تعامل بانکداری اسلامی با نظام مالی جهانی؛  درسی از تجربه عربستان

امروزه بانکداری اسلامی، به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های مهم و رو به رشد نظام مالی جهانی، در نقطه‌ای قرار گرفته است که ناگزیر از بازتعریف جایگاه خود در سطح بین‌المللی است. هرچند این نظام مبتنی بر اصول شریعت اسلامی بنا نهاده شده و در ظاهر با منطق بازارهای متعارف تفاوت‌های جدی دارد، اما در عمل، بقای آن در گرو تعامل هوشمندانه با نهادهای بین‌المللی، انطباق مقرراتی و هم‌افزایی نهادی است. در این چارچوب، بررسی تجربه کشورهای مختلف در تطبیق بانکداری اسلامی با ساختارهای جهانی، می‌تواند آموزنده و راهگشا باشد. در میان این کشورها، تجربه عربستان سعودی واجد نکاتی راهبردی است که توجه به آن برای نظام بانکداری ایران، از اهمیت خاصی برخوردار است.

تجربه عربستان: از انزوا به تعامل مؤثر

عربستان سعودی، به‌عنوان یکی از مراکز عمده تولید سرمایه در جهان اسلام و صادرکننده بزرگ نفت، طی دهه‌های اخیر به‌تدریج از یک اقتصاد بسته و مبتنی بر درآمدهای نفتی، به سمت یک ساختار مالی متنوع و نسبتاً منطبق با الزامات بین‌المللی حرکت کرده و بانکداری اسلامی، یکی از ابزارهای کلیدی این تحول بوده است. در حالی که بسیاری از کشورهای اسلامی درگیر کشمکش‌های نظری و نهادی در تطبیق شریعت با ساختار جهانی بوده‌اند، عربستان سعودی با اتخاذ رویکردی واقع‌گرایانه، توانسته نوعی مدل بومی از «همزیستی نهادی» میان آموزه‌های شریعت و مقتضیات بازار جهانی ارائه دهد.

به طور مشخص نقش کلیدی در این فرآیند را بانک مرکزی عربستان ایفا کرده است. این نهاد، نه‌تنها در مقام تنظیم‌گر بازار پول و بانک عمل می‌کند، بلکه به‌عنوان هماهنگ‌کننده مقررات شرعی با استانداردهای بین‌المللی، موفق شده است نظامی نسبتاً یکپارچه از نظارت شرعی، انطباق قانونی و نوآوری مالی را بنیان‌گذاری کند. شورای شرعی بانک‌ها، استانداردهای فنی هم‌راستا با سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی   و التزام به مقررات بازل 3  و گروه ویژه اقدام مالی  همگی بخشی از این نظام هستند.

ترجمه نهادی شریعت به زبان بین‌المللی

یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های عربستان، ایجاد نهادهایی واسط بوده است که بتوانند مفاهیم فقهی را به زبان قابل فهم برای نهادهای بین‌المللی ترجمه کنند. در این زمینه، بانک‌های بزرگ اسلامی مانند الراجحی و بانک ملی عربستان با طراحی ابزارهای مالی نظیر صکوک، اجاره به شرط تملیک چندسطحی و مضاربه ترکیبی نشان داده‌اند که اصول فقه اسلامی را می‌توان در قالب‌هایی مدرن، شفاف و مورد پذیرش در بازارهای جهانی پیاده‌سازی کرد.

در عین حال، عربستان بدون عقب‌نشینی از اصول شریعت، با بهره‌گیری از ظرفیت فقه مقاصدی از نگاه صرفاً ظاهری به عقود اسلامی عبور کرده و به اصل کارایی، عدالت و تطابق با منافع عمومی نیز توجه داشته است. بدین‌ترتیب، مدل بانکداری اسلامی عربستان نه در پی انزوا و خودبسندگی نهادی، بلکه مبتنی بر مشارکت فعال، تعامل هدفمند و اعتمادسازی در سطح فراملی شکل گرفته است.

ایران؛ ظرفیت بالا، نمایش حضور ناکافی

در نقطه مقابل، ایران علی‌رغم سابقه چهار دهه‌ای در بانکداری بدون ربا، هنوز نتوانسته است به‌صورت مؤثر در سطح منطقه‌ای یا جهانی، نقش فعالی در تعیین استانداردها یا تعامل پایدار با نهادهای بین‌المللی ایفا کند. هرچند چارچوب‌های قانونی بانکداری اسلامی در ایران از استحکام نسبی برخوردار است، اما ضعف در انطباق مقررات داخلی با الزامات بین‌المللی، فقدان تعامل مؤثر با نهادهای تنظیم‌گر جهانی و مهم‌تر از آن، چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های سیاسی، عملاً باعث شده است که نظام بانکداری اسلامی ایران در انزوایی ساختاری قرار گیرد.

یکی از خلأهای جدی در ایران، عدم وجود نهادهای واسط کارآمد است که بتوانند مفاهیم فقهی را به زبان نهادهای بین‌المللی ترجمه کرده و هم‌زمان با حفظ استقلال شرعی، از بروز گسست نهادی جلوگیری کنند. شورای فقهی بانک مرکزی ایران اگرچه گامی مهم در جهت تقویت ساختار نظارت شرعی بوده، اما تا زمانی که نهادهای نظارتی، سیاست‌گذار و عملیاتی به‌صورت هماهنگ عمل نکنند، امکان اثرگذاری عمیق آن بر سطح تعاملات جهانی محدود خواهد بود.

سه پیش‌شرط تعامل موفق

بر اساس تحلیل تطبیقی میان ایران و عربستان، به نظر می‌رسد که تعامل موفق بانکداری اسلامی با نظام مالی بین‌المللی مستلزم تحقق سه پیش‌شرط اساسی است:
•   انسجام نهادی: وجود ساختار منسجم میان نهادهای فقهی، نظارتی، حقوقی و آموزشی. بدون این انسجام، امکان طراحی و اجرای سیاست‌های هماهنگ در سطح داخلی و بین‌المللی میسر نخواهد بود.
•    انطباق مقرراتی هدفمند: بازنگری در آیین‌نامه‌ها و قوانین داخلی با حفظ اصول اسلامی، اما با درک کامل از الزامات نظام‌های مالی بین‌المللی؛ نه از سر تقلید، بلکه به‌منظور تعامل مؤثر و تولید معنا در سطح جهانی.
•    سرمایه‌گذاری در دیپلماسی مالی و فناوری‌های نوین: کشورهایی که توانسته‌اند از فناوری مالی (فین‌تک) و نهادهای واسط استانداردگذار بهره‌برداری کنند، موفق‌تر در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی عمل کرده‌اند.

مسیر پیش‌رو برای ایران

با توجه به ظرفیت‌های غنی فقهی، منابع انسانی متخصص و تجربه گسترده در اجرای بانکداری بدون ربا، ایران این امکان را دارد که با یک بازمهندسی نهادی به یکی از بازیگران کلیدی در آینده بانکداری اسلامی جهانی بدل شود. تحقق این هدف، مستلزم عبور از منطق دفاعی و منفعل در تعاملات بین‌المللی و حرکت به‌سوی کنشگری فعال در تدوین استانداردهای نوین مالی اسلامی است.

گام نخست در این مسیر، تقویت نهادهای واسط، بازتعریف نقش شورای فقهی بانک مرکزی با رویکردی بین‌المللی و ارتباط مؤثر با نهادهای جهانی مانند  هیات خدمات مالی اسلامی  و سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی است. هم‌زمان، باید ظرفیت دیپلماسی مالی کشور ارتقاء یافته و از طریق ایجاد دفاتر تخصصی در نهادهای مالی بین‌المللی، امکان مشارکت فعال متخصصان ایرانی در فرآیند تدوین استانداردها فراهم گردد.

سخن پایانی

آینده بانکداری اسلامی، نه در انزوا از نظام مالی بین‌المللی، بلکه در طراحی الگویی اخلاق‌محور، انعطاف‌پذیر و هم‌ساز با منطق بازار جهانی نهفته است. تجربه عربستان سعودی نشان می‌دهد که می‌توان با حفظ چارچوب‌های شرعی، جایگاهی فعال و اثرگذار در بازارهای جهانی به دست آورد و  ایران با تکیه بر سرمایه علمی، تمدنی و فقهی خود  در صورت عبور از موانع نهادی و تقویت زیرساخت‌های تعامل جهانی قادر خواهد بود این جایگاه را به دست اورد. به نظر می رسد  اکنون زمان آن رسیده است که از الگوهای موفق فرامرزی و بین المللی درس گرفته و با عزمی راهبردی آینده‌ای جدید برای بانکداری اسلامی کشور و حضور پررنگ تر آن در عرصه های بین المللی  ترسیم کنیم.

*  دكتراي روابط بين الملل گرايش حقوق و سازمانهاي بين المللي و کارشناس اقتصاد سیاسی بین الملل