رای مهم یک قاضی برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق
در نظام‌های حقوقی نگاه‌های متفاوتی به اهمیت و ارزش قوانین داخلی و خارجی وجود دارد. برخی نظام‌ها با نگاه صد درصدی به قوانین داخلی، ارزشی برای قوانین خارجی قائل نیستند و آنها را از درجه اعتبار ساقط می‌دانند. نظام حقوقی ایران هم به مقررات بین المللی توجه داشته و هم از قواعد مهم فقهی استفاده شده است.
در نظام های حقوقی کشورها، نگاه های متفاوتی به اهمیت و ارزش قوانین قوانین داخلی و خارجی وجود دارد. برخی از نظام ها با نگاه صد درصدی به قوانین داخلی، ارزشی برای قوانین خارجی قائل نیستند و آنها را از درجه اعتبار ساقط می دانند و برخی دیگر هم برای قوانین خارجی ارزش قائل بوده که آنها را یا صدرصدی یا با شروط و محدویت هایی پذیرا هستند. در نظام حقوقی ایران مقررات بین المللی با شروطی از جمله عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه حاکم بر جامعه و همچنین رعایت ماده ۹ قانون مدنی پذیرفته شده است.به گزارش «تابناک»؛ ماده ۹ قانون مدنی اظهار می‌دارد، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولت ها منعقد شده باشد، در حکم قانون است. در میان قضات و مقامات قضایی هنگام صدور رای نگاه ضعیفی به این ماده وجود دارد، به گونه‌ای که اکثر قضات توجهی به این ماده مهم ندارند؛ اما اخیرا شاهدیم که توجه و نگاه برخی قضات به روح حاکم بر این ماده مهم افزایش یافته است.
محسن پارسا، دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن، یکی از همین قضات است که با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین داخلی، و نگاه دقیق به قوانین داخلی و توجه به قاعده فقهی «لاضرر» دعوا به خواسته‌ی صدور گواهی عدم امکان سازش را رد کرده است. در این دعوا، زوج با اعلام عدم امکان سازش، پس از سی سال زندگی مشترک و در حالی که از چند سال قبل زندگی مشترک را ترک کرده، خواستار طلاق بوده.
در این پرونده، خواهان، مردی است که به دلیل عدم حصول سازش فیمابین مدعی شده که علیرغم حدود سی سال بقای رابطه زوجیت، به واسطه عدم تعلق خاطر زوجین به یکدیگر و عدم امکان سازش و عدم تمکین زوجه از وی از حدود پنج سال خواستار طلاق است.
اهمیت موضوع
در نظام حقوقی ایران فرآیند توجه به قواعد مهم فقهی و همچنین مقررات و عهود بین المللی تعریف شده اما متاسفانه شاهد این هستیم که در بسیاری از پرونده های قضایی قضات بدون توجه به این ظرفیت ها و بدون بیان استدلالات مشروح فقط به صدور آرای تکراری توجه داشته اند که البته درباره علت این امر از حجم گسترده دعاوی گفته می شود. اما قضاتی هم وجود دارند که در آرای خود هم به مقررات بین المللی و هم قوانین موضوعه و هم به قواعد فقهی توجه می کنند. در این پرونده قاضی سعی داشته تا اولا با نگاه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد حیاتی قانون اساسی و همچنین قاعده مهم «لاضرر» به یکی از اصول مهم حقوقی یعنی «عدم سوء استفاده از حق» اشاره کند.
در نظام حقوقی ایران فرآیند توجه به قواعد مهم فقهی و همچنین مقررات و عهود بین المللی تعریف شده اما متاسفانه شاهد این هستیم که در بسیاری از پرونده های قضایی قضات بدون توجه به این ظرفیت ها و بدون بیان استدلالات مشروح فقط به صدور آرای تکراری توجه داشته اند که البته درباره علت این امر از حجم گسترده دعاوی گفته می شود. اما قضاتی هم وجود دارند که در آرای خود هم به مقررات بین المللی و هم قوانین موضوعه و هم به قواعد فقهی توجه می کنند. در این پرونده قاضی سعی داشته تا اولا با نگاه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد حیاتی قانون اساسی و همچنین قاعده مهم «لاضرر» به یکی از اصول مهم حقوقی یعنی «عدم سوء استفاده از حق» اشاره کند.
همسر این فرد و خوانده این پرونده هم در دفاع از خود اظهار داشت: اولا راضی به طلاق نیست، ثانیاً دو اولاد در شرف ازدواج داشته که وقوع طلاق آثار مخربی بر آینده ایشان داشته، ثالثاً اینکه زوج از سال ۱۳۹۳ ترک منزل مشترک کرده و نفقه هم نمی‌دهد، رابعا همسر وی مبادرت به ازدواج مجدد کرده و به همراه همسر دومش زندگی می‌کند.
پس از بررسی دلایل و دفاعیات طرفین نظر قاضی این بوده در شرایط کنونی اعمال حق طلاق زوج بلحاظ عواقب سنگین آن برای زوجه (و حتی برای اولاد)، مصداق استفاده سوء از حق بوده است. همچنین در این دادنامه با نگاه به معاهدات بین المللی بیان شده که اولا بموجب ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر «۱-…در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به زوجیت دارای حق مساوی می‌باشند». و ثانیا به موجب بند ۲ ماده ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را پذیرفته و در زمره مقررات الزام آور داخلی بوده و با ملاحظه نبود دلیلی بر خروج کلی یا جزئی ایران از آن؛ «دولت‌های طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تساوی حقوق و مسئولیت‌های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد» مقررات حاکم بر طلاق، پتانسیل کافی برای مسدود کردن باب سوء استفاده زوج از حق طلاق را داراست.
دلایلی تفصیلی دادنامه
۱-به موجب ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر «۱-…در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به زوجیت دارای حق مساوی می‌باشند»؛
۲-به موجب بند ۲ ماده ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به موجب قانون «اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» که در زمره مقررات الزام آور داخلی بوده و با ملاحظه عدم وجود دلیلی بر خروج کلی یا جزئی از آن؛ «دولت‌های طرف این میثاق تدابیر مقتضی بمنظور تساوی حقوق و مسئولیت‌های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد» و مع الوصف چه از حیث نفس وجود چنین مقرره‌ای و لزوم جمع میان مقررات (مواد فوق و نیز اصل ۴۰ قانون اساسی از یک سو؛ و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در سوی دیگر)، چه از حیث برتری ذاتی دو مقرره اخیرالذکر بر هر مقرره دیگری بواسطه مبنای ابتکار عمل تقنین چنان مقرراتی و نیز اهمیت موضوع مقررات مذکور، بستر تفسیر مقررات در راستای مبنای مورد نظر این دادگاه فراهم است؛
۳-بموجب بخشی از مقدمه قانون اساسی: «… زنان … استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود…» و با این وصف این محمل وجود دارد که مقررات فعلی حوزه طلاق، در مقایسه با قانون مربوطه پیش از آن (بموجب ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد؛ ۳-عدم تمکین زن از شوهر، ۴-سوء رفتار یا سوء معاشرت هر یک از زوجین …، ۵-ابتلای هر یک از زوجین به امراض، … ۶-جنون …، …») اگر از حیث تجدید اقتدار محض زوج در اعمال حق طلاق، پیشرفته‌تر نبوده دستکم چندان پایین‌تر نباشد؛
۴-به موجب بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است به تامین امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» و یا این وصف در مقام مراعات اصل تساوی افراد در برابر قانون و با وجودی که به شرح آتی و قبل، محمل آن وجود دارد تحمیل مساوات به حقوق زن و مرد در انحلال رابطه زوجیت منطبق با قانون اساسی است؛
۵-به موجب اصل ۱۰ قانون اساسی «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات در جهت پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی باشد» و مع الوصف تفسیر مقررات عادی در راستای همسان سازی حقوق زوجین در انحلال رابطه زوجیت همسو با قانون اساسی است؛
۶-همان طور که در مناسبات مالی، هیچ حق مطلق‌ای وجود ندارد (از جمله با وجود مرزناشناسی حق مالیت، این حق در مقام تعارض با حق مجاوران دچار مرز میشود (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) به طریق اولی در مناسبات انسانی هیچ حق مطلق، محض و نامحدودی وجود ندارد فلذا در اصطکاک حق طلاق زوج با تمامیت عرضی و عاطفی زوجه (و حتی حق اولاد)، باید رأی به تحدید حق طلاق زوج داده و در واقع، در تعارض آزادی زوج در اعمال حق طلاق با حق زوجه بر مساوات در انحلال نکاح، بنا به قولی مساوات (عدالت) ارزشی برتر است، چون هیچ کس نمی‌پذیرد که آزادی نامحدود باشد، اما همه می‌پذیرند که عدالت نامحدود باشد؛
۷-به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر از تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و البته صدق «سوء استفاده» از حق به عقیده دادگاه دارای سه ملاک است: یکی وجود عمد و سوء نیت در اعمال حق، دوم ملاک مندرج در ماده ۱۳۲ قانون مدنی یعنی حقی که اجرایش مستلزم رفع حاجت یا دفع ضرر نبوده و، اما به دیگری ضرر بزند و آخری بی توجهی و بی محاباتی نیست به عواقب سنگین اجرای حق در عین عدم جلب نفع قابل توجه، و درخصوص مورد ضابطه سوم بر موضوع پرونده صدق می‌کند، چون حسب محتویات پرونده اجرای حق طلاق از سوی زوج عواقب آسیب زننده‌ای برای زوجه داشته (از جمله رابطه زوجیت طرفین به مدت بیش از سی سال دوام داشته و گسست چنین رابطه ای، ولو رابطه مذکور در این اواخر رابطه متزلزلی شده، اما لطمه هیجانی سنگینی به زوجه وارد می‌کند، همچنین زوجه دارای ۵۵ سال بوده و با وجود کبر سنی وقوع طلاق جنبه‌ای سنگین از آسیب حیثیتی به وی در نزد اطرافیان وارد کرده است. از سوی دیگر زوجین دارای دو اولاد بوده که در سن حساس ازدواج بوده و وقوع طلاق از این حیث موقعیت ایشان و قدرت انتخابشان را محدود و تضعیف می‌کند) و البته عدم اعمال آن حسب قرائن برای زوج قابل تحمل است (چون هم اینکه حسب گواهی شهود فوق و نیز حسب مشهودات مشاور خانواده در ضمن نظریه مکتوب خویش محرز است که زوج دارای همسر دیگر بوده و از این حیث نیاز به جبران خلا خاصی نداشته، هم اینکه از تکلیف انفاق رها بوده، هم حضور فیزیکی در منزل مشترک ندارد) فلذا در اعمال حق طلاق خود، هم نسبت به عواقب سنگین عمل خود بی توجه و بی محابا بوده هم دلیل و مبنایی در جلب نفع قابل توجه برای خود ارائه نداده است؛
۸-تحمیل ضمانت اجرا به زوج در اثر استفاده نامناسب از حق طلاق و در واقع بازرسی فرآیند طلاق به درخواست زوج درخصوص زوج در حقوق ایران دارای سابقه بوده کما اینکه حق مطالبه نحله (که نزد دکترین ماهیت جبران خسارت معنوی دارد) برای زوجه در موارد عدم عذر موجه مفید بازرسی و کنترل برای اعمال حق طلاق بوده و لذا فرضیه حاضر تفاوت جوهری نداشته و صرفاً ضمانت اجرای مشددی را در پی دارد که بر خلاف قبلی، ضمانت اجرای پیشینی یعنی اتمام حق است، به ویژه که در ماده ۱۳۲ قانون مدنی، سوء استفاده کننده از حق اساساً در اعمال حق خویش محدود شده همچنین در اصل ۴۰ قانون اساسی گفته شده هیچکس «نمی‌تواند» اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد که ظاهر بر اتمام حق بوده، چون «نمی‌تواند» جز با اتمام حق حاصل نمیشود؛
۹-در حقوق مالی که رابطه میان انسان یا مال بوده و محل اصابت حق، اموال است اعراض از حق به رغم جنبه ظاهراً محض فردی، از باب امکان لطمه به نظم عمومی دارای محدودیت‌هایی شده، از جمله در ماده یک قانون «مجازات راجع به انتقال مال غیر» مالکی که مالش از سوی غیر به دیگری منتقل شده، اگر ظرف یک ماه پیگیری قانونی به عمل نیاورد مجرم دانسته، و البته علیرغم اینکه وجه مشابهتی بین حقوق مالی و انسانی وجود ندارد و نمی‌توان طلاق را مصداق اعراض دانست، اما دست کم می‌توان پذیرفت که به واسطه اهمیت حقوق در روابط انسان‌ها و بدین سبب که محل اصابت آن یک انسان است به طریق اولی می‌توان از باب وخامت عواقب و آثار قائل به محدودیت شد؛
۱۰-رابطه زوجیت در شروع، عقد بوده و با تراضی دو اراده شکل گرفته، در جریان و تداوم رابطه زوجیت بطور نسبی مساوات برقرار شده (از جمله از طریق تقابل تمکین و انفاق؛ تقسیم حضانت بر اولاد بین زوجین؛ حق زوجه بر نصف اموال؛ حق بر مهریه؛ حق حبس در وصول مهریه؛ تکلیف زوجین بر حسن معاشرت و غیره) فلذا نباید با آزاد گذاشتن مطلق زوج در طلاق در عین تحدید زوجه در طلاق، برخلاف تعادل درونی عقد مذکور حرکت کرد؛
۱۱-در صورت عدم برقراری محض اختیار برای دادگاه در بازرسی حق طلاق در این صورت وصف قضائی طلاق خالی از فایده میشود، چون وجود ارکان عمومی جهت اجرای حق طلاق (قصد انشا و احراز رابطه زوجیت) از سوی سردفتر و جاری کننده صیغه طلاق نیز مقدور بوده و لزومی به مداخله دادگاه نیست فلذا مداخله دادگاه در تجویز طلاق به عنوان نهاد توزیع کننده نظم عمومی توجیه کننده تحدید زوج می‌تواند باشد؛
۱۲-طلاق از مصادیق ایقاع بوده و به موجب ماده ۹۷۵ قانون مدنی محدود و مقید به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و حتی در ایقاع، وجه اولویت وجود، چون ایقاع ذاتاً ابراز تحمیل اراده به دیگری و نوعی پذیرش ولایت است (دکتر کاتوزیان، ایقاع، شماره‌های ۷۸ و ۷۹) و درخصوص مورد هیچ تفسیری از اخلاق حسنه (در معنای مرتبه والای اخلاقی که صرف بی اخلاقی را نپذیرفته بلکه مروج نوعی از اخلاق برتر است) نمی‌پذیرد که زوج به منظور رسیدن به فوایدی که متعارف وی را در موقعیت چندان برتری قرار نمی‌دهد ایقاعی انجام دهد که عواقب سنگین نامطبوع دارد؛
۱۳-در فقه اسلامی نیز مبنای اقناع آوری یافت میشود از جمله در حدیث «سمره بن جندب» علیرغم اهمیت حق مالکیت در فقه اسلامی و پذیرش اصل تسلیط، اما به واسطه اعمال نابجای حق که به حد بی محابایی در استفاده از آن می‌رسد حق اتمام یافته تلقی و زایل میشود.
مع الوصف به شرح فوق‌الذکر خواسته خواهان دستکم در چارچوب شرایط حاضر قابل قبول نبوده و به استناد مواد ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، (ملاک) ۱۳۲ و ۹۷۵ قانون مدنی و اصول ۱۰ و ۴۰ قانون اساسی، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر میشود. رای صادره ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
۲-به موجب بند ۲ ماده ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به موجب قانون «اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» که در زمره مقررات الزام آور داخلی بوده و با ملاحظه عدم وجود دلیلی بر خروج کلی یا جزئی از آن؛ «دولت‌های طرف این میثاق تدابیر مقتضی بمنظور تساوی حقوق و مسئولیت‌های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد» و مع الوصف چه از حیث نفس وجود چنین مقرره‌ای و لزوم جمع میان مقررات (مواد فوق و نیز اصل ۴۰ قانون اساسی از یک سو؛ و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در سوی دیگر)، چه از حیث برتری ذاتی دو مقرره اخیرالذکر بر هر مقرره دیگری بواسطه مبنای ابتکار عمل تقنین چنان مقرراتی و نیز اهمیت موضوع مقررات مذکور، بستر تفسیر مقررات در راستای مبنای مورد نظر این دادگاه فراهم است؛
۳-بموجب بخشی از مقدمه قانون اساسی: «… زنان … استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود…» و با این وصف این محمل وجود دارد که مقررات فعلی حوزه طلاق، در مقایسه با قانون مربوطه پیش از آن (بموجب ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد؛ ۳-عدم تمکین زن از شوهر، ۴-سوء رفتار یا سوء معاشرت هر یک از زوجین …، ۵-ابتلای هر یک از زوجین به امراض، … ۶-جنون …، …») اگر از حیث تجدید اقتدار محض زوج در اعمال حق طلاق، پیشرفته‌تر نبوده دستکم چندان پایین‌تر نباشد؛
۴-به موجب بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است به تامین امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» و یا این وصف در مقام مراعات اصل تساوی افراد در برابر قانون و با وجودی که به شرح آتی و قبل، محمل آن وجود دارد تحمیل مساوات به حقوق زن و مرد در انحلال رابطه زوجیت منطبق با قانون اساسی است؛
۵-به موجب اصل ۱۰ قانون اساسی «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات در جهت پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی باشد» و مع الوصف تفسیر مقررات عادی در راستای همسان سازی حقوق زوجین در انحلال رابطه زوجیت همسو با قانون اساسی است؛
۶-همان طور که در مناسبات مالی، هیچ حق مطلق‌ای وجود ندارد (از جمله با وجود مرزناشناسی حق مالیت، این حق در مقام تعارض با حق مجاوران دچار مرز میشود (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) به طریق اولی در مناسبات انسانی هیچ حق مطلق، محض و نامحدودی وجود ندارد فلذا در اصطکاک حق طلاق زوج با تمامیت عرضی و عاطفی زوجه (و حتی حق اولاد)، باید رأی به تحدید حق طلاق زوج داده و در واقع، در تعارض آزادی زوج در اعمال حق طلاق با حق زوجه بر مساوات در انحلال نکاح، بنا به قولی مساوات (عدالت) ارزشی برتر است، چون هیچ کس نمی‌پذیرد که آزادی نامحدود باشد، اما همه می‌پذیرند که عدالت نامحدود باشد؛
۷-به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر از تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و البته صدق «سوء استفاده» از حق به عقیده دادگاه دارای سه ملاک است: یکی وجود عمد و سوء نیت در اعمال حق، دوم ملاک مندرج در ماده ۱۳۲ قانون مدنی یعنی حقی که اجرایش مستلزم رفع حاجت یا دفع ضرر نبوده و، اما به دیگری ضرر بزند و آخری بی توجهی و بی محاباتی نیست به عواقب سنگین اجرای حق در عین عدم جلب نفع قابل توجه، و درخصوص مورد ضابطه سوم بر موضوع پرونده صدق می‌کند، چون حسب محتویات پرونده اجرای حق طلاق از سوی زوج عواقب آسیب زننده‌ای برای زوجه داشته (از جمله رابطه زوجیت طرفین به مدت بیش از سی سال دوام داشته و گسست چنین رابطه ای، ولو رابطه مذکور در این اواخر رابطه متزلزلی شده، اما لطمه هیجانی سنگینی به زوجه وارد می‌کند، همچنین زوجه دارای ۵۵ سال بوده و با وجود کبر سنی وقوع طلاق جنبه‌ای سنگین از آسیب حیثیتی به وی در نزد اطرافیان وارد کرده است. از سوی دیگر زوجین دارای دو اولاد بوده که در سن حساس ازدواج بوده و وقوع طلاق از این حیث موقعیت ایشان و قدرت انتخابشان را محدود و تضعیف می‌کند) و البته عدم اعمال آن حسب قرائن برای زوج قابل تحمل است (چون هم اینکه حسب گواهی شهود فوق و نیز حسب مشهودات مشاور خانواده در ضمن نظریه مکتوب خویش محرز است که زوج دارای همسر دیگر بوده و از این حیث نیاز به جبران خلا خاصی نداشته، هم اینکه از تکلیف انفاق رها بوده، هم حضور فیزیکی در منزل مشترک ندارد) فلذا در اعمال حق طلاق خود، هم نسبت به عواقب سنگین عمل خود بی توجه و بی محابا بوده هم دلیل و مبنایی در جلب نفع قابل توجه برای خود ارائه نداده است؛
۸-تحمیل ضمانت اجرا به زوج در اثر استفاده نامناسب از حق طلاق و در واقع بازرسی فرآیند طلاق به درخواست زوج درخصوص زوج در حقوق ایران دارای سابقه بوده کما اینکه حق مطالبه نحله (که نزد دکترین ماهیت جبران خسارت معنوی دارد) برای زوجه در موارد عدم عذر موجه مفید بازرسی و کنترل برای اعمال حق طلاق بوده و لذا فرضیه حاضر تفاوت جوهری نداشته و صرفاً ضمانت اجرای مشددی را در پی دارد که بر خلاف قبلی، ضمانت اجرای پیشینی یعنی اتمام حق است، به ویژه که در ماده ۱۳۲ قانون مدنی، سوء استفاده کننده از حق اساساً در اعمال حق خویش محدود شده همچنین در اصل ۴۰ قانون اساسی گفته شده هیچکس «نمی‌تواند» اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد که ظاهر بر اتمام حق بوده، چون «نمی‌تواند» جز با اتمام حق حاصل نمیشود؛
۹-در حقوق مالی که رابطه میان انسان یا مال بوده و محل اصابت حق، اموال است اعراض از حق به رغم جنبه ظاهراً محض فردی، از باب امکان لطمه به نظم عمومی دارای محدودیت‌هایی شده، از جمله در ماده یک قانون «مجازات راجع به انتقال مال غیر» مالکی که مالش از سوی غیر به دیگری منتقل شده، اگر ظرف یک ماه پیگیری قانونی به عمل نیاورد مجرم دانسته، و البته علیرغم اینکه وجه مشابهتی بین حقوق مالی و انسانی وجود ندارد و نمی‌توان طلاق را مصداق اعراض دانست، اما دست کم می‌توان پذیرفت که به واسطه اهمیت حقوق در روابط انسان‌ها و بدین سبب که محل اصابت آن یک انسان است به طریق اولی می‌توان از باب وخامت عواقب و آثار قائل به محدودیت شد؛
۱۰-رابطه زوجیت در شروع، عقد بوده و با تراضی دو اراده شکل گرفته، در جریان و تداوم رابطه زوجیت بطور نسبی مساوات برقرار شده (از جمله از طریق تقابل تمکین و انفاق؛ تقسیم حضانت بر اولاد بین زوجین؛ حق زوجه بر نصف اموال؛ حق بر مهریه؛ حق حبس در وصول مهریه؛ تکلیف زوجین بر حسن معاشرت و غیره) فلذا نباید با آزاد گذاشتن مطلق زوج در طلاق در عین تحدید زوجه در طلاق، برخلاف تعادل درونی عقد مذکور حرکت کرد؛
۱۱-در صورت عدم برقراری محض اختیار برای دادگاه در بازرسی حق طلاق در این صورت وصف قضائی طلاق خالی از فایده میشود، چون وجود ارکان عمومی جهت اجرای حق طلاق (قصد انشا و احراز رابطه زوجیت) از سوی سردفتر و جاری کننده صیغه طلاق نیز مقدور بوده و لزومی به مداخله دادگاه نیست فلذا مداخله دادگاه در تجویز طلاق به عنوان نهاد توزیع کننده نظم عمومی توجیه کننده تحدید زوج می‌تواند باشد؛
۱۲-طلاق از مصادیق ایقاع بوده و به موجب ماده ۹۷۵ قانون مدنی محدود و مقید به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و حتی در ایقاع، وجه اولویت وجود، چون ایقاع ذاتاً ابراز تحمیل اراده به دیگری و نوعی پذیرش ولایت است (دکتر کاتوزیان، ایقاع، شماره‌های ۷۸ و ۷۹) و درخصوص مورد هیچ تفسیری از اخلاق حسنه (در معنای مرتبه والای اخلاقی که صرف بی اخلاقی را نپذیرفته بلکه مروج نوعی از اخلاق برتر است) نمی‌پذیرد که زوج به منظور رسیدن به فوایدی که متعارف وی را در موقعیت چندان برتری قرار نمی‌دهد ایقاعی انجام دهد که عواقب سنگین نامطبوع دارد؛
۱۳-در فقه اسلامی نیز مبنای اقناع آوری یافت میشود از جمله در حدیث «سمره بن جندب» علیرغم اهمیت حق مالکیت در فقه اسلامی و پذیرش اصل تسلیط، اما به واسطه اعمال نابجای حق که به حد بی محابایی در استفاده از آن می‌رسد حق اتمام یافته تلقی و زایل میشود.
مع الوصف به شرح فوق‌الذکر خواسته خواهان دستکم در چارچوب شرایط حاضر قابل قبول نبوده و به استناد مواد ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، (ملاک) ۱۳۲ و ۹۷۵ قانون مدنی و اصول ۱۰ و ۴۰ قانون اساسی، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر میشود. رای صادره ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۴۱
متون و مفاد قانون باید به زبان ساده و عامه بیان شود. آخه این چه متن حقوقی هست که آدم عادی سرجمع ۵ خط ازش سر درنمیاره؟؟ وجدانا اگه خواننده های محترم چیزی از این متن فهمبدن محبت کنن به بقیه هم بگن پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
ایراد از بیسوادی خودته ناشناس
| 
| ۱۸:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
در فقه ما مردبرای طلاق دادن زن نیازی به اجازه دادگاه نداره ناشناس
| | ۰۷:۰۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
آقای قاضی مهریه چندصد و یا هزار و سیصد سکه ای این خانمها با حقوق بشره سازگاره؟
مطلب طولانی و وقت گیر ولی مبهم و نه چندان قابل استفاده. از طرفی ، ما به کدامیک از میثاق های بین المللی از جمله اعلامیه حقوق بشر به طور کامل پایبند هستیم که حالا در مورد طلاق به آن استناد میکنیم. اگر طبق گفته زوجه ، مرد ۵ سال است که منزل را ترک کرده و نفقه هم نمی‌دهد و با همسر دومش زندگی می‌کند یعنی عملاً از یکدیگر طلاق گرفته اند ، الآن مشکل فقط خواندن صیغه طلاق یا ثبت آن در شناسنامه است؟ پاسخ ها
مجید
| | ۱۴:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
علی جان وقتی طلاق قانونی نباشه و رابطه زوجیت از نظر قانون برقرار باشه به تبع اون حقوق و تکالیف زوجیت هم برقراره به عنوان مثال این زن میتونه از طریق دادگاه مرد را ملزم به پرداخت نفقه ، حتی نفقه سالهای قبل کنه . همچنین در صورت فوت مرد اگه بیمه باشه حقوق مربوط به زن به او پرداخت میشه و همینطور زن از این مرد ارث میبره و مواردی از این قبیل که زیاد است
با سلام برای شما متاسفم در حقوق خانواده در ایران عقد نکاح معاوضی یا شبه معاوضی است بنابراین هر گونه محدود کردن زوجین ظلم به دیگری محسوب می شود متاسفانه در قرن گذشته این حقوق مرد است که همیشه محدود و محدودتر می شود من هم مردی را می شناسم که همسر اولش را با سه پسر بچه ی کودک و نوجوان رها کرد و به مدت دو سال رفت و خبری ازش نشد زن بیچاره رفت تحت پوشش کمیته امداد و در یک آرایشگاه به عنوان خدمتکار مشغول به کار شد
بعد دو سال با یک وانت پیدایش شد در حالی که وثیقه ی خانه را از صاحب خانه گرفته بود و وانت آورده بود که وسایل خانه را جمع کند و ببرد !
چون تجدید فراش کرده بودو طی این دو سال در منزل پدر زن جدید سکونت داشته و الان به دلیل بارداری همسرش و ازدواج برادر زن جدید مجبور به تخلیه ی طبقه بالای منزل پدر زن بود !
به همسر اولش هم امر کرد که برود در روستا با پدرش زندگی کند چون وثیقه ی خانه و وسایل منزل را برای زندگی جدیدش نیاز دارد و طلاقش خواهد داد !
واگر مقاومت کند بچه هایش را می گیرد !
خلاصه زن بیچاره که مهریه درست و درمان هم نداشت وحشتزده شده بود چون در صورت رفتن به روستا شغل خدمتکاری را از دست می داد و در روستا کاری برایش نبود کاملا مستاصل بود چون در صورت مراجعه به دادگاه قطعا بچه ها را از دست می داد و نمی خواست بچه ها زیر دست زن پدر گرفتار شوند
در نهایت بعد کلی کشمکش وکیل از طرف کمیته امداد دخالت کرد برای طلاقش و برای زن در روستا به همت کمیته امداد خانه ای ساخته شد و دو گاو بطور قسطی خریداری شد و کمی هم آرایشگری با لطف مسئول آرایشگاه بطور مجانی یاد گرفته بود الان زن بچه هایش را بزرگ کرده و مرد هم رفت دنبال زندگی خودش ....
اون نوابغی که می کن زن مهریه نداشته باشه و حق طلاق و ازدواج دوم مرد را صحیح می دانند فکر کردن با وجود چنین مردانی تکلیف زنها و بچه های بیچاره چیه ؟؟
قبوا دارین زندگی و جوانی زن بیچاره نابود شد ؟؟
اگر زن این قدر نجیب و عاقل و مهربان نبود تکلیف سه پسر بچه چی بود ؟؟؟ رها می شدن زیر دست آن پدر ؟
پاسخ ها
امیر
| | ۱۸:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
صدها داستان واقعی دیگه هم هست که بواسطه مهریه زن شوهرشو بیچاره کردهشما نمیتونی با یه مورد زندگی که دیدی یه نظر کلی بدین
ناشناس
| 
| ۲۰:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
یک در صدهزار مرد که نه یه نامرد این کار رو میکنه, پس اون مثلا خانم هایی که روز بعد از ازدواج میرن درخواست طلاق میکنند و مهریه شون رو میخوان چی؟ یا اونهایی که بعد از ۱۰ ۲۰ سال تازه فیلشون یاد هندوستان میوفته؟! ناشناس
| | ۰۷:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
مثلا در کشورهای دیگر مهریه ندارند اوضاعشان خیلی از ما خراب تر است؟ و به نظر شما یکی از عوامل فروپاشی خانواده ه ها همین مخارج بالای ازدواج بخاطر چشم و هم چشمی زنان و مهریه سنگین نیست که ازدواج را سخت کرده و دختران را به نشستن زیر پای مردان زن دار می کشاند؟ حضرات تکلیف را روشن کنید خرگوش حلاله یا حرام؟!! نمیشه گفت نصفش حلاله نصفش حرام!! پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
بستگی داره خرگوش مال خانوم ها باشه یا نه دقیقا به این دلایل (کادر با نوشته های ابی ) که در کشورهای پیشرفته و برای پایین امدن درصد خطا در قضاوت از هیئت منصفه که از افراد با مشاغل و مناصب عادی با اشنایی متوسط به حقوق اجتماعی استفاده می کنند اما در اینجا تعطیله چون ما خودمان را برتر می دانیم پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۹:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
این که شمامیگین ما خودمان رابرتر میدانیم خیر چون نیاکان روشنفکرنمای ما چشمانشان رابستند وقانون دارسی رااز فرانسه ترجمه کردن درمورد بالاهم قاضی عادل حرف اول رو می زنه خدا خیرت دهد آقای قاضی متاسفانه ما بخاطر خلاء قانونی شاهد رای سلیقه ای توسط قضات هستیم.قوانین مدنی ما اکثرا بر اساس قوانین زمان داور وزیر دادگستری رضا شاه نوشته شده و اکثرا به روز نشده است مثلا قوانین مربوط به فسخ نکاح که در اکثر مواردی که باعث فسخ نکاح میشود بیماری قابل درمان است از قبیل جذام،برص،افسا،قرن....و متاسفانه شاهد کم کاری قوه قضاییه در مورد موارد بیماری های غیر قابل درمان هستیم که مواردی مثل بیماری ام اس یا حتی سرطان باعث فسخ نکاح نمیشود.این موارد باید توسط قوه قضاییه به مجلس ارائه شود و در مجلس به روز رسانی شود. این رای در مرحله تجدیدنظر نقض می شود. چون متاسفانه برخلاف معاهدات بین المللی در فقه حقوق زن و شوهر مساوی نیست پاسخ ها
قادر
| | ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
همین دیگه. چون قاضی از روی احساسات رای داده هر روز حقوق مردای بدبخت رو که گیر زنهای دنیاپرست و پولدوست افتادن محدودتر کنید! مشکلی ندارد ازدواج نمی‌کنیم حالا کسی که ۴ تا زن طبق قانون ایران گرفته اگر هر چهارتا قصد طلاق داشتند چطور امول تقسیم شود؟. زنها یکی ۹ ساله یکی ۱۵ ساله یکی ۴۵ ساله یکی ۸۰ ساله و نرد هم ۹۵ ساله است ؟ پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
واقعا تابناک چنین پاسخ هزلی را چرا انتشار می دهد ؟ دادنامه ی این قاضی شعارگونه است و به سادگی با قوانین صریح و مشخص در مساله حق طلاق برای زوج رد خواهد شد. این کار به عنوان یک رفتار نمادین امری پسندیده است اما به لحاظ حقوقی فاقد ارزش است. اگر یک نفر ۴ زن داشته باشد و همه با هم سازش نداشته باشند تکلیف چیست عدالت کجاست؟ مرد ۹۵ ساله و زنها ۱۵ ساله ۹ ساله ۴۵ ساله و ۸۵ ساله هستند.چطور اموال را نصف کنند.
قانون خود مردم هستن که باید بر اساس عقل، جایگاه مالی و اجتماعی و انصاف تصمیم بگیرن يكي از مشكلات اساسي در حقوق ايران همين راي ها باز بودن انها در صادركردن هر نوع رايي به با عنايت به علم قاضي است !!!!!! قاضي بدون رعايت قوانين موجود و فقط به خاطر اينكه استباط خودش هست هر حكمي دلش خواست صادر مي كند روابط زوجيت در اسلام و شرع مقدس چه ربط دارد به قوانين بين المللي اقاي قاضي ایا قاضی پیدا می شه که همین قوانین مساوی در نظر بگیره و مهریه ذو باطل کن و حق شیر ندیده بگیر حداقا وظیفه هر موجود زنده که باید برای بچه ش انجام بده هیچ قاضی حاضر حقوق مساوی بعد طلاق برای هر دو جنس در نظر بگیره نه فقط به نفع زن ما که چیزی ازش نفهمیدیدیم البته خوذتم نفهمیدی خدا به این اقای قاضی جزای خیر بده اما معروف است که با یک گل بهار نمیاد ؛ بعضی از قضات محترم از استدلال جدید خوششان نمیلد چون اطلاعی ندارند و اگر وکیل به قوانین بین المللی استناد کند انگ قلم فرسایی به او می زنند ، دوم این که اخسرا دادگاههای تجدید نظر از چرخه رسیدگی خارج شده اند و دادگاه تأیید نظر شده اند با این توجیه که نیازی به رسیدگی مجدد نیست و پرونده ها زیاد است واقعا که. مثلا این زن این زندگی و این مرد رو می خواد چی کار؟دیونه ان این زنا والا
منم زنم خودم
بابا بیا برو طلاقتو بگیر...
با درود رای جالبی است هرچند در تجدید نظر نقض می شود ( چون به اعلامیه و معاهده ... استناد نموده ) قاضی خوش ذوقی است . اما من یکی بعد بیست سال تحصیل و کار حقوقی فلسفه و فایده صدور این رای را نفهمیدم ؟؟؟ با درود رای جالبی است هرچند در تجدید نظر نقض می شود ( چون به اعلامیه و معاهده ... استناد نموده ) قاضی خوش ذوقی است . اما من یکی بعد بیست سال تحصیل و کار حقوقی فلسفه و فایده صدور این رای را نفهمیدم ؟؟؟ بسیار مهم هست....به نظر من به جای به چاه افتادن و ایراد گرفتن به احکام الهی که زن دوم گرفتن را هم مشروط به اجرای عدالت کرده و ......
باید و
باید و
باید و
باید و
باید قانون برای موارد ناهنجار این چنینی که میشود گفت در زمره سوء استفاده از قدرت جای میگیرد احکام و قوانین بازدارنده وضع کرد که مرد خیال بی عدالتی، نفقه ندادن، و ... را از سرش بیرون کند....
تساوی زوجین در وظایف زندگی مشترک؟!!!! چی میگین شما؟ طبق قوانین داخلی، همه وظایف با مرده و زن هیچ مسولیتی نداره و فقط حق داره. هر دم از این باغ بری می رسد دادگاهها اگر قوانین داخلی را رعایت می کردند کافی بود ما به همان راضی هستیم ، قانون آئین دادرسی کیفری از قواعد الزام اور است که اخیرا توسط دادگاهها نقض میشه نمونه آن عدم تشکیل جلسه در دادگاههای تجدیدنظر و عدم امکان تجدیدنظر خواهی بعضی جرائم دوست من چون پدرش بسیار پولدار بود مهریه نخواست با یک شاخه گل و یک سکه به عقد یک مرد که ظاهرا عاشق هم بود درامد
بعد ازدواج به یکباره بازی های مرد شروع شد
از کار نکردن و بد اخلاقی و خرج نکردن و انواع کارهای زشت
علنا می گفت به خاطر پولت با تو ازدواج کردم و من عاشق اولین کسی هستم که در نوجوانی عاشقش شدم ولی به خاطر بی پولی نتوانستم با او ازدواج کنم
خلاصه کم کم وقاحت را از حد گذراند و از روابطش با عشق اولش مدام صورت شوخی صحبت می کرد و می گفت سه میلیارد می گیرم و طلاق می دم ! سه میلیارد برای بابای تو پولی نیست ولی من خوشبخت می شم
تو هم برو با یه خر دیگه !
طوری که دوست من متوجه شود ولی قابل اثبات نباشد به او خیانت می کرد و طوری که نتوان در پزشکی قانونی اثبات کردکتک هم می زد
الان دوست من در گیر و دار دادگاهه
پدرش حاضر نیست پول زور بپردازه و وکیل های خبره گرفته برای طلاق
جناب داماد هم با عشق اولش خوشه ولی هر چند وقت پیدایش می شه برای اینکه فرایند طلاق به علت مفقود الاثر بودنش تسریع نشه
من نمی گم مهریه های نجومی خوبه ولی با این قوانین نبودن مهریه خیلی بده و نداشتن حق طلاق بدتر
قوانین ازدواج و طلاق کنونی اصلا برای جامعه ی فعلی با این پیچیدگی ها تناسب نداره
اعمال حق طلاق زوج بلحاظ عواقب سنگین آن برای زوجه (و حتی برای اولاد)، مصداق استفاده سوء از حق بوده است.!!!!!پس شکایت مهریه و کاسبی با مهریه هم توسط خانمها که دارای عواقب سنگین برای زوج و خانواده وی است بایستی مصداق استفاده سوء از حق باشد!!!!
این رای سرتا پا ایراده. اول اینکه مرد با وجود داشتن همسر چطور رفته زن دیگه ای گرفته؟ اگر عقدش کرده غیر قانونیه چون باید با رضایت همسرش باشه و اگر زنش احازه داده پس هر چی میکشه حقشه. دوم اینکه من نمیدونم چرا وقتی این مسئولین ما در یه جاهایی گیر میکنند قوانین و مقررات بین المللی را پیش میکشند ولی در جاهای دیگه هیچ اهمیتی به آنها نمیدن و قوانین خودشون را کاملترین میدونند