چگونه یک قاضی دادگستری می تواند به پیشگیری از ابتلا به کرونا کمک نماید؟
شاید راه‌های مقابله و یا پیشگیری از بیماری کووید ۱۹ فقط مختص به تصمیمات و تمهیدات رسمی اعلام شده نباشد بلکه برخی از اقدامات ممکن است جنبه شخصی یا مرتبط با حرفه و مشاغل خاص باشد که اهل آنان با کمی دقت و تفکر بیشتر میتوانند در این بسیج ملی برای حفظ سلامت جامعه همراه باشند.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ۱۴۵ نفر از هموطنان ایرانی به دلیل ابتلا به بیماری مووید ۱۹ جان خود را از دست داده اند و همچنین حدود ۵۰۰۰ نفر هم به این بیماری مبتلا شده اند که مراحل درمانی را طی کرده یا میکنند. این بیماری که ناشی از ویروس کرونا می‌باشد موجب شد تا ستادی با عنوان ستاد ملی مقابله با کرونا در سطح کشور تشکیل گردد و تمهیداتی را جهت پیشگیری و مقابله با این ویروس فراگیر که بسیاری از مردم جهان با آن به صورت مستقیم و غسر مستقیم درگیر هستند اتخاذ نماید.تابناک: اما باید بدانیم که راه‌های مقابله و یا پیشگیری از این بیماری فقط مختص به این تصمیمات و تمهیدات نیست بلکه برخی از اقدامات ممکن است جنبه شخصی یا مرتبط با حرفه و مشاغل خاص باشد که اهل آنان با کمی دقت و تفکر بیشتر میتوانند در این بسیج ملی برای حفظ سلامت جامعه همراه باشند.
محاکم دادگستری به علت ازدحام‌های شدید حاکم بر آنان یکی از محل‌های احتمالی برای شیوع این بیماری هستند مه همین گمانه موجب شد تا معاون اول قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر کرده و تمهیداتی قانونی و قضایی برای رسیدگی توامان به دعاوی و پیشگیری از شیوع این بیماری از طریق محاکم دادگستری اتخاذ نماید. اما آیا این بخشنامه تنها راه قضایی برای پیشگیری و مقابله با این بیماری از طریق محاکم هست یا خیر؟ آیا قضات میتوانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به نحو بهتری به نکات پیشگیرانه توجه داشته باشند یا خیر؟
محمدرضا سیاهپور قاضی دادگستری در پاسخ به سوالات مطرح شده می‌گوید: این روز‌ها قرنطینه خانگی اجباری و شاید خودخواسته جهت پیشگیری از ابتلا و شیوع کرونا، تجربه بسیار خوبی برای قضات محترم خصوصاً هنگام صدور «قرار تأمین منتهی به بازداشت» و احکام با مجازات «حبس» در دادسرا و محاکم کیفری می‌باشد.
وی می‌افزاید: علیرغم اینکه قیاس «خانه نشینی» فعلی و «حبس در زندان»، زمین تا آسمان با هم فاصله دارند و در حد «قیاس مع الفارق» می‌باشد، چرا که در منزل تمام امکانات در کنار اعضاء خانواده وجود دارد و تمام وقت امکان خروج از قرنطینه خانگی نیز فراهم است، لیکن مقایسه این قرنطینه با مجازات سالب و محدود کننده آزادی (حبس) و تا حدودی حس محدود شدن آزادی و محبوس شدن در خانه و درک حال مددجویان زندانی خالی از لطف نیست.
این قاضی دادگستری تصریح می‌نماید: به عنوان عضو کوچکی از مجموعه بزرگ دستگاه قضایی پیشنهاد می‌کنم همکاران عزیز قضایی در هنگام صدور قرار تأمین و تعیین مجازات حبس (باالاخص حبس‌های سنگین و طولانی مدت)؛ شرایط ارتکاب جرم، وضعیت و پیشینه مجرم، آثار جرم و مجازات و در مجموع تمام جوانب را در نظر بگیرند.
وی در پایان خاطر نشان می کند : قضات محترم باید با مراجعه به آموزه‌های حقوق کیفری اعم از جزای عمومی، جزای اختصاصی، جرمشناسی و سایر شاخه‌های حقوق کیفری، توصیه‌ها و تذکرات ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص حبس زدایی که در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد ابلاغ گردیده است و همچنین آراء قابل توجه صادره توسط همکاران قضایی در این راستا، با اختیار قانونی تفسیر مقررات جزایی و همچنین کمک گرفتن ازچگشرایط موجود زندان‌های سراسر کشور در تحقق این اهداف، وضعیت مرتکب و خصوصا توجه به اصل تناسب جرم و مجازات از اعمال حبس‌های طویل المدت اجتناب نمایند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۹
بعضی قضات متاسفانه به خاطر اختیاراتی که دارند ملاحظه هیچ کدام از نکات فوق را نمی کنند.و حتی بعضی خواندن پرونده را خارج از حوصله خود می دانند و فقط چون در دادسرا به هر طریقی کیفر خواست یا به حق یا نا حق صادرشده.به آن بسنده می کنند و صدور احکام سنگین را نشانه
قدرت و اقتدار خود می بینند و بسی از آن هم لذت می برند.
تائید صحبتهای من تعداد پروندهها و زندانیان و وضعیت موجود جامعه می باشد
کاش قضات تا فروکش کردن بیماری حکمی ندهند که خواهان یا خوانده مجبور به دوندگی و پیگیری و جور کردن مدارک و حضور در دادگاه ها شوند مخصوصا افراد بیمار محاکمه ی مسئولانی که موجب انتشار بیماری کرونا سدند کمترین خواسته ی قربانیان کروناستمطمئنا برخی مسئولین امنیتی مسبب این فاجعه هستند
دیروز برای من اخطار آمد برای کاری غیر فوری به دادگستری در گیلان مراجعه کنم که صرفنظر از این که امکان رفتن به گیلان نیست هیچ ضرورتی نداشت در این وضعیت اخطار بفرستند موارد مجازات جایگزین حبس فقط در جایی باید بکار رود که امید اصلاح وجود داشته باشد و به شخصی که مرتکب جرمی شده و اکنون پشیمان است و فقط بعلت شرایط خاصی مرتکب جرم شده فرصت اعطا کرد و گرنه سنگ روی سنگ بند نمیشه و می‌توان هر کاری کرد و امید داشت که مجازات جایگزین حبس شامل احوال شود ، یادمان باشه هدف قانونگذاز تادیب است و نه انتقام بنابراین در جایی که امید اصلاح نیست حتما باید تادیب نمود و این مساله حبس زدایی جز گستاخ نمودن برخی فایده دیگری ندارد و تازه باعث جرات ارتکاب جرم به افراد فاقد سابقه نیز می‌شود و این جو جدید مجازات جایگزین حبس هم علاوه بر مزایا دارای مفسده بسیار بیشتری است و لازم است راهکار و تدبیری برای آن اندیشده شود و فقط یک مساله تبلیغاتی نباشد سالها رییس مرکز بهداشت یک شهرستان بودم به والله یک بار ندیدم دادستان یا حتی نماینده ای از طرف ایشان افتخار بدهند در جلسات شورای سلامت شرکت کنند.واقعا نوع برخورد از بالا به پایین قوه قضاییه و عدم پاسخگوییشان در خیلی از قضایا از جمله بهداشت عمومی خودش رزا خوب نشان می دهد اما تمام کاسه کوزه ها سر بهداشت شکسته می شود اداره برق منطقه... برای یکی از ساکنان شهرک.. واقع در اتوبان نیایش .؛ قبض اخطار قطع فوری برای بدهی شانزده هزار تومانیاین مشترک برق فرستاده!
این مسایل پاک کردن صورت مسئله است محتکران و دادگاههای نمایشی فقط خاطر مردم را مکدر می کند و یک بدبخت که نیروی صادرات است به طناب پوسیده مسولین به چوبه دار و زندان های طویل مدت محکوم می شوند اگز قاضی کتاب قانون را خوانده و شرع و حقوق عامه را می داند و خود رامقید به اجرای آن می داند مانند قاضی فدرال آمریکا که حکم رئیس جمهور را لغو می کند. قاضی و دادستان کشور چرا علیه هواپیمایی ماهان اعلام جرم نمی کند چرا علیه رئیس جمهور اعلام جرم نمی کند مگر نه اینست که رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای امنیت ملی می توانست دستور قرنطینه قم را صادر می کرد همانگونه که شبکه های مجازی را فیلتر میکنند و یا اعمالی را حکم میکنند که انجام بگیرد ویا انجام نگیرد میتوانند حکم کنند که مردم در خانه بمانند ،و مایحتاج آنان از طریق تماس تلفنی و یا اینترنتی به درب منزل برده شود ؟،،