شورای عالی ایرانیان بدون مصوبه منحل شد و کارمندان به در بسته خوردند!

بر سر نخواستن این شورا و کارمندان آن دعواست؛ این را کارمندانی می‌گویند که روز گذشته مسئولان حراست به ایشان اطلاع داده‌ اند که وسایل شخصی خود را جمع کنند، چون از امروز اجازه ورود به ساختمان به ایشان داده نخواهد شد!

به گزارش «تابناک»، در شرایطی که با فرجام یافتن مذاکرات هسته‌ای میان کشورمان و 5+1 به نظر می‌رسد که افق های مختلف سرمایه گذاری در ایران شکوفا خواهد شد و در کنار سرمایه گذاران خارجی، جا دارد که روی توان ایرانیان مقیم خارج از کشور برای شتاب دادن به روند توسعه بهره روز افزونی ببریم، اتفاقی در حال تکوین است که عجیب و پر ابهام به نظر می‌رسد.

ماجرا از این قرار است که ظاهرا دولتمردان تصمیم گرفته‌اند یکی از تصمیمات دولت قبل را که معتقدند اشتباه بوده، تصحیح کنند؛ اما این تصحیح را به گونه‌ای پیش می‌برند که هم اشتباه است و هم به پاک کردن صورت مسأله بیشتر شباهت دارد تا یافتن راه حل و پاسخ و این گونه شده که یک شورای عالی در آستانه انحلال قرار گرفته و کارمندانش به در خروج هدایت شده‌اند!

این داستان شورای عالی ایرانیان است که مدتی بعد از انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور و دایر شدن دولت نهم، از زیر مجموعه وزارت خارجه جدا شد و به نهاد ریاست جمهوری پیوست تا رفت و آمد برخی نزدیکان جنجال ساز وی در این شورا و حواشی دیگر، از این شورا حرف و حدیث هایی بر سر زبان ها بیندازد که به نظر از آن جدا شدنی نیست.

این را می‌شود از تصمیم اخیر دولت یازدهمی ها دریافت که قصد دارند بار دیگر  این شورا را به وزارت خارجه بازگردانده و به مانند ستاد سوخت، با جدا کردن آن از زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری، تصمیمات دولت های نهم و دهم را معکوس کنند، ولی مشکل اینجاست که ظاهرا وزارت خارجه‌ای ها با این تصمیم مخالفند.

یکی از کارمندان این شورا که دوست ندارد، نامی از وی برده شود، در این باره به خبرنگار «تابناک» می‌گوید: مسئولان وزارت خارجه با این انتقال مخالف اند و دلایلی مانند محدودیت های جذب نیرو در وزارت خارجه و مشکلاتی که در این زمینه با آن مواجهند را مطرح می‌کنند، زیرا ظاهرا خودشان برای جذب برخی افراد که در صف استخدامی دارند، به رغم برگزاری آزمون ورودی و برخی ترتیبات اداری دیگر، مشکلاتی دارند. ظاهرا وزارت خارجه‌ای ها می‌گویند که حاضرند وظایف شورای عالی ایرانیان را عهده دار شوند، ولی نمی‌خواهند که این نهاد و پرسنل آن را بپذیرند.

او در ادامه می‌گوید: با اینکه شورا نزدیک به 70 پست سازمانی تعریف شده و ساختار مصوب دارد، حرف و سخن هایی که جسته و گریخته درباره انتقال و انحلال آن مطرح می‌شد، از مدتی پیش نگرانمان کرده بود و بر این اساس تلاش کردیم تا با نامه نگاری با برخی نهادها و مسئولان، پیش از هر اتفاقی وضعیت خودمان را تعیین تکلیف کنیم، ولی شنبه (دیروز) که به سر کار رفتیم، متوجه شدیم ظاهرا کار از کار گذشته است، زیرا مسئولان حراست اطلاع دادند باید وسایل شخصی مان را جمع کنیم، چون از یکشنبه (امروز) دستور دارند مانع حضورمان در ساختمان شورا شوند.

عجیب اینجاست که همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که هنوز مصوبه ای برای اجرای این تصمیم وجود ندارد. کارمند شورای عالی ایرانیان در این باره می‌گوید: زمانی که دولت نهم تصمیم به انتقال شورای عالی ایرانیان از زیرمجموعه وزارت خارجه به نهاد ریاست جمهوری را گرفت، این انتقال را در هیأت دولت به تصویب رساند اما اکنون مصوبه ای برای انتقال شورا به وضع سابق وجود ندارد و تنها پیش نویس آن تهیه شده که در هیات دولت طرح و مصوب نشده است؛ هرچند از مدتی پیش معلوم بود که مسئولان چندان به این موضوعات توجهی ندارند.

وی در ادامه می‌افزاید: با اینکه در سال های گذشته قرارداد ما سالانه، در تیرماه هر سال امضا می‌شد و امسال نیز این اتفاق رخ داده بود، یک هفته به پایان شهریور قراردادهای جدیدی به ما دادند که تاریخ انتهای آن، پایان شهریور بود و پرداخت حقوق را منوط به امضای آن کردند و گفتند که قرار است، قراردادهایمان شش ماهه امضا شود. حالا متوجه می‌شویم که دلیل این اقدام چه بوده است.

بدین ترتیب این کارمندان باید بنا بر فراخوان تسویه، برای دریافت حق و حقوق خود مراجعه کرده و با شغل خود خداحافظی کنند؛ کارمندانی که برخی شان استخدامی بودند و به پست های سازمانی دیگر فرستاده شده‌اند و 48 تن از ایشان که قراردادی بوده‌اند، به جرگه بیکاران پیوند خورده‌اند؛ آن هم در شرایطی که می‌گویند این قطع همکاری با توجه به متاهل بودن اغلبشان، مشکلات زیادی برایشان ایجاد خواهد کرد.

یکی از این کارمندان در این باره می‌گوید: در سال 90 آزمون استخدامی برگزار کردند تا جذب رسمی شویم و بعد از قبولی، دوره های آموزش حین خدمت دیدیم و حتی تست اعتیاد هم انجام دادیم تا در راستای مصوبه دولت قبل، استخدام شویم که این اتفاق رخ نداد و آن مصوبه هم به نوعی از دستور کار خارج شد و امروز بیکارمان کردند. آیا جابجا کردن 48 نیروی با سابقه در مجموعه اینقدر سخت است؟ اگر انتقادی به عملکر شورا وارد بوده، به ما باز می‌گشته یا مسئولان و مدیران شورا باید به آن پاسخگو باشند؟ چگونه به این نتیجه رسیده‌اند که ما ناکارآمد بوده‌ایم و چرا مدیران و مسئولان شورا را در این باره مقصر قلمداد نکرده‌اند؟ چگونه و به چه کسی بگوییم که چنین رفتاری نه قانونی است و نه منصفانه؟!