این دلار بیچاره و این همه سینه چاک!

به گزارش «تابناک»، گویا بهای ارز در روند تدریجی خود برای فروکش کردن به زیر سه هزار تومان، ‌با دردسرهای بسیاری روبه‌رو‌ست؛ از یک سو، مردمی که منتظر آن هستند که با پایین آمدن هر چه بیشتر نرخ ارز پس از مدت‌ها انتظاراتشان برای بازگشت برخی قیمت‌ها به حالت سابق برآورده شود و تورم سر‌سام‌آور این روز‌ها کمی آرام بگیرد‌ و از سویی فعالین اقتصادی که خود بر سر وضعیت ارز دو جبهه را تشکیل داده‌اند.

بنا بر این گزارش، پس از آن که رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی از سقوط نرخ دلار به زیر سه هزار تومان اظهار نگرانی کرد و نسبت به آن هشدار داد، واکنش‌های فراوانی را شاهد بودیم و برخی با دفاع از این اظهار نظرات آن را منطقی توصیف کردند و برخی دیگر بر این باور ماندند که بانک مرکزی نمی‌خواهد نرخ ارز متعادل شود و به محکوم کردن سیف و اظهارات وی پرداختند.

جالب آن که در این میان، گویا هر کس طبل خود را نواخته و سنگ خود را به سینه می‌زند بدون آنکه ‌نیازهای امروز اقتصاد کشور، شرایط فعلی و ساختار کلی اقتصاد کشور مد نظر قرار گیرد. مردم به دنبال آن هستند که نرخ دلار دوباره به ۱۳۰۰ یا ۱۵۰۰ تومان برسد، تا بار دیگر تورم کاهش یابد و سیل واردات منجر به کاهش قیمت‌ها شود؛ تصوری که حرف و حدیث در آن زیاد است. وارد کنندگان منتظر هستند ‌با کاهش نرخ ارز تجارت خود را مجددا رونق بخشند و از کاهش نرخ ارز با این منطق دفاع می‌کنند، تولید کنندگان و صادر کنندگان در سوی دیگر به دنبال حفظ بهای ارز در همین مرز ‌هستند تا واردات منجر به کسادی بازارشان نشود؛ البته اگر نگوییم به دنبال بهای بیش از این برای نرخ ارز هستند.

امروز اسدالله عسکر اولادی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران که پیش از این نیز البته از اظهارات سیف دفاع کرده بود، دوباره در پی روند کاهشی بهای ارز در بازار طی روزهای اخیر هشدار داده ‌و گفته است: به اعتقاد من، حفظ نرخ ارز بر روی ۳۰۰۰ تومان منطقی است و افزایش بیش از حد و یا روند نزولی آن به زیر این نرخ اثرات منفی را ‌روی تولید، واردات و صادرات می‌گذارد.

وی افزود: کاهش نرخ ارز به زیر ۳۰۰۰ تومان باعث رشد واردات شده، ولی از سوی دیگر تولید داخل و صادرات را با مشکلات عدیده مواجه می‌کند و کاهش نرخ ارز با روال فعلی تنها به نفع واردکنندگان و قاچاق چیان است.

البته پشت سخنان عسکر‌اولادی واقعیات و منطق خاص اقتصادی هست و سخنان وی در خصوص زیان تولید و صادرات از بابت کاهش نرخ ارز درست است؛ اما پرسش اساسی اینجاست که تا کی باید نرخ ارز در کشور دچار تعیین تکلیف‌های «بایدی» جناههای اقتصادی با منافع متضاد باشد؟

متأسفانه‌ این روز‌ها به هم ریختگی ساخت اقتصاد داخلی منجر به آن شده ‌که اقتصاد کشور و مسائل خرد و کلان آن مانند یک بوم نقاشی شود که هر کس در پی کشیدن تصویر دلخواه خود ‌روی آن است؛ به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری که امید‌ها برای سازمان دهی به اقتصاد کشور بیشتر هم شده است، طبقه‌های مختلف اقتصادی انتظارات خاص خود را از آینده اقتصاد کشور دارند و مطلوبیت‌های خود را دنبال می‌کنند.

این امر البته به هیچ وجه مورد انتقاد نیست و گروه‌های اقتصادی اعم از مردم، تجار و بازرگانان و تولید کنندگان که طی سال‌های گذشته همگی از مسائل پیش آمده متضرر شده‌اند، طبیعتا به دنبال جبران ضرر و زیان خود هستند و باید باشند.

اما مسأله اینجاست که آنچه در این میان به آن توجهی نمی‌شود، کلان اقتصاد ایران و آینده نه چندان دور آن است؛ توجه به نیازهای اساسی اقتصاد کشور در اوضاع کنونی و نیازهای آتی آن با توجه به یک پیش بینی حداقلی از آینده و توجه به ساخت اقتصاد با ملاک قرار دادن سندهای بالا دستی همچون برنامه‌های توسعه و چشم انداز و استراتژی‌های کلان دیگر.

این امر دولت را نیز با یک چالش اساسی مواجه می‌کند و آن این که مسلما در این میان هر راهی که دولت برای اقتصاد کشور در نظر آورد، منجر به زیان و نارضایتی عده‌ای خواهد شد و داد آن‌ها را در‌خواهد آورد. نمونه آن چالش دولت بر سر افزایش نرخ حامل‌های انرژی و حذف سه دهک درآمدی که به قدری دولت را در تنگنا قرار می‌دهد که یا مجبور است «فعلا» آن‌ها را به کناری نهد و یا با احتیاط بیش از حد در خصوص آن‌ها اقدام کند.

مراد آن که وضعیت این روزهای اقتصاد ایران به گونه‌ای است که هر کس در این آشفته بازار به دنبال منافع خود است و جالب آن که همه این شرایط را برای سخنان خود دلیل و حجت می‌آورند؛ اما آنچه ‌فراموش شده، ‌این است که جای یک اتفاق نظر جمعی و یک «مصالحه» عمومی بر سر آنچه ‌برای اقتصاد ایران «بهتر» است، در این میان خالی است.

این مصالحه‌‌ همان چیزی است که اقتصاد ایران برای روزهای آینده به شدت به آن نیاز دارد و چه در خصوص نرخ دلار باشد و چه در خصوص صادرات نفت، باید از یک کانال کار‌شناسی بگذرد و در این میان شاید در کوتاه مدت عده‌ای در نظر متضرر شوند، ولی نتیجه نهایی آن شکوفایی اقتصادی و منفعت عمومی در یک شرایط عقلانی و متعادل برای اقتصاد خواهد بود.