ابهام جدید در حقوق ورودی خودرو/ متقاضیان خودروهای وارداتی بخوانند

بررسی مقایسه‌ای میان بخشنامه گمرک ایران و قانون بودجه ۱۴۰۴ نشان می دهد، حقوق ورودی تعیین شده برای واردات خودرو مغایر با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است. این درحالی است که به نظر می رسد این تناقض مسائل پشت پرده ای دارد که هم به نفع خودروسازان داخلی و حفظ بازار انحصار داخلی آنها بوده و هم دست بانک مرکزی را برای هزینه کرد ارز بازتر از گذشته کرده و به اسم مدیریت ذخایر ارزی کشور تقاضا برای ارز خارجی جهت واردات این خودرو‌ها کاهش می یابد و از سویی دیگر نیز به درآمد زایی دولت کمک می کند. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۴ به صراحت اشاره می‌کند که حقوق ورودی برای واردات خودرو ۱۰۰ درصد است و بانک مرکزی نیز دراین راستا موظف شده است حداقل ۲ میلیارد یورو با همین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو‌های نو و کارکرده اختصاص دهد؛ این درحالی است که در آیین‌نامه اجرایی حقوق ورودی واردات خودرو‌های سواری بنزینی بر اساس حجم موتور، از ۲۰ درصد تا ۱۹۰ درصد تعیین شده است که این تناقض و ابهام ایجاد شده مسائل پشت پرده‌ای زیادی را روایت می‌کند. 

درآمدزایی دولت یا پاس گل به خودروسازان داخلی؟

 اولین روایت این است که تعیین حقوق ورودی بالاتر برای خودرو‌های لوکس یا با حجم موتور بالا،  ازسوی خودروسازان داخلی که همواره از لابی‌گران قوی برای حفظ سهم بازار خود بوده‌اند، اعمال فشار شده است.

روایت دوم به این مساله اشاره دارد که سیستم تعرفه متغیر به دولت این اجازه را می‌دهد تا درآمد‌های بیشتری از محل تعرفه واردات خودرو‌های گران‌قیمت کسب کند و به جبران کسری بودجه یا تامین منابع مالی برای سایر بخش‌ها باشد.

روایت سوم این است که بانک مرکزی به اسم کمک به حفظ ذخایر ارزی کشور اما تحت پوشش «افزایش تعرفه برای خودرو‌های خاص»، تقاضا برای ارز خارجی جهت واردات این خودرو‌ها را کاهش داده تا این گونه از هدررفت منابع ارزی جلوگیری کند.

روایت چهارم این است که بین نهاد‌های مختلف دولتی مانند بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه در مورد نحوه مدیریت واردات خودرو اختلاف‌نظر‌هایی وجود داشته که نتیجه آن مصوبه‌ای با چنین تناقضی است.

به گزارش تابناک ، باتوجه به تناقض بین قانون بودجه و آئین نامه اجرایی، لازم است تا هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی نظارت دقیق تری بر مصوبات هیئت دولت داشته باشد و از عدم مغایرت آنها با قوانین مصوب مجلس اطمینان حاصل کند و این مورد تناقض را سریعا رسیدگی کند که در صورت تایید آن، هیئت تطبیق با اخطار به دولت می‌تواند خواستار اصلاح این آیین‌نامه شود یا اینکه در صورت عدم اصلاح، بخشی از آیین‌نامه را باطل اعلام کند اما در صورت عدم رسیدگی به این مغایرت،  ناهماهنگی در اجرای قانون بودجه تبعات بیشتری داشته و برای واردکنندگان و همچنین بازار خودرو مشکلات جدی ایجاد می کند.