بازدید 12972

باید نگران باشیم، چون برای حفاظت از «آق مشهد» و «قله دماوند» قانون‌های زیادی داریم!

شاید تصور شود اختلافات سازمان‌های اوقاف و امور خیریه و جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، بحث جدیدی است که با دو موضوع تصرف ۵۶۰۰ هکتار از منابع جنگل‌های هیرکانی در آق مشهد و همچنین تملک یک پلاک ثبتی در دامنه‌های قله دماوند به تازگی رخ داده، اما واقعیت این است که این دو سازمان اختلافات متعدد و دیرینه‌ای در این زمینه دارند.
کد خبر: ۹۹۳۰۲۶
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۳ 27 July 2020
باید نگران باشیم، چون برای حفاظت از «آق مشهد» و «قله دماوند» قانون‌های زیادی داریم!
 
باید نگران باشیم، چون برای حفاظت از «آق مشهد» و «قله دماوند» قانون‌های زیادی داریم!شاید تصور شود اختلافات سازمان‌های اوقاف و امور خیریه و جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، بحث جدیدی است که با دو موضوع تصرف ۵۶۰۰ هکتار از منابع جنگل‌های هیرکانی در آق مشهد و همچنین تملک یک پلاک ثبتی در دامنه‌های قله دماوند به تازگی رخ داده، اما واقعیت این است که این دو سازمان اختلافات متعدد و دیرینه‌ای در این زمینه دارند.

به گزارش «تابناک»؛ در سال ۱۳۹۰ یکی از مقامات سازمان اوقاف و امور خیریه از اختلافات دو نیم میلیون هکتاری بر سر تملک اراضی و منابع طبیعی بین این دو سازمان خبر داد و گفته بود که این دو سازمان قصد دارند با تفاهم نامه‌ای به طور قانونی برای این اختلافات راهکار‌های مشخصی تعیین نمایند. بعد از مدتی، این دو سازمان از امضای تفاهم نامه‌ای خبر دادند که در آن از تعیین کمیته‌ای با حضور کارشناسان طرفین گفته شده بود، با توجه به آنچه در اخبار درباره اختلافات این دو سازمان شنیده می‌شود، این تفاهم نامه چندان اثر و کارایی نداشته است.

در نظام حقوقی ایران، همان گونه که وقف به عنوان یک سنت حسنه و همراه با خیر و برکت برای عموم مردم شناخته شده، اما در اصول و موادی از قوانین به محیط زیست و حفط آن تصریح شده و قانونگذار هرگونه اقدام علیه آن را غیر قانونی تلقی کرده و برای آن ضمانت اجرا‌هایی در نظر گرفته است.

در همین راستا اصل پنجاهم قانونی اساسی کشور ما صریحاً اشعار می‌دارد در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این روی، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

همچنین در اصل چهل و پنج قانون اساسی درباره وضعیت برخی اراضی صریحا اشاره شده که جزو انفال بوده و غیر قابل تملک هستند. در اصل چهل و پنج قانون اساسی بیان شده، انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات و رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

درباره وقف و شرایط آن بر اساس آنچه در قوانین موضوعه قابل بیان است باید تاکید داشت که اولین شرط اجرای این سنت حسنه این است: افرادی که قصد وقف مالی را دارند، باید صاحب آن مال باشند یعنی اینکه آن مال در تملک آن‌ها باشد و اگر مالکی ملکیت مالی را در ید خود نداشته باشد، از اساس چنین وقفی قابل اعتنا نبوده و باطل است.

چرا با این قانون همچنان باید بلاتکلیف یاشیم؟

از سوی دیگر در برخی قوانین درباره آثار وقفیت و حفاظت از منابع طبیعی به صراحت تعیین تکلیف شده به طوری که در تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور در سال ۱۳۴۱ در ماده یکم به صریحا اشاره شده که کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است، ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند؛ یعنی اینکه حتی بر فرض صحت اسناد ابرازی از طرف صاحبان ادعا، با توجه به این تصویب نامه و قانون چنین اسنادی دارای اعتبار قانونی نیستند. همچنین در قوانین دیگری همچون قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه تاکید شده که برخی از اراضی و جنگل ها، چون قابل تملک نیستند، موقوفه تلقی نمی‌شوند.

هرچند از زمان تصویب این قوانین سال‌های زیادی می‌گذرد اما چون هنوز توسط قانون دیگری نسخ نشده اند، پابرجا و دارای اعتبار هستند؛ اما قوانین دیگری هم وجود دارند که در قالب تصویب نامه و آیین نامه مصوبه مجلس با این قوانین در تعارض هستند و گاهی همین اختلافات در تفسیر قانون یا تشخیص ناسخ و منسوخ بودن آن‌ها موجب تشکیل دعاوی متعددی می‌شود. همان گونه که بار‌ها تاکید شده و بسیاری از صاحبنظران توصیه کرده اند عدم تنقیح قوانین معضل بزرگی است که متاسفانه همچنان مورد بی توجهی قانونگذاران کشور قرار دارد و هر روز شاهد گوشه‌هایی از آثار این معضل هستیم.

بی توجهی به تهیه و تنظیم قوانین جامع و همچنین مدنظر قرار دادن اصول و قوانین پیشین به هنگام تصویب قوانین جدید از جمله امور مهمی است که سال هاست به فراموشی سپرده شده و هر روز شاهد یک نمای تازه از آثار چنین کم کاری‌هایی هستیم. یک روز خبر از تملک قله دماوند شنیده می‌شود و روز دیگر از واگذاری هکتار‌ها از جنگل‌ها و مراتع در شمال کشور که همه این اخبار دارای ریشه‌های مشترکی هستند. همچنین دستگاه قضایی در این میانه دارای وظایف و تکالیف مشخصی است؛ چنانچه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی این قوه را مکلف به حفاظت از حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین می‌دارد که قطعا تشخیص منفعت عمومی در چنین اسناد وقفی و رعایت دقیق ضوابط قانونی مرتبط با آن از وظایف مصرحه این قوه است.

سلام پرواز
خیرات نان
بلیط اتوبوس
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۴
سازمان اوقاف بر روی بسیاری از زمینهای مرغوب و جنگلی در شمال کشور دست گذاشته و مثلا در مازندران بسیاری از زمینها که مشخصا در گذشته جنگل بوده تحت مالکیت اوقاف در امده و شکایت ساکنین و اهالی از این سازمان عریض و طویل و قدرتمند هم به هیچ کجا نرسیده. اینکه منافع اوقاف در چه راهی مصروف میشود بر کسی روشن نیست.بهر حال قوانین مشخصی در زمینه وقف وجود دارد که نمیتوان اموال عمومی مثل کوه یا جنگل را وقف کرد.پس بگردیم دنبال انچه باعث میشود در اکثر اوقات رای بنفع این سازمان صادر شود!!!!
مصداق کامل و بارز اینکه میگن چوب حراج زدن را داریم می بینیم. دریا و بیابون و رودخونه و جنگل و کوه و جدیدا هم که بابت تنفس هم دارن پول میگرن.
سازمان‌های اوقاف ?!
اینها تشکیلات شان در چه حد است و دقیقا به چه فعالیت مفیدی مشغول هستند؟
سوالی داشتم. ایا سازمان امور اوقاف و وقف حتی اگر صاحب و مالک خصوصی داشته نمی تواند اراضی خود را به اراضی ملی و انفال تبدیل کند و به ملت ایران تحویل دهد؟! مگر نظام کشور اسلامی نیست. در زمان گذشته این بهانه بود که دولت غیر اسلامی است و نمی توان وقف را خرج دولت کرد. الان که دیگر این مسئله وجود ندارد و سازمان اوقاف باید بتواند زمینهای بسیار گسترده خود را در اختیار نهادهای دولتی برای خدمت به مردم قرار دهد
اگر طبری یا دانیال زاده یا بابک زنجانی که با حیله و رانت و رشوه و اختلاس چند صد ملک و اپارتمان و ویلا در لواسان و شمال و تهران به اسم خود و خانواده کردند این حق را دارند که انها را به این دلیل که ملک شخصی بوده وقف کنند؟! و اگر وقف کردند به صرف اینکه سازمان امور خیریه واوقاف سند رسمی وقفنامه انها را دارد می تواند همچنان ان اراضی و املاک را وقف بداند و از پس دادن ان به خزانه بیت المال خودداری کند؟!
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۲۰:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
مال دزدی رو هم وقف میکنن؟ حلاله؟
ناشناس
| Germany |
۲۳:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
رشوه گیر ها را باید مشخص کرد و گرفت!!!
دانشگاه ازاد و صدها ملک و مجتمع و دارایی ان از پول شهریه بچه های خانواده های ایرانی و از زمینهای مصادره ای دولت و بنیاد مستضعفان و البته زمینهای خارج محدوده شهرداری ها و منابع طبیعی و.... ساخته شده. ایا هیئت امنا ان می تواند و این حق را دارد که این دانشگاه را وقف کند؟! البته به نظر می رسد نباید می توانسته. چون وقف یعنی مال حلال شخصی که با کار و زحمت صاحب ان بوده باشد و خریداری شده باشد. امامان ما به مال مسئله دار نیازی ندارند.
اكر همين كار در امريكا بشه سيما بحث كارشناسي ميزاره كه حق مردم را خوردن
كم كم كار جابجا كردن دماوند هم جور شد
یک پلاک ثبتی در آسمان هفتم به متراژده میلیون هکتار به فروش می رسد فقط خریداران واقعی تماس بگیرند.
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۶:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
وقف اش کن. صواب داره
به قول معروف مارادونا رو ولش کنین عضنفر رو بگیرین
حال و روز این روزهای بی قانونی تو کشور هست که متاسفانه خیلی از قانون شکنی ها انجام میشه که البته یک بار برای همیشه باید تکلیف رو روشن کرد.
از زمانی که گفتن بورس مسکن میخواد راه بیافته یه عده ادعای مالکیت های عریض و طویل کردند
1341 ؟ خدا پدر مادر اون قانونگزار رو بیامرزه
نکته اینجاست که هر کسی قانون رو به سمت خودش خم میکنه تا نفع بیشتری ببره و این وسط تنها چیزی که مهم نیست محیط زیست و مردم و ‌احساساتشون هستش.
سند وقفی دریاچه ارومیه در آینده نزدیک تایید میشه
دقیقا مثل همون قانونی که واگذاری منابع طبیعی رو غیر قانونی میدونه
لطفا یک نفربیادکرج راوقف کنه
وماراهم ازکشوربندازیدبیرون
باتشکر
یه سوال دارم
آیا تا الان نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی و .... اوضاع و احوال سازمان حج و اوقاف رو بررسی کردن؟ ببینن که آیا این سازمان با سلامت داره کار میکنه و اداره میش؟؟
اگه تا الان رصد نشده چرا ؟
اگه قراره رصد و بازرسی بشه کی؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands |
۱۸:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
سازمانهای نظارتی حق بررسی نهادهای خاص را ندارند
چطور یک شخص یا ارگان یا سازمان یا هرچیز دیگری می‌تواند به خود اجازه دهد که اصلا چنین بحثی را برای کوه دماوند که یک سمبل ملی است مطرح کند. به نظرم باید به نحوی برخورد شود که دیگر امکان تکرار چنین ادعاهای مشمئز کننده‌ای نباشد. مثلا هر مسئول یا کارمند یا مدیری که این بحث را مطرح کرده فورا از کار برکنار شود تا برای سایرین عبرت شود که با زیر سوال بردن بدیهیات نمک بر زخم‌های ملت نپاشند.
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands |
۱۸:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
فاجعه بزرگتر اینه که یکنفر تونسته مالک ۵۶۰۰ هکتار از جنگل بشه و درخواست قطع درختاشو داده
مجلس 25 درصدی وظایف مهمتری از اصلاح قانون و قانونگزاری داره که از جمله میتوان به 1- تقسیم غنایم و فراکسیون ها 2-بده بستان های حزبی در شغل های نورچشمی ها و 3- مبارزه با اینستاگرام
اینا اهم وظایف 4 ساله مجلسیان این دوره هست...قانون گذاری رو ادوار قبل و بعدی انجام دادن و میدن!!!
!
قدیما کسی که ملکی یا زمینی را وقف می کرد می شد وقفی
الان معلوم نیست کی رفته کوه دماوند رو وقف کرده
کلا همه ی ایران را بدین سازمان اوقاف
خدایا خودت حافظ محیط زیست وطنمان باش:( برا آینده فرزندانمان
آمین
آقا سند کل مملکت رو بنام اوقاف بزنن مشکل حل میشه؟
خیلی جالبه که سازمان اوقاف به اون همه عظمت اش، با اون همه صحبت هاش مبنی بر انجام امور خیر، داره کاری رو انجام میده که خیلی از زمین خواران دیگه انجام داده اند و میدهند!!!
اگر در مملکت قاون درستی وجود داشته باشه، بگردیم ببینیم دیگه چه زمین خواری های را به اسم وقف انجام داده اند؟

در نهایت مسئولین وقف هیچ بازخواستی نمیشن!
عکسی در شبکهای مجازی انتشار یافته نوک قله به اسم شده وملک شخصی
مطمئن باشید اگر اوقاف ایتجا بمونه تو چهار سال اینده زمینها را یکی پس از دیگری تا نوک قله ویلا سازی می کنه
بزودی اوقاف شهرک دماوند هیلز که بزرگتر و زیبا تر از باستی هیلز لواسان است بفروش میگذارد.
سنت وقف نیز مانند امر بمعروف و نهی از منکر دارد ... اجرا می شود.
حافظ، قرن هفتم در این مورد نظری داده که خیلی قابل تامل است. نمی نویسم چون تابناک سانسور می کند. خودتان به دیوان حافظ مراجعه کنید.
این اسناد خود بخود تعدادش رشد میکنه.این چه وضعیه برای مملکت درست شده آخه
عاجزانه از رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم قوه قضائیه تقاضا داریم در این مقوله شخصا ورود بفرمایند و جلوی غارت اموال ملی را به اسم اوقاف و ... بگیرند. پشت تمام این جریانها، زمین خواران بزرگ هستند که دستی قدرتمند در دولت و مجلس دارند. باید تمام اراضی ملی و منابع طبیعی کشور سند دار باشد (البته سند ملی نه شخصی) و به صورت شفاف قابل استعلام. مردم عزیز در مقابل بحران سکوت اختیار نکنید!
پاسخ ها
ناشناس
| - |
۱۴:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
چراعاجزانه؟؟؟
وظیفه کوچکشان است که حقوق ملت و مردم ایران را حفظ
کنند
عجب قوانین بی قانونی داریم
یا خدا ۲/۵ میایون هکتار یعنی ۱/۵ درصد خاک ایران را تصرف میکنند و فاجعه وقتی مشخص میشود که بدانیم. اراضی مورد نظر در مراتع و جنگلها قرار دارد در حالیکه اکثر مساحت ایران کوه و بیابان است
آقا کل مملکتو وقف کنین
من چرا باید نگران باشم؟ شاید چند بار به دماوند بروم و یا چند بار هم به جنگل های هیرکانی.
کسانی باید نگران شوند که نامشان تا ابد در تاریخ می ماند نامشان و اعمالشان.
جالبه که پهلوی سند زده بعدا دادگاه، رای به ابطال سند داده. پس قانون برای پادشاه هم یکسان بوده.
نمیدونم چرا یه هو یاد اون سکانس قهوه تلخ افتادم
اوقاف یعنی درآمد بدون کار برای عده‌ای
مردم کار کنند یک سری استفاده کنند ، آقا جمع کنید این بازی ها رو
مملکت از روی فیلم قهوه تلخ اداره می شه...
برچسب منتخب
# ماه رمضان # عید نوروز # جهش تولید با مشارکت مردم # دعای روز هجدهم رمضان # شب قدر