چند میلیون ایرانی «تفننی» مواد مخدر مصرف می‌کنند؟/نظر وزیر ارشاد در مورد رفع فیلتر توئیتر/جزییاتی از «جوش دادن» در شورای شهر بروجرد توسط مردم/اشتباهات ما در حوزه آب از چه زمانی شروع شد؟

وزیر ارشادی که مجبور باشد درلفافه راجع به رفع فیلتر توییتر و غیره حرف بزند .همان بهتر که در خانه بنشیند وحقوقش رااز دولت بگیرد .دریغ از کمی شهامت و شجاعت که در مسوولین وجود ندارد.

شما می گویید مردم در دام روانی تحریم ها افتاده اند . در صورتیکه واقعیت . کاهش ارزش پول ملی و نزدیک شدن به یک ابر تورم است .حالا شما هی بگویید روانی است .تابناک جان کار از توهم وغیره گذشته وواقعیت این است که کارد به استخوان مردم رسیده واز دست دولت وکس دیگری هم کاری ساخته نیست .این است واقعیت جامعه وحال وروز مردم .شما هم هی بگو روانی وساختگی والکی است .

در خیلی از شوراهای شهرها را باید همانند بروجرد باید جوش داد . احسنت به مردم بروجرد

در زمان شاه که امریکا خیلی با ما مچ بود تقریبا ۴۵ درصد مردم فقیر بودند والان هم تقریبا امار همین است ولی خیلی ها با تبلیغات چه در شبکه های ماهواره ای و چه شبکه های اجتماعی اینطور می گویند که وای چه دورانی داشتیم و در رفاه بودیم ولی کسی اهل ان زمان بوده باشد و تحقیق در زمان فعلی می داند که چه خبر بوده
فقط یک نمونه برایتان می گویم تا اسیر تبلیغات نشوید و ان این که الان با این رشد چند برابری نرخ دلار الان بیشتر می توانید دلار بخرید تا در ان زمان
در ان زمان نرخ دستمزد در سال ۵۷ ، ۶۴۰ تومان بوده و الان هم ۱۲۰۰ میلیون و خودتون مقایسه کنید
هر چند که تنگ نظران نمی خواهند باور کنند این چیزها و منفی می زنند ولی با واقعیت ها نمی توانید فرار کنید!

معلوم نیست چه کسی به این بازیگرها خط می دهند و خیلی از انها بعدش مجبور می شوند عذرخواهی کنند و البته خیلی از انهه هم بی سر و صدا عبور می کنند

خدا رو شکر که امروز در رفاه کامل هستیم ،هیچ آقا زاده ای وجود ندار د ، 138میلیارد دلار پول آنها در آمریکا هم چرت است.و ده میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد هم فقط برای این وجود دارند که شغل کارمندان کمیته ی امداد از بین نرود.قیمت ارز هم اگر در کشور سه برابر میشود برای این است که امریکا بد بخت شده و هر روز پولش گران میشود.و گر نه « اینجا همه چی آرومه »قبول ندارید بروید از سهمیه ای ها که امروز چون میدانند دارند حق مردم را پایمال میکنند دیگر مخفی سازی میکنند بپرسید ،بروید از آقا زاده ها با ژن خوب بپرسید،بروید از مسئولین و رانت خواران پیدا و پنهان بپرسید،بروید از سرمایه دارانی که نهایتا معلوم نیست سرمایه را از کجا آورده اند و مانند قارچ سبز شده اند بپرسید.ما غرق درگل و بلبل هستیم آنقدر گل و بلبل بر سرمان باریده که چشممان دیگر جایی را نمیبیند فقط لازم است یکی تعداد این گل و بلبل ها را از سر ما کم کند. و گر نه همه میدانند که این حقوهایی که مجلس تصویب میکند و دولت میدهد از سرمان هم زیاد است و باید سه چهارم آن را به فلسطین ،سوریه ، افغانستان ،جیبوتی ،بوسنی ،عراق و ...بدهند.

تحریم ها تهدید یا فرصت؟
تحریم ها به همان میزان که تهدید هستند می توانند فرصت باشند. حال سئوال اینست چرا به رغم تامین ارز کالاهای ضروری از سوی دولت، مردم با افزایش قیمت کالاهای ضروری و کمبود آن در جامعه مواجه هستند؟
بیش از بحث احتکار از سوی تجار و کسبه و هجوم مردم برای خرید کالاهای ضروری به منظور انبار کردن آنها در خانه هایشان به دلیل بی اعتمادی به توانمندیهای دولت و دغدغه و نگرانی های به حقی که دارند و یا عدم نظارت و کنترل دستگاه های نظارتی،غیر متمرکز و غیر شفاف توزیع کالاهای ضروری از سوی دولت به کسبه و فروشندگان است.
فقدان شفافیت در نظام توزیع کالاهای ضروری از یک سو و از سوی دیگر دو گانگی در تهیه کالاهای ضروری از داخل و خارج و سه نرخی بودن سیاست ارزی کشور مجموعه شرایطی مهیا کرده است که سبب یک هرج و مرج به منظور سودی جویی عده ای از تجار و کسبه فروشنده کالاهای ضروری و اساسی مردم در جامعه شده است.
از آنجا که این امر عمومیت دارد و بنوعی کل کشور درگیر آنست امکان کنترل آن بواسطه دستگاه های نظارتی نیست.
با توجه به ستون فقرات و بننیان های نظام اقتصادی کشور اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی بر اساس فعالیت های بنگاهداری، واسطه گری و دلالی شرایط تحریمها فرصت مغتنمی برای سودجویی و رانت در کشور مهیا کرده است.
تجربه تحریم های گذشته و تورم ۴۵ درصدی قیمت کالاهای ضروری در جامعه به زعم یارانه های ارزی که دولت برای کالاهای ضروری و اساسی مردم پرداخت می کرد مبین همین امر است.
آزموده را آزمودن خطا است خصوصا در این شرایط این رویه ناصواب در کنار پیامدهای طبیعی تحریم ها ظرفیت این را دارد که اقتصاد کشور را درگیر بحران و چالشی بزرگ و غیر ضروری کند که بی ارتباط با موضوع منافع و امنیت ملی کشور نیست.
لذا توصیه من در رابطه با کالاهای ضروری با توجه به اهمیت آن اینست
یک- حق واردات کالاهای ضروری، اساسی و واسطه ای را از تمامی افراد حقی و حقوقی و بخشی های خصوصی و خصولتی سلب کنید و مسئولیت واردات کالاهای ضروری را به پاک دست ترین افراد دولت برای تامین آن از بازارهای خارجی بدهید بدون اینکه بدنبال پورسانت و یا حق دلالی باشند البته همین افراد هم نیازمند مراقبت و نظارت هستند ۲- در مرتبه بعد فروش کلیه کالاهای ضروری، اساسی و واسطه ای که در داخل تولید می شود از تولید کنندگان به افراد حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و بنام تاجر، کسبه، دلال، واسطه گر، بخش خصوصی یا خصولتی را ممنوع کنید و تولید کنندگان داخلی کالاهای ضروری و اساسی بایستی کالاهای تولیده شده شان را فقط به دولت بفروشند. ۳- تشکیل یک ستاد کل در هر استان به منظور توزیع کالاهای ضروری به شهرها، شهرستانها و روستاها ۴- تشکیل یک سامانه جامع خرید برای کسبه و فروشندگان کالاهای ضروری بصورتی که در سامانه جامع مرکزی در هر استان مشخص گردد که فلان کاسب و فروشنده با این شماره جواز کسب کار چه میزان کالاهای ضروری خریده است ۵- نظارت و کنترل دستگاه های نظارتی در هر استان، شهر، شهرستان و روستا بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع خرید از سوی کسبه و فروشندگان کالاهای ضروری ۶- اطلاع رسانی از سوی مطبوعات و رسانه های عمومی برای قیمت تمام شده کالاهای ضروری همچنین از مردم خواسته شود در صورت فروش کالای ضروری بیش از قیمت اعلام شده دستگاه های نظارتی را مطلع نمایند ۷- ممنوع کردن خروج کالهای ضروری، اساسی و واسطه ای از کشور ۸- در رابطه با نظام و سیستم توزیع دارویی کشور و موضوعاتی که مرتبط با سلامت و بهداشت مردم است بایستی از همین نظام متمرکز توزیع به منظور شفاسازی و اجتناب از رانت و سودجویی استفاده کرد.
رئیس جمهور پیوسته در تمامی سخنرانی ها و مصاحبه ها به مردم وعده می دهد به رغم تحریم های غرب، دولت او متعهد به تامین کالاهای ضرروی و اساسی مردم است و مردم در این رابطه هیچ نگرانی نداشته باشند اما در عمل به رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای ضروری و اساسی و تاسیس سامانه نیما، مردم بر خلاف گفته های رئیس جمهور شاهد افزایش قیمت ها و کمبود کالاهای ضروری در اقتصاد کشور هستند.
بطور کلی یکی از علل اصلی این وضع پیامدهای طبیعی ماهیت نظام چند نرخی بودن ارز در اقتصاد کشور بویژه در امر واردات کالاهای ضروری بواسطه تجار و دلال های بخش خصوصی است که نتیجه بلافصل و محتوم آن امری جز نهادینه کردن رانت ساختاری، افزایش تورم، نقدینگی و ناراضیتی عمومی در پی ندارد و به جرات می توان گفت تخصیص و تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای ضروری از منابع ارزی کشور بزرگترین رانتی است که ناخواسته دولت به تجار وارد کننده مدعی بخش خصوصی و خصولتی و بالطبع کاسبان و فروشندگان کالاهای ضروری می دهد.
این وضعیت پایدار نخواهد ماند و دیر یا زود اقتصاد کشور با افزایش دومینوی نرخ تورم کالاها و اجناس ضروری و اساسی بصورت افسار گسیخته و غیر قابل کنترل به بالای ۵۰ تا ۶۰ درصد مواجه خواهد شد که سرآغاز فروپاشی ساختار اقتصاد کشور و ناراضیتی های عمومی است.
مجددا تاکید می کنم آزموده را آزمودن خطا است اما در این شرایط حساس پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن فراتر از خطا به مثابه یک فاجعه ملی و تحمیل هزینه های بسیار مهلک به منافع و امنیت ملی و جمعی کشور است.
اگرچه در کوتاه مدت با کنترل و نظارت شاید بتوان تا حدودی از افزایش قیمت کالاهای ضروری اجتناب کرد اما از آنجا که اقتصاد رانتی و دلالی و واسطه ای امری ساختاری در تار پود نظام اقتصادی کشور است و در این ۴۰ سال اخیر در جامعه ایران فراگیر و گسترده شده است بصورتی که تمامی دستگاه ها و اقشار مردم اعم از طبقات فقیر، متوسط و ثروتمند بطور مستقیم و غیر مستقیم درگیر آن هستند لذا عاری از واقع بینی است که صرفا بر راهکارهای کنترلی و نظارتی بخواهیم تکیه کنیم و انتظار معجزه داشته باشیم.
از سوی دیگر آثار و پیامدهای منفی تحریم ها در اقتصاد کشور است که تدریجی هستند و هر چه زمان می گذرد پیامدها و کارکردها آن بیش از گذشته آشکار می شود دقیقا مانند تجربه تحریم های گذشته که نرخ تورم از مرز ۴۵ درصد هم فراتر رفت.
لذا به منظور مهار و کاهش پیامدهای تحریم ها، اقتصاد رانتی و تورم که هر سه عنصر در دراز مدت ظرفیت و پتانسل بسیاری در ایجاد بی نظمی و هرج و مرج سیاسی و اجتماعی دارند یا بایستی بجای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای وارادات کالاهای ضروری این مبلغ را به یارانه مردم اضافه کنیم که این روش علاوه بر اینکه سبب رها شدن فنر قیمت کالاهای ضروری مردم می شود پیامدهای تورمی و رانتی دارند و ما را به مقصود نخواهند رساند.
سیاست افزایش حقوق کارمندان دولت و یا بسته های حمایتی مالی و کالایی از سوی دولت در گذشته آزموده شده اند و هیچ کمک اساسی به دگرگون کردن وضع موجود نخواهند کرد و عاری از پیامد منفی در اقتصاد کشور نیستند.
برای درمان هر درد و بیماری در مرتبه نخست تشخیص درست بیماری و در مرتبه بعد شناخت از ماهیت آن به مراتب ضروری تر از درمان آنست.
اگر درد و بیماری را بدرستی تشخیص ندهیم و ماهیت آنرا نشناسیم نه تنها تمامی تلاش های ما بیهوده خواهد بود بلکه به دلیل خطاهای شناختی، تجویزهای نامرتبط و از دست رفتن زمان بیماری وارد مرحله ای می شود و دیگر به درمان و علاج آن امیدی نیست.
نکته مهم دیگر اینست که تمامی پدیده زیستی در عالم هستی از جمله پدیده های اجتماعی و اقتصادی در یک ظرف زمانی واحد با تضادها و چالش های گوناگون و متفاوتی درگیر هستند اما در میان همه تضادها و چالش ها یکی از آنها است که اصالت دارد و مابقی تضاد ها و چالش ها بنوعی تجلی و رویکردی از آن تضاد اصلی هستند و همانگونه که فلسفه وجودی بقا و حیات آنها ناشی از هسته مرکزی و تضاد محوری است با درمان تضاد اصلی موحودیت آنها در یک دوره زمانی بسیار کوتاه بلااثر می شود ضمن اینکه بایستی توجه کرد در تعارض تضادهای درونی و بیرونی اصالت با ماهیت تضاد های درونی پدیده ها است اگرچه نقش و کارکرهای تضادهای بیرونی بسیار مهم و برجسته است و نمی توان آنها را نادیده گرفت و خرد شمارد با این وجود نقش تعینن کننده و محوری ناشی از ماهیت تضادهای درونی است.
تشخیص ماهیت و مختصات اقتصاد طاعون زده ایران نیازمند یک درک و منطق تاریخی از پیوستگی و تاثیرات زیست محیطی، سیاسی، مذهبی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است با این وجود بیش از هر عامل دیگر این عناصر تاریخی و فرهنگی هستند که ساختار اقتصاد رانتی را در کشور قوام داده اند.
کشور و سرزمینی که از گذشته های دور مامن اولین تمدن های بشری بر روی کره زمین بود و در تقاطع دیگر تمدن های بشری و قارها قرار داشت. این وضعیت جغرافیایی هم فرصت و هم تهدیدی بزرگ برای مردمان این کشور بود شاید همین علت بود که سبب نضج گیری اولین تمدن های بشری و حکومت های امپرطوری در این سرزمین شد.
نقش تجارت و تبادلات اقتصادی بین اقوام و تمدن های بشری تنها یک ضرورت به منظور برقراری حاکمیت نظم و قانون نبود بلکه مصادف با توسعه نفوذ سیاسی و مذهبی بود.
مزیت و موقعیت جغرافیایی این سرزمین در آن زمان بسان پل و گذرگاهی استراتژیک برای تجارت و تبادلات اقتصادی بین اقوام و تمدن های بشری بود که در عالم تشبیه و قیاس می توان اهمیت حیاتی آن را با اختراع ماشین بخار و نقش آن در دگرگونی مناسبات اقتصادی جوامع بشری در آواخر قرن هجدهم مقایسه کرد.
ما ایرانیان از گذشته های دور به دلیل موقعیت جغرافیایی فلات قاره، راه تجارت و داد و ستد را از پیشنیان خود بخوبی آموختیم و این امر به قضاوت تاریخ بخشی لاینفک از هویت ما شد اما به تناسب تغییرات و دگرگون های اقتصادی در جهان گرفتار غفلت شده ایم و نتوانسته ایم خود را با واقعیت های سرسخت آن منطبق کنیم.
وقتی به گذشته های دور در ژرفای گنجینه های ذیقیمت تاریخ سیر و سفر می کنیم می بینیم که علت عقب ماندگی و عدم توسعه تاریخی اقتصاد کشور ایران از همین نقطه سر چشمه می گیرد.
تاجران و بازرگانان زبر دست و مهاری که به خوبی رمز و فنون تجارت و داد ستد به منظور دست یافتن به سودهای آنی و کلان را می دانند اما در امر تولید و خلق کالاهایی که نیازهای ضروری و اولیه جامعه و مردمشان است ناتوان و بیگانه هستند.
چرا که طبیعت منافع جویی و راحت طلبی آنها چنین حکم می کند و آنها راحت ترین، پرسود ترین و کوتاه ترین راه برای کسب سودهای هنگفت انتخاب می کنند و اینچنین از پیشنیان خود آموخته اند و با سرشت و طبیعت آنها این امر بیش از تلاش و کوشش در مسیر پر از ریسک و طولانی خلق و تولید کالا همخوانی دارد.
با پایان جنگ های صلیبی که مردم و سرزمین ایران بزرگترین قربانیان آن بودند عصر نوزایی و ترجمه در غرب آغاز گردید به موازات رهایی مردمان غرب از شریعت منسوخ شده مسیحی های سامی و کاهش قدرت اربابان کلیساها بسود حکومت های پادشاهی در این جوامع عصر رنساس و اختراعات آغاز گشت.
با کشف ماشین بخار و تهجیز کشتی های تجاری به این رویداد بزرگ امر تجارت با تحول کیفی مواجه گشت. دیگر تجار و بازرگانان نیازی برای حمل و نقل کالاهای ضروری و تجاری شان از خشکی ها و سرزمین های پر خطر و ریسک نداشتند.
حمل و نقل کالاها بواسطه کشتی های بخار از دریاها و اقیانوس ها با دور زدن خشکی ها به دلیل صرفه جویی در زمان و هم هزینه مقرون به صرفه بود. بتدریج جاده ابریشم، که نقش حیاتی در اقتصاد کشور ایران داشت و یکی از مهمترین منابع مالی کشور بود موضوعیت و اهمیت خود را از دست داد.
با تعضیف یکی از مهمترین منابع مالی کشور، ظهور و پیدایش قدرت های استعماری و بی توجهی حاکمان وقت به اصلاحات اقتصادی عصر عقب ماندگی و وابستگی در اقتصاد کشور نضج گرفت حتی ثروت نفت هم نتوانست گره ای از این درد بزرگ تاریخی و فرهنگی اقتصاد در کشور بگشاید.
اگر دولت در این امر بسیار خطیر بتواند موفق شود و کالاهای و داروهای مورد نیاز مردم را به ارزانترین قیمت بر أساس نظام توزیع متمرکز تامین و موجب امنیت روانی مردم در جامعه شود و دست واسطه ها و دلال ها را از سودجویی رانت ارزی قطع کند می توان مطمئن بود که با ایجاد یک ثبات نسبی اقتصاد کشور در برابر هدف اصلی تحریم ها مصونیت پیدا کرده است.
اما این موضوع نظام توزیع متمرکز فراتر از بحث تحریم ها است همانگونه که در این نوشته تاکید کردم پایه ها و بنیان های نظام اقتصادی کشور بر بنگاهداری، واسطه گری و دلالی بنا شده است و این اصلی ترین عنصر غیر مولد بودن اقتصاد کشور است.
تا زمانیکه بنیان های اقتصادی کشور از این اقتصاد رانتی فاصله نگیرد از نقدینگی ۱۶۰۰ میلیاردی ویرانگر انتظار دیگر نبایست داشت.
بزرگترین ابر چالش اقتصاد کشور فقدان منابع مالی و فناوری نیست. اگر به ساختار رانتی اقتصاد کنونی کشور تمامی ثروت و دانش کشور امریکا را پمپاژ کنید باز درب اقتصاد ایران بر همان پاشنه ای می چرخد که سرانجامی جز وابستگی، فساد و رانت ساختاری نخواهد داشت.
شرایط کنونی فرصت بی بدیلی هم برای غلبه بر تحریم های غرب و هم برای درمان اقتصاد طاعون زده کشور است و این یک ضرورت جبری و حیاتی است و نه مردم و نه دولت را گریزی از آن نیست.
موضوع بسیار ساده نظام توزیع متمرکز به مثابه یک جهش و انقلاب در اقتصاد بیمار کشور است و این بحث فراتر از موضوع تحریم ها است مشروط به اینکه در عمل بخوبی اجرا گردد.
بعد از این مرحله به منظور دگرگون کردن ساختار رانتی اقتصاد کشور می توان نظام توزیع متمرکز را در رابطه با تمامی کالاها اعم از ضروری، اساسی و واسطه ای تعمیم داد بصورتی که کلیه امور واردات کشور در دست دولت باشد تا با حذف حلقه نظام بنگاهداری، واسطه گری و دلالی در اقتصاد کشور کلیه کالاهای وارداتی با کمترین هزینه در خدمت نظام تولید و مصرف قرار گیرد و از سویی دیگر سرمایه ها و نقدینگی ویرانگر در دست واسطه گرها، دلال های بخش خصوصی و خصولتی و افراد حقیقی و حقوقی با توجه به اینکه خروج سرمایه از کشور ممنوع است راهی جز قرار گرفتن در چرخه اقتصاد تولید محور در کشور نداشته باشد.
البته این امر نیازمند تامین ملزومات و مقدماتی است که پیش ورود به این مرحله بایستی در نظر گرفت از جمله شفافیت و قانونمند کردن نظام ارزی، بانکی و مسکن است.
خوب الان بخشی از این سرمایه ها و نقدینگی های ویرانگر که در دست دلال ها و واسطه گرها به اصطلاح بخش خصوصی و خصولتی و افراد حقیقی و حقوقی که از خودی محسوب می شوند و در امر واردات کالاهای کشور به منظور کسب رانت ها و سودهای کلان و نامشروع فعال هستند قرار دارد و اگر این عرصه را بر آنها تنگ کنید این فساد را به دیگر بخش های دیگر اقتصاد سرایت می دهند لذا شفاف سازی در امر نظام ارزی، بانکی و مسکن یک ضرورت محض و غیر اجتناب ناپذیر است.
اخیرا بعد از تصمیمات جدید ارزی و تاسیس سامانه نیما شاهد یک ثبات نسبی در وضعیت ارزی کشور بودیم متاسفانه به دلیل سیاست های پرهزینه با آغاز ماه محرم و سفرهای عتبات به یکباره وضعیت ارزی کشور آشفته شد و قیمت های ارزهای خارجی در عرض چند روز به قیمت های نجومی رسید.
علت دیگری که در نوسانات ارزی اخیر نقش تعین کننده و کلیدی داشت شبکه صرافی ها و پادوهای خیابانی آنها است. صرافی ها ستون فقرات رانت های ارزی بانک مرکزی در دولت ها بودند و در همکاری و تبانی تنگاتنگ بدون اینکه ریالی مالیات پرداخت کرده باشند فساد ساختاری را در نظام اقتصادی کشور را نهادینه کردند.
لذا طبیعی است که اینها بسادگی حاضر نباشند از این امتیاز و رانت بزرگ چشم بپوشند.
رئیس جدید بانک مرکزی مدعی است که فقط سه درصد از ارزهای خارجی در بازار آزاد معامله می شود اما غافل از پیامدهای آن در اقتصاد کشور است. همین سه درصد معامله ارزی در بازار آزاد شاخص و قطب نمای افزایش کلیه قیمت های اجناس و کالا ها در اقتصاد کشور است و حتی کالاهای ضروری که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده اند متاثر از نوسانات قیمت همین سه درصد ارز هستند.
تاثیرات روانی قیمت های همین سه درصد ارز است که از یک سو سبب بی ثباتی بازار ارز شده و از سوی دیگر بسترهای سو استفاده و گران فروشی تجار وارکننده و کاسبان فروشنده را فراهم کرده است و بی جهت نیست که افراد حقوقی و حقیقی و بخش های دولتی و خصولتی که صادر کننده کالاهای پتروشیمی ها هستند بجای اینکه منابع ارزی خود را تحویل سامانه نیما دهند از این قانون امتناع می کنند و برای سودجویی بیشتر وسوسه می شوند که ارزهایشان در شبکه مافیایی بازار آزاد به قیمت های نجومی به فروش برسانند.
لذا شفاف سازی معاملات ارزی صرافی ها و جمع کردن بساط دست فرشان و پادوهای آنها در خیابانها یک ضرورت حیاتی برای اقتصاد کشور از افتادن به ورطه فروپاشی اقتصادی است.
بایستی به هر قیمتی شده مبادلات ارزی صرافی ها را قانونمند کرد و با پشتوانه اصلی این شبکه پیچیده و هزار توی در بانک مرکزی، بخش های خصوصی و خصولتی برخورد قاطع کرد.
شرایط کشور در موقعیت اضطراری است و نیازمند قوانین و تدابیر لازم متناسب با این شرایط است.
اگر لازم شده که برای مدتی تمامی زندان های کشور را از ارز فروشان خیابانی پر کنید در این امر لحظه ای تردید نکنید.
در این نوشتار بسیار تلاش کردم از ورود به موضوعات و مسایل سیاسی بپرهیزم و در این رابطه ملاحظه نمایم تا در مطلب اصلی در این نوشتار خلط مبحث نشود اما از بازگو نکردن این نکته نمی توانم صرف نظر بکنم چونکه دقیقا مرتبط با موضوع اصلی این نوشتار است.
فکر کنم قبلا هم این موضوع یادآوری کرده ام که در این سالهای اخیر بلایی که برخی ها، به عمد بر اقتصاد کشور تحمیل کردند که اعراب و مغول های اشغالگر نتوانستند بکنند.
به هر آنچه اعتقاد دارید ولو منافع باندی، طبقاتی باشد اما کمی انصاف داشته باشید و بیائید به تمامی شاخص ها و شاکله های اقتصادی کشور نظر کنید در کجا نمی توان رد و اثری از رانت جویی و فساد که مصداق واقعی دشمنان خدا و حق الناس هستند
تا دیروز بنام تعاونی و بخش دولتی مشغول غارت و تباهی سرمایه های ملی بودند حال امروز همان افراد با همان ماهیت که توضیح دادم با تغییر نام نشان خود و یدک کشدین پسوند بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بنوعی دیگری مشغول هستند.

اما هیچ کس ازمسئولان پرسش نکرد که اگر این افراد عامل گرانی و رانت های ارزی و سکه در کشور بودند پس چرا در حالی که آنها در زندان هستند مجددا بازار ارز ملتهب گردید و در عرض چند روز قیمت دلار از ۹۰۰۰ تومانی به ۱۵۰۰۰ تومان و قیمت سکه تا مرز ۵ میلیون تومان افزایش یافت؟
در پایان به موضوع بانک ها، مسکن و علل محجور بودن نظام مولد و تولید محور در کشور ایران می پردازم بایستی با قاطعیت تمام از ناترازی منابع بانکی که در خدمت نظام بنگاهداری، واسطه گری، دلالی و سفته بازی است ولو به قیمت ادغام و انحلال آنها لحظه ای تردید نکرد.

بایستی بانک مرکزی امتیاز دادن وامها را از بانک ها سلب کند و هیچ بانکی حق نداشته باشد بدون اجازه بانک مرکزی جز برای کارهایی که مرتبط است با اقتصاد تولید محور وام بدهد و حتما بایستی آن کار هم کارشناسی شود که آیا اصلا مرتبط با تولید است و اگر هست آیا سرمایگذاری کردن در این کار بازده اقتصادی دارد و اگر جواب مثبت است پس چرا خود بانک وام دهنده نبایستی تحت نظارت بانک مرکزی در چنین پروژه تولیدی شراکت داشته باشد و بر انجام مراحل ساخت و ساز تا تولید آن نظارت نکند؟
چرا بایستی وضعیت مسکن در کشور گرفتار هرج و مرج و بی قانونی و سودجویی های کلان مالکان باشد؟ بروید سری به خیابان فرشته بزنید با عرض پوزش فیاض بخش بزنید و بینید چگونه مثل قارچ ساختمان های مسکونی میلیاردی که فاقد حداقل الزامات شهری از جمله پیاده رو و عبور و مرور ساکنان خود همان خیابان هستند به پاساژهای متروکه از اجناس برند با قیمت های نجومی تبدیل شده اند و بندرت می توان در فروشگاه های این پاساژها کلمه ای فارسی مشاهده کرد!
لذا اصلاح ساختار وضعیت مسکن در کشور ضرورتی است که نمی توان به آن بی توجه بود بخشی از این هرج و مرج و بی قانونی مربوط به شهرداری ها است و بخشی دیگر به ناکارامد بودن قوانین و بخشی دیگر مرتبط با اسنامه و ظایف بنگاه های معاملات املاک است.
در همه جای دنیا عرصه و تراکم ملک را از یکدیگر را جدا حساب می کنند تا قیمت املاک در یک منطقه و حتی در یک خیابان با یکدیگر تفاوت نجومی نداشته باشند و موجب سودجویی و بی قانونی مالکان و بنگاه های املاک نگردد و این اصلی ترین مشکل صنعت مسکن در کشور است که بایستی با همکاری وزارت شهرسازی، نظام مهندسی کشور، املاک، مجلس و شهرداری ها به این همه بی قانونی و هرج و مرج پایان داد.
مالک و بنگاه املاک حق ندارد به خواست خود آنهم بدون هیچ قانون و حساب و کتابی به دلیل منافع و سودجویی قیمت ملک تعین کند در یک خیابان دو ملکی که در کنار یکدیگرند با یک شرایط مساوی تنها به دلیل تراکم آن که نوساز و چندین ساله است تفاوت قیمت ها نجومی است!
چرا نظام مولد و تولید محور در کشور محجور است و تاریخا مورد احجاف قرار گرفته است؟
حق و شایستگی از آن فرد و ملتی است که مستحق و سزوار آن هستند و حق و شایستگی اکتسابی است و هیچ فردی از حق و شایستگی خود در جامعه ای محروم نشد
این تمثیل مصداق حال و روز دو نوع دیدگاه متفاوت در نظام اقتصادی کشور است یکی مبتنی بر تولید و بهروری بر اساس شایستگی های اکتسابی و دیگری نظام واسطه گری و دلالی بر اساس رانت است.
یک نگاه مختصر تاریخی به نظام تولید در اقتصاد کشور بیندازید تا متوجه شوید چه میزان از ساختار اقتصاد کشور متعلق به واسطه گری است و بعد آنرا با وضعیت حال مقایسه کنید تا عمق فاجعه در ابعاد ملی قابل درک شود.
با تمام این وجود نظام تولید تاریخا در ایران محجور بوده است در این رابطه مثال آن کشاورز یا آن دامدار ساده را می زنم و حال خود قضاوت کنید این کشاورز و یا آن دامدار که بیشترین زحمت را برای باروری و رویش نظام تولید در اقتصاد کشور متحمل می شود چه سهم و سودی از این مشاغل دارد؟
در واقع هیچ چرا که کشاورز و دامدار بایستی محصولات تولیدی خود را به بهایی ناچیز به دلال ها و واسطه گرهای حاکم بر بازار و نظام اقتصادی کشور بفروشند و طبیعی است که سود بیشتر از آن واسطه گرها و دلال ها باشد چونکه از ابزار پول و قدرت برخودار هستند و این همان ابزاری است که آن تولید کننده گان واقعی از آن محروم هستند و این چرخه معیوب نسل در نسل ادامه داشته تا اینکه امروز نظام تولید در اقتصاد کشور به این حال و روز اسفناک واسطه گری افتاده است.
براستی چرا نبایستی آن کشاورز و یا آن دامدار در تمامی چرخه های تولید تا مصرف نقشی پویا و بلا بدیل نداشته باشند؟
چرا نبایستی آن کشاورز در سهام کارخانه شالیکوبی و ایضا آن دامدار در سهام کشتارگاه و در سیستم حمل و نقل تا رسیدن محصول و دام اش بدست نوانایی و قصابی بدون واسطه نقش ایفا کند؟
چرا نبایستی دانشگاه ها و مراکز علمی به منظور اصلاح بذر و نژاد دام ها، باروری زمین، مدرنیزه کردن کردن سیستم سنتی آبیاری، کشت های مکانیزه در خدم%D

در خیلی جاهارو باید گل بگیرن با این وضعیت

81ملیون.اونایم که نمیکشن دود و بوی مواد بهشون تحمیل میشه.باور ندارید یسری به محله... بزنید از سر محله پیاده تا تهش بری معتاد میشی کسی هم اصلا کاری نداره انگار اینجا یه کشور دیگست که مواد توش ازاده

چهل سال از سقوط رژیم پهلوی گذشته لطفاً بفرمایید امروزه برای درمان چشم درد به انگلستان نمیروند؟ کاخ هایی که امروزه ساخته میشود با کاخ ها و امکانات گذشته تفاوت دارد؟
حال مسئولان کشور چکار کردند؟ شان ایرانی را به جایی رسانده اید که برای گرفتن ارز به کشورهای همسایه سفر کنند و درآمد کسب کنند.