چرا وکلای دادگستری به پیش نویس آیین‌نامه جنجالی انتقاد میکنند؟
معاونت حقوقی قوه قضائیه طی فراخوانی از حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید و کارشناسان خواست تا در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نظریات و پیشنهاد‌های کارشناسی خود را ارائه کنند.
به گزارش «تابناک»، معاونت حقوقی قوه قضاییه در فراخوان خود یادآور شد، در سال ۱۳۳۳ لایحه مهم و تاریخی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید و برای نخستین بار در آن دوره تاریخی، استقلال نهاد وکالت تضمین شد و در سال ۱۳۳۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور به تصویب وزارت دادگستری رسید. معاونت حقوقی قوه قضاییه اظهار داشته که «پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» را با همکاری و همفکری تعدادی از وکلای دادگستری و حقوقدانان تهیه کرده است. این پیش نویس آیین نامه دارای ۱۹۸ ماده و مبنای اصلی آن لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با در نظر گرفتن قوانین و مقررات دیگر است.
از جمله ویژگی های این آیین نامه، می توان به این محور‌ها اشاره کرد: الف) صیانت از استقلال کانون وکلا در حوزه های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقا و نقل و انتقالات. ب) رعایت اهتمام لازم در مطابقت آیین نامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آیین نامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶. پ) توجه به آیین نامه مصوب سال ۱۳۳۴ و حفظ مواد مهم و کاربردی آن. ت) به روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات. ث) نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی.
باید خاطرنشان کرد چالش قوه قضاییه با کانون وکلا بر سر واژه «استقلال» که بخش جدایی‌ناپذیر از ماهیت این نهاد است، تازه نیست، اما طی یک سال اخیر این چالش به اوج خود رسیده و اکثر اعضای کانون های وکلا نسبت به پیش نویس این آیین نامه انتقاداتی ابراز داشتند. در همین زمینه دکتر سهیل طاهری حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است نفس تنظیم و پیشنهاد این پیش نویس توسط قوه محترم قضائیه خلاف ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا، نقض قانون و نقض استقلال کانون وکلاست.
در یادداشت این عضو هیات علمی دانشگاه آمده است: «معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه در فراخوانی از حقوقدانان و وکلای دادگستری خواست تا در خصوص اصلاح پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نظرات و پیشنهاد‌های خود را ارائه کنند. در این فراخوان آمده: «قوه قضاییه، استقلال نهاد وکالت و کانون وکلا را ضامن استقلال دستگاه قضایی و از ارکان اساسی دادرسی عادلانه می داند و هیچ اراده ای در قوه قضاییه مبنی بر مخدوش کردن استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت وجود ندارد. در عین حال قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیت های قانونی جهت اعمال نظارت بدون مداخله در امور صنفی و داخلی کانون‌های وکلا تأکید دارد. این پیش‌نویس آیین نامه با همین رویکرد تدوین شده است.»
۱-نفس تنظیم و پیشنهاد این پیش نویس توسط قوه محترم قضائیه خلاف ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا، نقض قانون و نقض استقلال کانون وکلا به نظر می‌رسد. به موجب ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری: «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل: انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و‌مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع‌اجراء گذاشته می‌شود.»
وفق این ماده اولا پیشنهاد آیین نامه بر لایحه استقلال، بر عهده کانون وکلاست، نه قوه قضاییه ثانیا مرجع تصویب آیین نامه وزیر دادگستری است نه قوه قضاییه. ثالثا مهلت پیشنهاد ایین نامه سپری شده. رابعا ایین نامه پیشنهاد و تصویب شده و اصلاح آن در قانون پیش بینی نشده است.
بنابر این اقدام قوه قضاییه مبنی بر تهیه پیش نویس برای لایحه استقلال، فاقد وجاهت قانونی و ناقض استقلال کانون وکلا به نظر می‌رسد.
جای بسی تعجب است که چگونه قوه محترم قضاییه در فراخوان مزبور، با عمل بر خلاف نص قانون و نقض استقلال کانون وکلا مدعی حفظ استقلال کانون وکلا شده است!
۲-مواد ۴۰تا ۴۸ این پیش نویس با پیش بینی تاسیسات ناشناخته ای، چون شورای عالی هماهنگی امور وکلا و اداره کل هماهنگی و پیگیری امور وکلا و کارشناسان رسمی، عملا کانون وکلا را یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه شناسایی می کند! با وجود این مواد، ادعای التزام به استقلال کانون وکلا در فراخوان قوه قضاییه، مقرون به واقع به نظر نمی‌رسد.
۳-در حال حاضر نظارت حداکثری قوه قضاییه بر وکلا و کانون وکلا که دغدغه اصلی قوه قضاییه و دلیل این اقدامات خلاف قانون قوه قضاییه اظهار می شود، بیش از حد متعارف و استاندارد‌های بین المللی، خصوصا وفق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، وجود دارد تا جایی که از حدود «نظارت» خارج و به «دخالت» و «نقض استقلال» ختم شده است. جای بسی تعجب است که قوه محترم قضاییه به این حد از نظارت ما فوق استاندارد‌های بین المللی قانع نبوده و در مقام «تملک» نهاد مستقل دفاع از طریق آیین نامه برآمده است.
۴-نقض استقلال کانون وکلا بیش از آنکه برای کانون وکلا مضر باشد، برای اعتبار نظام قضایی مضر است. دستگاه قضایی که نهاد دفاع و قضاوتش یکی باشد، به دلیل نقض حقوق مردم در دسترسی به وکیل مستقل، جایگاهی در عرصه بین المللی نداشته و نظامی بدوی و عقب افتاده محسوب می گردد و ارتباطات بین المللی اش خصوصا در حوزه شناسایی و اجرای آرای محاکمش در خارج از کشور، با چالش جدی مواجه می‌گردد.
از این اقوال و افعال متعارض قوه محترم قضاییه که از یک طرف مدعی ضرورت حفظ استقلال کانون وکلاست و از طرف دیگر عملا آن را نقض می‌کند، چنین استنباط می گردد که قوه قضاییه نه تنها اعتقادی به اصل استقلال کانون وکلا به عنوان یک اصل پذیرفته شده بین المللی ندارد، بلکه در صدد تصاحب نهاد وکالت برای خود و علیه حقوق مردم و یکی کردن نهاد دفاع و قضاوت است. اشتباهی تاریخی که یادآور خبط بزرگ قوه قضاییه در انحلال دادسرا و مجبور شدن به احیای مجدد آن است.
امید است رویه قوه محترم قضاییه در قانونگذاری از طریق آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل و استجازه تغییر کند و این قوه که خود متولی اجرای قانون است، به قانون احترام بگذارد و به بهانه طولانی بودن پروسه قانونگذاری، از اقدامات خلاف قانون اینچنینی که غالبا غیرکارشناسی و مخل حقوق مردم و دادرسی عادلانه است دست بردارد.
بنابر شغلم میگموکیل خوب و منصف هم داریم
ولی بسیاری از وکلا خیانت میکنن دنبال عدالت و حق نیستن بلکه فقط میخوان رای به نفع موکلشون بگیرن حالا چه موکل حق باشه چه ناحق ، و به هر روشی هم دست میزنن
مردم واقعا از وکلا گله دارن ، دستمزدهاشون هم که نجومی شده بدون هیچ نظارتی هرچی ک دلشون بخواد میگیرن
وكلايي كه نميتوانند از حق خودشان دفاع كنند چگونه قرار است از حقوق موكلين خود دفاع كنند.! بهتر است قوه قضاییه به مرکز امور مشاوران و کارشناسان که ساخته و پرداخته خودش است سر و سامان بدهد ، مرحوم آیت اله شاهرودی برای رفع انحصار و جلوگیری از یکه تازی و اجحاف کارشناسان و وکلا مرکز مشاوران و کارشناسان یا همان ماده ۱۸۷ را راه اندازی کردند اما اکنون همانها به اتفاق وکلای کانون و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی به مردم ظلم می کنند ، بعضی موقع کارشناسان بابت یک روز کار چند ده میلیون تومان دستمزد می گیرند و قضات محترم هم رعایت انصاف و برابری را نسبت به کارشناسان نمی کنند و در واقع تعداد معدودی از آنها پرونده های زیادی می گیرند من کارشناسی می شناسم که ۵۰ برابر بیشتر از اکثریت کارشناسان پرونده دارد گرچه در رشته او کارشناسان زیادی هستند متأسفانه نهاد وکالت از رسالت اصلی خودش بسیار دور شده است، تا جایی که الان پول حرف اول و آخر را می‌زند. پول هنگفتی که در در قرارداد تحویلی شان به محاکم صد هزار تومان ثبت شده است!!!! ولی میلیونی از موکل دریافت میکنندورود قوه قضائیه به این نابسامانی‌ها ضروری است
| 
خدا می داند اگر وکلای مرکز وکلای ماده 187 نبودند الان هر وکیل کانون با اضافه دریافتی از مردم چه بلایی سر نیازمندان خدمات حقوقی می اوردند زیرا هدف از وکالت متاسفانه احقاق حق مرفه هان جامعه شده و مردم غقیر حتی توانایی دادن حق المشاوره با وکیل را ندارند پزشکی و وکالات دو حرفه مافیایی و انحصار طلب و ثروتمند که هیچ گونه افزایش تعدادی را بر نمی تابند. | نظارتی هم بر انها نیست خودشان دستمزد خودشان را تعیین میکنند برای همین هزار پله از بقیه فارغالتحصیلان دانشگاهی جلوتراند یک باند مافیائی در کانون وکلاء حاکم هستند باید مافیا و انحصار شکسته شود...باید این همه فارغ التحصیل رشته حقوق بتوانند در خدمت مردم قرار گیرند.... پشت درب دفتر آقای وکیل صف بسته شده ... حق الزحمه های نجومی دریافت می کنند درحالیکه بسیاری از فارغ التحصیلان رشته حقوق بیکار هستند... باید انتخاب وکیل با مردم باشد...صلاحیتهای عمومی بحث دیگری دارد که حتما باید انجام شود ولی آزمونهای این باند مافیائی مورد تائید فارغ التحصیلان حقوق نیست. پیشنهاد می گردد؛ فارغ التحصیلان حقوق در کشور در سه پایه وکالت 3-2 و 1 سازمان دهی شوند تا مردم بسته به شرایط پرونده و علاقه خود خصوصا با در نظر داشتن تعهد اخلاقی و شرایط اعتقادی فرد مورد نظر خود را انتخاب نمابد. بسه اینهمه انحصار گرائی... یکی از دلایل افزایش فساد و جرم در جامعه وجود وکلای پولکی است که با کمک کارچاق کن هایی در داخل قوه قضائیه هر خلافی را برای برگرداندن پرونده ها مرتکب میشوند و راهکار محکمی برای برخورد با این تخلفات در شرایط فعلی وجود ندارد. خوشبختانه بخشی از لینک های برخی از این وکلای فاسد در دوره آقای رئیسی از بین رفته و انشاالله با اصلاح آیین نامه وکلا حساب کار دست آن بخش از وکلای فاسد هم خواهد آمد. کانون وکلا امتحانش رو پس داده. ب ادعای احترام به استقلال نهاد وکالت دارند لیکن در این ادعا صداقت ندارند و صرفا برای لاپوشانی هدف اصلی شان ، آنرا مطرح میکنند بس کن آقای به اصطلاح حقوق دادن. این پولهای هنگفتی که با رانت انحصار داره گیر وکلا میاد از مالیاتیه که همه اقشار کارگر و کارمند میدن و همین یه مقدار نفتی که میفروشیم. حالا آقایون برای حفظ منافع که متاسفانه سالهاست دولتها و نماینده ها هم این رانت را به ایشان هدیه داده اند، پای استقلال وکالت و منافع مردم را وسط می کشند. این اقدام آقای رئیسی اگر به برچیده شدن این رانت بشه واقعا میتونیم به آینده مملکت امیدوار بشیم.
به امید روزی که این حضرات کانون وکلا و کمیسون حقوقی محاکمه شوند .
اگرسری به دفاتر مرفه وکلا در نقاط مرفه شهرها بزنید متوجه خواهید شد سالیانی به بهانه استقلال برترین درامدها را به نسبت سایر همترازان علمی انهم با جلوگیری از اشتغال ده ها هزار فارغ التحصیل حقوق در کسب و کار وکالت داشته اند الان اگر به انها بگوییید هر چه که برای استقلالتان لازم است خودتان بنویسید فقط سالی بیست درصد داوطلبان وکالت را اجازه دهید وکیل شوند متوجه خواهید شد که منافع مادیشان را به هر چیز احتمالا ترجیح خواهند داد متاسفم که بگویم مسولان مملکت نیز با عدم دریافت مالیات مناسب از این قشر سبب شده اند تولید کنندگان مملکت نیز سعی کنند فرزندانشان را به وکالت یا پزشکی رهنمود دهند در حالی که کسب و کار وکالت چیزی به تولید ملی کشور فزون نمی کند قوه قضاییه و سازامان مالیاتی به دریافتی های زیرمیزی و خارج از قرارداد وکلا لطفا هرچه سریعتر رسیدگی کنند. چون این قشر مثلا قراره عدالت را درجامعه پیگیری کنند! برای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی وکیل دویست میلیون حق الوکاله می خواست با راهنمایی یک لیسانس حقوق بیکار فامیل بدون دادن حق الوکاله مشکلم حل شد به نظرم هر چه سریعتر باید به فارغ التحصیلان حقوق بیکار توسط نهادی غیر کانون وکلا پروانه وکالت داد چون انها در افزایش وکیل تعارض منافع دارند تا مردم بتوانند با نرخ ارزان از خدمات وکلا استفاده کنند واقعا درامد اکثر وکلایی که حداقل من می شناسم انقدر زیاد است که سبب شده جوانان مملکت به جای کارهای تولیدی به امور خدماتی وارد شوند و این امر سبب زیان به مملکت است بنده يك مشكل حقوقي داشتم يكي از وكلاي مشهور شهرمان كه قاضي بازنشسته هم هست وكلي مشتري دارد دوسال كار بنده را دردادگاه با ندانم كاري به تاخير انداخت بعد يك وكيل جوان اهل اروميه كه اشنا بود صبح امد وتا ظهر حكم قانوني بنده را گرفت وكلاي امروزي را ميتوان تشبيه كرد به مشاورين املاك كه صداقت ندارند