هشدار: طلاق‌های صوری پیگرد قانونی دارند

سارا ارزانی بیرگانی _سازمان تأمین اجتماعی با تشکیل کمیته‌های تخصصی، اقدام به شناسایی و رسیدگی به پرونده‌های طلاق‌های صوری کرده است. مدیرکل مستمری‌های این سازمان در گفت‌وگویی اختصاصی، جزئیات این طرح را تشریح کرد.  

انگیزه‌های اقتصادی، عامل اصلی طلاق‌های صوری:

به گفته مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی، مهم‌ترین دلیل طلاق‌های صوری، سوءاستفاده از مزایای اقتصادی مانند معافیت خدمت سربازی برای پسران خانواده و دریافت مستمری بازنشستگی است.وی توضیح داد که برخی خانواده‌ها با اجرای این طرح، قصد دارند از امتیازات مالی به‌صورت غیرقانونی بهره‌مند شوند، اما در عمل، این اقدامات به فروپاشی واقعی کانون خانواده منجر می‌شود.  

طلاق صوری به طلاق واقعی تبدیل می‌شود:

مدیرکل مستمری‌های تأمین اجتماعی با اشاره به تجربیات زوجین مراجعه‌کننده به این سازمان، گفت: در ابتدا، این طلاق‌ها با نیت اقتصادی انجام می‌شود، اما به‌مرور زمان، پایه‌های زندگی مشترک سست شده و حتی زندگی مصلحتی نیز از بین می‌رود. وی تأکید کرد که در این میان، زنان بیشترین آسیب را می‌بینند، زیرا پس از طلاق، از حقوقی مانند ارث همسر دائم خود محروم می‌شوند.  

۱۳۰۰ پرونده بررسی شده؛ ۹۰۰ مورد مستمری قطع شد:

تاکنون حدود ۱۳۰۰ پرونده مربوط به فرزندان دختر بازمانده از خانواده‌هایی که علیرغم طلاق، همچنان با همسر سابق خود زندگی می‌کنند، مورد بررسی قرار گرفته است. از این تعداد، برای ۹۰۰ مورد دستور قطع مستمری صادر شده و احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری نیز اقدامات سازمان تأمین اجتماعی را تأیید کرده است.  

هشدار به متخلفان: طلاق صوری پیگرد قانونی دارد

مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به عواقب قانونی این اقدامات، هشدار داد که "هرگونه تقلب در اعلام وضعیت تأهل، مشمول پیگرد قانونی است و سازمان با متخلفان برخورد جدی خواهد کرد." وی از خانواده‌ها خواست به‌جای اقدامات غیرقانونی، از راه‌های مشروع برای بهبود وضعیت معیشتی خود استفاده کنند.  

سازمان تأمین اجتماعی با تقویت نظارت‌های خود، به‌صورت جدی به مقابله با پدیده طلاق‌های صوری پرداخته است. این اقدامات نه‌تنها از سوءاستفاده‌های مالی جلوگیری می‌کند، بلکه مانع از آسیب‌های اجتماعی ناشی از فروپاشی کاذب خانواده‌ها می‌شود. با این حال، کارشناسان معتقدند برای ریشه‌کن کردن این معضل، علاوه بر برخورد قضایی، باید بسترهای اقتصادی و فرهنگی نیز بهبود یابد.