جهان صنعت: گام بعدی در پیگیری مطالبه فیش‌های حقوقی

گذار از یک اقتصاد نابرابر به یک اقتصاد برابرتر از مهم‌ترین مطالبات جامعه ایران است که در یک نوبت به انتخاب آقای احمدی‌نژاد انجامید و ... این بار خود را در واکنش عمومی به مقوله فیش‌های حقوقی نشان می‌دهد. نکته کلیدی که روشنفکران باید جامعه را متوجه آن گردانند، آن است که این مطالبه را باید به گام‌های اجرایی درست مقطعی و کوتاه‌مدت نیز تقسیم کرد تا از یک مطالبه و شعار کلی به اقدامات تبدیل شود. پیشنهاد مشخص اینجانب آن است که هر کس در چنته خود بضاعتی دارد، عرضه کند تا این مهم به سرانجام رسد و مانند بسیاری از مطالبات بحق دیگر نهایتا ملوث نشود.

قطعا امور برجسته بیش از امور دیگر قابلیت جلب توجه، ایجاد هیجان جمعی و تبلیغات اقناعی را دارد. فساد و بی‌عدالتی نیز اقسام مختلفی دارد ولی بی‌عدالتی در امر حقوق و دستمزد بیش از دیگر مصادیق بی‌عدالتی برجسته است و توجه عموم‌ را جلب می‌کند. بنابراین باید توجه داشت که پروژه مطالبه عدالت به اصلاح حقوق و دستمزد متوقف نماند و به عرصه‌های دیگر نیز تسری یابد. در ادامه تلاش می‌شود برخی مصادیق دیگر بی‌عدالتی که باید به عنوان مراحل یک پروژه جمعی پیگیری شود، ذکر می‌شود.

1- اصلاح کمک دولت به ورزش و حقوق ورزشکاران: متاسفانه در حال حاضر تقریبا تمام باشگاه‌های ورزشی به یکی از سازمان‌های دولتی اتکا دارند و پول زیادی را به عنوان کمک فرهنگی دریافت می‌کنند. این پول‌های زیاد موجب شده سطح تعادلی دستمزد ورزشکاران به شدت بالا رود و بازیکنان فوتبال دستمزدهایی دریافت کنند که فیش‌های حقوقی در برابر آن ناچیز است. این امر موجب تاسف است! زیرا مدیرانی که حقوق‌های بالا دریافت می‌کردند، در بسیاری از فعالیت‌های خود ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد خلق می‌کردند اما واقعا این ورزشکاران چه ارزش افزوده‌ای خلق می‌کنند؟ ایجاد شادی بسیار موقت در هواداران حداکثر کاری است که آنها انجام می‌دهند.

آیا صحیح است که با حقوق بالای مدیرانی که مجموعه‌های اقتصادی مهم نظیر بانک‌ها را اداره می‌کنند، برخورد شود ولی دستمزد ورزشکاران در همین سطح باقی بماند؟ قطعا ضروری است تصمیمی اساسی در مورد کمک‌های دولتی به باشگاه‌ها گرفته شود تا سطح این دستمزدها کاهش یابد.

2- اصلاح بودجه وزارت خارجه: یکی از بخش‌های پرهزینه دولت، وزارت خارجه است. امروزه عملکرد درخشان تیم وزارت خارجه در مذاکرات اتمی فضایی ایجاد کرده تا مشکلات اساسی این وزارتخانه تحت‌الشعاع محبوبیت آقای ظریف و تیم همراه قرار گیرد اما واقعیت این است که سطح بسیاری از دیپلمات‌های کشور بسیار پایین است. بسیاری از آنها با وجود اینکه مدت‌ها در یک کشور باقی می‌مانند حتی زبان آن کشور را نمی‌آموزند چه رسد به اینکه به یک متخصص در مورد امور آن کشور تبدیل شوند. شاهد مدعا هم اینکه شما کتابی حتی به فارسی نمی‌بینید که دیپلمات‌‌های ایرانی در مورد یک کشور نوشته باشند که به آن توجه شود چه رسد به اینکه به انگلیسی بنویسند و در جهان مورد توجه واقع شود. هم‌اکنون بیشتر کتاب‌های موجود در مورد اوضاع سیاسی برخی کشورهای عربی، کتاب‌هایی است که توسط دیپلمات‌های آمریکایی نوشته شده است. از آن بدتر اینکه سفارتخانه‌های ما نقش ناچیزی در دیپلماسی اقتصادی دارند و تقریبا نقشی در ایجاد بازارهای صادراتی برای کالاهای ایرانی نداشته‌اند. اصولا جریان تجارت در ایران تاثیر چندانی از اقدامات وزارت خارجه نپذیرفته و این وزارتخانه نتوانسته گامی جهت تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌های مبادله برای بازرگانان ایرانی و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بردارد. همه اینها شواهدی است مبنی بر اثربخش نبودن فعالیت‌های این مجموعه. حال وقتی از زاویه کارایی به این مساله نگاه می‌شود، مشکل بدتر می‌شود. اصولا سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و رایزنی‌ها مجموعه‌های پرهزینه‌ای هستند. همه کارمندان فعال در خارج از کشور حقوق بالایی می‌گیرند و هزینه‌های اجاره منزل و گاه خودروی لوکس آنها بر عهده این وزارتخانه است. مسوولان سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها دارای راننده و مترجم هستند و هزینه‌های حمل‌و‌نقل و جابه‌جایی آنها همه بر عهده کشور است. یکی از کارکنان ارشد این وزارتخانه می‌گفت واقعا اگر تعداد پرسنل خارج از کشور نصف شود، تاثیری در عملکرد این مجموعه‌ها ندارد. برای جامعه ما که پرداخت حقوق 50 میلیون تومانی برای مدیرعامل بزرگ‌ترین بانک‌های کشور را بر‌نمی‌تابد، قطعا قابل قبول نیست که برخی سفیران حقوق هشت هزار یورویی دریافت کنند چه رسد به سفیرانی که ارقامی بالاتر دریافت می‌کنند. تاکید بر تشریفاتی چون استفاده از هواپیمای با کلاس بیزنس در تردد و اقامت در هتل‌های بسیار لوکس در بسیاری از مذاکرات و مراودات خارجی همه و همه هزینه‌های بسیار زیادی را بر کشور تحمیل می‌کنند بدون اینکه منافع مشخصی را برای کشور به دنبال داشته باشند.

3- گام دیگری که باید دنبال کرد، شفافیت تمام صورت‌های مالی دستگاه‌های دولتی است. هر کس حق دارد بداند بودجه هر دستگاه دولتی صرف چه امری می‌شود و چه کسانی دریافت‌کنندگان این بودجه‌ها هستند. به تعبیر دیگر باید این قضایا را اهرمی کرد تا قانون آزادی دسترسی به اطلاعات عملی و اجرایی شود. در همین راستا باید مناقصات دولتی شفاف برگزار و نتایج آن علنی شود. نهایتا اینکه باید رویه استخدام، انتصابات و ترفیع‌ها همگی شفاف و علنی و رویه‌ای ایجاد شود تا این ذهنیت که راه ورود به دستگاه‌های دولتی عمدتا از طریق روابط است، منتفی شود.