گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ‌دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) برای سال ۱۴۰۰، از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش یافته است.

همچنین براساس بند ۴ مصوبه هیات وزیران در مورد تعیین ضریب افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان بیست و دو میلیون و چهارصد و هشت هزار (۲۲.۴۶۸.۰۰۰) ریال تعیین شده است.

در نتیجه، ۱۵ برابر رقم ذکر شده یعنی ۳۳۷.۰۲۰.۰۰۰ ریال (۳۳ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان) حداکثر حقوق ناخالص دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است.

 

در پنجم مرداد ماه سال جاری بود که از فیش‌های حقوقی نجومی مدیران مناطق آزاد رونمایی شد. این فیش‌ها نشان می‌داد که سه نفر در دبیرخانه شامل، حمیدرضا مومنی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیش از ۵۳ میلیون تومان، مرتضی شیخ زاده مشاور و سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیش از ۵۴ میلیون تومان و محمدرضا عباسی سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد حدود ۵۴ میلیون تومان در خرداد ماه امسال خالص دریافتی داشته‌اند.

 

پس از آن شعبان شاهکوهی مدیر امور مجامع و حسین ناوی مدیر مالی و توسعه منابع انسانی دبیرخانه به ترتیب بیش از ۴۳ و ۴۸ میلیون تومان در خرداد ماه حقوق دریافت کرده بودند؛ هرچند در واکنش به این فیش های حقوقی و نامتعارف، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این پرداخت حقوق های نجومی در مناطق آزاد را تکذیب کرد و اظهار داشت: «كليه پرداخت‌هاي حقوق و دستمزد در دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و سازمان‌هاي مناطق آزاد كشور مبتني بر نظام طبقه‌بندي مشاغل مورد تاييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و برمبناي كاركرد ماهانه ثبت شده كاركنان محاسبه و اعمال مي‌شود.»

خبرگزاری فارس در مردادماه گزارش داد: دامنه پرداخت حقوق‌های نامتعارف یا نجومی به سازمان نظام مهندسی تهران نیز کشیده شده است. بر این اساس، بررسی جمع حقوق و مزایای دریافتی (حقوق «ناخالص») مسئول دفتر رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در خردادماه سال جاری بیش از ۴۲ میلیونی توسط این فرد را مشخص می‌کند. این مسئول دفتر در قالب ۳ ردیف اضافه‌کاری، اضافه‌کاری ثابت و اضافه‌کاری تعطیل بالغ بر ۲۲.۵ میلیون تومان دریافتی داشته است. البته با توجه به کسورات (مالیات و بیمه و اقساط وام)، میزان «خالص» دریافتی این فرد ۳۲.۳ میلیون تومان بوده است.

 

همچنین چند روز پیش بود که فیش حقوقی حسین مدرس خیابانی، مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) رسانه‌ای شد. (وی در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ طی حکمی از طرف حسن روحانی رئیس جمهور وقت به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب شد.)

در فیش حقوقی تیرماه ۱۴۰۰ حسین مدرس خیابانی مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه)  مبالغ حقوق پایه ۲۲۳.۱۷۲.۶۹۴ ریال، حق جذب ۵۲.۱۱۰.۸۱۵ ریال و فوق العاده شغل ۹۳.۷۹۹.۴۶۵  ریال درج  شده بود  و همچنین مبلغ اضافه کاری تیرماه ۱۴۰۰ وی  ۳۱۲.۵۲۹.۹۳۸ ریال بود.

براین اساس در فیش تیرماه جمع حقوق و مزایا  مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، به غیر از فیش تجمیعی تیرماه ۷۰۰.۰۷۹.۳۹۷ ریال درج شده بود. در فیش تجمیعی تیرماه وی نیز در مجموع بابت حق ماموریت و کارانه مبلغ ۴۷۵.۶۵۳.۱۳۷ ریال درج شده بود که مبلغ ۱۰۰.۰۰۹.۵۸۰ ریال مربوط به ماموریت و مبلغ ۳۷۵.۶۴۳.۵۵۷ ریال مربوط به کارانه بود.

 

بعد از انتشار این فیش حقوقی نجومی محمد اسدی معاون مالی و اداری شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید طی مصاحبه‌ای از این حقوق دفاع و آن را قانونی اعلام کرد.

 

در دی ماه سال گذشته بود که عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات طی گفتگویی و با توجه به وضعیت حقوق‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کرد اگر مردم در سال آینده حقوق ماهانه ۶۰ میلیون تومانی را دیدند تعجب نکنند!

وی در مورخه ۲ دی ۹۹ گفت: با افزایش حقوق کارمندان باید انتظار حقوق ماهیانه ۶۰ میلیونی هم داشت. عادل آذر با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۰ گفت، با توجه به ملحقات و دریافتی‌های برخی مدیران، سال آینده باید انتظار حقوق ۶۰ میلیونی هم داشت و دولت در این باره دست و دلبازی کرده است. این حقوق ۶۰ میلیون تومانی ماهانه برای مدیران گویا قانونی است، اما غیرقابل هضم است!


به هر صورت این صحبت‌های عادل آذر در این روز‌ها محقق شده است و حقوق‌های بالای ۶۰ میلیون تومان را می‌بینیم که هر چند از دیدگاه مردم عادی نجومی است، اما در واقع قانونی است و دیگر نمی‌توان به آن معترض بود!

حسینعلی حاجی دلیگانی، در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۱۹ مردادماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی دولت دوازدهم با عنوان نماینده درخواست کنندگان گفت: پیشنهاد تحقیق و تفحص مربوط به سال ۹۶ است که در کمیسیون برنامه و بودجه نوبت بررسی آن فراهم نشد و همچنین در صحن مطرح نشد، اما در این مجلس فرصت طرح به آن داده شد.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال‌های ۹۵ و بعد از آن که این موضوع مطرح شد اعلام گشت، اگر کسی بالاتر از ۲۰ میلیون تومان حقوق بگیرد، غیرمتعارف و نجومی است در حالی که هیچ جای قانون چنین عددی تعیین نشده بود و به نوعی خواستند صورت مساله را پاک کنند. در همان زمان با وضعیت اقتصادی نامناسبی که وجود داشت، اعلام شد که ایرادی ندارد تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه به مدیران داده شود، در حالی که هیچ جای قانون چنین اجازه‌ای برای پرداخت این وام قرض‌الحسنه به مدیران وجود نداشت و این خود نوعی برداشت نجومی از بیت‌المال بود.    

حاجی دلیگانی یادآور شد: پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب پیگیری‌هایی انجام، اما به درستی شفاف سازی نشد که چه کسانی این مبالغ را برداشت و چه کسانی دستور پرداخت کردند و چه کسانی آن را برگرداندند یا برنگرداندند و بعضاً گفته شد که افرادی که مبالغ را برگشت داده‌اند که بر اساس اعتبارات و اختیارات وزیر وام را اخذ کردند و به جای اینکه شخصاً پول‌ها را برگردانند، از بیت‌المال برگرداندند. در آن زمان قرار شد دیوان محاسبات و دولت موضوع را پیگیری کنند، اما در بررسی‌ها دیدیم که دنبال پاک کردن صورت مساله هستند و تنها اتفاقی که افتاد نگذاشتند، هیچ فیش حقوقی منتشر شود. این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در آن زمان که اوج مطرح شدن این بحث بود، رسیدگی دقیقی صورت نگرفت و مشخص نشد چه مقدار به بیت‌المال آسیب وارد شده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه حقوق‌های نجومی نوعی هجوم به ارزش‌هایی است که انقلاب اسلامی آفرید، تصریح کرد: این نوع برداشت‌ها گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و برداشت و دریافت حقوق‌های نجومی غیرمنصفانه، ظلم به بیت‌المال بود؛ حقوق‌های نجومی یعنی دریافتی‌های نامشروع و علت اصلی آن ترویج اشرافی‌گری، اسراف  و تجمل‌گرایی بود. ما کشور را برای مردم بسیار گران اداره می‌کنیم، مگر ما پیمانکار از طرف مردم نیستیم، مگر مردم کارفرما نیستند، آیا آن‌ها به ما اجازه دادند که شرکتی ایجاد شود و برخی ماهانه ۳۰ میلیون تومان دریافت کنند. چه کسی چنین اجازه‌ای به ما داده است، چرا در سی سال گذشته هزینه‌های جاری کشور در حال افزایش بوده، در حالی که در گذشته ۷۰ درصد بودجه کشور عمرانی، اما در حال حاضر ۷۰ درصد بودجه جاری است. آیا این اتفاقی ناگوار نیست؟ نمی‌شود در گرفتن مالیات به مردم سخت‌گیری شود و از یک ریال آن نگذرند و در پرداخت مالیات سختگیری شود. این چه نوع اداره کردن کشور توسط قوه مجریه است؛ آیا مردم چنین اجازه‌ای به ما داده‌اند؟

حاجی دلیگانی یادآور شد: اگر این بحث را بر اساس اصل ۵۹ به رفراندوم بگذاریم و به مردم بگوییم که حقوق‌های نجومی به مدیران پرداخت شود، آیا مردم با آن موافقت می‌کنند؟ به هچ وجه اجازه چنین کاری را نمی‌دهند که در سال ۹۸ حقوق ۶۴ میلیون تومانی داشته باشیم. چگونه در مقابل برداشت و حقوق‌های نامتعارف بی‌تفاوت باشیم در حالی که برخی نان شب ندارند که بخورند.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی در قوه مجریه حقوق‌هایی را دریافت می‌کنند که مبلغ آن به اندازه‌ای است که نمی‌دانند با آن چه کاری انجام دهند. چگونه باید قبول کرد که پرداختی‌ها در یک سازمان بین افراد تا ۱۵ برابر تفاوت بین کف و سقف باشد؟

وی ادامه داد: باید دید که مسئولان و کارکنان بورس چقدر در ماه دریافت می‌کنند البته به جز افرادی که به صورت شرکتی و قرارداد‌های دیگر مشغول به کار هستند. در یکی از سازمان‌ها به معاونان ۱۲ میلیون در ماه، به مدیران ۹ میلیون در ماه و به سایرین ۶ میلیون در ماه به عنوان رفاهی پرداخت می‌شود، اما حقوق کارمند و خدمتکار مدرسه را نمی‌توان افزایش داد. با توجه به اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم، مرتب بخشنامه‌هایی به نفع مدیران داشتیم، انتظار می‌رود نمایندگان به تحقیق و تفحص رأی موافق دهند.

 

حالا باید دولت جدید بررسی‌های لازم را در این زمینه داشته باشد، چون این افزایش حقوق‌ها و حقوق‌های نجومی که پرداخت می‌شود نه تنها با زندگی فعلی مردم سازگاری ندارد بلکه دولت نیز با این کسری بودجه‌ای که دارد نمی‌تواند در آینده پاسخگوی این نوع حقوق‌ها باشد. بهتر است بازنگری در پرداخت این نوع حقوق‌ها انجام شود تا چهره اعتماد عمومی را بیشتر از این خدشه دار نکند!