نظریه مشورتی قوه قضائیه پیرامون انتقال اموال برای فرار از پرداخت مهریه
بسیار دیده شده است، شوهری که ملزم به پرداخت مهریه شده، قبل یا بعد از اقدام قانونی زن برای وصول، اموال و دارایی خود را به طرق مختلفی به دیگران انتقال می‌دهد یا به عبارتی دیگر قصد فرار از پرداخت مهریه دارد. هدف شوهر از این نقل و انتقال، معمولا خرید و فروش واقعی نیست، بلکه با این عمل، قصد محدودسازی دارایی خود را دارد تا دادگاه یا اجرای ثبت از وی مالی به دست نیاورد و مهر زوجه را از طریق توقیف و فروش آن وصول نکند.به گزارش «تابناک»؛ بسیار دیده می‌شود شوهر از طریق ایجاد یک بدهکاری ثانویه غیر واقعی اموال خود را متعلق حق دیگری قرار می‌دهد. مثلا طی صدور یک فقره چک به مبلغ بالا در وجه شخص دیگر ـ که معمولا از دوستان و آشنایان وی هست ـ خود را بدهکار کرده تا به میزان مبلغ چک صادر شده، دادگاه یا اجرای ثبت، قابلیت توقیف دارایی وی را نداشته باشد.
سوال اینجاست زوجه در چه زمانی و به چه طریق میتواند صوری بودن معاملات را ثابت کرده و تقاضای ابطال آن را از دادگاه بنماید یا چگونه ثابت کند معامله انجام گرفته با وجود تمامی شرایط صحت معاملات به قصد فرار از پرداخت مهریه بوده و تحت این عنوان حتی قادر به تعقیب کیفری زوج نیز باشد؟
باید متذکر شد، چنانچه معاملات، پس از حکم دادگاه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهر انجام گرفته و یا پس از ابلاغیه دایره ثبت منعقد شده باشد، در رویه قضایی غالبا صوری و به قصد فرار از دین تلقی می‌گردد.اما صدور حکم ابطال معامله نیازمند رسیدگی دقیق قاضی و اخذ استعلامات دقیق ثبتی است.اما چنانچه پیش از اقدام قانونی زوجه و با آگاهی از اینکه زوجه احتمال به اجرا گذاشتن مهر خود را دارد به انجام معامله اقدام کند، فرض بر صحت آن بوده و زوجه باید با توسل به مدارک و مستندات و شهود، صوری بودن آن را اثبات کند. گاهی معاملات حقیقتا برای فرار از پرداخت است، اما نمی‌توان عنوان صوری بدان اطلاق نمود.
برای مثال زوج یکی از املاک خود را طی یک مبایعه نامه (قولنامه) و با حفظ تمامی شرایط صحت معاملات و اخذ یک فقره چک به مبلغ قیمت ملک در برابر واگذاری زمین و اهلیت طرفین معامله (طرفین عاقل، بالغ و رشید باشند و در کمال صحت عقل و راده و اختیار اقدام به انقعاد قرارداد نمایند) منتقل میکند. در اینجا حتی اگر معامله پس از حکم قطعی دادگاه و یا ابلاغیه اجرای ثبت باشد، اثبات صوری بودن آن سخت است. شاید به نظر برسد زوجه میتواند از دادگاه الزام زوج به تنظیم سند رسمی زمین به خریدار را بخواهد تا در صورت استنکاف زوج بتواند نشانه‌ای بر انجام معامله به قصد فرار از دین باشد، ولی این اقدام نیز پروسه‌ای سخت، زمان بر، اما ممکن است.
مثلا چنانچه انتقال به اقوام درجه یک یا دوستان نزدیک زوج باشد، خود، اماره‌ای است که جهت تکمیل علم قاضی تاثیر بالایی دارد، اما از سندیت چندانی برخوردار نیست. در باب ایجاد بدهی به ضرر خود نیز باید گفت پرداخت بدهی‌ها به ترتیب زمانی ایجاد آن‌ها صورت می‌گیرد؛ لذا چنانچه زوج با صدور چک به نفع شخص دیگر خود را بدهکار جلوه دهد، مهریه زوجه دارای امتیاز تقدم زمانی است، لذا ابتدا مهریه باید وصول گردد. اجمالا باید گفت، علاوه بر بهره گیری از تجارب از وکلای مجرب در این زمینه، بهترین راه برای انتقال اموال توسط زوج و به ضرر زوجه، درخواست قرار تامین خواسته به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی بدون تودیع خسارت احتمالی است.
همانطور که گفته شد مهر مندرج در سند نکاح، به عنوان سند رسمی در نظر گرفته شده و زوجه میتواند ضمن دادخواست مهر از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته را بدون پرداخت هیچگونه مبلغی بنماید.در این صورت دادگاه پیش از هرگونه اقدام و ابلاغی معادل قیمت مهریه را از اموال شوهر توقیف میکند.در این صورت زوج قادر به انتقال اموال خود نخواهد بود، چرا که هرگونه نقل و انتقال رسمی پیش از ثبت نیازمند استعلام از مراجع قضایی است تا مشخص گردد ملک مورد انتقال، توقیف و بازداشت نشده باشد. فرض قرار تامین خواسته زمانی صادق است که مطالبه از طریق دادگاه باشد، نه اجرای ثبت چرا که اجرای ثبت چنین صلاحیتی ندارد.
اخیرا قضات استعلامی پیرامون انتقال سند ملک از سوی فرد محکوم به پرداخت مهریه و احتمال توقیف آن از ناحیه دادگاه را مطرح کردند.
متن استعلام واصله به شرح زیر است: فردی به پرداخت مهریه محکوم می‌شود پیش از درخواست محکوم‌لها مبنی بر توقیف ملک، تنها ملک مسکونی خود را به برادرش انتقال است و سند رسمی به نام وی صادر شده است. محکوم‌لها با طرح دعوای ابطال سند مالکیت، حکم بر ابطال انتقال صورت گرفته و سند آن صادر می‌شود. در حال ملک در ید مستأجر است و محکوم‌علیه خود مستأجر ملکی دیگر است؛ آیا ملک مسکونی مذکور از مستثنیات دین خارج است؟ آیا کل ملک قابل توقیف و مزایده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به بند «الف» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش است، در صورتی جز مستثنیات دین تلقی می‌شود که علی‌الاصول محل سکونت بالفعل وی باشد. بر این اساس، در فرض سوال که محکوم‌علیه ملک را بعد از صدور حکم به برادر خود منتقل کرده و سپس با ابطال سند انتقال و استقرار مالکیت قبلی، با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، جزو مستثنیات دین نیست و کل ملک قابل توقیف و مزایده است؛ مگر اینکه مرجع قضائی رسیدگی کننده بر اساس موضوعاتی، چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله مندی محکوم علیه تشخیص دیگری داشته باشد.
زن از مرد نمی تواند مهریه وصول کند یعنی در توانش نیست فقط از از عدلیه زمانه خود می توانست کمک بگیرد که متاسفانه محاکم و قوه قضاییه روز به روز عرصه را بر زن تنگ و هیچ کمکی به زن نمی کنند فقط حرف در عمل خبری نیست من از طریق همین عدلیه حتی مبلغ پیش قسط و سالی یک سکه را هم نتوانستم دریافت کنم با همین کار یاد دادن ها آمار طلاق را بالا برده اید!!! فکر میکنین کسی دیگه جرات ازدواج داره؟!!! یک عمر عرق بریزه و مفت همه را تحویل خانم بده!!! 
مساله مهریه راه حل داره که باشرع هم سازگار باشه اما ظاهرا برخی مسئولان اراده ای برای حل موضوع ندارند. مثلا میتونه در عقدنامه حق و حقوقی مثل حق طلاق نامشروط و غیره داده بشه. از اونطرف فرآیند قانونی طلاق حداقل چندین ماه طول بکشه که باعث افزایش زیاد طلاق نشه. بعد هم ثبت مهریه عندالمطالبه در دفاتر ممنوع بشه. در مورد مهریه های ثابت هم طبق قاعده ای که قرارداد باید منصفانه باشه، دادگاهها مهریه غیرمنصفانه رو کاهش بدن نه اینکه فقط تقسیط کنن 
| 
کاملن درسته ، مرد بیست سال زحمت کشیده و ارثیه پدری خود و خانواده اش جمعا شده یک آپارتمان کوچیک بعد زن به راحتی صاحب همه چیز بشه و مرد کارتن خواب بشه ، واقعن خیلی جالبه قبل از اطلاع رسانی به زوجه باید این بدعت کثیف شیطانی که با تعداد سکه بالا شکل گرفته رو درست کنید .فرض که افرادی تونستن حقشون رو بگیرن ،فکر کردید با این بدعت دیگه کسی ازدواج نمیکنه یعنی هیچ مزدی ازدواج نمیکنه و می‌رن سراغ ازدواج سفید باز هم زن تاوانش رو پس میده ،پس بهتره این بدعت رو اصلاح کنید ،مهریه اگر به مبنای سکه باشد نیاید بیش از ۱۴ تا باشد | احسنت زندگی که دران عشق علاقه نباشد با هزاران سکه نه ارزش ادامه دارد نه راه حل درست حسابی مگر ما وپدران ما چطور زندگی کردیم تشریفات پدر مردم را دراورده است چشم هم چشمی بلای خانمان سوز شده است اقتصاد کشور به لطف اقایان دیگر خانواده ها را تامین نمیکند خرج بالا دخل وتحمل پایین زندگی لاکچری مسولین امور همه را عقده ای میکند که خود باید الگوی اداره کشور باشند | کاملن درسته با توجه به اینکه عقدنامه یک سند رسمی باید قانون اصلاح بشه وقتی عقد دائم ۹۹ ساله هست یعنی مهریه برای این مدت در نظر گرفته شده پس دادگاه اگر خانمی ۲ سال زندگی کرد و مهریه خواست با نسبت ۲ سال براش مبلغ مشخص کنه نه از همه زندگی طرف مقابل بگیره تقدیم کنه به خانم که بشه بنگاه معاملات . نمی‌دونم چرا همش قانون رو جوری تعریف و تفسیر می‌کنن که نهایت دست و پای مرد هر کجا و هر زمان و هر لحظه بیشتر بسته بشه و همه چیز به نفع زن ختم بشه.آیا وقت آن نرسیده که کارگروهی تشکیل داده بشه وضعیت افزایش آمار طلاق بررسی‌‌بشه ؟
آقا وقت اون نرسیده که علل طلاق و یا حتی طلاقهایی که کسب درآمد داره گرفته میشه رو بررسی و آسیب شناسی کرد ؟
تکلیف مردهایی که به ناحق گرفتار پرداخت مهریه میشن چیه ؟
کارمند و کارگری که با حقوق ناچیز اداره کار مجبور به پرداخت سکه اونم با افزایش بی رویه و نجومی روبرو میشن چیه ؟
بزن برادرم سال گذشته با ترفند طلاق گرفت و آنی مهریه رو گذاشت اجرا.
قاضی که زیاد توجهی به ادله برادرم نداشت و با ایمکه برادرم یک کارگر ساده هست اعسار رو به 5 سکه و هر 5 ماه بعد یک سکه رأی داد.
سال گذشته و موقع حکم دیماه بود و قیمت سکه 4 ملیون و 700 هزارتومان.
آلان سکه بین 13 ملیون به بالا در نوسان هست.
مگه حقوق اداره کار در سال چقدر و چند مرتبه افزایش دادن چه میشه.
آیا رای صادره و تورم و نرخ سکه با هم همخونی و برابری داره ؟
صرفا دفاع از حق مرد نمی‌خوام داشته باشم چرا که باید حقوق زن هم در نظر گرفته بشه.
ولی مه همه مردها مه همه زنها.
در یک روز در دو شعبه در دو پرونده عیناً شرایط هم یک حکم مثلاً پرداخت 5 سکه پیش پرداخت و هر 5 ماه بعد 1 سکه داده میشه و همزمان در شعبه دیگه پیش پرداخت 2 سکه و هر 12 ماه یک سکه.
چرا رأی ها برابر و همسان نبستند؟
چرا آسیب‌های اجتماعی بعدی مثل افزایش خودکشی،یرقت،افسردکی و بیماریهای جسمی و روانی ناشی از اون کارشناسی نمیشه ؟؟
وقت اون نرسیده که به این مشکلات توجه خاص و ویژه بشه ؟؟؟
مجلس هم که اصلا توجهی به وضع قانون مهریه نداره و جالب تر اینکه زمانی که بحث مهریه پیش میاد یکی دو تا از نماینده های زن توی مجلس یک طرفه و مثلاً به دفاع از حقوق زنان آنچنان گارد میگیرن که همه سکوت می‌کنند و بدون واکنش، پرونده بسته میشه.
انگار نه انگار که مردها هم حق و حقوقی دارن.
آقایون و خانمهای دست اندرکار
لطفاً چاره ای بیاندیشید تا عدالت برای زن و مرد اجرا بشه.
بار هم تکرار میکنم دفاع یکطرفه از مرد نمیکنم.
بحثم توجه به حق رو ناحق شدن حقوق مردهایی هست که ناحق توی این مسأله گرفتار میشن.
ب
با حق