با تصویب پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان در هیأت دولت، اعضاى مجمع عمومى و قانونى دو باشگاه استقلال و پرسپولیس انتخاب شدند و در کمال ناباوری، نه تنها هیچ چهره ورزشی در این میان دیده نمی شود، بلکه مدیران سیاسی که در این فهرست قرار گرفته اند، هیچ سابقه مدیریت در فوتبال کشور را ندارند.
به گزارش «تابناک ورزشی»، امروز پایگاه خبرى وزارت ورزش، خبری روی خروجی خود فرستاد که بر اساس آن و مصوبه دولت، روی پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان به عنوان رئیس مجمع، وزراى رفاه و کار و امور اجتماعى، اقتصاد، فرهنگ و ارشاد اسلامى و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان اعضاى مجمع عمومى و رسمى دو باشگاه بزرگ فوتبال ایران انتخاب شدند!
حضور این چهره های دولتی از کابینه حسن روحانی غیر از تناقض با اصل شایسته سالاری که جزو شعارهای اصلی دولت بود، با قوانین کشور دچار تضاد مشهود و روشن است، چون در تبصره 2 ماده 109 لايحه برنامه ششم توسعه آمده است: پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل و به هر نحو به ورزش حرفه اي ممنوع است و پيگرد قانوني دارد.
حالا انتصاب وزرای کابینه روحانی، به ویژه نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، به عضویت مجمع عمومی و قانونی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس چه معنی دارد؟ وقتی او نمی تواند تحت هیچ عنوانی به این دو باشگاه بودجه برساند و تزریق مالی انجام دهد، صدور چنین حکمی به نام وی با چه توجیهی انجام شده است؟
در ادوار قبلی انتخابات ریاست جمهوری، بدون استثنا شاهد نگاه سیاسی دولت ها و جناح ها برای بهره برداری از سرخابی های تهران بوده و این استفاده ابزاری اغلب به وسیله داغ کردن موضوع واگذاری آبی ها و قرمزهای پایتخت به بخش خصوصی و مردم بودیم که هیچ گاه به واقعیت تبدیل نشد و حتی در ابتدای دولت تدبیر و امید نیز در حالی که تا یک قدمی فروش قطعی و اعلام برنده مزایده پیش رفتیم، ناگهان با طرح بهانه های عجیب و ناگهانی، از واگذاری این دو تیم جلوگیری شد.
آیا با خبر امروز، وزارت ورزش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر راه دولت های گذشته را در پیش گرفته و شاهد بهره برداری سیاسی از این دو تیم پرهوادار خواهیم بود؟ اگر پاسخ به این پرسش منفی باشد، باید گفت، اعلام احکام به نام چند وزیر و چهره سرشناس و رده بالای دولت، پیام دولت برای در نوردیدن مرزهای قانون و دور زدن مصوبه واضح مجلس در ممنوعیت دادن پول و بودجه به ورزش حرفه ای است.
این انتصاب ها در حالی صورت می گیرد که اعضای هیأت دولت و کابینه با وقوف به قوانین جاری کشور، از کمک به استقلال و پرسپولیس سر باز زده اند و در مواقع لزوم و بحرانی مثل همین بدهی های سنگین دو باشگاه که موجب خسارات و جریمه های بین المللی علیه آنها می شود، پای خود را پس می کشند و به قوانین بازدارنده اشاره می کنند. اما وقتی پای انتصاب اعضای هیأت مدیره و مجمع عمومی و قانونی می رسد، همگی به صف طولانی متقاضیان ملحق می شوند.
شاید وقت آن رسیده باشد که دولت تکلیف خود را با این دو فرزند سرراهی اما محبوب مردم مشخص کند و اگر به استفاده از محبوبیت پرسپولیس و استقلال علاقه مند است، هزینه های این بهره برداری را نیز نه فقط در ماه های منتهی به انتخابات، بلکه برای همه این سال ها پرداخت کند و حداقل برای گرفتن حق معمولی و پیش پاافتاده آنها در امتیاز حق پخش تلویزیونی، از قدرت و توانایی خود استفاده کرده و مصوبه ای ارایه دهد.