خرج ازدواج از صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی که قرار بود صندوق پس انداز نسلهای آینده باشد تا از درآمد نفتی نصیبی ببرند، قرار است تامین کننده هزینه اجاره کردن خانه و فراهم کردن مقدمات ازدواج بشود.
به گزارش ایسنا 250 نماینده مجلس امروز طرح دو فرویتی را به هیات رییسه دادهاند که اگر در نهایت در مجلس به تصویب برسد، دولت میتواند معدل ریالی 500 میلیون دلار را به مدت 10 سال برای افزایش سپرده نزد صندوق مهر امام رضا(ع) اختصاص دهد تا شرایط سهل دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فراهم شود.
دقیقا یک هفته پیش هم مجلس یک بار دیگر به این موضوع پرداخته بود، علی طیبنیا، وزیر اقتصاد هفته گذشته در صحن علنی مجلس با این سوال رو به رو شده بود که چرا دولت برای پرداخت وام ازدواج به جوانان فکری نمیکند و وزیر که عضو شورای عالی پول و اعتبار هم هست، توضیح داده بود که منابع اعطای وام قرض الحسنه برای سال جاری تنها 4300 میلیارد تومان است؛ در حالی که رقم درخواستها برای وام، آن چیزی که وزیر از آن به «تکلیف» یاد کرده است در حدد 11 هزار میلیارد تومان است.
وی همچنین برای نمایندگان توضیح داد که «به دلیل کاهش ارزش پول منابع قرض الحسنه نظام بانکی در سال جاری 7 درصد کاهش داشته است».
از مهم ترین دلایل کاهش ارزش پول در سالهای اخیر هم رشد سرسام آور نقدینگی و افزایش تورم است، اتفاقی که نتیجه مستقیم سیاستهای توزیع پول در میان مردم در دولت قبلی در قالب طرح پرداخت وامهای خرد به مردم است.
وزیر همچنین با بیان این که ملاک دریافت وام از «نیازمند بودن» به متقاضی بودن تغییر کرده است، گفته است که «باید ملاک "نیازمندی" افراد» دوباره برای پرداخت وام در دستور کار قرار بگیرد.
از 290 نماینده در مجلس، 250 نفر پای طرح را امضا کرده اند، اما حتما مخالفهایی هم وجود دارند، غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از این مخالفهاست «اگر بخواهیم به دلیل کمکاری یا مقاومت بانکها و پرداخت نشدن تسهیلات، به صندوق توسعه ملی دستدرازی کنیم، بدعت بدی خواهد بود. از این به بعد همین اتفاق در حوزههای مسکن، اشتغال و جاهای دیگر هم تکرار میشود.»
این نماینده مجلس تاکید کرده که هرچند لازم است وامهای ازدواج پرداخت شود اما «تامین منابع این تسهیلات هم باید توسط خود بانکها انجام شود».
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد هم در ادامه توضیحهای هفته گذشته وزیر در مجلس، به ایسنا گفته است «اگر بخواهیم سامانه ثبت نام وام ازدواج بانک مرکزی را باز بگذاریم دو میلیون نفر متقاضی ثبت نام خواهند کرد، هر کدام از این تقاضاها نیازمند سه میلیون تومان اعتبار است، بنابراین حدود شش هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تحقق این امر لازم است.»
بعید است که تصویب افزایش اعتبار موسسه مهر امام رضا که در کنار بانک های مسکن، سپه، پست بانک و قرضالحسنه مهر ایرانیان تمام اعتبارات خود را به پرداخت وام ازدواج اختصاص داده است، بتواند مشکل پرداخت وام ازدواج سال جاری را «کاملا» برطرف کند، اما حتی این سوال هم میتواند به وجود بیاید که اگر بنا بر افزایش اعتبار است چرا تنها بانک قرض الحسنه مهر امام رضا شامل طرح مجلس شده است در حالی که به گفته وزیر اقتصاد «100 درصد منابع قرضالحسنه در بانکهای مسکن، سپه، پست بانک و قرضالحسنه مهر ایرانیان صرف پرداخت وام ازدواج شده است».
وزیر هفته گذشته خبر داد «وزارت اقتصاد و شورای پول و اعتبار برنامههایی برای کمبود منابع قرضالحسنه وام ازدواج پیش بینی کردهاند»، علی اصغر یوسف نژاد معاون پارلمانی وزیر هم خبر داده است که «ما قول دادیم ظرف مدت دو ماه طراحی ساز و کار مناسب را برای حل مشکل قرض الحسنه را انجام دهیم و با هماهنگی بانک مرکزی به هیات رییسه مجلس اعلام کنیم».
اظهارات وزیر اقتصاد و معاون پارلمانی اش نشان میدهد که دولت هم به همان اندازه نمایندگان نگران کم بود منابع پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج هست و طرحی هم در دست کار دارد.
با این که معاون پارلمانی وزیر میگوید احتمالا در طرح دولت، برداشت از حساب ذخیره ارزی در دستور کار خواهد بود اما تاکید کرده است که هیچ کس نمی تواند این موضوع را به تنهایی حل کند بلکه ساز و کار مناسب باید بین دولت، بانک مرکزی، مجلس طراحی شود.
رشد نقدینگی در یک سال گذشته هرچند با شیب بسیار کم تر از مقاطع زمانی مختلف در دولت احمدی نژاد، باز هم ادامه داشته است با این که دولتمردان میگویند این رشد نقدینگی حاصل افزایش گردش پول است، باز هم سیستم اقتصادی کشور از افزایش پایه پولی که تاثیر مستقیم در افزایش تورم خواهد داشت در امان نیست، در کنار این باید نگرانی های دولت از کم بود منابع صندوق توسعه را هم در نظر گرفت که در نتیجهمحدود شدن منابع درآمدی ایران رخ داده است.
طرح برداشت از صندوق ذخیره ارزی هنوز در هیات رییسه مجلس تعیین تکلیف نشده است، اما طرح آن با در نظر گرفتن تلاش هایی که دولت برای حل مشکل در دستور کار دارد، احتمالا مخالفت های بیشتری را بر خواهد انگیخت.
