کانون‌های وکلا: کسب‌وکار شویم، شکایت می‌کنیم / نماینده مجلس: کانون‌های وکلا باید مصوبات هیات مقررات زدایی را اجرا کنند / شورای تعیین ظرفیت را نسخ می‌کنیم

خاندوزی درباره سرنوشت شورای سه نفره موسوم به شورای تعیین ظرفیت نیز بیان کرد: تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ که شورایی سه نفره برای تعیین ظرفیت پیش‌بینی کرده است، نیازمند نسخ صریح نیز هست که ما در مجلس طرحی را برای نسخ صریح این ماده قانونی مطرح کرده‌ایم.

کد خبر: ۱۰۴۰۶۲۵

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۵

بنا بر اظهارات طراحان و تصویب‌کنندگان یکی از اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات الحاقی به آن، ایجاد یک پنجره واحد برای همه مجوزهای صادره در حرفه‌های مختلف و تسهیل دریافت هرگونه جواز فعالیت شغلی بود. به این ترتیب که هر شهروند بتواند با مراجعه به این پنجره واحد ـ که در قالب یک سامانه تحت عنوان درگاه ملی مجوزهای کشور (G4b.ir) تعبیه شده است ـ بتواند شرایط دریافت مجوز فعالیت در هر حرفه یا شغلی را مشاهده کند.

به گزارش «تابناک»؛ بر اساس این قانون، در مرحله نخست تمام نهادهای دولتی، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، نهادهای تعاونی و غیردولتی و هر مرجع صدور مجوز در کشور موظف هستند، شرایط و نحوه اخذ مجوز، مهلت صدور و مدارک اعضای خود را در آن بارگذاری کند.

در مرحله بعد بنا بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مواد اصلاحی آن، هیاتی با نام هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار ایجاد می‌شود که بر شرایط دریافت مجوزها نظارت می‌کند تا آن شرایط معقول و منطقی باشند. این هیات صلاحیت دارد در مواردی که شروط اعلامی برای دریافت مجوز فعالیت منطقی نباشند یا مخالف با فضای رقابتی باشند، اقدام به حذف و اصلاح آن شرایط کند یا در صورت نیاز به مجلس برای اصلاح آن شرایط پیشنهاد وضع قانون جدید ارائه دهد.

به علاوه مراجع صدور مجوزی که مدارک و شرایط خود را در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت می‌کنند، باید ضوابطی را رعایت کنند که یکی از آن‌ها ضابطه تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. در این تبصره تصریح شده است: «صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند.» و این ضابطه همان چیزی است که در صورت محقق شدن به وضعیت کنونی اعطای پروانه وکالت و ضابطه ظرفیت عددی برای آن خاتمه می‌دهد.

مسئولان کانون وکلا پس تأیید قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط شورای نگهبان وکالت را خارج از شمول قانون جدید می دانند.جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز چند روز پیش در نشستی که با حضور خبرنگاران برگزار شد، در پاسخ به سوالی درباره موضع کانون وکلا درباره قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اظهار کرد: قطعاً اگر کانون‌های وکلای دادگستری متوجه شوند قوای رسمی کشور بالاخص قوه مقننه در صدد شمول این قانون در کانون‌های وکلا هستند، با مراجعه به نمایندگان مردم در مجلس و مراجع رسمی که در این حوزه وجود دارد و با ارائه استدلال‌های کاملاً محکم و منطقی، ادله خروج کانون‌های وکلا از شمول این قانون را مطرح خواهند کرد و با توجه به عقلانیت موجود در مراجع تصمیم‌گیرنده امیدواریم که چنین اتفاقی رخ دهد.وی تصریح کرد: اگر نهاد‌هایی بخواهند کانون‌های وکلا را در زیرمجموعه این قانون قرار دهند، با طرح شکایت درصدد مقابله و احقاق حق برخواهیم آمد.

احسان خاندوزی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در پاسخ به این اظهارات و در گفت‌وگویی با فارس اظهار کرد: طبق قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ این اختیار و صلاحیت به هیات مقررات‌زدایی داده شده است که این هیات بتواند مصوباتی درباره کانون وکلا داشته باشد، پس شکایت به دیوان عدالت اداری یا هر جای دیگری ثمربخش نخواهد بود، چون دیوان نمی‌تواند مخالف قوانین بالادستی رایی صادر یا حکمی را نقض کند.

وی با اشاره به تجربیات پیشین در خصوص نقض برخی از مصوبات هیات مقررات‌زدایی توسط دیوان عدالت اداری، گفت: البته متأسفانه پیشتر مواردی بود که به علت عدم تصریح قانون، دیوان بی‌طرفانه عمل نمی‌کرد و به خاطر تعارض منافع آن چیزی که مدنظر وکلا بود از دل دیوان عدالت اداری بیرون می‌آمد. اما با تصریحی که در قانون اصلاحی جدید هست، از منظر بنده به عنوان یکی از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بدون هیچ شک و شبهه‌ای نهادهایی که ذیل وزارت بهداشت بودند یا ذیل قوه قضاییه و سازمان ثبت و یا کانون‌های وکلا، همگی مشمول این قانون هستند و مصوبات هیات مقررات‌زدایی برای آنان لازم الاجراست.

خاندوزی: کانون‌های وکلا باید مصوبات هیات مقررات زدایی را اجرا کنند

نماینده مردم تهران درباره علل و انگیزه‌های تصویب این قانون تشریح کرد: مساله ساماندهی مقررات مربوط به صدور پروانه‌ها، گواهی‌ها، جواز و مجوزهای حوزه کسب‌وکار در کشور، مساله‌ای است که با اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۳ به صورت بسیار جدی آغار شد؛ اما تجربه ۵ سال اول اجرای آن، یعنی تا سال ۹۸، نشان می‌داد که بسیاری از نهادهایی که صدور مجوز انجام می‌دهند خود را مشمول قواعدی که هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار تصویب می‌کند نمی‌دانند؛ برای همین مکرراً از اجرای مصوبات سر باز می‌زدند.

وی ادامه داد: اتفاقی که در این اصلاحیه جدید مربوط به اصلاح ماده ۱ و ۷ رخ داده، این است که جایگاه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به شکل جدی تقویت شده و این هیات مرجع تشخیص مراجع صدور مجوز نیز قلمداد شده است؛ بنابراین اگر هیئات مقررات‌زدایی مصوبه‌ای داشته باشد، مبنی بر اینکه کانون وکلا یا نهادهای دیگری مرجع صدور مجوز هستند، به جهت اختیاری که قانون به صورت تام به این هیات داده است، باید آن نهاد مصوبات هیات را اجرا کند.

خاندوزی با اشاره به تصریحات قانون در خصوص دایره وسیع آن، اظهار کرد: در این مصوبه تصریح شده است که تمام دستگاه‌های ذیل قوه قضاییه، نهاد رهبری، تمام نظام‌های صنفی و تمام کانون‌های تخصصی و غیرتخصصی، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها، اتاق‌ها، شوراها و... در کنار دستگاه‌های اجرایی مرجع صادرکننده مجوز هستند و وقتی که مرجع صادرکننده مجوز باشند، باید از قواعدی که ذیل درگاه ملی مجوزها مصوب می‌شود، تبعیت کنند.

وی ادامه داد: در ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم تصریح شده است که مرجع صدور مجوز دایره بسیار موسعی است که بسیاری از استعلامات، تأییدیه‌ها، موافقت نامه‌ها، جوازها، گواهی‌ها، پروانه‌ها می‌شود؛ بنابراین اگر کانون وکلا هم به عنوان یک نهاد صادرکننده مجوز قلمداد شود که گواهی کارآموزی وکالت و بعد پروانه وکالت صادر می‌کند، باید قواعدی که در درگاه ملی مجوزها هست را رعایت کند و شفاف باشد و تمام مصوبات هیات مقررات‌زدایی برای این نهاد هم لازم الاجرا خواهد بود.

اصلاحات همواره با مقاومت گروه‌های ذی‌نفع همراه است

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه اصلاحات اقتصادی همواره با مقاومت گروه‌های ذی‌نفع همراه است، گفت: همیشه پیشبرد اصلاحات اقتصادی در کشورهای مختلف به علت مقاومت گروه‌های ذی نفعی که قدرت داشته‌اند با مانع و تأخیر انجام شده است؛ حتی اجرای بسیاری از قوانین ساده مالیاتی که امروز پذیرفته شده است، مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها ۵ تا ۱۰ سال زمان برده است. بنابراین وقتی ما بنا داریم مراجع صدور مجوز که به شکل تاریخی در کشور بسط ید داشته‌اند و بدون هیچ قاعده و نظارت عمل می‌کرده اند، به انقیاد قانون درآوریم و منضبط و پاسخگو کنیم، قاعدتاً مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد.

خاندوزی با اشاره به ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در متن قانون اصلاحی، خاطرنشان کرد: اما در هر صورت ضمانت اجرایی کیفری نیز برای اطمینان از اجرای این قانون پیش‌بینی شده است که در واقع محکوم‌ شدن به مجازاتی است که برای جرم اخلال در رقابت در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ وجود دارد و در قانون اصلاحی گفته شده که هر کدام از نهادها مصوبات هیئت مقررات‌زدایی را مراعات نکند و شرایط خود را درگاه ملی مجوزها قرار ندهند و یا به دلیل اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کنند، محکوم به مجازات‌ بند ۱۲ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خواهند شد.

حذف ظرفیت مهم‌ترین ثمره قانون مجلس

نماینده مردم تهران جایگزینی سیستم کیفی صدور پروانه وکالت به جای سیستم کمی را نتیجه عملی این قانون دانست و گفت: از نظر بنده به عنوان یکی از اعضای کمیسیون ویژه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس، مهم‌ترین نتیجه این قانون جایگزین کردن صلاحیت‌سنجی کیفی به جای ظرفیت‌گذاری کمی و عددی است؛ به این معنا که با هدف حفظ کیفیت ورودی‌های دوره کارآموزی وکالت و حذف اختلال‌های موجود در بازار خدمات حقوقی، باید معیارهای دقیق کیفی و استانداردهای مشخصی برای قبولی در آزمون وکالت تصویب بشود.

وی ادامه داد: آنچه ما به دنبال آن هستیم این است که استانداردهای کیفی و سخت‌گیرانه‌ای وضع بشود که آن دسته از شرکت‌کنندگان در آزمون وکالت که حائز آن استانداردها شدند بتوانند فارغ از عدد مدنظر کانون وکلا یا شورای سه نفره تعیین ظرفیت وارد دوره کارآموزی وکالت شوند.

حذف شورای سه نفره تعیین ظرفیت، در دستور کار مجلس

خاندوزی درباره سرنوشت شورای سه نفره شورای تعیین ظرفیت نیز بیان کرد: تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ که شورایی سه نفره برای تعیین ظرفیت پیش‌بینی کرده است، نیازمند نسخ صریح نیز هست که ما در مجلس طرحی را برای نسخ صریح این ماده قانونی مطرح کرده‌ایم. این طرح اعلام وصول و کلیات آن نیز در کمیسیون ویژه تصویب شده و امیدواریم که در سال ۱۴۰۰ جزئیات آن نیز در کمیسیون تصویب بشود.

وی در پایان با تأکید بر دفاع قانونگذار از بالا بردن کیفیت نهاد وکالت گفت: قانونگذار کاملاً مدافع بالا بردن کیفیت و استاندارد ورودی وکلاست و ابداً به دنبال سهل‌گیری و کاهش کیفیت بازار خدمات حقوقی از جمله وکالت نیست اما از طرفی این مهم را نیز دنبال می‌کند که اگر کسی واقعاً توانمندی لازم برای وکیل شدن را دارد، صرفاً به علت عددگذاری و ظرفیت گذاری فعلی از ورود به دوره کارآموزی محروم نشود.