بسته شدن تنگه مالاکا اثرات وخیمتری نسبت به تنگه هرمز دارد/ ایران «جغرافیای مسلح» ایجاد کرد

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، وبسایت تحلیلی «دیپلمات» در گزارشی نوشته است:

مسدود شدن تنگه هرمز در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، بار دیگر یکی از پایدارترین آسیب‌پذیری‌های استراتژیک جهان را برجسته ساخته است. حدود ۸۰ درصد از تجارت جهانی از نظر حجمی از طریق دریا جابه‌جا می‌شود و سهم قابل‌توجهی از این تردد‌ها از تعداد محدودی تنگهٔ باریک دریایی عبور می‌کند. 

به‌طور معمول، حدود یک‌چهارم کل تجارت نفت دریایی و حدود یک‌پنجم محموله‌های جهانی گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) از تنگه هرمز عبور می‌کنند؛ در شرق‌تر، تنگه مالاکا که اقیانوس‌های هند و آرام را به هم متصل می‌کند، بیش از یک‌پنجم ترافیک دریایی جهان را پشت سر می‌گذارد که سهم بیشتری از تأمین انرژی، قطعات صنعتی و کالا‌های ساخته‌شده را شامل می‌شود.

بحران دریای سرخ در سال ۲۰۲۳ که در پی حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه باب‌المندب رخ داد، پیش‌تر شکنندگی این کریدور‌های دریایی را آشکار ساخته بود. به‌تازگی نیز استفادهٔ ایران از تنگه هرمز به‌عنوان یک اهرم ژئوپلیتیکی نشان داد که چگونه یک بازیگر واحد می‌تواند از موقعیت جغرافیایی برای اعمال فشار استراتژیک در جریان یک درگیری بهره برد. 

این رویداد‌ها در کنار هم، دو آسیب‌پذیری پایدار را برجسته کرده‌اند: توانایی دولت‌ها در تسلیحاتی کردن موقعیت جغرافیایی خود، و دشواری پیش روی جامعهٔ بین‌المللی در جلوگیری از مختل کردن مسیر‌های حیاتی تجارت توسط بازیگران دولتی و غیردولتی.

در واقع، حتی بدون بسته‌شدن کامل، حملات یا تهدیدات علیه کریدور‌های کلیدی دریایی می‌تواند حق بیمه را افزایش دهد، کشتی‌ها را به مسیر‌های طولانی‌تر و پرهزینه‌تر بفرستد و به‌طور قابل‌توجهی هزینه‌های حمل‌ونقل را بالا ببرد. در یک اقتصاد جهانی به‌هم‌پیوسته، یک نقطهٔ تنگ به‌سرعت می‌تواند به منشأ اختلال اقتصادی در سراسر جهان تبدیل شود.

با این حال، آسیب‌پذیری‌های تنگه‌های هرمز و مالاکا اساساً با یکدیگر متفاوت است. تنگه هرمز در درجهٔ اول در معرض اجبار ژئوپلیتیکی قرار دارد: یعنی احتمال اینکه یک دولت ساحلی عمداً تردد دریایی را برای دستیابی به اهداف سیاسی محدود کند. 

در مقابل، مالاکا بخش زیادی از اهمیت استراتژیک خود را مدیون خودِ جغرافیا است. هرگونه اختلال طولانی‌مدت، نه تنها بر یک بازار منطقه‌ای تأثیر می‌گذارد، بلکه در سراسر سیستم تجاری که اقیانوس‌های هند و آرام را به هم متصل می‌کند، طنین‌انداز خواهد شد. برای اقتصاد‌های آسیایی که برای بیشتر واردات انرژی و سهم قابل‌توجهی از مواد خام خود به این تنگه وابسته هستند، پیامد‌های اقتصادی فوری و شدید خواهد بود.

تنگه مالاکا که حدود ۹۰۰ کیلومتر بین جزیرهٔ سوماترای اندونزی و شبه‌جزیرهٔ مالزی امتداد دارد، کوتاه‌ترین مسیر دریایی است که اروپا، خاورمیانه و شرق آسیا را به هم متصل می‌کند. این تنگه، اقیانوس هند را به دریای جنوبی چین و در نهایت به اقیانوس آرام متصل می‌کند و آن را به یکی از شلوغ‌ترین مسیر‌های کشتیرانی در جهان تبدیل کرده است.

با این حال، جغرافیای آن چالش‌های عملیاتی قابل‌توجهی را ایجاد می‌کند: آبراه در کانال فیلیپ در نزدیکی سنگاپور به‌شدت باریک می‌شود، جایی که عرض آن به کمتر از ۳ کیلومتر می‌رسد. 

این گذرگاه باریک، تنگنای اصلی کل کریدور و یکی از شلوغ‌ترین پهنه‌های آبی را نشان می‌دهد. ویژگی‌های فیزیکی آن، مالاکا را نه تنها در برابر تنش‌های ژئوپلیتیکی، بلکه در برابر ریسک‌های عملیاتی نیز آسیب‌پذیر می‌کند. ترافیک سنگین احتمال برخورد کشتی‌ها را افزایش می‌دهد، در حالی که دزدی دریایی – اگرچه در مقایسه با دهه‌های قبل به‌شدت کاهش یافته – همچنان یک نگرانی امنیتی محسوب می‌شود.

از منظر انرژی، اهمیت آن حتی بیشتر است: بیش از یک‌چهارم محموله‌های نفتی دریایی جهان از مالاکا عبور می‌کنند – سهمی حتی بیشتر از تنگه هرمز. این دو آبراه در واقع عمیقاً به هم مرتبط هستند. بخش زیادی از نفت خامی که از مالاکا عبور می‌کند، منشأ آن از خلیج فارس است و پیش از ادامهٔ مسیر به سوی اقتصاد‌های بزرگ شرق آسیا، به‌ویژه چین، ژاپن و کرهٔ جنوبی، قبلاً از هرمز گذشته است.

برخلاف کانال‌های سوئز یا پاناما، مالاکا یک آبراه مصنوعی نیست که تحت مدیریت یک مرجع واحد باشد. در عوض، این تنگه تحت صلاحیت اندونزی، مالزی و سنگاپور قرار دارد که به‌طور مشترک مسئولیت تأمین امنیت و مدیریت ناوبری آن را بر عهده دارند. 

رژیم حقوقی آن توسط کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا‌ها (UNCLOS) تنظیم می‌شود که هر سه کشور ساحلی آن را تصویب کرده‌اند. بر اساس این کنوانسیون، تنگه تابع اصل عبور ترانزیتی است که به کشتی‌های همهٔ کشور‌ها حق تردد پیوسته و سریع را تضمین می‌کند، بدون اینکه دولت‌های ساحلی بتوانند عبور را به‌تعلیق درآورند، دسترسی را به‌طور خودسرانه محدود کنند یا عوارضی وضع نمایند.

این چارچوب حقوقی، اختلال را غیرممکن نمی‌سازد، اما بسته‌شدن عمدی را به‌طور قابل‌توجهی کمتر محتمل می‌کند. هرگونه تلاش برای مسدود کردن تردد، مستلزم آن است که یک یا چند کشور ساحلی آشکارا تعهدات خود تحت UNCLOS را نقض کنند. مگر در صورت بروز یک درگیری منطقه‌ای بزرگ، بسته‌شدن مالاکا به انگیزه‌های سیاسی بنابراین همچنان سناریویی نسبتاً بعید باقی می‌ماند.

به‌علاوه، مالاکا تنها مسیر موجود بین اقیانوس‌های هند و آرام نیست. گذرگاه‌های جایگزین، از جمله تنگه‌های سوندا، لومبوک و ماکاسار، مسیر‌های احتمالی انحرافی از طریق مجمع‌الجزایر اندونزی را فراهم می‌کنند. با این حال، هیچ‌یک جایگزین کاملاً قابل‌مقایسه‌ای ارائه نمی‌دهد. تنگه سوندا دارای محدودیت‌های ناوبری قابل‌توجهی است، در حالی که لومبوک و ماکاسار می‌توانند کشتی‌های بزرگ‌تر را پذیرا باشند، اما نیاز به سفر‌های به‌مراتب طولانی‌تری دارند که زمان سفر، مصرف سوخت و هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد. 

به عبارت دیگر، مسیر‌های جایگزین ممکن است خطر فلج کامل دریایی را کاهش دهند، اما در محدود کردن هزینه‌های اقتصادی قابل‌توجه یک اختلال طولانی‌مدت در مالاکا، تأثیر چندانی نخواهند داشت.

مدیریت شلوغ‌ترین آبراه جهان

ثبات تنگه مالاکا در نهایت بر اساس توازنی ظریف بین همکاری منطقه‌ای و رقابت قدرت‌های بزرگ استوار است. مدیریت مالاکا حاصل دهه‌ها همکاری نهادینه‌شده بین اندونزی، مالزی و سنگاپور است که حول یک هدف مشترک شکل گرفته: باز نگه‌داشتن یکی از مهم‌ترین مسیر‌های تجاری جهان.

برای هر سه کشور، آزادی ناوبری نه تنها یک اصل حقوقی، بلکه یک منافع حیاتی اقتصادی است. جریان بی‌وقفهٔ تجارت دریایی، زیربنای شکوفایی آنهاست و همکاری را کمتر یک انتخاب سیاسی و بیشتر یک ضرورت استراتژیک می‌سازد. با این حال، این به آن معنا نیست که تنگه در برابر بی‌ثباتی مصون است. برعکس، مالاکا به‌تدریج به فضایی تبدیل شده که منافع تجاری، نگرانی‌های امنیت ملی و رقابت ژئوپلیتیکی در آن تلاقی می‌کنند.

از دهه ۱۹۷۰، اندونزی، مالزی و سنگاپور به‌تدریج همکاری خود را در زمینهٔ امنیت دریایی، هماهنگی گشت‌های دریایی، عملیات ضد دزدی دریایی و مدیریت ترافیک تقویت کرده‌اند. دوام این چارچوب کمک می‌کند توضیح دهد که چرا علیرغم اهمیت عظیم استراتژیک آن، مالاکا از نوع اختلالات طولانی‌مدتی که دیگر نقاط تنگ اصلی تجربه کرده‌اند، دور مانده است. خودِ جغرافیا نیز این رویکرد همکاری‌جویانه را تقویت می‌کند. هیچ‌یک از سه کشور ساحلی کنترل انحصاری بر کل تنگه ندارند، و هیچ‌کدام نیز نمی‌توانند به‌طور مستقل از آن محافظت کنند.

با این حال، نباید همکاری را با همراهی کامل استراتژیک اشتباه گرفت. در حالی که هر سه دولت به شدت به حفظ ثبات و آزادی ناوبری علاقه‌مندند، لزوماً ارزش استراتژیک یکسانی برای تنگه قائل نیستند.

سنگاپور احتمالاً بیشترین ضرر را از هرگونه اختلالی متحمل می‌شود. این شهر-کشور بخش زیادی از موفقیت اقتصادی خود را بر نقش خود به‌عنوان مرکز برتر لجستیک و مالی جنوب شرق آسیا بنا نهاده است. بندر آن – دومین بندر کانتینری شلوغ جهان – به‌عنوان اصلی‌ترین مرکز ترانسشیپمنت، اقیانوس‌های هند و آرام را به هم متصل می‌کند؛ بنابراین هرگونه وقفهٔ طولانی‌مدت در تردد دریایی، به بنیان مدل اقتصادی سنگاپور ضربه خواهد زد.

مالزی نیز ثبات در تنگه را برای حفظ رقابت‌پذیری بنادر خود، به‌ویژه بندر کلانگ (یکی از بزرگ‌ترین دروازه‌های دریایی منطقه)، ضروری می‌داند.

اندونزی موقعیت استراتژیک پیچیده‌تری را اشغال می‌کند. فراتر از کنترل بر بخش قابل‌توجهی از خط ساحلی مالاکا، جاکارتا همچنین بر تنگه‌های سوندا و لومبوک – اصلی‌ترین مسیر‌های جایگزین در صورت اختلال در تردد مالاکا – حاکمیت اعمال می‌کند. این به اندونزی مزیت ژئوپلیتیکی منحصربه‌فردی می‌دهد: این کشور تنها دولت ساحلی است که می‌تواند نه تنها بر کریدور اصلی دریایی، بلکه بر عملی‌ترین مسیر‌های جایگزین آن نیز تأثیر بگذارد؛ بنابراین جای تعجب نیست که رئیس‌جمهور پرابوو سوبیانتو بار‌ها جغرافیای اندونزی را یکی از بزرگ‌ترین دارایی‌های استراتژیک این کشور توصیف کرده است. از دیدگاه جاکارتا، کنترل بر این آبراه‌ها نه تنها موضوع امنیت دریایی، بلکه وسیله‌ای برای افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی اندونزی و تقویت نقش محوری آن در منطقهٔ هند-اقیانوسیه است.

این نگرش استراتژیک گسترده‌تر در جریان بحران هرمز در اوایل امسال آشکار شد. در اوج تنش‌ها، وزیر دارایی اندونزی، پوربایا یودهی سادویو، ایدهٔ وضع عوارض ترانزیتی برای کشتی‌های عبوری از تنگه مالاکا را مطرح کرد. این پیشنهاد به‌سرعت توسط مالزی و سنگاپور رد شد، با انتقادات گستردهٔ بین‌المللی مواجه گردید و بعداً پس گرفته شد و جاکارتا بر تعهد خود به حقوق بین‌الملل و رژیم حقوقی موجود حاکم بر تنگه تأکید کرد.

اگرچه کوتاه‌مدت بود، اما این رویداد به‌هرحال گویا بود. با افزایش نقش محوری نقاط تنگ دریایی در ژئوپلیتیک جهانی، دولت‌های ساحلی ممکن است کم کم به آنها نه تنها به‌عنوان کالا‌های عمومی بین‌المللی که نیاز به حفاظت دارند، بلکه به‌عنوان دارایی‌های استراتژیکی که قادر به ایجاد اهرم سیاسی و اقتصادی هستند، نگاه کنند. بحران هرمز به این تغییر جهت دامن زد. بحث‌ها دربارهٔ امکان وضع عوارض عبور در تنگه هرمز، ناگزیر بحث‌های مشابهی را در جا‌های دیگر دوباره زنده کرد.

در مورد مالاکا، چنین پیشنهاد‌هایی با توجه به محدودیت‌های قانونی ناشی از UNCLOS و مخالفت سایر دولت‌های ساحلی، همچنان بسیار بعید به نظر می‌رسد که عملی شوند. با این حال، اهمیت پیشنهاد اندونزی در این بود که اصلاً وارد گفتمان سیاسی منطقه شد. تا همین اواخر، آزادی ناوبری تا حد زیادی به‌عنوان یک اصل مسلم نظم بین‌المللی تلقی می‌شد؛ اما امروزه، آبراه‌های استراتژیک به‌تدریج در حال سیاسی‌تر شدن هستند.

رقابت چین و آمریکا

آیندهٔ تنگه مالاکا نه تنها تحت تأثیر همکاری میان دولت‌های ساحلی آن، بلکه تحت تأثیر رقابت استراتژیک گسترده‌تر بین ایالات متحده و چین شکل می‌گیرد. اهمیت ژئوپلیتیکی آن نه صرفاً در حجم عظیم تجارتی که از آن عبور می‌کند، بلکه در این واقعیت نهفته است که یکی از حیاتی‌ترین شریان‌ها برای امنیت انرژی آسیا – و به‌ویژه چین – باقی مانده است.

در واقع، پکن از دیرباز به‌خوبی از این آسیب‌پذیری آگاه بوده است. در سال ۲۰۰۳، رئیس‌جمهور وقت، هو جین‌تائو، عبارت «معضل مالاکا» را برای توصیف وابستگی چین به یک کریدور دریایی خارج از کنترل مستقیمش ابداع کرد. بیش از دو دهه بعد، این نگرانی تنها افزایش یافته است، با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد از واردات نفت خام چین هنوز از تنگه مالاکا عبور می‌کند، همراه با سهم قابل‌توجهی از صادرات کالا‌های ساخته‌شدهٔ این کشور به مقصد اروپا، خاورمیانه و آفریقا.

این وابستگی در هر بحران منطقه‌ای بالقوه، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. یک درگیری بر سر تایوان، تشدید بیشتر روابط چین و آمریکا، یا یک تشدید گسترده‌تر در منطقهٔ هند-اقیانوسیه، همگی می‌توانند مالاکا را به ابزاری برای فشار استراتژیک بر پکن تبدیل کنند. اگرچه مسدودسازی عمدی تنگه همچنان بعید است، اما سیاست‌گذاران چینی نمی‌توانند این احتمال را نادیده بگیرند که یک دشمن بتواند جریان انرژی و تجارت کشورشان را مختل یا به تأخیر بیندازد و هزینه‌های آن را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد؛ بنابراین کاهش این آسیب‌پذیری به یک اولویت استراتژیک بلندمدت تبدیل شده است.

چین دو رویکرد مکمل را دنبال کرده است. رویکرد اول، تقویت حضور نیروی دریایی خود در سراسر منطقهٔ هند-اقیانوسیه بوده است. طی دههٔ گذشته، نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق به‌تدریج عملیات خود را در دریای جنوبی چین و آب‌های اطراف گسترش داده و توانایی خود را برای محافظت از خطوط ارتباطی دریایی و تجارت کشور افزایش داده است. رفتار فزایندهٔ جسورانهٔ پکن در دریای جنوبی چین – از جمله اختلافات دریایی با فیلیپین و سایر مدعیان جنوب شرق آسیا – نیز باید در همین زمینهٔ گسترده‌تر درک شود. فراتر از مسائل حاکمیتی، این اختلافات نشان‌دهندهٔ عزم چین برای تضمین کنترل بیشتر بر مسیر‌های دریایی است که اقتصادش به آن وابسته است.

راهبرد دوم بر تنوع‌بخشیدن به کریدور‌های حمل‌ونقل برای کاهش وابستگی به مالاکا متمرکز بوده است. به‌عنوان مثال، تحت ابتکار کمربند و راه، پکن سرمایه‌گذاری کلانی در مسیر‌های زمینی جایگزین انجام داده است که چین را مستقیماً به اقیانوس هند متصل می‌کند. یکی از نمونه‌ها، کریدور اقتصادی چین-میانمار است که استان یوننان چین را به بندر آب‌های عمیق کیاوکپیو در ساحل خلیج بنگال میانمار متصل می‌کند. منطق مشابهی زیربنای کریدور اقتصادی چین-پاکستان است که برای اتصال سین‌کیانگ به بندر گوادر پاکستان در دریای عرب طراحی شده است.

با این حال، هر دو ابتکار با محدودیت‌های قابل‌توجهی رو‌به‌رو هستند. خطوط لوله نفت و گازی که به‌ترتیب از سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ از میانمار عبور می‌کنند، تنها می‌توانند بخش کوچکی از تقاضای انرژی چین را تأمین کنند. در همین حال، بی‌ثباتی سیاسی مداوم در هر دو کشور میانمار و پاکستان، همراه با چالش‌های جغرافیایی و امنیتی، همچنان امکان‌پذیری این مسیر‌ها را محدود می‌کند. در نتیجه، هیچ جایگزینی در حال حاضر ترکیبی از کارایی، ظرفیت و مقرون‌به‌صرفه‌ای مشابه تنگه مالاکا ارائه نمی‌دهد. در آینده‌ای قابل‌پیش‌بینی، مالاکا همچنان دروازهٔ دریایی غیرقابل‌جایگزین چین برای بازار‌های جهانی باقی می‌ماند.

ایالات متحده تحولات مذکور را از نزدیک زیر نظر داشته است. برای دهه‌ها، واشنگتن حضور نظامی گسترده‌ای را در سراسر منطقهٔ هند-اقیانوسیه، از گوام در غرب اقیانوس آرام تا دیگو گارسیا در اقیانوس هند، حفظ کرده و در عین حال بر شبکه‌ای متراکم از اتحاد‌ها و مشارکت‌های امنیتی در سراسر جنوب شرق آسیا تکیه داشته است.

سنگاپور جایگاه ویژه‌ای در این استراتژی دارد. تفاهم‌نامهٔ ۱۹۹۰ به نیرو‌های آمریکایی دسترسی به تأسیسات نظامی سنگاپور را اعطا کرد، در حالی که موافقتنامهٔ چارچوب استراتژیک ۲۰۰۵ همکاری را به حوزه‌های مبارزه با تروریسم، رزمایش‌های نظامی مشترک و فناوری دفاعی گسترش داد. به‌تازگی، ایالات متحده روابط امنیتی منطقه‌ای خود را، به‌ویژه در دوران دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، بیش از پیش تقویت کرده است. در سال ۲۰۲۵، واشنگتن یک توافقنامهٔ همکاری دفاعی دوجانبه با مالزی امضا کرد و روابط خود با اندونزی را به سطح مشارکت عمدهٔ همکاری دفاعی ارتقا داد.

این مشارکت‌ها در مجموع به این معناست که ایالات متحده اکنون با تمامی کشور‌هایی که دسترسی به تنگه مالاکا را کنترل می‌کنند، روابط امنیتی رسمی دارد. اگرچه این به کنترل مستقیم بر آبراه ترجمه نمی‌شود، اما توانایی واشنگتن را برای تأثیرگذاری بر محیط استراتژیک پیرامون یکی از حیاتی‌ترین کریدور‌های دریایی جهان – که چین همچنان به شدت به آن وابسته است – تقویت می‌کند.