تأملی بر روند طولانی مدت بررسی یک لایحه +تصاویر
نقطه شروع بحران گلستان، لرستان و خوزستان اسفند ۹۳ است، نه ۹۷!
به رغم آنکه نقطه شروع سیلابهای اخیر، بارشهای شدید واپسین روزهای سال ۹۷ در استان گلستان معرفی میشود، شواهد حکایت از شروع این بحران در اسفند چهار سال پیش دارد؛ شروعی که نه در گلستان یا دیگر استانهای متأثر از سیلابهای اخیر، که در تهران رقم خورده است!
به گزارش «تابناک»؛ بیست و هفتمین روز اسفندماه سال ۱۳۹۳، کمتر از چند ساعت تا پایان ساعت کاری در آن سال و در شرایطی که همه مهیای نوروز شده و میکوشیدند سفره هفت سین شان را تکمیل کرده یا مقدمات سفر یا پذیرایی از میهمانان نوروزی را فراهم آورند، هیأت وزیران تصمیمی گرفت که میتوانست مقدمه رقم خوردن اتفاقات مثبت پرشماری باشد.
مشروح لایحه مدیریت بحران کشور را اینجا مطالعه کنید.
در نشست آن روز هیأت وزیران، بررسی لایحهای در دستور کار قرار گرفته بود که پیشنهاد دهنده آن وزرات کشور بود؛ لایحهای با تیتر «مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» که پس از طرح، به تصویب هیأت وزیران رسید، اما تعطیلات نوروزی، مانع از پیگیریاش تا سال بعد شد، تا همین جا نخستین نشانههای بی توجهی به آن آشکار شود.
درباره بی توجهی سخن میگوییم که موجب شد، این لایحه در ۳۱ مین روز فروردین ۹۴ با امضای رئیس جمهور به مجلس تقدیم شود، نه در نخستین روز کاری سال جدید. کاهلی که ابعاد عجیب تری از آن با نامه معاون اول رئیس جمهور در ۳۱ روز خرداد سال ۹۵ خطاب به مجلس برای قرار گرفتن این لایحه در دستور کار مجلس رونمایی شد؛ حدود ۱۵ ماه بعد از تصویب در هیأت وزیران!
کندی عجیب و غریبی که بعد در مجلس نیز تکرار شد تا به رغم آنکه لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور در نیمه ماه بعد در قوه مقننه اعلام وصول شده بود، بیش از یک سال به طول انجامد تا در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و در دستور کار صحن علنی قرار گیرد؛ دستور کاری که نوبتش نرسیده، چندین و چند واقعه بزرگ در کشورمان به وقوع پیوسته بود.
رویدادهایی که وقتی افزونتر شده و بی تدبیریها در خصوص شان همه را به ستوه آورد، دولتمردان تصمیم گرفتند در جلسه دهم تیرماه سال ۹۷، درخواست "بررسی با قید فوریت لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور" را در هیأت وزیران مطرح کرده، به تصویب برسانند و به مجلس ارجاع دهند تا بلکه تسریعی در روند بررسی و تصویب آن در مجلس حاصل آید.
تاکتیکی که ظاهرا تا حد زیادی مؤثر واقع شد، چون هفت ماه و چند روز بعد، در ۲۳ مین روز بهمن ماه ۹۷ این لایحه بالاخره در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شد و با اعمال نکاتی به تصویب رسید تا روانه شورای نگهبان شده و یک گام موثر تا تبدیل آن به قانون برداشته شود. اتفاقی که با اعلام نظر این شورا در ۱۲ مین روز اسفند ۹۷ و بیان مشکلاتی در این مصوبه، مشخص شد زمان وقوع آن فرا نرسیده است.
روندی که بر اساس قانون، باید با بررسی ایرادات شورای نگهبان در مجلس و تصویب تغییرات در این قوه و ارسال دوباره آن به شورای نگهبان پی گرفته شود و ادامه دار است. روندی زمان بر که با وقوع سیلاب در برخی نقاط کشورمان در ماه اخیر، زمان بر بودنش بیش از پیش به چشم همگان آمده و این پرسش را به دنبال داشته که آیا تسریع در آن ممکن نبوده و نیست؟
پرسشی که اگر بدانیم یکی از دلایل طراحی این لایحه، پایان یافتن مهلت قانونی «قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران» (مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱) و سپس «قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران» (مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱) بوده و از آن مهمتر، تکالیفی که امثال قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» (مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵) و همچنین «سیاستهای کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه مصوب ۱۳۸۴/۶/۲۵ مقام معظم رهبری» مشخص کردهاند، پررنگتر جلوه میکند.
لایحهای که «ارتقای توانمندی جامعه در امور پیشبینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب پذیری، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحرانها، تأمین ایمنی، تقویت تابآوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامهریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینههای اجرایی، پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیتهای دستگاههای ذیربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور» را هدف گذاری کرده، اما سال هاست در مسیر تصویب مانده است.
تعللی که حکایت از بحرانی به مراتب بزرگتر از بحران حوادث قهریه دارد که گریبان دولت و مجلس را گرفته و مانع از آن میشود تا لایحهای که قرار است مهار بحران را ضابطهمند و سازمان یافته کرده و از آن مهم تر، امور مهمی مانند پیشگیری از وقوع بحران و آمادگی برای مقابله با آن را در دستور کار مسئولان قرار دهد، در رسیدن به مقصد ناکام بماند. اموری که سیلابهای اخیر نشان داد اگر در دستور کار قرار گیرند، میتوان با مخربترین حوادث قهریه مقابله کرد و تدابیری اندیشید تا کمترین میزان خسارت جانی و مالی رقم بخورد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۰
سلام تابی جان من می دونم نظرم رو منتشر نمی کنی ولی به دوستان بگجو مشکل در سال 93 به وجود نیامده است!من شهرستان خودم رو در نظر می گیرم .
طرف با مدرک لیسانس معارف اسلامی اومده و شده رئیس آب و فاضلاب شهرستان ، بگذریم که از لحاظ هوشی فردی بسیار با هوش پائین و .... ولی تناه چیزی که داره اینه که فردی با ظاهرش می باشد!
مشکل از انجا شروع شد که متخصصان از کشور فرار کردند و یا در داخل به مسافرکشی مشغولند و طرف با مدرک غیرتخصصی انهم از دانشگاه .اباد شد رئیس سد و اب و استاندار و ....
به خدا باید منتظر بلاهای بزرگتر از اینها هم باشیم.
پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۰۱:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
چرا راه دور مری.همین مدیر شبکه سه سیمای میلی ناشناس
| 
| ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
استاندار خوزستان که پزشکی متخصص است را هم میخواهید کم هوش معرفی کنید؟ بیسوادی خودتان را به دیگران نسبت ندهید. یکی
| | ۲۰:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
استاندار خوزستان پزشک متخصص هستن چه ربطی داره به شهرسازی و شهرداری و بلایای طبیعی و این چیزا دوست عزیز پزشک یه درسی میخونه که هیچ ربطی به استاندار بودن نداره البته اگه شما سخنرانیای ایشون رو تو تلویزیون ببینیدمیفهمید بیشتر از اینکه پزشک باشن یه.... هستن چون واقعا نمیتونن چن کلمه درست حرف بزنن متاسفانه ناشناس
| | ۱۷:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
رییس کمیسیون انرژی مجلس لیسانس علوم سیاسی داره...کی میخواد به وزارت نیرو خط و ربط درست بده ؟! حالا بیا و جلسات مجلسمونو تماشا کن. جلسه دولتیا رو که نمی بینیم. جلسات مجلسو که نگاه می کنی فقط سردرد می گیری. یه صبح تا عصر روی کلمه بحث می کنن که با فلان چیز تناقض داره، بعدش همه می خوان نشون بدن یه چیزکی بلدن، شروع می کنن تذکرات دادن و بحث و مکافات. بعضیاشون تا فریادمیزنن اصلا نیاز به میکروفون ندارن. بعدشم هیچی، به نتیجه نمیرسن و ادامه جلسه میره تا بعد از سفر به حوزه های انتخابیه و تعطیلات و بقیه چیزا. اونوقت حقوقای اونطوری می گیرن ولی نتیجه ای از این جلسات نمی بینی.بعد بخاطر زحمت های زیادشون، حقوقای زیادشون حقشونه و بعدش دیگه نمی تونن با تصویب قانون جلوی حقوق نجومی بگیران را بگیرن، چون از قضا حقوقای نجومی اونا هم حقشونه.
یه جوری نوشته انگار اگه الان این قانون بود نه سیلی بود و... همه چیز هم گل و بلبل.تو این مملکت مدیر اگه بخواهد کارکنه منتظر قانون نمیمونه اگر هم نخواهد کار کنه که که هیچ....
خدا قوت به تابناک برای پیگیری حقیقت ماجرا تابناک برخلاف کیهان موضوعات مهم رو پیگیری می کنه
مجلسی که اکثر نمایندگانش تمام وقتشان صرف جنگهای جناحی و ...معلوم است که نیازمندی های اصلی مردم و کشور به تاخیر افتاده و شامل مرور زمان می گردد .
همین نماینده های خوزستان بودن که مخالف انتقال آب به اصفهان بودن حالا نگران رها شدن اب سدها و سیل شده اند.آبی که میتوانست تالاب های داخل فلات ایران را پر آب کند حالا موجب خرابی شده و در نهایت به خلیج فارس سر ریز می شود.
پاسخ ها
محمد
| | ۰۳:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
آقای اصفهانی از آب گل آلود ماهی میگیری؟تالاب هور العظیم کهخروجی آب کرخه هست به اندازه آب سد کرخه وسعت داره چند ساله که به خاطر تاسیسات
نفتی آزادگان بسته شده وکاملا خشک شده کرخه راهی جز تالاب هور نداره
shayan
| | ۰۹:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
جانا سخن از دل ما می گویی.... بیرانوند
| | ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
همین سدها باعث ویرانی خوزستان شده.سدهایی که از بالادست زده شده و آبش به اصفهان و کرمان و یزد میرود و مردم پایین دست خوزستانی مزارعشان شده کشت دیم و مسیر رودخانه ها کاملا خشک شده و تبدیل به جاده و اپارتمان شده
درصورتیکه اگر سدها نبود اب در مسیر رودخانه ها روان بود و دیگر خانه ای در مسیر رودخانه ساخته نمیشد که امروز خراب شود و از طرفی مردم خوزستان مجبور به کشت دیم و مشکلات شوری اب را نداشتند و به جایش صنایع فولاد و ذوب اهن و پالایشگاهها در خوزستان احداث میشد که مردم خوزستان از بیکاری به استانهای دیگر پناه نمیبردند.
از قدیم میگن هرجا اب هست ابادانی هست ولی الان تو ایران هرجا کویر هست ابادانی و صنعت رو میسازند و اب مایحتاجشون رو از حق مردم مظلومی که دارای اب هستند دریافت میکنند
ناشناس
| | ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
کرخه (سیمره) راهی به فلات مرکزی ندارد . چنین سیلابهایی بایستی با احداث سد در لرستان مهار و بهره برداری شود. یعنی الان مشکل کمبود لوایح قانوی است، یا نا کار آمدی دولت؟!اگر لوایح جدیدی بودند دولت خسته فعال تر میشد؟
الانم اگ مردم و ارتش و بسیج و سپاه نبودند که چیزی باقی نمی ماند.
نه در دولت و نه در مجلس ديده ميشه در ضمن بودجه هم كه ندارند هيچ در هيچ نظرسنجی
در صورت تجاوز به خاک ایران، کدام گزینه باید در اولویت هدف قرار دادن باشد؟