استنادهای حقوقی درباره مفسد بودن «کفتار شهر»
کد خبر: ۲۹۷۴۳۹
| | 3294 بازدید
اشاره -در تاريخ 91.10.19 مشروح استنادات حقوقي و قانوني دادگاه انقلاب مشهد درباره تبرئه «کفتار شهر» از اتهام افساد في الارض به چاپ رسيد، اين در حالي بود که نماينده دادستان مشهد نيز با اعتراض شديد به راي صادره از نظر شکلي و محتوايي، خواستار بررسي اين پرونده در ديوان عالي کشور شد. با توجه به ابهامات موجود در ماده قانوني مورد استناد مقامات قضايي، روزنامه خراسان ضمن درج پاسخ نماينده دادستان به استنادات قاضي دادگاه، اميدوار است اين موضوع براي رفع ابهامات موجود، مورد مطالعه و اظهارنظر حقوقدانان، قضات و کارشناسان زبده قضايي قرار گيرد که در صورت نياز با تصويب قوانين جديد و يا دستور رئيس قوه قضاييه، حقي از شهروندان تضييع نشود.
به گزارش خراسان، در متن اعتراض نماينده دادستان مشهد خطاب به رئيس ديوان عالي کشور آمده است: جلسه، صرفا با حضور متهم، وکيل وي و نماينده دادستان تشکيل شده است و بزه ديدگان و اولياي آن ها نه تنها حضور نداشته اند بلکه زمينه حضور آن ها نيز در جلسه فراهم نشده است. سوال اين است، والديني که دخترانشان به سن بلوغ نرسيده و مورد تعرض قبيحانه چنين شخصي قرار گرفته اند نبايد شکايتشان شنيده شود؟
همچنين نماينده دادستان با اشاره به مواد قانوني و پاسخ به ابهامات موجود اظهار داشته است:
* برخلاف استنباط دادرس محترم، «افساد في الارض» در بسياري از متون فقهي به عنوان يکي از حدود پذيرفته شده است. آن چه در کيفرخواست جرم تلقي و بر مبناي آن، براي متهم، درخواست مجازات شده است، «حد افساد في الارض» است، به عبارت ديگر، دادسرا، تحت عنوان افساد في الارض، از باب حد، براي متهم درخواست مجازات کرده است، نه از باب تعزير، بنابراين استدلال دادرس محترم، مبني بر اين که بين مجازات هاي حدي، با ديگر مجازات ها تفاوت وجود دارد، مشخص نيست، در مقام بيان چه نکته اي در کيفرخواست، بوده است.
* «واو» مندرج در متن ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامي، بين ۲کلمه مفسد و محارب، آن ها را از همديگر جدا کرده است. آوردن حرف «واو» بين ۲کلمه محارب و مفسد في الارض و جدا کردن آن ها به اين وسيله به خوبي نشانگر آن است که قانونگذار نظر به دو عنوان حدي مستقل داشته است، زيرا بر خلاف اعتقاد دادرس محترم در بسياري از موارد وجود دارد، بدون آن که شخص، دست به اسلحه ببرد، از باب مفسد في الارض قابليت تعقيب و مجازات را دارد.
* به اعتقاد بسياري از فقها، محاربه، خود يکي از مصاديق في الارض است. به عبارت اخري قانونگذار در ماده ۱۸۳، در مقام بيان يکي از مصاديق في الارض، که همان محاربه است مي پردازد. بدين ترتيب، ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامي با اين تفسير منطقي، تعريف محاربه را که از مصاديق افساد في الارض است مي رساند؛ بنابراين براي تحقق افساد في الارض لزوما نياز اخافةالناس از طريق کشيدن سلاح نمي باشد، بلکه هرگونه اقدامي که در حد وسيع موجب ايجاد فساد در زمين شود ولو اين که از طريق کشيدن سلاح نباشد، افساد في الارض خواهد بود.
* دادرس محترم، در بند چهارم استدلال خود، عنوان فرموده اند، افساد في الارض يک عنوان عام و کلي است و از طرفي در مطلق جرم و بزه نوعي فساد در زمين نهفته است. بنابراين به اعتبار شبهه مفهوميه و استناد به قاعده درء، مجازات از متهم ساقط مي شود.در پاسخ به ايراد مذکور بايد گفت: اولا همان طور که در بندهاي پيشين اشاره کرديم، فساد مورد نظر جهت تحقق افساد في الارض، فسادي است که در حد وسيع، فعليت يافته باشد، بنابراين منصرف از فساد بالقوه اي است که در مطلق جرم و بزه، نهفته است. ثانيا با فرض پذيرش ايراد دادرس محترم، در حد محاربه نيز اين شبهه به گونه اي ديگر مطرح خواهد شد؛ با اين توضيح که قانونگذار در ماده ۱۸۳ عنوان کرده «ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم»، مردم خود مفهومي کلي است. به چند نفر، مردم اطلاق مي شود؟ دو نفر، صد نفر، يک محله، شهر يا کشور؟ و سوالاتي از اين قبيل. بنابراين نمي توان با تمسک به اين بهانه که چون قيود موردنظر کلي است و از طرفي احراز آن با مشکل مواجه است حد شرعي را معطل يا تعطيل کرد.
* برخلاف اعتقاد دادرس محترم بسياري از فقها و از جمله فقهاي متاخر، براي افساد في الارض حدي مستقل، قائل اند. براي اثبات اين مدعا، قانون جديد مجازات اسلامي هرچند در حال حاضر لازم الاجرا نشده است، مي تواند در بحث سابقه فقهي حد افساد في الارض کمک شاياني کند.
قانونگذار در ماده ۲۸۷، در فصل نهم از بخش اول کتاب دوم قانون مذکور يکي از جرايم موجب حدرا، «بغي و افساد في الارض» عنوان کرده است. بنابراين مشخص مي شود که حد افساد في الارض به صورت مستقل، سابقه جرم انگاري در شرع مقدس داشته است.
* دادرس محترم در قسمتي از دادنامه، استدلال فرمودند: «... با وجود اين که عمل بزهکار بسيار زشت و ناپسند بوده است ولي نمي توان پذيرفت که موجب اختلال در نظام اجتماعي شده باشد و ميزان هول و هراسي که در جامعه ايجاد شده طبيعي بوده، زيرا به لحاظ شناسايي نشدن متهم، نامبرده مدت زماني طولاني مرتکب اين بزه شده است...»
اولا: مشخص نيست «طبيعي بودن ميزان اختلال در جامعه»، چگونه و بر چه مبنايي سنجيده و ارزيابي شده است؟
ثانيا: دادرس محترم، اقدامات متهم را با سارقي که به کرات مرتکب سرقت مي شود ولي پليس قادر به شناسايي وي نيست، مقايسه کرده اند. اين مقايسه، صرف نظر از آن که هيچ گونه تناسب و سنخيتي با اقدامات متهم مذکور ندارد، بر فرض پذيرش، بايد گفت روزانه در حوزه قضايي مشهد، سرقت هايي واقع مي شود که منصرف از کشف نشدن آن ها هيچ گونه بازتابي در رسانه هاي گروهي (نوشتاري و ديداري) ندارد، در حالي که در ما نحن فيه، اگر بنابر انعکاس نظرات مردم و نوع نگرش آن ها نسبت به موضوع بود، ده ها جلد پرونده بايد ضميمه مي شد که باز هم قادر به انعکاس همه موارد نبوديم. هرچند که براي رعايت جانب احتياط، ضمن بيان قسمتي کوچک از حجم پيامک هاي مردم به روزنامه ها، نظريه کارشناسي رسمي دادگستري در رشته امنيت عمومي را نيز چاشني کار کرده ايم.
ثالثا: دادرس محترم را اعتقاد بر آن است که چون ميزان هول و هراس ناشي از دستگير نشدن متهم بوده، لذا موضوع طبيعي است اين در حالي است که در هيچ جاي قانون به منشاء و علت ايجاد ترس و هراس منجر به اختلال در نظم، به عنوان شرط تحقق بزه افساد في الارض اشاره نشده است. بنابراين نفس افساد في الارض، به کيفيت مذکور کفايت مي کند.
* دادرس محترم در قسمتي ديگر از دادنامه اصراري، تعيين نشدن مجازات براي افساد في الارض را دليل ديگري براي منتفي بودن افساد في الارض دانسته اند. حال آن که قانونگذار در فصل سوم از باب هفتم قانون مجازات اسلامي تصريح به «حد محاربه» و «افساد في الارض» کرده است.
* قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامي (ماده ۱۴قانون جرايم رايانه اي) تصريح مي کند: «... چنان چه مرتکب، اعمال مذکور در اين ماده را حرفه خود قرار داده باشد، يا به طور سازمان يافته مرتکب شود، چنان چه مفسد في الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهد شد.»
نحوه عبارت پردازي قانونگذار در اين ماده به گونه اي است که مشخص مي شود افساد في الارض را به عنوان جرم مستقل پذيرفته است، زيرا در ما نحن فيه در متن ماده هيچ گونه مجازاتي براي افساد في الارض پيش بيني نکرده و آن را ارجاع به باب مربوطه داده است. (حد محارب و افساد في الارض)
* دادرس محترم در قسمت ديگري از استدلال خود عنوان فرمودند: «بر فرض عدول از کليه مطالب گذشته و تطبيق عنوان افساد في الارض بر عمل متهم، به چه مجازاتي مي توان وي را محکوم کرد؟ مجازات مقرر در باب هفتم از کتاب دوم مجازات اسلامي صرفا براي بزه محاربه وضع شده است...»
با توجه به استدلال هاي به عمل آمده در بندهاي قبلي مبني بر مستقل بودن افساد في الارض و از طرفي تصريح قانونگذار در فصل سوم از باب هفتم قانون مجازات اسلامي به «حد محاربه» و «افساد في الارض» در مقام بيان مجازات شبهه دادرس محترم را مرتفع خواهد کرد.
سابقه پرونده
اواخر سال گذشته مرد ۶۰ساله اي که از سوي رسانه ها به «کفتار شهر» معروف شد به اتهام آدم ربايي و آزار جنسي و جسمي ۶۰دختربچه خردسال در مشهد دستگير شد اما با توجه به اقدامات مجرمانه و گسترده اين فرد که از حدود ۲سال قبل آغاز شده و موجي از نگراني و ترس را در ميان شهروندان ايجاد کرده بود، مقام قضايي در شعبه ۸۰۹ مجتمع قضايي شهيدقدوسي مشهد اتهام افساد في الارض را نيز به وي تفهيم کرد و اين پرونده با صدور کيفرخواست از سوي دادسراي عمومي و انقلاب مشهد براي رسيدگي به دادگاه انقلاب مشهد ارسال شد. قاضي دادگاه نيز رسيدگي به اين پرونده را با برگزاري جلسات دادگاه ادامه داد و در نهايت با اشاره به استنادات مشروح حقوقي و قانوني راي به تبرئه متهم از اتهام افساد في الارض داد که راي صادره با اعتراض نماينده دادستان مواجه و پرونده به ديوان عالي کشور ارسال شد.
به گزارش خراسان، در متن اعتراض نماينده دادستان مشهد خطاب به رئيس ديوان عالي کشور آمده است: جلسه، صرفا با حضور متهم، وکيل وي و نماينده دادستان تشکيل شده است و بزه ديدگان و اولياي آن ها نه تنها حضور نداشته اند بلکه زمينه حضور آن ها نيز در جلسه فراهم نشده است. سوال اين است، والديني که دخترانشان به سن بلوغ نرسيده و مورد تعرض قبيحانه چنين شخصي قرار گرفته اند نبايد شکايتشان شنيده شود؟
همچنين نماينده دادستان با اشاره به مواد قانوني و پاسخ به ابهامات موجود اظهار داشته است:
* برخلاف استنباط دادرس محترم، «افساد في الارض» در بسياري از متون فقهي به عنوان يکي از حدود پذيرفته شده است. آن چه در کيفرخواست جرم تلقي و بر مبناي آن، براي متهم، درخواست مجازات شده است، «حد افساد في الارض» است، به عبارت ديگر، دادسرا، تحت عنوان افساد في الارض، از باب حد، براي متهم درخواست مجازات کرده است، نه از باب تعزير، بنابراين استدلال دادرس محترم، مبني بر اين که بين مجازات هاي حدي، با ديگر مجازات ها تفاوت وجود دارد، مشخص نيست، در مقام بيان چه نکته اي در کيفرخواست، بوده است.
* «واو» مندرج در متن ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامي، بين ۲کلمه مفسد و محارب، آن ها را از همديگر جدا کرده است. آوردن حرف «واو» بين ۲کلمه محارب و مفسد في الارض و جدا کردن آن ها به اين وسيله به خوبي نشانگر آن است که قانونگذار نظر به دو عنوان حدي مستقل داشته است، زيرا بر خلاف اعتقاد دادرس محترم در بسياري از موارد وجود دارد، بدون آن که شخص، دست به اسلحه ببرد، از باب مفسد في الارض قابليت تعقيب و مجازات را دارد.
* به اعتقاد بسياري از فقها، محاربه، خود يکي از مصاديق في الارض است. به عبارت اخري قانونگذار در ماده ۱۸۳، در مقام بيان يکي از مصاديق في الارض، که همان محاربه است مي پردازد. بدين ترتيب، ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامي با اين تفسير منطقي، تعريف محاربه را که از مصاديق افساد في الارض است مي رساند؛ بنابراين براي تحقق افساد في الارض لزوما نياز اخافةالناس از طريق کشيدن سلاح نمي باشد، بلکه هرگونه اقدامي که در حد وسيع موجب ايجاد فساد در زمين شود ولو اين که از طريق کشيدن سلاح نباشد، افساد في الارض خواهد بود.
* دادرس محترم، در بند چهارم استدلال خود، عنوان فرموده اند، افساد في الارض يک عنوان عام و کلي است و از طرفي در مطلق جرم و بزه نوعي فساد در زمين نهفته است. بنابراين به اعتبار شبهه مفهوميه و استناد به قاعده درء، مجازات از متهم ساقط مي شود.در پاسخ به ايراد مذکور بايد گفت: اولا همان طور که در بندهاي پيشين اشاره کرديم، فساد مورد نظر جهت تحقق افساد في الارض، فسادي است که در حد وسيع، فعليت يافته باشد، بنابراين منصرف از فساد بالقوه اي است که در مطلق جرم و بزه، نهفته است. ثانيا با فرض پذيرش ايراد دادرس محترم، در حد محاربه نيز اين شبهه به گونه اي ديگر مطرح خواهد شد؛ با اين توضيح که قانونگذار در ماده ۱۸۳ عنوان کرده «ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم»، مردم خود مفهومي کلي است. به چند نفر، مردم اطلاق مي شود؟ دو نفر، صد نفر، يک محله، شهر يا کشور؟ و سوالاتي از اين قبيل. بنابراين نمي توان با تمسک به اين بهانه که چون قيود موردنظر کلي است و از طرفي احراز آن با مشکل مواجه است حد شرعي را معطل يا تعطيل کرد.
* برخلاف اعتقاد دادرس محترم بسياري از فقها و از جمله فقهاي متاخر، براي افساد في الارض حدي مستقل، قائل اند. براي اثبات اين مدعا، قانون جديد مجازات اسلامي هرچند در حال حاضر لازم الاجرا نشده است، مي تواند در بحث سابقه فقهي حد افساد في الارض کمک شاياني کند.
قانونگذار در ماده ۲۸۷، در فصل نهم از بخش اول کتاب دوم قانون مذکور يکي از جرايم موجب حدرا، «بغي و افساد في الارض» عنوان کرده است. بنابراين مشخص مي شود که حد افساد في الارض به صورت مستقل، سابقه جرم انگاري در شرع مقدس داشته است.
* دادرس محترم در قسمتي از دادنامه، استدلال فرمودند: «... با وجود اين که عمل بزهکار بسيار زشت و ناپسند بوده است ولي نمي توان پذيرفت که موجب اختلال در نظام اجتماعي شده باشد و ميزان هول و هراسي که در جامعه ايجاد شده طبيعي بوده، زيرا به لحاظ شناسايي نشدن متهم، نامبرده مدت زماني طولاني مرتکب اين بزه شده است...»
اولا: مشخص نيست «طبيعي بودن ميزان اختلال در جامعه»، چگونه و بر چه مبنايي سنجيده و ارزيابي شده است؟
ثانيا: دادرس محترم، اقدامات متهم را با سارقي که به کرات مرتکب سرقت مي شود ولي پليس قادر به شناسايي وي نيست، مقايسه کرده اند. اين مقايسه، صرف نظر از آن که هيچ گونه تناسب و سنخيتي با اقدامات متهم مذکور ندارد، بر فرض پذيرش، بايد گفت روزانه در حوزه قضايي مشهد، سرقت هايي واقع مي شود که منصرف از کشف نشدن آن ها هيچ گونه بازتابي در رسانه هاي گروهي (نوشتاري و ديداري) ندارد، در حالي که در ما نحن فيه، اگر بنابر انعکاس نظرات مردم و نوع نگرش آن ها نسبت به موضوع بود، ده ها جلد پرونده بايد ضميمه مي شد که باز هم قادر به انعکاس همه موارد نبوديم. هرچند که براي رعايت جانب احتياط، ضمن بيان قسمتي کوچک از حجم پيامک هاي مردم به روزنامه ها، نظريه کارشناسي رسمي دادگستري در رشته امنيت عمومي را نيز چاشني کار کرده ايم.
ثالثا: دادرس محترم را اعتقاد بر آن است که چون ميزان هول و هراس ناشي از دستگير نشدن متهم بوده، لذا موضوع طبيعي است اين در حالي است که در هيچ جاي قانون به منشاء و علت ايجاد ترس و هراس منجر به اختلال در نظم، به عنوان شرط تحقق بزه افساد في الارض اشاره نشده است. بنابراين نفس افساد في الارض، به کيفيت مذکور کفايت مي کند.
* دادرس محترم در قسمتي ديگر از دادنامه اصراري، تعيين نشدن مجازات براي افساد في الارض را دليل ديگري براي منتفي بودن افساد في الارض دانسته اند. حال آن که قانونگذار در فصل سوم از باب هفتم قانون مجازات اسلامي تصريح به «حد محاربه» و «افساد في الارض» کرده است.
* قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامي (ماده ۱۴قانون جرايم رايانه اي) تصريح مي کند: «... چنان چه مرتکب، اعمال مذکور در اين ماده را حرفه خود قرار داده باشد، يا به طور سازمان يافته مرتکب شود، چنان چه مفسد في الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهد شد.»
نحوه عبارت پردازي قانونگذار در اين ماده به گونه اي است که مشخص مي شود افساد في الارض را به عنوان جرم مستقل پذيرفته است، زيرا در ما نحن فيه در متن ماده هيچ گونه مجازاتي براي افساد في الارض پيش بيني نکرده و آن را ارجاع به باب مربوطه داده است. (حد محارب و افساد في الارض)
* دادرس محترم در قسمت ديگري از استدلال خود عنوان فرمودند: «بر فرض عدول از کليه مطالب گذشته و تطبيق عنوان افساد في الارض بر عمل متهم، به چه مجازاتي مي توان وي را محکوم کرد؟ مجازات مقرر در باب هفتم از کتاب دوم مجازات اسلامي صرفا براي بزه محاربه وضع شده است...»
با توجه به استدلال هاي به عمل آمده در بندهاي قبلي مبني بر مستقل بودن افساد في الارض و از طرفي تصريح قانونگذار در فصل سوم از باب هفتم قانون مجازات اسلامي به «حد محاربه» و «افساد في الارض» در مقام بيان مجازات شبهه دادرس محترم را مرتفع خواهد کرد.
سابقه پرونده
اواخر سال گذشته مرد ۶۰ساله اي که از سوي رسانه ها به «کفتار شهر» معروف شد به اتهام آدم ربايي و آزار جنسي و جسمي ۶۰دختربچه خردسال در مشهد دستگير شد اما با توجه به اقدامات مجرمانه و گسترده اين فرد که از حدود ۲سال قبل آغاز شده و موجي از نگراني و ترس را در ميان شهروندان ايجاد کرده بود، مقام قضايي در شعبه ۸۰۹ مجتمع قضايي شهيدقدوسي مشهد اتهام افساد في الارض را نيز به وي تفهيم کرد و اين پرونده با صدور کيفرخواست از سوي دادسراي عمومي و انقلاب مشهد براي رسيدگي به دادگاه انقلاب مشهد ارسال شد. قاضي دادگاه نيز رسيدگي به اين پرونده را با برگزاري جلسات دادگاه ادامه داد و در نهايت با اشاره به استنادات مشروح حقوقي و قانوني راي به تبرئه متهم از اتهام افساد في الارض داد که راي صادره با اعتراض نماينده دادستان مواجه و پرونده به ديوان عالي کشور ارسال شد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟