فصل تازه در تنش روابط ایران و اروپا / مهجوریت تولید و اشتغال در لایحه بودجه / تجارب حمله به سفارت و دور باطل خسارت و شکست

به گزارش «تابناک»، روزنامه های امروز سه شنبه ۲۷ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که گزارش تکان‌دهنده مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲، جا ماندن تولید از مصرف تخت گاز و زمزمه های رفع فیلترینگ در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛

فصل تازه درتنش روابط ایران و اروپا

جلال خوش‌چهره ‪ طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با تیتر تنش رو به تزاید تهران و اروپا نوشت: اگرچه پیش از این هم سابقه داشته اما به نظر می‌رسد این بار صورت مسئله با گذشته تفاوت ماهوی کرده است. نیمه دهه هفتاد قرن شمسی گذشته بود که دولت‌های اروپایی در اقدامی اعتراضی سفیران خود را از تهران فراخواندند و به این ترتیب روابط ایران و اروپا به کمترین سطح خود کاهش یافت. این اقدام در آن هنگام واکنشی بود محدود به آنچه در رستوران «میکونوس» رخ داد. در واقع به رغم دیگر اختلافات اروپا با تهران در باره حقوق بشر، تروریسم و مساله اسرائیل، اما اروپاییان توجه عمده خود را به اتفاقی محدود کرده بودند که به گونه‌ای نقض حاکمیت یکی از دولت‌های اروپایی در بستر کنش‌های سیاسی داخل ایران بود. انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶ و استقرار دولت اصلاحات در ایران به پایان قهر اروپاییان انجامید و بزودی تنش جای خود را به بهبود روابط داد. این روابط در پی‌آمد سه دولت دیگر در ایران باز هم دچار فراز و نشیب‌های مختلف شد. اختلافات این بار جنس دیگری داشت و آن، برجسته شدن توانمندی هسته‌ای ایران و درکی بود که دولت‌های قاره سبز به پیروی سینوس‌وار از سیاست‌های امریکا، ابراز می‌کردند.

توافقنامه «برجام» می‌توانست نقطه پایانی بر کشاکش دراز آهنگی باشد که مانع عادی سازی روابط بود. خروج یکجانبه دولت «دونالد ترامپ» و در این حال سنگ‌اندازی‌های داخلی و خارجی به این توافق هسته‌ای، روابط تهران و اروپا را دوباره در مسیری به سوی افزایش تنش‌ها پیش برد. این که کدام طرف در بروز این وضع بیشترین مسئولیت و تقصیر را داشت، موضوع این مجال نیست اما مهم این بود که روابط تهران - اروپا تابعی از مماشات طرفین برای حفظ همان حداقل باقی مانده در تعاملات بود. طرف‌ها به رغم انتقادها و دلخوری‌ها از هم، تلاش برای یافتن ایده‌های راهگشا را ادامه می‌دادند. این روند تا هنگامی ادامه داشت که امیدها به احیای برجام هنوز جای خود را به سرخوردگی‌های متقابل نداده بود. اکنون اما تنش در روابط، بار دیگر به نقطه جوش خود نزدیک شده است. موارد اختلافی بیش از آنچه هست که در گذشته بود. به عبارت دیگر می‌توان گفت؛ اگر در گذشته و برای دستیابی به راه‌های تعامل سازنده، از دیگر موارد اختلافی چشم‌پوشی می‌شد ولی حالا همه آنها به علاوه مواردی تازه ت ر مانند جنگ اوکراین، سپاه پاسداران و جدا انگاری ولی همپوشانی دو موضوع گفت‌وگوهای برجامی و اختلافات پادمانی تهران با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، ناآرامی‌های داخلی و سرانجام روابط منطقه‌ای ایران در دستور کار اروپاییان قرار گرفته است. علاوه براین، تهران زیر بار جنگ نرم گسترده و کم بدیلی قرار گرفته که عرصه را برای روابط خارجی آن سخت‌تر از هر زمان کرده است.

اجلاس فصلی پارلمان اروپا در استراسبورگ قرار است به‌گونه‌ای ماحصل تنش رو به تزاید روابط تهران و اروپا را در تصمیم پنج‌شنبه خود رونمایی کند. این درحالی است که دولت‌های اروپایی زیر فشار افکار عمومی، لابی‌های پیدا وپنهان واشنگتن و دیگر دولت‌ها برای دوری هرچه بیشتر از تهران قرار دارند. بدیهی است تصمیم پارلمان اروپا می‌تواند چشم‌اندازی را ترسیم کند که دولت‌های اروپایی بیرون از این تصمیم، به سختی خواهند توانست بر آن چیره شوند. اما تصمیم اجلاس استراسبورگ چه خواهد بود؟ آیا این تصمیم که در قطعنامه پایانی اجلاس اعلام می‌شود، نقطه پایانی در روابط پر از مماشات تهران و اروپاست و قرار است نقطه عطفی دیگر در این باره باشد؟ آیا قطعنامه پایانی به اجماع شکل یافته کنونی علیه تهران استحکام و گستره بیشتری خواهد بخشید یا همچنان تابعی از ملاحظات دولت‌های اروپایی در ادامه روابط خود با تهران - به ویژه حفظ آخرین روزنه‌های امید به احیای برجام - خواهد بود؟ آنچه روشن است این‌که اروپاییان در راهبردی خطی و گام به گام، بر حلقه فشارهای خود علیه تهران افزوده‌اند اما نه به این معنا که بخواهند به همه چیز پایان دهند. از این رو ماهیت قطعنامه پایانی که کانون توجه خود را «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» قرار داده، می‌تواند بیانگر نوع رویکرد اروپاییان در روابط جاری خود با تهران باشد. تحریم بخشی از نهادها و سازمان‌های سپاه؛ تحریم کامل و یا تروریست خواندن این نهاد، حاوی سه معناست. در معنای نخست، اروپاییان همچنان کج کرده‌اند اما نریخته‌اند. به عبارتی تحریم اشخاص و برخی سازمان‌های وابسته به سپاه، امری پایان بخش به روابط نیست. این امر می‌تواند هر زمان اصلاح شود. معنای دوم؛ یعنی تحریم کامل به مفهوم اقدام برای فرسوده سازی اقتصاد ایران خواهد بود. معنای سوم که تروریستی خواندن سپاه پاسداران است، می‌تواند همان نقطه جوش در روابط را رقم بزند. در این صورت باید پذیرفت که اروپاییان مسیری متفاوت از گذشته را در قبال حاکمیت سیاسی ایران در پیش گرفته‌اند. ممکن است چنین بنماید که دولت‌های اروپایی به ویژه تروئیکای اروپایی که بیشتر دولت‌های این قاره را در روابط با ایران نمایندگی می‌کنند، اکنون جلودار افزایش تنش هستند اما به معنای آن نیست که این سه به تمامی در یک موضع مشترک قرار دارند. همچنین دیگر اعضای اتحادیه اروپا نیز الزاما، همانگونه نمی‌اندیشند که لندن به عنوان بازیگری بیرون از این اتحادیه می‌خواهد به آنان بقبولاند.‌ همه چیز به قطعنامه پایانی اجلاس استراسبورگ بستگی دارد آن‌هم با قبول این واقعیت که تنش رو به تزاید تهران و اروپا روندی متفاوت از گذشته را در‌حال تجربه کردن است.

مهجوریت تولید و اشتغال در لایحه بودجه

محسن پیرهادی طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان مهجوریت تولید و اشتغال در لایحه بودجه نوشت: الف. افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید و اشتغال، رشد اقتصادی، عدالت محوری و ارتقای کیفیت بودجه‌ریزی مهم‌ترین معیارهای مدنظر دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده بوده‌اند.
ب. ازجمله نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌توان به تقویت سازوکار نظارتی تبصره ۱۸ از طریق راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه‌های مربوطه، توسعه ارائه خدمت بر اساس بیمه پایه و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی به‌صورت فعالانه و رایگان، رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی نهادهای حمایتی و یارانه‌های نقدی اشاره کرد. مجموعه این اقدامات در لایحه بودجه، تصویری از دولت محترم به نمایش گذاشته که در مسیر عدالت محوری است.
پ. دولت در کنار این مهم، ایجاد ثبات اقتصادی را یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای تدوین لایحه بودجه اعلام کرده است. برای تحقق این هدف، دو راهبرد تداوم رشد اقتصادی و کنترل تورم در نظر گرفته‌شده است. تداوم رشد اقتصادی در قالب ۵ برنامه اصلاح سیاست‌ها و مانع زدایی از تولید، توسعه صادرات، ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار و ارتقای نظام تأمین مالی تولید پیگیری شده است. با توجه به اهمیت بحث و ضرورت پرداختن به آن و مانع زدایی از این مسیر مهم در این زمینه، چند نکته قابل‌ طرح است.
ت. سهم سرمایه‌گذاری عمرانی دولت همچنان پایین است. رقم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه مبلغ ۳۲۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم مصوب بودجه سال ۱۴۰۱، ۲۶ درصد افزایش دارد. اما این افزایش، عمدتا ناشی از تورم بوده و یک افزایش اسمی است و نه واقعی و این افزایش اسمی هم از نرخ تورم تولیدکننده - که در تابستان سال جاری حدود ۴۰ درصد بوده است- پایین‌تر است. اما سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی دولت ۱۶/۵ درصد است که نسبت به قانون بودجه سال گذشته، کاهش‌یافته است. این نسبت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۸/۷ درصد بوده است؛ بنابراین، روند کاهش بودجه عمرانی کشور در قوانین بودجه سال‌های اخیر، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز ادامه یافته است.
ث. در دو سال گذشته، مهم‌ترین تبصره قوانین بودجه در خصوص موضوع تولید و اشتغال، تبصره ۱۸ بوده است. اما به نظر می‌رسد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، برنامه و راهبرد مشخص و منسجمی برای اجرای تبصره ۱۸ اتخاذ نشده است. برخی از محل‌های تأمین‌کننده‌ منابع مالی تبصره ۱۸در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ شامل ۲۰ درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و منابع حاصل از مولدسازی و فروش اموال دولتی، در لایحه سال ۱۴۰۲ حذف‌شده‌اند و پیش‌بینی‌شده است که بخش عمده‌ منابع مالی موردنیاز برای اجرای تبصره ۱۸ به مبلغ ۱۰۵ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تأمین شود. اما مسئله این است که اعتبار پیش‌بینی‌شده برای افزایش سرمایه بانک‌ها صرفاً مبلغ ۱۴۹۰ میلیارد تومان و اعتبار پیش‌بینی‌شده برای بازپرداخت تسهیلات بانکی نیز مبلغ بسیار ناچیز ۱۵۶ میلیارد تومان است. این در حالی است که بدهی دولت به‌نظام بانکی تا پایان مهرماه سال جاری مبلغ ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس، محتمل است که نظام بانکی توان چندانی برای اعطای تسهیلات لازم جهت اجرای تبصره ۱۸ و رونق تولید و اشتغال نداشته باشد.
ج. افزایش بالای پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی، میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و غیردولتی را کاهش خواهد داد. در لایحه، مالیات اشخاص حقوقی به میزان ۱۲۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است-میزان افزایش مالیات اشخاص حقوقی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز ۱۲۶ درصد بوده است-. رقم مالیات اشخاص حقوقی در لایحه حدود ۲۹۴ هزار میلیارد تومان است که ۳۰ درصد از کل درآمدهای عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان و معادل ۱۹ درصد از کل درآمدهای عمومی دولت بوده است. احتمال می‌رود که این افزایش، توان و انگیزه سرمایه‌گذاری را از شرکت‌ها سلب کند.
چ. درنهایت این‌که با توجه به عدم افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری عمرانی دولت، افزایش مالیات‌ها و کاهش توان و انگیزه سرمایه‌گذاری حاصل از آن و نیز کمبود احتمالیِ منابع لازم برای تأمین مالی طرح‌های مربوط به تولید و اشتغال، می‌توان گفت که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کمک چندانی به رونق و تولید و اشتغال نمی‌کند.

تجارب حمله به سفارت و دور باطل خسارت و شکست

کمال‌الدین پیرموذن، نماینده پیشین مجلس طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: هنر مدیران دولت‌ها در هزاره سوم که عصر شتاب‌گیری روزافزون تاریخ است، پل زدن میان ملت‌هاست، نه دیوار کشیدن پیرامون کشورها؛ «جهان را به آهن نشایدش بستن / به زنجیر حکمت ببند این جهان را.»

ملت‌هایی که نوعا به توسعه و پیشرفت‌های مهم مادی، فرهنگی و اجتماعی دست یافته‌اند، از رهگذر انباشت تجارب تاریخی خود به نوعی ثروت و غنای فرهنگی- اجتماعی نایب شده‌اند. همین گونه ملت‌ها و دولت‌ها از طریق انباشت سرمایه مادی- انسانی منجر به توسعه و تکامل اقتصادی- سیاسی دست یافته‌اند.

دولت‌های رسمی که در نظامات بین‌المللی حضور دارند، تعهداتی متقابل دارند؛ از جمله آنکه سفارت یک دولت در سرزمین‌های دیگر، به ‌منزله جزئی از خاک آن کشور صاحب سفارتخانه محسوب می‌شود و افراد و کارکنان آن سفارتخانه نیز متعاقبا از امنیتی قراردادی برخوردارند. تا جایی که هرگونه حمله و تعرض به آن سفارتخانه، به ‌منزله تعدی و حمله به خاک دولت صاحب سفارتخانه و مصداق سلب امنیت شهروندان آن کشور تلقی می‌شود.

اگر این‌گونه حملات توسط گروه‌ها یا شهروندانی از سرزمین میزبان صورت گیرد ولی دولت رسمی نتواند آنها را مهار یا مرتفع کند یا با سکوت آن دولت مواجه شود یا حتی مورد حمایت دولت قرار گیرد، ممکن است این رفتار دولت میزبان به‌منزله نوعی اعلام جنگ به دولت صاحب‌سفارت برداشت شود. همچنین اگر ستایندگان واقعه حمله به سفارت مدعی شوند که «انقلاب ما، علیه همان نظامات حاکم بین‌المللی بوده و از این‌رو نقض این دست مقررات هم جزو حقوق ما و از اصول انقلابی است، شاید بتوان انگیزه آنان را درک کرد ولی نقض مقررات ظالمانه یک نظام حاکم هم قانونمندی‌ها و مراحل خاص خود را دارد.

اولا اگر قرار باشد نظمی ولو ظالمانه، از جانب دولت‌ها و ملت‌های ضعیف یا کمترقدرتمند به‌صراحت نقض و مخدوش شود، دولت‌های قدرتمندتر بیشتر می‌توانند به نقض چنین مقرراتی دست بزنند و سفارت‌ها و منافع و اموال و حتی خاک کشورهای ضعیف‌تر را مورد تجاوز قرار دهند یا تحریم‌های ظالمانه و کمرشکن را هم با همکاری کشورهای دیگر جهان سلطه علیه دولت‌های ضعیف‌تر وضع کنند. ترویج چنین مساله‌ای بیشتر به نفع حاکمان جهانی تمام می‌شود تا به مصلحت و منفعت محرومان یا کشورهای ضعیف و ستم‌کشیده؛ بنابراین وجود چنین نظام و مناسبات قانونمندی در جهان، بیشتر به نفع ملل دارای قدرت اندک‌تر است تا دولت‌های پراقتدار.

اشغال سفارت آمریکا که به‌سبب عدم تمایل یا ناتوانی دولت رسمی وقت در ایران در مهار و دفع آن، به پای دولت ایران نوشته شد، عواقب و تاوان سنگینی داشته که مدت ۴۳ سال بر ملت ایران تحمیل شده و می‌شود. عده‌ای با هر نیت مثبت یا منفی، اقدامی موقتا قهرمانانه در تسخیر سفارت آمریکا کردند اما تاوان آن را ۴۳ سال است که ملت ایران می‌پردازد. بدیهی است که ما می‌توانیم به ‌عنوان افرادی مسوول، برای عقاید و ارزش‌هایی که محترم می‌داریم، از مال و جان خودمان ایثار کنیم ولی برای همان ارزش‌های افراطی و هیجانی و عزیز خودمان، حق نداریم هزینه‌ای بر ملتی که مدعی رهایی آن هستیم، تحمیل کنیم یا به منافع ملک و ملت لطمات فراوان وارد ساخته و از کیسه بیت‌المال بذل و بخشش کنیم.

حادثه حمله به سفارت انگلیس در سال ۹۰ نیز چیزی جز ماجراجویی میلیاردی با جیب مردم نبود و خسارات ۲۷ میلیارد تومانی آن را نیروهای خودسر بر ایران و ایرانیان تحمیل و به منافع ملک و ملت و کیان نظام آسیب‌های فراوان وارد کردند.
همچنین تخریب سفارتخانه و سرکنسولی عربستان سعودی توسط نیروهای خودسر، جز اسیدپاشی بر چهره تعامل سازنده و عزت‌خواه ایران با دنیا و تضعیف برجام نبود. برجامی که سردار سلیمانی بال سخت‌افزاری و دکتر ظریف بال نرم‌افزاری آن را تحت سیاست‌های حمایتی حاکمیت سامان بخشیده و زمینه اوج‌گیری آن را فراهم کردند اما اقداماتی ازجمله حمله به سفارت، موجب شکستگی بال‌های قدرت و افت آن شد و زمینه نفوذ را فراهم کرد و در نهایت نیز به هیچ عنوان منجر به افزایش ثروت ملی و ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان نشد، بلکه همه رشته‌های دیپلماسی فعال سیاسی-اقتصادی دولت وقت را پنبه کرد.

مبارزات گروهی یا پیگیری ارزش‌ها و علایق جریان‌ خاص خودحق‌پندار هرگز نباید موجب خسارت هنگفت، دردسر و گرفتاری یا وارد آمدن لطمات جبران‌ناپذیر برای ایران و ایرانیان شود و شرایطی را فراهم کند که دولت به نمایندگی از تمام ملت تاوان آن را بپردازد و چهره مثبت ایران و نیکویی ایرانی را نزد جهان و جهانیان زیر سوال ببرد و تخریب کند.

ارزش‌های خصوصی، قابل تحمیل بر ملت رشید ایران نیست و ملت‌ها فقط در حد منافع و مصالح خودشان می‌توانند هزینه تحقق یک ارزش را بپردازند. آقایان اشغال‌کننده و تخریب‌کنندگان سفارت انگلیس و عربستان سعودی حق نداشتند و ندارند ارزش‌های خود را بر کل ملت تحمیل کنند. بنابراین امیدوارم ما ایرانیان پس از این همه هزینه‌های سنگین جنجال‌آفرینی‌ها و عقب‌ماندگی‌های ناشی از آن، به درجه‌ای از بلوع رسیده باشیم که بتوانیم از تجربه‌ها و درس ترقی‌دهنده و تعالی‌بخش بهره‌مند شویم؛ اینک ملت ما، خاصه جوانان و زنان ایرانی از درافتادن در چرخه شکست‌ خسته شده و بهتر است جریان خاص، گروه‌های خودسر و حامیانشان، پرونده این دور معیوب را برای همیشه مختومه تلقی کرده و بس کنند!