خانم معاون و قدم زدن در خیابان‌ِ حاشیه/ «معاونت خانواده» ریاست جمهوری پر از ماموریت‌های فراموش شده

 

با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان، بسیاری از فعالان و کارشناسان حوزه زنان بر این باور بودند که معاونت امور زنان و خانواده، با پشتوانه حمایت‌های رئیس‌جمهور و فضای نسبتاً بازتر برای حضور زنان در عرصه‌های مختلف مدیریتی، می‌تواند گام‌های مؤثر و ملموسی در جهت بهبود شرایط زنان و پاسخگویی به نیازهای واقعی آنان بردارد. حتی انگیزه‌های شخصی  خانم معاون نیز این امید را دوچندان کرد. اما آنچه در عمل رخ داده، حکایتی دیگر است. این معاونت، نه‌تنها نتوانسته از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای جایگاه زنان بهره‌برداری شایسته‌ای کند، بلکه اگر در زمینه‌ای مانند افزایش سهم مدیریتی زنان گام کوچکی برداشته شده، این موفقیتِ محدود نیز مستقیماً به پیگیری‌ها و علاقه شخصی رئیس‌جمهور مرتبط بوده و از سوی معاونت، هیچ جریان سازمان‌یافته یا برنامه منسجمی برای نهادینه‌سازی این روند شکل نگرفته است. به عبارت روشن‌تر، این معاونت همچنان در نقش یک ناظرِ منفعل ظاهر شده، نه یک محرکِ تأثیرگذار. و فراتر از این، بیشتر درگیر حاشیه بوده تا متن.

 

در فهرست بلندِ انتظاراتی که می‌توانست در اولویت کاری این معاونت قرار گیرد، فقدانِ تعاملِ سازنده و راهبردی با دبیرخانه ملی جمعیت، یکی از مهم‌ترین نقاط کور عملکردی این نهاد محسوب می‌شود. این ناهماهنگی از هر دو سو، به انجام کارهایی نمایشی و شعاری انجامیده است که اوجِ آن را می‌توان در طرح «کارت امید مادران» مشاهده کرد؛ طرحی که قرار است برای دو سال، تنها حدود ۲ میلیون تومان هزینه‌های فرزندان تازه‌متولدشده را پوشش دهد، اما چنان با انتقاداتِ جدی و همه‌جانبه‌ای از سوی حوزه‌های مختلف کارشناسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه شده که عملاً اعتبار و کارآمدی خود را از دست داده است. در واقع، این معاونت و دبیرخانه ملی جمعیت نتوانسته‌اند اقناعِ عمومی ایجاد کنند که چه توجیه منطقی و علمی برای افزایش جمعیت وجود دارد و چرا این سیاست باید در بسترِ امروزین جامعه اجرایی شود. حاصلِ این ناتوانیِ اقناعی، چیزی نیست جز تداومِ کاهش نرخ باروری که این روزها به پایین‌ترین سطحِ خود در تمام دهه‌های اخیر رسیده و زنگِ خطری جدی برای ساختار جمعیتی کشور به صدا درآورده است.

 

از سوی دیگر، آنچه در عمل بیش از همه خودنمایی می‌کند، گرایشِ آشکار خانم معاون به ورود به حوزه‌های سیاسی و جنجالیِ مرتبط با زنان است. برای نمونه، دیدارِ ایشان با خانواده‌های بازداشت‌شدگانِ اغتشاشات دی ماه در آن شرایطِ حساس، هرچند ممکن است از منظر انسانی قابل درک باشد، اما این پرسش جدی را ایجاد می‌کند که آیا این اقدامات، به‌عنوانِ یک نهادِ تخصصیِ مرتبط با خانواده و زنان، در اولویت قرار دارد؟ نکته ظریف اما بسیار مهم اینجاست که باید پذیرفت، چه در میان مردان و چه در میان زنان، آنانی که فعال سیاسی هستند و در جریاناتِ خاص مشارکت دارند، درصد بسیار ناچیزی از جمعیت را تشکیل می‌دهند و به هیچ‌وجه نماینده و گویایِ دردِ عمومِ زنانِ این سرزمین نیستند. دردِ واقعی را باید در تبعاتِ سنگینِ اقتصادی، معیشتی و روانیِ طبقه متوسط و متوسط به پایین جست‌وجو کرد؛ طبقه ای که سیاستمدارانِ ما، به نظر می‌رسد درکِ درستی از عمقِ فجایعِ روزمره آن ندارند. فقیرتر شدنِ طبقه متوسط، بی‌تردید مهم‌ترین و تأسف‌بارترین اتفاقِ همه این سال‌ها بوده که بر پیکره خانواده و نیز زیستِ زنانه، سایه‌ای سنگین‌تر و غم انگیزتری افکنده است؛ اما پرسش اینجاست که این معاونت، واقعاً چه برنامه‌ریزی عملیاتی برای مواجهه با این بحرانِ خاموش دارد؟ چه اقدامِ عینی و قابلِ ارزیابی‌ای قرار است در دستورکار قرار گیرد تا از فشارِ وارده بر دوشِ زنانِ سرپرست خانوار، مادرانِ کارگر و دخترانی که آینده‌شان در هاله‌ای از ابهامِ اقتصادی فرو رفته، کاسته شود؟

معضلاتی نظیر کودک‌همسری که هنوز در برخی نقاطِ کشور ریشه دارد، نابرابری‌های اقتصادیِ ساختاری که زنان را در چرخه فقر گرفتار کرده، و حمایتِ حداقلی از زنانِ سرپرست خانوار که با هزاران مشکلِ بیمه ای، شغلی و حقوقی دست‌به‌گریبان‌اند، از جمله مواردی بودند که جامعه زنان امیدوار بود در سایه این دولتِ به‌اصطلاحِ حامی، گشایشی در آنها حاصل شود. اما متأسفانه، تاکنون هیچ اقدامِ عملی، ملموس و مؤثری در این زمینه‌ها از سوی این معاونت به چشم نمی‌خورد. در واقع، این نهاد حتی یک خروجیِ قانونیِ شاخص یا راهبردِ کلانِ عملیاتی نیز ارائه نداده و فاقدِ هرگونه ابتکارِ خلاقانه، ارتباطِ مؤثر و حرفه‌ای با رسانه‌ها برای تبیینِ عملکرد خود، و به‌طورکلی، فاقدِ تولیدِ یک اثرِ ملیِ ماندگار و فرابخشی است. همچنین، هیچ سامانه‌ای برای شفافیتِ عملکردیِ این معاونت در دسترسِ عموم قرار ندارد تا بتوان بر اساس داده‌های عینی، کارنامه آن را قضاوت کرد.

 

در شرایطی که زنانِ این جامعه با مسائل متعددی همچون مشکلاتِ حادِ معیشتی، دغدغه‌های بیمه‌های درمانیِ ناقص، خشونت‌های خانگی و اجتماعیِ گاه و بیگاه، تبعیض‌های حقوقی، و فشارهای روانیِ ناشی از اقتصادِ بیمار دست‌وپنجه نرم می‌کنند، انتظار می‌رفت معاونت امور زنان با تکیه بر جایگاهِ رسمی و حاکمیتیِ خود، به صدای رسا و گویای این جمعیتِ خاموش تبدیل شود و در عرصه‌های مختلفِ سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و رسانه، حضوری فعال، اثرگذار و مطالبه‌گر داشته باشد. اما در کمال تأسف، تا به امروز، نه موضع‌گیریِ شفاف و قاطع، و نه اقدامِ عملیِ قابلِ اتکایی از سوی این نهاد مشاهده نشده است.

در این میان، جالب آنکه موضوعِ موتورسواری زنان — که در بسیاری از کشورهایِ جهان، مسئله‌ای کاملاً عادی و پیش‌پاافتاده محسوب می‌شود و نه‌تنها نباید تبدیل به یک معضلِ ملی شود، بلکه اصلاً در حدِّ یک دغدغه‌ی جدی هم نیست — چنان در دستورکارِ این معاونت قرار گرفته که گویی زنانِ ایران هیچ درگیریِ دیگری ندارند! به گونه‌ای که حتی پیش از هماهنگیِ کامل با نهادهای مربوطه، از چاپِ اولین گواهینامه موتورسواریِ زنان خبر می‌دهند و فردایِ آن روز، پلیس با تکذیبِ این خبر، عملاً نشان می‌دهد که این معاونت از واقعیت‌های میدانی و حقوقیِ موجود نیز بی‌خبر است و اقداماتِ آن، بیش از آنکه راهگشا باشد، حاشیه‌ساز و سرگرم‌کننده است.

 

ضروری‌ترین اقداماتی که می‌توان برای این تحولِ اساسی برشمرد، عبارتند از: ارائه گزارش‌هایِ منظم، شفاف و قابل‌اعتماد به افکار عمومی؛ برگزاریِ جلساتِ کارشناسیِ مستمر با حضور صاحبنظرانِ واقعیِ حوزه زنان و خانواده؛ و برقراریِ تعاملِ سازنده، بی‌پرده و دوسویه با نهادهایِ مدنی، سازمان‌هایِ مردم‌نهادِ تخصصی، و رسانه‌هایِ معتبر و دلسوزِ کشور. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود این «آذرکده نیمه‌روشنِ خیابان دولت»، به چراغی فروزان برای روشن کردنِ مسیرِ پرپیچ‌وخمِ زندگیِ زنانِ این سرزمین تبدیل شود و از سراشیبیِ انحراف و حاشیه‌گرایی به مسیرِ اصلیِ عدالت، کرامت و توسعه پایدار بازگردد. وگرنه این عملکردهای فعلی بیشتر به شوی انتخاباتی و تبلیغاتی می‌ماند نه چیز دیگر.