دولت چهاردهم و اجاق عشایر ایران

در مدت کوتاهی که از عمر دولت چهاردهم می گذرد، در مواردی تصمیمات مهمی گرفته است که حائز اهمیت هستند، از جمله تحفظ دولت در قبال قانون حجاب، مقابله با رانت خواران در ایران خودرو و اخیرا دفاع از محیط زیست در ماجرای میانکاله قابل ذکرند.

و اما شنیده ها حاکی است، دولت جناب آقای پزشکیان‌ اکنون در مقابل امتحان دیگری قرار گرفته است.

قانون برنامه هفتم که چون شش برنامه قبلی خالی از ایراد نیست، در بند یک از ماده ۵۱ خود، حکم‌ به تبدیل سازمان‌ امور عشایر ایران به *سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایر* داده است، دولت نیز ظاهرا اکنون در صدد اجرای این تبصره است.

اینکه تدوین کنندگان‌ برنامه هفتم با چه منطقی چنین ماده کارشناسی نشده، غیر منطبق با واقعیات میدانی، ضد تولید و بسیار پر حاشیه را تصویب نموده اند، الله اعلم!

پر واضح است که با اجرای این بند از ماده ۵۱ ، آقایان بجای آنکه اَبروی روستاها را درست کنند، بنا دارند چشم عشایر را کور و از حدقه بیرون آورند.

ملاحظه موارد مطرح شده در ذیل بند یک، بوضوح اهداف تدوین کنندگان‌ ماده ۵۱ را بیان می دارد. بر این اساس کاملا مشخص است که دغدغه حضرات مطلقا حفظ یا تقویت خدمات‌ رسانی به عشایر نبوده است.

در واقع بناست دیگ جوشان معضلات بیشمار روستاها، آنهم با جمعیت دهها میلیونی را در استکان سازمان امور عشایر با جمعیت هدف یک میلیون نفری بریزند.

طراحان قانون با انشاء این بند، عملا بدنبال حل مشکلات سازمانی و خدمات به روستاها بوده اند، که باید گفت؛
شیخ نیک وردی بر زبان آورده ای
لیک سوراخ دعا گم کرده ای!!!
این سیاست باعث فروپاشی مختصر خدمات عشایری موجود خواهد شد، و البته خیر چندانی هم برای روستاها نخواهد داشت.
علی ایحال در اینجا پاره ای از دلایل موافقان و مخالفان را برای تنویر افکار عمومی‌ و توجه دولت محترم تقدیم‌ می دارم.

ابتدا دلایل موافقان ادغام یا تعطیلی خدمات عشایری:
استدلال اصلی طرفداران ادغام، همواره این بوده است که؛
 وقتی ما دستگاه‌های تخصصی گوناگون با بودجه های کلان برای خدمت به ملت ایران داریم، چرا باید سازمان جداگانه ای وجود داشته باشد که موازی با دستگاه‌های تخصصی فعالیت کرده و به بصورت ویژه به عشایر ارائه خدمت کند؟!

این کار موجب تکرار هزینه و هدر رفت منابع می شود. از قضا در سنوات گذشته، هنگامی که مقام معظم رهبری حل اختلاف کارشناسان با دولت وقت در این زمینه را به جناب محمدی گلپایگانی سپردند، در حضور ایشان نیز استدلال آقایان دقیقا همین بود. 

بنابراین چه انتزاع برخی وظایف و ماموریت ها از سازمان امور عشایر، و چه ادغام یا تبدیل آن به تشکیلاتی برای خدمت به روستاها، دقیقا بر پایه چنین استدلالی استوار است، که در پاسخ باید گفت؛
ساختار جمعیتی ایران متشکل از سه جامعه متمایز شهری، روستایی و عشایری است.

از این سه، دو جامعه *شهری و روستایی* ، چه به لحاظ سبک زندگی، سکونتگاه و همچنین نحوه دریافت خدمات، شباهت های فراوانی با هم دارند.

اما جامعه عشایری هم از نظر سبک زندگی، قلمرو زیستی، مدل سکونتگاه، روش تولید، نحوه تعامل با محیط زیست، نقش بی بدیل در حفظ امنیت ملی، و هم به جهت روش دریافت خدمات دولتی، تفاوت آشکاری با دو جامعه دیگر دارد.

 وقتی قلمرو زندگی یک خانوار عشایری، گاه مرزهای تقسیمات کشوری چند شهرستان و حتی استان را در می نوردد، چگونه می توان ارائه خدمات ضروری به آن را به نهاد های ساکن در جغرافیای غیر منعطف و محدود تقسیمات کشوری سپرد‌؟

تداخل حکمرانی دو استان یا شهرستان و همچنین تزاحم ها در این زمینه را چگونه می توان حل کرد؟
وانگهی مقتضیات، اولویت ها و مدل خدمات رسانی به این جامعه، با آنچه در شهر و روستا رایج است تفاوت اساسی دارد.

تجربه انتزاع خدمات دامپزشکی و واحد مرتع از امور عشایر، که منجر به تعطیلی این خدمات و محروم‌ ماندن عشایر از خدمات در این زمینه ها گردید، اکنون‌ پیش چشم ماست.
وقتی علیرغم تشابه زیستی و همسانی نحوه دریافت خدمات در *شهر و روستا* ، و انطباق کامل آن با دیوانسالاری حاکم بر کشور، متاسفانه شاهد افزایش روزافزون تبعیض بین شهر و روستا و تشدید مهاجرت از روستاها هستیم، ادغام خدمات عشایری با یکی از این دو چه توجیهی می تواند داشته باشد؟!

وانگهی دقیقا به دلیل تبعیض و یا غفلت از نیازهای روستایی بوده، که دولت ناگزیر به ایجاد ساختارهای ویژه برای پمپاژ، و تقویت خدمات به مناطق *روستایی* شده است.
دفتر مناطق محروم یا معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری شاهد این مدعا هستند.
در چنین شرایطی تکلیف جامعه عشایری بطریق اولی روشن است.

وقتی بین دو جامعه شهری و روستایی با آنهمه تشابه در سبک زندگی، اولویت ها و مقتضیات، عملا امکان ارائه خدمات عادلانه وجود ندارد، و عملا بیشتر امکانات نصیب شهرها می شود، چگونه انتظار داریم پس از ادغامِ خدمات رسانی به جامعه عشایری با یکی از این دو، گشایشی در امور عشایر حاصل گردد، و یا اساسا همین حداقل خدمات فعلی تداوم یابد؟!!

اگر ادغام منطبق با سیاست تمرکز زدایی است و موجب تقویت خدمات‌ می شود؛ طبعا اولویت با ادغام تشکیلات خدمات رسانی روستایی و شهری است، نه ارجاع خدمات رسانی به عشایر به یکی از آنها، که در اینصورت مهر تاییدی خواهد بود بر تشدید تبعیض فعلی، یا منتفی شدن خدمات عشایری، که در نهایت نسخه تعطیلی این جامعه پویا، تولیدی و شریف را خواهد پیچید.

بنابر این در صورت اجرایی شدن این برنامه، مختصر خدمات عشایری موجود نیز تحت تاثیر نیازها و اهرم های قوی تر سیاسی در روستا، بکلی تعطیل خواهد شد.

از پیامدهای قطعی ادغام امور عشایر، سرعت گرفتن ویرانی محیط زیست، بالا رفتن آمار مهاجرت به شهرها، کاهش تولیدات دامی ارگانیک، از بین رفتن ذخایر ژنتیک دامی کشور، پایین آمدن ضریب امنیت ملی، اضمحلال یک گنجینه بزرگ و ریشه دار فرهنگی، و همچنین از بین رفتن فرصت عظیم گردشگری طبیعی در کشور خواهد بود.

اضافه می نماید که تشکیلات فعلی خدمات رسانی به عشایر، در حوزه اختیارات و جایگاه سازمانی، خود به تقویت و ارتقاء نیاز دارد، نه اینکه با ادغام چالش برانگیز آن، حکم به تعطیلی خدمات عشایری دهیم.
در پاسخ به کسانی که نگران موازی کاری و یا تکرار هزینه هستند نیز باید گفت، اولا اینجا چیزی تحت عنوان‌ تکرار هزینه نداریم، بلکه هزینه ها و سرمایه گزاری ها کاملا بجا و غیر تکراریست.
ثانیا مگر در دفاع مقدس،  دستگاه‌های اجرایی تخصصی در همه حوزه ها نداشتیم؟
چرا نتوانستند از عهده انجام وظایف ذاتی خود به جبهه برآیند و نظام ناگزیر از تشکیل *ستاد پشتیبانی* جنگ شد؟!!
آیا بدون حضور ستاد پشتیبانی جنگ، وزارتخانه های عریض و طویل راه و نیرو و کشاورزی و امثال آن، قادر به تامین پشتیبانی رزمندگان‌ بودند؟!!
معلوم می شود بسته به شرایط و جامعه هدف، راهکارهای متفاوتی ترجیح داده می شوند.

و اما وقتی ما برای محیط زیست و حیات وحش موجود در آن، سازمانی مستقل در عالی ترین سطح در نظر می گیریم؛ چرا باید انسانهای حاضر در همان‌ عرصه ها که بهره برداران حقیقی و حافظان جدی محیط زیست هستند، به حال خود رها شوند، یا ذیل دستگاه دیگری تعریف شوند؟!!
بخصوص که ما حتی برای جنگل و مرتع نیز که نوعا در قلمرو عشایر و محل امرار معاش آنهاست سازمان‌ مستقل داریم!!!

به هر روی امیدواریم، با چنین اقدام ناسنجیده و خطرناکی، زندگی جامعه شریف و مولد عشایر تهدید نشود و آنها بیش از این مورد بی‌مهری قرار نگیرند.