سایه سنگین همسان‌سازی بر سر افزایش حداقل دستمزد سال ۹۸

به گزارش «تابناک»؛ با برگزاری نخستین نشست حقوق و دستمزد سال ۹۸ که با غیبت نمایندگان کارفرمایان همراه بود، خبر رسید که چارچوب حقوق و دستمزد کارگری تعیین و برخی پیشنهادها پیرامون آن‌ها هم مطرح شده است؛ پیشنهادهایی از جمله افزایش حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان که پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص آن، یکصد هزار تومان است و باید دید در ادامه نشست‌های سه جانبه به تفاهم و تصویب چه عددی خواهد رسید.

وضعیتی که هرچند در قیاس با تعیین حقوق و دستمزد سال ۹۷ ـ که جلسات آن دیرتر از همیشه در انتهای سال ۹۶ آغاز شد و حتی برای نخستین بار به فروردین سال بعد، یعنی فروردین ۹۷ رسید ـ رو به جلو و مناسب به نظر می‌رسد، یک نکته قابل تأمل در بطن آن نهفته است.

نکته‌ای که برای یادآوری آن باید تصمیم نهایی نشست‌های تعیین حقوق و دستمزد سال ۹۷ را مرور کرد که بر اساس آن، میزان افزایش دستمزد برای دو پایه حقوق مختلف تعیین شد؛ حداقل‌بگیران و سایر سطوح.

افزایشی که از دو فرمول مجزا تبعیت می‌کرد؛ به این صورت که حداقلی بگیرانی که میزان حقوق پایه شان در سال ۹۶، نرخ حداقل حقوق پایه ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بود، مشمول افزایش ۵/۱۹ درصدی شدند و دیگرانی که بیش از این می‌گرفتند، شامل افزایش حقوقی به‌ صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت ماهیانه» شدند که نتیجه آن، شکل گیری طیفی از حقوق‌های مختلف بود.

فرمولی که به تأکید مسئولان، هدف از به کارگیری آن، حمایت از قشرهای پایین‌دست بود و موجب می‌شد افراد با درآمد کمتر، افزایش بیشتری را در دستمزدشان شاهد باشند و آن‌هایی که درآمدشان بیشتر بود، مشمول افزایش کمتری شوند. فرمولی که البته پیش از آن در افزایش حقوق مستمری بگیران، بازنشستگان و البته کارمندان دولت اعمال شده بود.

شیوه‌ای که با نام «همسان سازی حقوق» معرف حضور حقوق بگیران مختلف است و ظاهرا پذیرفته شده به نظر می‌رسد، اما یک اشکال بزرگ و کلیدی دارد و آن اینکه اعمال آن برای کسانی که شاغل هستند، حکم ندید گرفتن سوابق کار ایشان را دارد. سوابق کاری که موجب می‌شود، کارگر پانزده سال خدمت، دریافتی بیشتری از کارگری داشته باشد که سال نخست خدمتش را گذرانده است.

سابقه‌ای که می‌بایست به افزایش دریافتی افراد کارکشته و با تجربه منجر شود، اما در سایه تصمیم مسئولان و دولتمردان به نوعی ندید گرفته می‌شود چراکه ظاهرا از دید ایشان کاستن فاصله دریافتی‌ها و اتکا به همسان سازی در اولویت است؛ اولویتی خدشه ناپذیر که می‌بایست در نظر گرفته شده و در اجرا دیده شود.

شرایطی که پیش از این در افزایش حقوق کارگری دیده نمی‌شد و از ابتدای سال جاری به این مقوله سرایت داده شد. وضعیتی که ظاهرا قرار است استمرار بیابد و از این روست که تعیین چارچوب‌های حقوق و دستمزد کارگران در دستور کار نشست‌های سه گانه قرار گرفته است. استمرار تصمیمی که هرچند موجب می‌شود، سطح درآمد حداقلی بگیران افزایش بیشتری را تجربه کند، از آن سو موجب جا ماندن درآمد سطح دیگر دستمزدی از تورم هر ساله کشور می‌شود که نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت، جز افزایش فقر!

• در مورد قانون کار و جزئیات آن بیشتر بدانید