عواقب قانونی برای افرادی که به دنبال کسب «نان و نام» از کرونا هستند!

به گزارش «تابناک»؛ همزمان با افزایش نگرانی‌ها و آمار‌ها از شیوع مبتلایان به ویروس کرونا در کشور، افکار عمومی به دنبال پیدا کردن راهکار‌هایی برای مقابله یا پیشگیری از این پدیده نوظهور هستند. کمبود ماسک در برخی داروخانه‌ها و همچنین مواد بهداشتی در برخی فروشگاه‌ها یا افزایش قیمت برخی محصولات کشاورزی همچون لیمو ترش و پرتغال و زنجبیل همه و همه پیامد توصیه‌هایی هست که این روز‌ها به درست یا غلط در فضای مجازی به وفور دیده می‌شود.

تبلیغ یک محصول به اصطلاح دارویی ناشناس توسط خانم بازیگر یا توصیه به استفاده از محصول دیگر توسط آقای مجری تلویزیون، همگی دارای یک وجه مشترک بوده که عبارت است از سوء استفاده از شرایط بحران زده امروز و اذهان مشوشی که به دنبال راهکار‌ها و اقدامات پیشگیرانه هستند. باید بدانیم که دقیقا قانونگذار با پیش بینی چنین شرایطی، قبلا تمهیداتی را در نظر گرفته است؛ از جمله اینکه با تعریف قواعد عام مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری شرایط را تعریف کرده که عموم افراد جامعه با عدم رعایت آن‌ها، باید پاسخگوی اعمال و اقدامات خود هم از لحاظ کیفری و هم از لحاظ مدنی باشند.

توجه به مبانی مسئولیت مدنی در شرایط امروز می‌تواند نقش مهمی در ایجاد عدالت در تحمیل خسارت به شخصی که بیشترین نقش را در ایجاد آن دارد، داشته باشد و در نتیجه موجب پیشگیری از اعمال زیانبار و اصلاح رفتار شود.

درباره مسئولیت مدنی این افراد باید خاطرنشان کرد که این افراد تحت شرایطی مسئول شناخته شده و باید جبران خسارت کنند. مهمترین شرط در این مورد، اعتماد و اتکای عمومی به این قبیل تبلیغات و تاثیر آن در قشر‌های مردم است؛ یعنی اگر این تبلیعات و اقدامات به گونه‌ای باشد که موجب جلب اعتماد و متعاقب آن اقدام مصرف کننده به مصرف زیانبار شود، شخص تبلیغ کننده، جدای از آگهی دهنده مسئول جبران خسارت وارده بر اساس قاعده ضمان غرور به طور خاص و قاعده تسبیب به طور عام خواهد بود.

لازم به ذکر است، بنا بر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، هر شخصی، فعلی اعم از مثبت یا منفی انجام دهد که غیر متعارف سبب ورود خسارت به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی گردد ضامن است. در نتیجه اگر نشر آگهی خود فعلی باشد رجوع به آگهی دهنده ممکن است. در کنار آگهی دهنده مراجعه به هر شخصی منوط به اثبات تقصیر و ارتکاب فعل زیان بار اعم از مثبت و منفی است و با توجه به این که در این موارد طبق ماده ۳۳۱ قانون مدنی ورود خسارت از باب تسبیب صورت گرفته است، اثبات تقصیر لازم می‌باشد که بر عهده زیان دیده است.

این گونه اقدامات حتی می‌توانند دارای وصف کیفری هم باشند، به گونه‌ای که در قالب مباشرت یا معاونت در انجام جرم تعریف شوند. جرایمی همچون کلاهبرداری، تشویش اذهان عمومی و... از جمله جرایمی هستند که می‌توانند از سوی مقام قضایی جهت پیگرد قانونی چنین افرادی مد نظر قرار گیرد.

هرچند چنین ظرفیت هایی برای مقابله با این افراد وجود دارد، نکته اساسی این است که عموم مردم به دور از هیجانات و واهمه به دنبال کسب اطلاعات موثق از منابع معتبر باشند تا هم همراه و همگام اقدامات غیر اخلاقی و غیر انسانی چنین افرادی نشوند و هم در این مسیر موجب وارد شدن خساراتی به خود نشوند.