کانونهای وکلا: کسبوکار شویم، شکایت میکنیم / نماینده مجلس: کانونهای وکلا باید مصوبات هیات مقررات زدایی را اجرا کنند / شورای تعیین ظرفیت را نسخ میکنیم
بنا بر اظهارات طراحان و تصویبکنندگان یکی از اهداف قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اصلاحات الحاقی به آن، ایجاد یک پنجره واحد برای همه مجوزهای صادره در حرفههای مختلف و تسهیل دریافت هرگونه جواز فعالیت شغلی بود. به این ترتیب که هر شهروند بتواند با مراجعه به این پنجره واحد ـ که در قالب یک سامانه تحت عنوان درگاه ملی مجوزهای کشور (G4b.ir) تعبیه شده است ـ بتواند شرایط دریافت مجوز فعالیت در هر حرفه یا شغلی را مشاهده کند.
به گزارش «تابناک»؛ بر اساس این قانون، در مرحله نخست تمام نهادهای دولتی، سازمانها، وزارتخانهها، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، نهادهای تعاونی و غیردولتی و هر مرجع صدور مجوز در کشور موظف هستند، شرایط و نحوه اخذ مجوز، مهلت صدور و مدارک اعضای خود را در آن بارگذاری کند.
در مرحله بعد بنا بر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و مواد اصلاحی آن، هیاتی با نام هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار ایجاد میشود که بر شرایط دریافت مجوزها نظارت میکند تا آن شرایط معقول و منطقی باشند. این هیات صلاحیت دارد در مواردی که شروط اعلامی برای دریافت مجوز فعالیت منطقی نباشند یا مخالف با فضای رقابتی باشند، اقدام به حذف و اصلاح آن شرایط کند یا در صورت نیاز به مجلس برای اصلاح آن شرایط پیشنهاد وضع قانون جدید ارائه دهد.
به علاوه مراجع صدور مجوزی که مدارک و شرایط خود را در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت میکنند، باید ضوابطی را رعایت کنند که یکی از آنها ضابطه تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ است. در این تبصره تصریح شده است: «صادرکنندگان مجوز کسبوکار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسبوکار امتناع کنند.» و این ضابطه همان چیزی است که در صورت محقق شدن به وضعیت کنونی اعطای پروانه وکالت و ضابطه ظرفیت عددی برای آن خاتمه میدهد.
احسان خاندوزی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در پاسخ به این اظهارات و در گفتوگویی با فارس اظهار کرد: طبق قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ این اختیار و صلاحیت به هیات مقرراتزدایی داده شده است که این هیات بتواند مصوباتی درباره کانون وکلا داشته باشد، پس شکایت به دیوان عدالت اداری یا هر جای دیگری ثمربخش نخواهد بود، چون دیوان نمیتواند مخالف قوانین بالادستی رایی صادر یا حکمی را نقض کند.
وی با اشاره به تجربیات پیشین در خصوص نقض برخی از مصوبات هیات مقرراتزدایی توسط دیوان عدالت اداری، گفت: البته متأسفانه پیشتر مواردی بود که به علت عدم تصریح قانون، دیوان بیطرفانه عمل نمیکرد و به خاطر تعارض منافع آن چیزی که مدنظر وکلا بود از دل دیوان عدالت اداری بیرون میآمد. اما با تصریحی که در قانون اصلاحی جدید هست، از منظر بنده به عنوان یکی از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بدون هیچ شک و شبههای نهادهایی که ذیل وزارت بهداشت بودند یا ذیل قوه قضاییه و سازمان ثبت و یا کانونهای وکلا، همگی مشمول این قانون هستند و مصوبات هیات مقرراتزدایی برای آنان لازم الاجراست.
خاندوزی: کانونهای وکلا باید مصوبات هیات مقررات زدایی را اجرا کنند
نماینده مردم تهران درباره علل و انگیزههای تصویب این قانون تشریح کرد: مساله ساماندهی مقررات مربوط به صدور پروانهها، گواهیها، جواز و مجوزهای حوزه کسبوکار در کشور، مسالهای است که با اصلاح قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۳ به صورت بسیار جدی آغار شد؛ اما تجربه ۵ سال اول اجرای آن، یعنی تا سال ۹۸، نشان میداد که بسیاری از نهادهایی که صدور مجوز انجام میدهند خود را مشمول قواعدی که هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار تصویب میکند نمیدانند؛ برای همین مکرراً از اجرای مصوبات سر باز میزدند.
وی ادامه داد: اتفاقی که در این اصلاحیه جدید مربوط به اصلاح ماده ۱ و ۷ رخ داده، این است که جایگاه هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار به شکل جدی تقویت شده و این هیات مرجع تشخیص مراجع صدور مجوز نیز قلمداد شده است؛ بنابراین اگر هیئات مقرراتزدایی مصوبهای داشته باشد، مبنی بر اینکه کانون وکلا یا نهادهای دیگری مرجع صدور مجوز هستند، به جهت اختیاری که قانون به صورت تام به این هیات داده است، باید آن نهاد مصوبات هیات را اجرا کند.
خاندوزی با اشاره به تصریحات قانون در خصوص دایره وسیع آن، اظهار کرد: در این مصوبه تصریح شده است که تمام دستگاههای ذیل قوه قضاییه، نهاد رهبری، تمام نظامهای صنفی و تمام کانونهای تخصصی و غیرتخصصی، اتحادیهها، تشکلها، اتاقها، شوراها و... در کنار دستگاههای اجرایی مرجع صادرکننده مجوز هستند و وقتی که مرجع صادرکننده مجوز باشند، باید از قواعدی که ذیل درگاه ملی مجوزها مصوب میشود، تبعیت کنند.
وی ادامه داد: در ماده یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ هم تصریح شده است که مرجع صدور مجوز دایره بسیار موسعی است که بسیاری از استعلامات، تأییدیهها، موافقت نامهها، جوازها، گواهیها، پروانهها میشود؛ بنابراین اگر کانون وکلا هم به عنوان یک نهاد صادرکننده مجوز قلمداد شود که گواهی کارآموزی وکالت و بعد پروانه وکالت صادر میکند، باید قواعدی که در درگاه ملی مجوزها هست را رعایت کند و شفاف باشد و تمام مصوبات هیات مقرراتزدایی برای این نهاد هم لازم الاجرا خواهد بود.
اصلاحات همواره با مقاومت گروههای ذینفع همراه است
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه اصلاحات اقتصادی همواره با مقاومت گروههای ذینفع همراه است، گفت: همیشه پیشبرد اصلاحات اقتصادی در کشورهای مختلف به علت مقاومت گروههای ذی نفعی که قدرت داشتهاند با مانع و تأخیر انجام شده است؛ حتی اجرای بسیاری از قوانین ساده مالیاتی که امروز پذیرفته شده است، مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها ۵ تا ۱۰ سال زمان برده است. بنابراین وقتی ما بنا داریم مراجع صدور مجوز که به شکل تاریخی در کشور بسط ید داشتهاند و بدون هیچ قاعده و نظارت عمل میکرده اند، به انقیاد قانون درآوریم و منضبط و پاسخگو کنیم، قاعدتاً مقاومتهایی صورت میگیرد.
خاندوزی با اشاره به ضمانت اجرای پیشبینی شده در متن قانون اصلاحی، خاطرنشان کرد: اما در هر صورت ضمانت اجرایی کیفری نیز برای اطمینان از اجرای این قانون پیشبینی شده است که در واقع محکوم شدن به مجازاتی است که برای جرم اخلال در رقابت در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ وجود دارد و در قانون اصلاحی گفته شده که هر کدام از نهادها مصوبات هیئت مقرراتزدایی را مراعات نکند و شرایط خود را درگاه ملی مجوزها قرار ندهند و یا به دلیل اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کنند، محکوم به مجازات بند ۱۲ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ خواهند شد.
حذف ظرفیت مهمترین ثمره قانون مجلس
نماینده مردم تهران جایگزینی سیستم کیفی صدور پروانه وکالت به جای سیستم کمی را نتیجه عملی این قانون دانست و گفت: از نظر بنده به عنوان یکی از اعضای کمیسیون ویژه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس، مهمترین نتیجه این قانون جایگزین کردن صلاحیتسنجی کیفی به جای ظرفیتگذاری کمی و عددی است؛ به این معنا که با هدف حفظ کیفیت ورودیهای دوره کارآموزی وکالت و حذف اختلالهای موجود در بازار خدمات حقوقی، باید معیارهای دقیق کیفی و استانداردهای مشخصی برای قبولی در آزمون وکالت تصویب بشود.
وی ادامه داد: آنچه ما به دنبال آن هستیم این است که استانداردهای کیفی و سختگیرانهای وضع بشود که آن دسته از شرکتکنندگان در آزمون وکالت که حائز آن استانداردها شدند بتوانند فارغ از عدد مدنظر کانون وکلا یا شورای سه نفره تعیین ظرفیت وارد دوره کارآموزی وکالت شوند.
حذف شورای سه نفره تعیین ظرفیت، در دستور کار مجلس
خاندوزی درباره سرنوشت شورای سه نفره شورای تعیین ظرفیت نیز بیان کرد: تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ که شورایی سه نفره برای تعیین ظرفیت پیشبینی کرده است، نیازمند نسخ صریح نیز هست که ما در مجلس طرحی را برای نسخ صریح این ماده قانونی مطرح کردهایم. این طرح اعلام وصول و کلیات آن نیز در کمیسیون ویژه تصویب شده و امیدواریم که در سال ۱۴۰۰ جزئیات آن نیز در کمیسیون تصویب بشود.
وی در پایان با تأکید بر دفاع قانونگذار از بالا بردن کیفیت نهاد وکالت گفت: قانونگذار کاملاً مدافع بالا بردن کیفیت و استاندارد ورودی وکلاست و ابداً به دنبال سهلگیری و کاهش کیفیت بازار خدمات حقوقی از جمله وکالت نیست اما از طرفی این مهم را نیز دنبال میکند که اگر کسی واقعاً توانمندی لازم برای وکیل شدن را دارد، صرفاً به علت عددگذاری و ظرفیت گذاری فعلی از ورود به دوره کارآموزی محروم نشود.
یه انحصاری هست به اسم وکلاامیدوارم این انحصار برداشته بشه
بعد نوبت انحصار جامعه پزشکی هست
| 
معلومه آب ریخته شده توی لونه مورچه گان. لطفا تا نابودی کلیه انحصارگرایان کم نیاورید. مردم پشتیبان مجلس هستند. | بعدی نوبت انحصار پزشکان در تعیین ظرفیت کنکور تجربی پزشکیه. | اگر از نظر علمی امکان موفقیت در آزمون را ندارید اصل و اساس موضوع را زیر سوال نبرید.کانون وکلا دارای ظرفیتی است که تنها کسانی میتوانند وکیل شوند که بتوانند در آزمون آن موفق شوند. پس بجای بهانه جویی خوب درس بخوانید زیرا وکیل بایستی باسواد باشد.
جالب آنکه همه این به اصطلاح فارغ التحصیلان حقوق، صرفا با کانون وکلا چنین مواجه ای دارند و تصور می شود که فراموش کرده اند نهاد موازی دیگری به نام امور وکلا و مشاوران قوه قضاییه با ظرفیت بسیار بالاتری نیز وجود دارد که به راحتی می توانند در آن قبول شوند.
چرا وکلا اینقدر خود خواه و انحصار طلب هستند والله بالله باید این انحصار شکسته بشود تا اولا بسیاری از جوانهای فارغ التحصیل رشته های حقوقی و مستعد وارد میدان بشوند و ثانیا نرخ غیر عقلایی و نجومی وکلا شکسته بشود و با این قانون جدید عدالت واقعی اجرا بشود | یه فامیل داریم تا توی کانون وکلا قبول شد وضع زندگیش جوری شد که برای بچه اش ظرف ۵ سال کار یه لندکروز خریده به اسم بچه اش. قبلش بدبخت حتی پراید هم سوارش میکردی ذوق مرگ می شد. | شما دوست عزیز و سایر دوستانی که ادعای انحصار در وکالت را مطرح مینمایید، سعی و تلاش خود را بیشتر کنید و بجای طرح اینگونه ادعاهایی به مطالعه بیشتر بپردازید تا بتوانید در آزمون وکالت موفق شوید. این انحصار نیست بلکه شایسته سالاری عملی است. بین حقوق خوان و حقوق دان تفاوت از زمین تا آسمان است . مسئولان سابق کانون وکلای مرکز که عضو هیات علمی دانشکده حقوق تهران مرکز هستند هر روز یک وبینار تشکیل میدهند و در این وبینارها عملکرد مجلس و قوه قضاییه را در کاهش حبس و مصوبات دیگر ، زیر سئوال میبرند ، اساسا استفاده از واژه بازار حقوقی در مورد صنف وکالت واژه صحیحی نیست، زیرا برخی مشاغل به دلیل حساسیت ها و ویژگی های خاصی که دارند به عنوان شغل در معنای مطلق آن محسوب نمی شوند و شاید بهتر باشد از واژه حرفه برای شناسایی آن ها استفاده کرد مانند حرفه وکالت یا قضاوت یا سردفتری و ... .اینکه قانونگذار در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ظرفیت خاصی را (که البته دو عضو این کمیسیون جزو قوه قضاییه می باشند) از طریق برگزاری آزمون وکالت در نظر گرفته است از یک طرف در نظر گرفتن نیاز جامعه به وکیل می باشد و هم از طرف دیگر ورود افرادی که بتوانند در آزمون علمی نمرات لازم را کسب کنند و آن هم بعد از طی مراحل کارآموزی و موفقیت در آزمون های کتبی و شفاهی اختبار که به درستی عیار علمی آنان را می سنجد و به چالش می کشد.
همانگونه که نمی توان گفت تمام فارغ التحصیلان حقوق میتوانند قاضی شوند، به همان گونه نیز باید معتقد بود که همه این اشخاص نیز نمی توانند وکیل شوند و باید با طی مراحل علمی و در رقابت و در حد نصاب خاصی به این حرفه ها ورود پیدا کنند. این امر به دلیل رابطه مستقیم وکلا و قضات با جان و مال و حیثیت و آبروی افراد و تضمین حقوق اشخاص آنچنان که در سوگند نامه وکلا آمده، است و تبدیل شدن آن به تجارت با روح و فلسفه وجودی وکالت در تعارض می باشد بخصوص آنکه پرورش کارآموزان وکالت که بخشی از آن بر عهده شعب دادگاه ها می باشد با همین تعداد و ظرفیت فعلی نیز به دشواری انجام می شود.
وکالت تجارت نیست چون وکیل نمی تواند تبلیغ کند، چون بر خلاف شئونات وکالت است که وکیل بر علیه موکل و بابت عدم پرداخت حق الوکاله طرح دعوا کند، چون دفاع از حق صرفا ناظر بر دریافت حق الوکاله نیست، چون بر عهده وکلاست که هر ساله حداقل سه پرونده حقوقی و سه پرونده کیفری را به صورت معاضدتی و تسخیری بر عهده بگیرد و فارغ از اینکه هیچ حق الوکاله ای دریافت نکرده نمی کنند از حقوق قانونی موکل خود تمام قد دفاع کند، چون صرف عدم تمکن و توانایی مالی کسی که برای دادخواهی و احقاق حق به او مراجعه میکند نباید در قبول وکالت نقشی داشته باشد، چون وکالت عشق می خواهد، چون وکیل باید تمام هم و غم خود را برای احقاق حق موکل بگذارد و استرس ها و اضطراب های بی پایانی که در این مسیر بر او وارد می شود به جان بخرد، چون باید از طرح دعوای واهی اجتناب کند، چون باید قبل از طرح دعوا تلاش برای صلح و سازش نماید، چون باید امین اقوال و احوال و اموال موکل باشد و ....
| این شعارهای قشنگ درایران اززبان همه شنیده می شود ولی کو عمل . زیاد ماجرارا احساساتی نکنید . باید انحصارها شکسته شئود تا راه برای جوانان بازشود. وهمین انحصار بنظر من بایستی از سازمان نظام مهندسی هم گرفته شود. چون این کانون ها وسازمان ها جهت افزایش درامد خود وسیری ناپذیری خودشان سعی میکنند تعداد افرادی که اجازه کارپیدا میکنند را هرسال کم کنند وفقط جهت خالی نبودن عریضه تعداد کمی از فارغ التحصیلان را بپذیرند. اشتراک منافع وتضاد منافع راه پیشرفت صاحبان حق را بسته است. | این چیزی که شما گفتی واسه همه رشته ها هست. الان یه مهندس معمار یا یه مهندس عمران هم کارش می تونه ارتباط مستقیم با جون مردم داشته باشه. پس اینم شغل نیست حرفه است؟ چیزی که ازش درآمد کسب میشه شغله. قاضی رو شاید بشه جدا کرد چون از حکومت حقوق می گیره که بیطرف باشه ولی وکیل که از مشتری پول می گیره. وکیلا حتی اگه موکلشون کار بدی هم کرده باشه بعضی مواقع میگن که انکار کنه یا چیز دیگه ای بگه. پس قداستی نداره که دارید با قاضی مقایسش می کنید. پزشک ها هم در همین وضعیت هستن. | دوست عزیز ۱۴:۵۸ وکالت مانند قضاوت قداست دارد بنابراین وکیل واقعی کسی است که هم از لحاظ علمی توانایی داشته باشد و هم قداست آن را حفظ کند وگرنه آن شخص وکیل محسوب نمی شود.
مجلس حرف منطقی داره می زنه و داره بساط انحصار وکلا را برهم می زنه ضمن تشکر از خبرنگار و سایت تابناک بابت تهیه این گزارش دقیق وقتی پول و قدرت در کنار هم قرار می گیرند رانت ایجاد می شود چه در کسب و کاری ساده همچون یک آزانس تاکسی تلفنی باشد خواه نهاد کانون وکلا
قدرت مبدا فساد است و این مهم در کارنامه کانون بارها دیده شده
به امید رفع فساد
وکلا دستمزدهای کلان می گیرند و در بیشتر موارد هم با وکیل طرف مقابل تبانی می کنند و علیه موکل خودشان برای دستیابی به پول بیشتر اقدام می کنند. هر موضوعی که باعث از بین بردن انحصار در تمامی عرصه ها می گردد ، قطعا حمایت کلیه ی مردم را خواهد داشت . همین انحصار گرایی و چیدمان دایره کوچک قدرت ، باعث لطمات بسیار جبران ناپذیر در زندگی خیلیها شده است