گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

جام جم
«متحيرم چه نامم...» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد:
اقيانوس را مي‌توان توصيف كرد و درباره عظمت و استواري كوه‌ها مي‌شود قلمفرسايي نمود. كهكشان‌ها و خورشيد و ماه را نيز مي‌توان ستود اما در برابر يك انسان لايتناهي كه همسنگ قرآن است و يك ضربه شمشيرش بالاتر از عبادت ثقلين و مصداق تما مي‌حق است و مجموعه‌اي از اضداد كه حكيمان و عارفان و پهلوانان و سياستمداران و زاهدان و اديبان و... هر كدام او را مراد خود مي‌خوانند، كاري جز اظهار عجز نمي‌توان كرد.

نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت

متحيرم چه نامم شه ملك لافتي را

شايد با تمسك به خود او بتوان اين عجز را جبران كرد. (برگرفته از نامه 45 و خطبه‌هاي 3، 175، 189 و 192 نهج‌البلاغه)‌

* وقتي كودك بودم (پيامبر (ص)‌) بر سينه خويش جايم مي‌داد و مرا به بوي خوش خويش معطر مي‌كرد. نه دروغي در گفتار من يافت و نه خطايي در كردارم.

* من او را پيروي مي‌كردم آن سان كه بچه شتر، مادر خود را پيروي مي‌كند.

* خانه‌اي نبود كه اسلام در آن باشد، جز خانه رسول‌الله(ص) و خديجه و من سومين آن دو بودم.

* نور وحي و رسالت را مي‌ديدم و بوي نبوّت را مي‌شنيدم.

* هنگا مي‌كه وحي بر او (پيامبر (ص)) نازل شد، ناله شيطان را شنيدم... پيامبر فرمود: آنچه را مي‌شنوم تو مي‌شنوي و آنچه را من مي‌بينم تو مي‌بيني، جز اين‌كه تو پيامبر نيستي اما تو وزيري...

* به خدا سوگند كه از دنياي شما زري نيندوختم و از غنيمت‌هاي آن مالي ذخيره نكردم و بر جامه كهنه‌ام، كهنه‌اي ديگر نيفزودم و وجبي زمين به دست نياوردم و جز به مقدار خوراك حيواني شكسته‌پشت كه از بسياري درد از خوردن مانده باشد، از آن چيزي نگرفتم!

* دنيا در چشم من از دانه حنظل تلخ‌تر و بي‌مايه‌تر است... اگر مي‌خواستم، به پاكيزگي اين عسل و مغز اين گندم و بافته‌هاي ابريشم راه مي‌بردم.

* به خدا سوگند اگر عرب در پيكار با من پشت به پشت دهند، روي از آنان برنتابم و اگر فرصت دست دهد كه نشان را بزنم، حتما مي‌شتابم.

* به خدا سوگند اگر بخواهم هر يك از شما را خبر دهم كه از كجا آمده و به كجا مي‌رود و سرانجام كارش چيست، مي‌توانم! اما مي‌ترسم به خاطر من نسبت به رسول خدا (ص) كافر شويد.

* اي مردم! به خدا سوگند شما را به طاعتي برنمي‌انگيزم، مگر اين‌كه پيش از شما به سوي آن طاعت بردم و شما را از بعضي نهي نمي‌كنم مگر اين‌كه پيش از شما، خود را از آن بازدارم.

* هان! كه در اين سينه دانش فراوان است اگر فراگيراني براي آن مي‌يافتم. (علوم و معارف) از سرچشمه و وجود من مانند سيل جاري مي‌شود و هيچ پروازكننده‌اي به اوج رفعت و افكار بلند و منزلت من راه نمي‌يابد...

اينها گوشه‌اي است از آنچه آن امير كلام بنا به ضرورت در معرفي خود فرموده است كه سابقه در اسلام، عصمت، عدالت، مقام و جايگاه معنوي، تقوي و زهد، شجاعت و علم و حكمت حضرتش را آشكار مي‌نمايد. چون ديشبي فرق چنين انساني شكافته شد و امروز ما مفتخريم كه شيعه او هستيم.

كيهان
«خبرنگاران و پيچ تاريخي» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
قريب به يك سال است كه رهبر معظم انقلاب كليدواژه حساس و راهبردي، «پيچ تاريخي» را در ادبيات سياسي كشور مطرح كرده و مراد از اين مفهوم را در فرصت‌هاي مختلف تشريح كرده‌اند. ابتدا «آقا» مهرماه سال گذشته در سفر به كرمانشاه با اشاره به واقعيت‌هايي كه در دنيا در حال بروز و ظهور است و تصريح بر اينكه نظام سرمايه داري در بن بست كامل گرفتار شده و ممكن است نتايج اين بن بست سال‌ها بعد به نتايج نهايي برسد اما بحران غرب به طور كامل شروع شده، بر اين نكته استراتژيك انگشت تاكيد گذاشتند؛ «دنيا در حال يك پيچ تاريخي است، ملت عزيز ما، ملت‌هاي مسلمان، امت عظيم اسلا مي‌ مي‌توانند نقش ايفا كنند، اينجاست كه اسلام، تعاليم اسلام، روش اسلام به كار نياز مردم مي‌آيد و اينجاست كه نظام جمهوري اسلا مي‌ مي‌تواند الگو بودن خودش را براي همه مردم دنيا اثبات كند.»

همچنين «آقا» در اواخر سال گذشته در جمع صدها جوان انقلابي از كشورهاي اسلا مي‌به مسئله پيچ تاريخي اشاره كرده و با تاكيد بر اينكه تاريخ بشر بر سر يك پيچ تاريخي و در آستانه تحولي عظيم قرار دارد؛ گوشه‌اي از اين واقعيت را اينچنين ترسيم نمودند: «بشريت از همه مكاتب و ايدئولوژي‌هاي مادي اعم از ماركسيسم، ليبرال دموكراسي و ناسيوناليسم سكولار عبور كرده و در آغاز دوران جديدي است كه بزرگ ترين نشانه آن، توجه ملت‌ها به خداي متعال، استمداد آنها از قدرت لايزال الهي و اتكاي ملت‌ها به وحي است.» در ادامه رهبر انقلاب با اشاره به «تسلط شبكه ديكتاتوري پيچيده، خطرناك، فاسد و شيطاني صهيونيست‌ها و قدرت‌هاي استكباري بر جهان» خاطر نشان كردند؛ «قيام ملت‌هاي منطقه عليه ديكتاتورهاي وابسته جزئي از مبارزه بشريت با ديكتاتوري صهيونيست هاست و جامعه بشري با پشت سر گذاشتن پيچ بزرگ تاريخي، از سيطره اين ديكتاتوري خطرناك رها مي‌شود و اين تحول عظيم براساس وعده صادق پروردگار به آزادي ملت‌ها و حاكميت ارزش‌هاي معنوي و الهي منجر خواهد شد.»

بنابراين اگر بخواهيم فهرست وار ابعاد اين «پيچ تاريخي» را كه ناظر بر تحولات عظي مي‌در پهنه جهان است، مورد اشاره و ارزيابي قرار دهيم چند مولفه بصورت برجسته قابل اعتناست؛

الف- افول هژموني آمريكا بر منطقه خاورميانه و آنچه بيش از هر چيزي اين ادعا را ثابت مي‌كند شكست طرح خاورميانه بزرگ و سپس طرح خاورميانه جديد است كه اكنون با بيداري اسلامي، به تعبير راه گشاي رهبر بصير انقلاب، خاورميانه جديد شكل گرفته ولي آن «خاورميانه اسلامي» است كه رخ نموده است.

ب- روند رو به اضمحلال رژيم صهيونيستي كه حتي مراكز مطالعاتي و انديشكده‌هاي مشهور غربي بدان اذعان دارند از ديگر مواردي است كه شتاب تغيير معادلات جهاني در چارچوب پيچ تاريخي را نشان مي‌دهد.

جالب اينجاست كه دستگاه اطلاعاتي آمريكا ماه گذشته در گزارشي كه منابع رسانه‌اي مانند پايگاه خبري النهار، المحيط و... به بيرون درز دادند صريحا بيان مي‌دارد كه تا سال 2025 اسرائيل فرو مي‌پاشد.

بعد از آن است كه اخيرا مقامات واشنگتن كه همواره امنيت رژيم صهيونيستي را در هم تنيده با امنيت آمريكا مي‌دانند تحركاتي را شروع كردند و اوباما لايحه همكاري امنيتي با اسرائيل را امضا مي‌كند و در ذيل همين لايحه 70 ميليون دلار را در قالب كمك نظامي، به رژيم صهيونيستي اختصاص مي‌دهد.

پ- بحران اقتصادي غرب كه بصورت دومينووار كشورهاي اروپايي را دربرگرفته و موج اعتراضات بي سابقه و فراگير جنبش تسخير وال استريت با هدف اعلام شده ضديت با نظام سرمايه داري كه آمريكا را فلج كرده است نيز از يك پيچ تاريخي خبر مي‌دهد. كسري بودجه 16 هزار ميليارد دلاري آمريكا و وضعيت قرمز اقتصادي در اروپا شواهد و قرائن روشني است كه حتي امپراتور رسانه‌اي غرب ن مي‌تواند آن را كمرنگ نمايد.

ت- سقوط كشورهاي دست نشانده آمريكا كه از سوي ديگر متحد استراتژيك رژيم صهيونيستي محسوب مي‌شوند از واقعيت‌هايي است كه روند آن پيچ تاريخي را به وضوح نشان مي‌دهد.

ث- شكل گيري قيام‌ها و انقلاب‌هاي منطقه‌اي طي نوزده ماه گذشته در بستر بيداري اسلا مي‌از ديگر شيب‌هاي تند اين پيچ تاريخي است. اين واقعيت هنگا مي‌بهتر ديده مي‌شود كه سه شاخصه «مرد مي‌بودن»، «اسلا مي‌بودن» و «استكبار ستيزي» (بصورت بارز در ضديت با آمريكا و رژيم صهيونيستي) در تجمعات و اعتراضات گسترده ملت‌ها عيان و نمايان است.

ج- و بالاخره الگو بودن جمهوري اسلا مي‌در منطقه خاورميانه و افزايش خيره كننده قدرت نرم ايران در معادلات منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي كه نمونه اخير آن در موضوع سوريه رخ داد مي‌طلبد تا روند و فرآيند پيچ تاريخي بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

خراسان
«اگر سوريه بشکند» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد:
سخني به گزاف نگفته ايم اگر بگوييم مردم هر کشوري خود از هر داور و ناظر بيروني مدعي و غيرمدعي و منصف و غيرمنصفي، از کليات و جزئيات مسائل کشور خودشان در زمينه‌هاي گوناگون بيشتر و بهتر آگاهي و اطلاع دارند و قطعا مردم سوريه نيز از اين اصل کلي استثنا نيستند مرد مي‌که خود در استان ها، مناطق، شهرها و روستاهاي مختلف اين کشور استراتژيک و هم مرز با ترکيه، عراق، لبنان، اردن و رژيم صهيونيستي زندگي مي‌کنند بي گمان خود از هر رسانه و ناظر و شخص بيروني بهتر مي‌توانند حداقل شرايط شهر و روستا و محل زندگي خود را تشريح کنند.

اما آن چه امروز از طريق رسانه‌هاي گوناگون اعلام و نشان داده مي‌شود خصوصا رسانه‌هايي که مشخص است چه خط و برنامه و هدفي را درباره سوريه دنبال مي‌کنند در واقع انعکاس آن چيزهايي است که مي‌خواهند و نه تمام آن چيزهايي که در سوريه مي‌گذرد و البته رسانه‌هاي کشور ما نيز به دليل اين که در تما مي‌مناطق و شهرهاي سوريه حاضر و ناظر نيستند و از جزئيات آن چه در شهرهاي گوناگون سوريه مي‌گذرد اطلاع دقيقي ندارند و اين که نمايندگان رسانه‌هاي ما نيز به هر صورت جزو مردم و شهروندان سوريه نيستند و ناظري غيرسوري هستند و علاوه بر اين آنان نيز تاکنون بيشتر «يک سويه» به مسائل سوريه پرداخته‌اند و از همه اين‌ها مهم تر اين که کشور ما نيز با وجود درک اين واقعيت که خلائي جدي در عرصه اطلاع رساني منطقه‌اي و بين المللي وجود دارد هنوز نتوانسته است خبرگزاري و شبکه فراگير موثر و جريان سازي حداقل در منطقه ايجاد کند، بنابراين حتي مردم کشور ما نيز با وجود حساسيت‌هايي که سوريه در معادلات جهاني، منطقه اي، جهان اسلام و همچنين براي ايران دارد تصوير واقعي و دقيقي از آن چه در سوريه مي‌گذرد ندارند و بنابراين گرچه اکثريت مردم نگاه و تکليفشان نسبت به سوريه براساس مواضع رس مي‌جمهوري اسلا مي‌روشن است اما به هرصورت اين واقعيت نيز وجود دارد که برخي از مردم با گرايش‌هاي مختلف فکري، سياسي و سليقه اي، تحليل و اظهارنظرهايي برخلاف اکثريت مردم کشورمان درباره سوريه و اتفاقات و تحولات آن دارند.

اما با تمام اين تفاصيل به نظر مي‌رسد مسائل و نکات کاملا بديهي، واضح و روشني درباره تحولات جهاني و منطقه‌اي و خصوصا سوريه وجود دارد که آن‌ها نيز غيرقابل انکار و کتمان است. در اين مقال براي جلوگيري از طولاني شدن بيشتر مطلب به آن نکات مورد نظر و بديهي بدون شرح و تفصيل فقط اشاره‌اي گذرا خواهم داشت.

۱ - بالاخره هر حاکميت و حکومتي، معترضان، مخالفان و حتي دشمناني در داخل و خارج از کشور خود دارد، دولت سوريه نيز از اين موضوع مستثني نيست، خصوصا اين که نوع روي کارآمدن حافظ اسد در سوريه و تشکيل حزب بعث و نظام تک حزبي و بسته در اين کشور بي شباهت به برخي کشورهاي عربي و منطقه‌اي که پس از تحولات منطقه و بيداري اسلا مي‌ساقط شدند، نيست.

۲ - طي چند دهه اخير حاکميت و پست رياست جمهوري سوريه مثل برخي ديگر از کشورهاي عربي منطقه تنها در حافظ و بشار اسد خلاصه شده است که اين مسئله نيز در عرف سياسي و بين المللي پذيرفته نيست و به هر صورت طولاني شدن دوره رياست جمهوري گرچه ممکن است براي برخي کشورها مزيت‌هايي داشته باشد اما بالاخره طولاني شدن دوره رياست جمهوري قطعا هم خلاف عرف جامعه بين المللي است و هم به نوعي عامل بازدارنده‌اي است براي شور و نشاط سياسي و اجتماعي و از همه مهم تر طولاني شدن دوره رياست جمهوري و ماندن قدرت در دست يک رئيس جمهور و خانواده و حتي حزب و جناح علاوه بر اين که از چرخش قدرت جلوگيري مي‌کند زمينه خودرايي، انتقادناپذيري و حتي ديکتاتوري را مهيا مي‌کند.

۳ - اصلاحات لازم و وعده داده شده توسط بشار اسد در اوايل در دست گرفتن قدرت پس از حافظ اسد گرچه آغاز شد اما خيلي زود و بيشتر به دليل فشارهاي متقدمان و قديمي‌ها و سنتي‌هاي حزب بعث متوقف شد.

۴ - گرچه بر خلاف کشورهايي مانند عربستان سعودي که در آن‌ها نه آزادي‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي وجود دارد و نه حتي زنان حق رانندگي و داشتن گواهينامه دارند و نه حتي اين کشور هنوز قانون اساسي دارد و بر اساس نظام قبيله‌اي رياستي و پادشاهي اداره مي‌شود در سوريه آزادي‌هاي نسبي سياسي اجتماعي و از آن مهم تر قانون اساسي وجود دارد اما به هر صورت قانون اساسي سوريه داراي اشکالاتي اساسي از جمله محدوديت فعاليت احزاب و طولاني بودن مدت دوره رياست جمهوري و... داشت که تازه پس از افزايش فشارهاي سياسي معترضان در سوريه، توسط بشاراسد اصلاح شد و از نظر قانوني احزاب ديگر نيز پس از اين اصلاحات اجازه فعاليت پيدا کردند.

۵ - حداقل مي‌توان گفت بشاراسد و دولتش تحولات بيداري اسلا مي‌و اعتراضات و خيزش‌هاي مرد مي‌در کشورهاي مسلمان منطقه را آن چنان که بايد، رصد و ارزيابي نکردند و شايد اسد و دولتش به خاطر کثرت طرفداران خود و پدرش چندان فکر ن مي‌کردند که مخالفان و معترضان اسد و دولتش نيز به اعتراضات جدي دست بزنند. اين نيز شايد از غفلت‌هاي ناشي از ارزيابي نادرست شرايط و واقعيت‌ها و همچنين عوارض ماندن طولاني مدت حاکميت در نزد خاندان اسد و همچنين خوش باوري، غفلت و خواب آلودگي دولتيان و نيروهاي اطلاعاتي امنيتي و انتظا مي‌سوريه باشد.

۶ - به هر صورت وجود مخالفان و معترضان اسد و دولتش در سيستم تک حزبي و بسته سوريه و همچنين وجود مطالبات برحق برخي از معترضان و مخالفان که يا اصلا برآورده نشد و يا برخي از آن‌ها خيلي دير و با تاخير انجام شد نيز از جمله واقعيت‌هاي غيرقابل انکار سوريه است و در واقع تعداد قابل توجهي از اين دست معترضان گرچه به گروه‌هاي مسلح نپيوستند اما همچنان معترضند.

جمهوري اسلامي
«اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلا مي‌است كه در آن مي‌خوانيد:
بالا گرفتن اختلاف ميان تعدادي از نمايندگان مجلس و ديوان عدالت اداري از يك طرف و رئيس‌جمهور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از طرف ديگر بر سر قانوني بودن يا نبودن انتصاب قاضي سعيد مرتضوي به رياست سازمان تأمين اجتماعي، با قطع نظر از اينكه حق با كدام طرف است، اصولاً پديده‌اي ناپسند و لطمه زننده براي كشور است.

بعضي‌ها با استناد به شرايط حساس كشور و دندان‌هائي كه دشمنان براي ما تيز كرده‌اند مي‌گويند در داخل نبايد اختلاف و تفرقه باشد. اين، درست است ولي سخن درست‌تر اينست كه حتي در شرايط عادي هم اختلاف و تفرقه‌اي كه ناشي از ناديده گرفتن قانون باشد نبايد وجود داشته باشد. پايه اصولي و اساسي اين سخن اينست كه قوام جامعه و قيام حكومت بر قانون استوار است و اگر قانون نباشد هيچ چيز سر جاي خود قرار نخواهد داشت. بنابر اين، فارغ از اينكه حق با دولت است يا آنها كه در طرف مقابل دولت قرار دارند، اصولاً اينكه يك دستگاه قانوني بگويد فلان انتصاب باطل است و دولت بگويد اين حكم شما باطل است، چنين روشي براي جامعه و حكومت زيانبار است.

علاوه بر مشكلاتي كه اين قبيل اختلافات براي دستگاه‌هاي كارگزار پديد مي‌آورد، اصولاً عوارض بدآموزي اختلاف ميان دستگاه‌هاي حكومتي، به ويژه آنجا كه اختلاف بر سر اجراي قانون باشد و مسئولان بخش‌هاي مختلف حكومت حكم و سخن و نظر همديگر را قبول نداشته باشند و آن را به جدل‌هاي علني و رسانه‌اي بكشانند، بسيار خطرناك‌تر است. اينكه در جامعه اسلا مي‌ما موارد گريز از قانون درحال افزايش است، يكي از عوارض همين بدآموزي است. اين بيت حكيمانه كه "اگر زباغ رعيت ملك خورد سيبي - برآورند غلامان درخت از بن" همين بدآموزي را گوشزد مي‌كند. براي محافل عل مي‌و رسانه‌اي و امنيتي ما عادت شده است كه به محض وقوع جرائم اجتماعي، اقتصادي، جنائي و اخلاقي به سراغ جامعه شناسان و روان شناسان مي‌روند و تحليل‌هاي آنها را در گزارش‌ها و جزوه‌هاي محرمانه خود مطرح مي‌كنند و به ظاهر عاملي براي تسكين وجدان خود فراهم مي‌سازند. اين، در واقع يك تلاش بي‌فرجام براي فراز از واقعيت‌هاست. واقعيت اينست كه ريشه جرائم را قبل از هر چيز بايد در بدآموزي‌هاي ناشي از بي‌اعتنائي مسئولان به قانون جستجو كرد.

روح قانون اساسي آشكارا به همه توصيه مي‌كند قانون را محترم بشمارند و اگر قانوني را قبول ندارند، ظاهر را حفظ كنند و تا زماني كه تغيير نكرده به آن پاي بندي عملي نشان دهند هر چند مي‌توانند درصدد تغيير آن از مجاري قانوني برآيند. احكام صادره توسط دستگاه‌هاي قانوني كشور نيز براي همه لازم الاتباعند و هر كس آن‌ها را قبول ندارد مي‌تواند با استفاده از ابزارهاي قانوني پيش‌بيني شده براي به كرسي نشاندن نظر خود اقدام كند و نظر خود را تأمين نمايد. اما تا زماني كه اقدامات قانوني به نتيجه نهائي نرسيده هيچكس حق ندارد عليه قانون و احكام قانوني سخن بگويد و يا در برابر آن قدرت نمائي كند و از تمكين خودداري نمايد.

اين روند قانوني اگر توسط مسئولان بلندپايه كشور رعايت نشود، افرادي كه در رده‌هاي پائين‌تر قرار دارند نيز به خود اجازه مي‌دهند هر كاري كه مي‌توانند برخلاف قانون انجام دهند. چرائي ماجراي فساد مالي سه هزار ميليارد توماني را بايد در همين نكته جستجو كرد، واقعه پرونده معروف به بيمه و خانه فاط مي‌را هم همينطور، حتي بخشي از عوامل كم فروشي‌ها و گران فروشي و كم كاري‌ها و بدكاري‌هاي كارمندان و كارگران را نيز مي‌توان در همين نكته يافت. اگر پاي اظهارات همين متخلفان جزء بنشينيد و از آنها بخواهيد حرف دلشان را بزنند، نه آنچه براي دستگاه‌هاي رس مي‌و با هدف توجيه مي‌توان گفت، به راحتي به شما مي‌گويند وقتي بالاتري‌ها دروغ مي‌گويند، به قانون بي‌اعتنائي مي‌كنند، هر كاري دلشان مي‌خواهد مي‌كنند، ميخورند و مي‌برند، چرا من نكنم؟ البته اينطور نيست كه نسبت‌هائي كه اين افراد به مسئولان مي‌دهند تمام و كمال درست باشد ولي آنچه در ذهن خود آنها براي ارتكاب جرم و تخلف از مقررات مجوز مي‌شود همان چند موردي است كه همه قبول دارند كه رخ داده و وجدان عمو مي‌جامعه به وقوع آن شهادت مي‌دهد. ريشه ارتكاب جرائم را در اينجا بايد جستجو كرد، در بدآموزي‌هائي كه از عملكرد غيرقانوني مسئولان ناشي مي‌شوند.

اكنون به سراغ ماجراي حكم ديوان عدالت اداري درباره انتصاب قاضي مرتضوي به سمت مدير عاملي سازمان تأمين اجتماعي برويم و سخن مسئولان دولتي كه مي‌گويند اصولاً به دليل اينكه سازمان تأمين اجتماعي يك دستگاه غيردولتي است ديوان عدالت اداري صلاحيت ورود به اين مبحث را ندارد را در ترازوي قانون بگذاريم تا روشن شود دولتي‌ها درست مي‌گويند يا در برابر قانون موضع گرفته‌اند.

فصل دوم قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 به صلاحيت و حدود اختيارات ديوان پرداخته و در ماده يك اين فصل "رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها" را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته است.

با توجه به اينكه سازمان تأمين اجتماعي وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است، ترديدي وجود ندارد كه مشمول اين ماده مي‌باشد و ديوان عدالت اداري صلاحيت ورود به پرونده مربوط به آن را دارد. مسئولان دولتي براي توجيه زيربار نرفتن خود مي‌گويند سازمان تأمين اجتماعي متكفل امور كارگران است كه دولتي نيستند و لذا اين سازمان يك دستگاه غيردولتي است. پاسخ اينست كه اولاً به دليل اينكه سازمان تأمين اجتماعي زيرنظر وزارت تعاون، كار و رفاه قرار دارد، اين سازمان يك دستگاه دولتي است و ثانياً ماده يك فصل دوم قانون ديوان عدالت اداري كه متن آن را آورده‌ايم با صراحت، نهادهاي غيردولتي و سازمان‌هاي وابسته به آنها را نيز در مجموعه‌اي قرار داده است كه ديوان عدالت اداري صلاحيت ورود به پرونده‌هاي مربوط به آنها را دارد. ضمناً شگردهائي از قبيل تغيير نام و صلاحيت‌ها براي فرار از حكم قانوني زشت‌تر است.

علاوه بر اين، مسئولان دولتي حتي اگر ايراد قانوني صحيحي به حكم ديوان داشته باشند نبايد آشكارا سخن از عدم تمكين در برابرحكم ديوان بگويند بلكه بايد به آن احترام بگذارند و خواسته خود را بدون سر و صدا از مجراي قانوني دنبال نمايند. در اين مرحله هم حتي مي‌توانند با لحني دوستانه از اقدامات قانوني خود براي پيگيري آنچه معتقد هستند سخن بگويند اما اينكه بلافاصله شخص مورد نظر را به جلسه هيأت دولت ببرند و حرف‌هائي كه بوي عدم تمكين در برابر حكم ديوان عدالت اداري مي‌دهد بگويند و توسط بازوهاي تبليغاتي خود عليه اين حكم فضاسازي كنند، قابل قبول نيست. اين، همان چيزي است كه بدآموزي دارد و براي جامعه و حكومت خطرناك است.

نكته مه مي‌كه روش برخورد مسئولان دولتي با اين ماجرا را زير سؤال برده، اصرار آنها بر حمايت از قاضي مرتضوي است كه از متهمان پرونده كهريزك است و از منصب قضاوت نيز تعليق شده است. اين اصرار، از همان ابتدا موضوع را سياسي كرده و افكار عمو مي‌را نسبت به عملكرد مسئولان ارشد دولتي بدبين نموده است. هنگا مي‌كه جامعه با چنين ذهنيتي با ايستادگي دولت در برابر حكم ديوان عدالت اداري مواجه مي‌شود، طبيعي است كه نمي‌تواند با اين برخورد كنار بيايد و آن را توجيه نمايد.

هدف اين مقاله تكيه بر مورد جزئي قاضي مرتضوي نيست. هدف اينست كه جامعه اسلا مي‌ما نبايد در هيچ موردي شاهد عدم تمكين مسئولان در برابر قانون باشد. ما مي‌خواهيم خطر بدآموزي ناشي از عدم تمكين مسئولان در برابر قانون را يادآور شويم و درباره آن هشدار بدهيم. اين خطر را كوچك ندانيد.

رسالت
«رئيس جمهور آينده و پيچ تاريخ» عنوان قسمت سوم و پاياني سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسكندري است كه در آن مي‌خوانيد:
در دو قسمت پيشين اين نوشتار ضمن تاکيد بر ضرورت سازگاري تئوريک و پراتيک رئيس جمهور آينده با ساختار کلان انقلاب اسلا مي‌و يا هم گفتماني آنها ناظر به تحولات شگفت آور در سالهاي آغازين هزاره سوم به برخي از شاخص‌هاي رئيس جمهور يازدهم نظير تقواي سياسي، صلاحيت‌هاي عل مي‌و مدير و مدبر بودن اشاره کرديم. در اين مجال پاياني به تناسب وسع اين وجيزه برخي ديگر از مشخصات و امتيازاتي راکه رئيس جمهور آينده بايد داراي آنها باشد بر مي‌شمريم.

اعتقاد به عزت ملي
نامزدها در انتخابات مختلف، متعددند اما ملاکها و شاخصها يکي است. اما برخي از شاخص‌ها در بعضي شرايط تاريخي پر رنگ تر است. در يک شرايط تاريخي، صبوري امام حسن مجتبي (عليه السلام) در ساباط مدائن شاخصه ممتاز است و در شرايط تاريخي ديگر حماسه عاشوراي امام حسين(عليه السلام) همه چيز غير از خود را بي رنگ مي‌سازد. امروز کشور ما در يک پيچ تاريخي بزرگ قرار دارد که به نظر مي‌رسد اعتقاد به عزت و اقتدار ملي شرط ضروري و لازم براي رئيس جمهور آينده ياشد. دولت يازدهم بايد به مراتب مقتدر تر از دولت دهم و نهم باشد تا بتواند هدايت کشور در اين شيب تند را بر عهده بگيرد. فقط رانندگان ماهر و با اعتماد به نفس مي‌توانند هدايت يک خودرو را در گردنه‌هاي فني و خطرناک به عهده بگيرند. امروز ملت ايران آماده مشارکت در مديريت جهان است و اين مسبوق به انتخاب رئيس جمهوري است که به عزت و اقتدار ملي و منبع کسب اين عزت اعتقاد داشته باشد.

در انديشه اسلا مي‌عزت ملي فراتر از نگاه‌هاي انسان گرايانه و تحليل‌هاي ساده انگارانه بشري است. رهبر معظم انقلاب چندي پيش در بيست و سومين مراسم سالگرد رحلت بنيانگذار کبير انقلاب اسلا مي‌حضرت امام خميني (ره) ضمن اشاره به دميدن روح عزت ملي در كالبد كشور به عنوان يکي از خطوط اصلي در سيره‌ و منش امام خميني(ره) بحث قرآني دقيقي در اين خصوص مطرح فرمودند مبني بر اينکه" در منطق قرآن، عزت واقعي و كامل متعلق به خداوند و متعلق به هر كسي است كه در جبهه خدايي قرار مي‌گيرد.

در مصاف بين حق و باطل، بين جبهه‌ خدا و جبهه‌ شيطان، عزت متعلق به كساني است كه در جبهه‌ خدايي قرار مي‌گيرند. اين، منطق قرآن است. در سوره‌ فاطر مي‌فرمايد: «من كان يريد العزّة فللّه العزّة جميعا». (فاطر: 10 ) در سوره‌ منافقون مي‌فرمايد: «و للّه العزّة و لرسوله و للمؤمنين و ليكنّ المنافقين لايعلمون» ؛
(منافقون: 8) عزت متعلق به خداست، عزت متعلق به پيامبر و به مؤمنين است؛ اگرچه منافقان و كافردلان اين را درك نمي‌كنند؛ نمي‌فهمند كه عزت كجاست، مركز عزت واقعي كجاست. "

رئيس جمهور آينده کشور بايد بداند مرکز عزت واقعي کجاست؟ احياي روح عزت، با تفاخر، غرور و خود شگفتي ممکن نيست. عزت ملي با استحكام ساخت دروني يک کشور محقق مي‌شود. رئيس جمهور آينده بايد بداند چه کسي"تُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء" است. عزّت به دست خداست و از ديگران ن مي‌توان توقّع عزيز شدن داشت. اگر اين عزت و اعتقاد به اين جنس از عزت در دل رئيس جمهور يازدهم ريشه دوانده باشد حصار حصيني به وجود مي‌آورد که نماينده ملت ايران را در شيب تند تاريخ از بسياري از گزندها محفوظ مي‌دارد.

 به بيان شيواي مقام معظم رهبري "وقتي كه عزت شامل حال يك انسان، يك فرد يا يك جامعه مي‌شود، مثل يك حصار عمل مي‌كند، مثل يك باروي مستحكم عمل مي‌كند؛ نفوذ در او، محاصره‌ او، نابود كردن او براي دشمنان دشوار مي‌شود؛ انسان را از نفوذ و غلبه‌ دشمن محفوظ نگه مي‌دارد. آن وقت هرچه اين عزت را در لايه‌هاي عميق‌تر وجود فرد و جامعه مشاهده كنيم، تأثيرات اين نفوذناپذيري بيشتر مي‌شود؛ كار به جايي مي‌رسد كه همچنان كه انسان از نفوذ و غلبه‌ دشمن سياسي و دشمن اقتصادي محفوظ مي‌ماند، از غلبه و نفوذ دشمن بزرگ و اصلي، يعني شيطان هم محفوظ باقي مي‌ماند.

آن كساني كه عزت ظاهري دارند، اين عزت در دل آنها، در درون آنها، در لايه‌هاي عميق وجود آنها نيست؛ لذا در مقابل شيطان بي‌دفاعند، نفوذپذيرند. "( بيانات مقام معظم رهبري، 14/03/1391)

رئيس جمهوري که مرکز عزت واقعي را گم کرده باشد يا مثلا کسي که تصور مي‌کند ارتباط با آمريکا مايه عزت حقيقي است مطمئنا در مقابل شيطان هم بي دفاع است و به راحتي در برابر وسوسه‌هاي خناسانه ابليسان و شيطان صفتان در اطرافش خود را مي‌بازد. يا مثلا کسي که تصور مي‌کند چند راي به او عزت مي‌بخشد و فراموش مي‌کند اذن پروردگار در تفويض ملک سرمنشا ولايت است به مرحله طغيان مي‌رسد. خداوند متعال عده‌اي از بندگان و اولياي خود را بر سايرين مسلط کرده و بدانها مقام اولي الامري بخشيده است. در حقيقت اطاعت از ولي منافاتي با عزت نه تنها ندارد بلکه اگر انساني مي‌خواهد عزت واقعي داشته باشد حتما مي‌بايست خداباور باشد و اين خدا باوري به غير از اطاعت از ولايت غير ممکن است.

التزام عملي به پيشرفت کشور
يکي ديگر از مشخصه‌هاي رئيس جمهور آينده به مناسبت ضرورت سازگاري ساختار و کارگزار در پيچ تاريخي هزاره سوم التزام عملي به پيشرفت کشور است. التزام عملي يعني علاوه بر اعتقاد، در مرحله عمل هم کارآمدي لازم براي تحقق شعار پيشرفت در کشور را داشته باشد. تمدن‌ها زماني به يک هژمون تبديل مي‌شوند که در تمام عرصه‌ها در حال پيشرفت باشند. اگر صفويه در دوره خود تمدن ساز بود بدين خاطر بود که از معماري و شهرسازي گرفته تا فلسفه و فقه و حتي هنر در تمام زمينه‌ها تمدن ايراني و اسلا مي‌در حال پيشروي بود. دانشوران بزرگ و برجسته‏ اين عصر نظير شيخ بهائي، ميرفندرسکي، ملاصدرا، مجلسي و ملامحسن فيض کاشاني، علامه مجلسي و هنرمنداني نظير کمال‏الدين بهزاد، آقاميرک، سلطان محمد، ميرسيدعلي و عليرضا عباسي و بسياري ديگر از خوشنويسان و نقاشان بزرگ و نام‏آور اين عصر که هنوز آثار آنها بر تارک علم و هنر و دين مي‌درخشند.

ايراني‌ها يک ملت پيشرونده هستند و پيشرفت کشور در اين شرايط حساس تاريخي بيش از هر زمان ديگري يک ضرورت است. اگر قرار است ايران اسلا مي‌به الگو تبديل شود بايد در حوزه‌هاي مختلف علمي، صنعتي، شهري، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و... پيشرفت کند و بر مشکلات داخلي خود فائق آيد. ن مي‌توان وارد يک پيچ تاريخي و تاريخ ساز شد اما هنوز اندر خم پيچهاي داخلي نظير بي ثباتي قيمت کالاهاي اساسي مردم، نرخ ارز و سکه، بيکاري، مشکلات توليد ملي و... بود.

سياست روز
«مداخلات تركيه در امور ايران» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
پرده از چهره واقعي تركيه در پس تحولات منطقه در حال كنار رفتن است وهمانگونه كه پيش بيني مي‌شد و در نوشته‌هاي گذشته به آن اشاره كرديم، مقامات اين كشور هر روز سياست‌هاي خود را عليه جمهوري اسلا مي‌ايران پررنگتر مي‌كنند.

از زمان بروز بحران در سوريه كه با هدايت آمريكا و اجراي تركيه، عربستان، قطر و ديگر كشورهاي وابسته ايجاد شده است، تاكنون شاهد همه نوع اقدام عليه دولت و مردم سوريه بوده‌ايم.

آيا جنگ شيعه و سني در سوريه به راه افتاده است؟!مردم اين كشور كه اكثر آنها را علويون تشكيل مي‌دهند و به ائمه اطهار ارادت ويژه دارند اكنون توسط وهابيون و گروه‌هايي به قتل مي‌رسند كه در پاكستان و افغانستان حضور دارند، قتل عام مردم شيعه عراق، پاكستان و حتي شيعيان افغانستان توسط گروه‌هاي افراطي به اصطلاح اسلا مي‌هنوز ادامه دارد و اين جنگي كه وهابيون عليه شيعيان به راه‌انداخته‌اند اكنون به سوريه رسيده است.

تركيه كه خود از حاميان جدي تروريست‌هاي سوريه است، در جريان عمليات پ‌ك‌ك عليه ارتش تركيه كه البته سال‌هاست اين كشور درگير اين گروه است، مدعی شده كه درگیری کردهای پ ک ک با ارتش این کشور با حمایت قدرتهای خارجی انجام می‌شود.

اردوغان نخست وزير تركيه نا مي‌از كشور خارجي نبرده است، اما كشورهاي خارجي را به تحریک و حمایت از اقدامات اعضای حزب کارگران کرد ترکیه (پ ک ک) متهم كرده است.

مواضع خصمانه تركيه عليه ايران در تازه‌ترين شكل خود به حمايت ايران از دولت مالكي رسيده است.

نخست وزیر ترکیه در مصاحبه با یکی از شبکه های خبری این کشور ایران را به دلیل حمایت از دولت قانونی عراق مورد انتقاد قرار داد.

تودی زمان، "رجب طیب اردوغان" در مصاحبه با شبکه خبر ترکیه، اعلام داشت: به دلیل آنکه گروه های زیادی همچون جریان های کرد و دیگر گروه های شیعی در دولت عراق حضور دارند، حمایت ایران از شخص مالکی مورد انتقاد است.

اردوغان گفته است مالکی نباید همانند گذشته رفتار کند. موضع ایران در این خصوص قابل قبول نیست. ما این موضوع را در عالی ترین سطح گفتگوها به طرف ایرانی گفته ایم. ما به آنها گفته ایم : نگاه کنید این اقدام شما موجب ایجاد شکاف در منطقه شده است.

اردوغان در حالي ادعا مي‌كند كه حمايت ايران از دولت قانوني مالكي باعث ايجاد شكاف در منطقه شده است كه دولت وي با حمايت قاطع از تروريست‌هاي سوريه‌ و حتي اعزام افسران تركيه‌اي به خاك اين كشور علناً و عملاً در راستاي سياست‌هاي مداخله‌جويانه خود عليه دولت و مردم تركيه اقدام مي‌كند كه در اين مدت باعث كشته‌ شدن ده‌ها نفر از مردم بيگناه سوريه شده است. دست‌هاي تركيه به خون مردم بيگناه سوريه آغشته است.

اين كشور در تحولاتي كه در منطقه به وجود آمده نه به عنوان يك كشور اسلا مي‌كه به عنوان حا مي‌آمريكا و رژيم صهيونيستي اقدام كرده، اثبات اين ادعا بسيار ساده است.

سياستي‌ دولت تركيه در قبال انقلاب بحرين گرفت چه بود؟مردم بحرين با تظاهرات آرام خواستار اصلاحات در حكومت آل خليفه هستند اما با سركوب و شكنجه مقامات اين كشور و آل سعود روبرو مي‌شوند. دولت قانوني عراق هم از گزند دخالت‌هاي دولت تركيه در امان نيست. هر جا نشاني از شيعه ديده مي‌شود، در سركوب آنها سايه دولت به اصطلاح اسلا مي‌تركيه بر آن افتاده است.

اكنون نيز اردوغان سخن از دخالت نظا مي‌در سوريه سر مي‌دهد و از طارق الهاش مي‌كه متهم به اقدامات تروريستي در عراق است حمايت مي‌كند و حتي به او اقامت هم مي‌دهد. طارق الهاش مي‌بر اساس اسناد موجود متهم به كشتار شيعيان در عراق است. همه اينها نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي ضد شيعي از سوي تركيه تقويت و حمايت مي‌شود.

بشار اسد و دولت وي و تركيه پيش از اين كشورهاي همپيمان هم بودند و همسايه قابل اعتماد براي يكديگر اما اكنون مي‌بينيد كه تركيه چه بر سر سوريه آورده است.

از ديگر سياست‌هاي خصمانه دولت تركيه عليه شيعيان و علوي‌‌ها سخناني است كه روز گذشته عليه علويون تركيه گفته است. اروغان در سخناني عليه اين فرقه از كلمه اعجوبه براي عبادگاه‌هاي علويون كشورش استفاده كرده است. همين اظهار نظر باعث شده تا علويون واكنش نشان دهند و اينگونه توصيف كردن اردوغان را محكوم كنند.

واقعا تركيه به كجا مي‌رود؟چرا رفتارهاي تركيه اينگونه است؟ آيا مقامات اين كشور از آينده اقدامات خود خبر ندارند؟

تركيه نيازمند هشدار جدي مقامات ارشد كشورمان است تا پا را بيشتر از اين از گليم خود درازتر نكند.

اقدام مقامات اين كشور بسيار مشكوك است. شايد با سركار آوردن دولتي به اصطلاح اسلا مي‌در تركيه و در لواي آن، مقامات تركيه به اقداماتي دست مي‌زنند كه حتي خودشان هم متضرر مي‌شوند. اين به نظر مشكوك نمي‌آيد؟ مردم تركيه كه اكثرا مسلمان هستند آيا با سياست‌هاي دولت‌مردانشان موافقند؟

تركيه در راهي گام برداشته است كه پايان آن سقوط تركيه فعلي را به همراه خواهد داشت و آرزوي بازگشت امپراتوري عثماني هم تعبير نخواهد شد.

وطن امروز
«كار سخت بعدي‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسين قدياني است كه در آن مي‌خوانيد:
این روزها کلا حق با دوم خردادی‌هاست! اصلاح‌طلبان تاکنون اینقدر حرف درست و حسابی نزده‌اند؛ رئیس‌جمهور بعدی بویژه در برابر بعضی امتیازات خاص رئیس‌جمهور دهم کار سختی در پیش دارد، البته فقط رئیس‌جمهور بعد از احمدی‌نژاد نیست که کار سختی در پیش دارد. شهردار بعد از قالیباف نیز کار سختی در پیش دارد.

رئیس روسای شورای شهرهای بزرگ و کوچک نیز کار سختی در پیش دارند و باید در دکترین خدمت بی‌مزد و منت برای ملت گوی سبقت از چمران مردمی و شیبانی ساده‌زیست بربایند و ساعی‌تر از اسلاف خود باشند. حتی رئیس مجلس بعدی هم از حدادعادل و علی لاریجانی باید بسی مقتدرتر و کاراتر باشد. در مزیت عصر حاکمیت اصولگرایی همین بس که کار برای بعدی‌ها سخت و دشوار می‌نماید.

گذشت دوره‌ای که رئیس مجلس شورای اسلامی کسی در مایه‌های شیخ بیسواد بود و «راس امور»، مجلسی در حد بی‌حد مجلس ششم. گذشت دوره‌ای که به اعتراف خود دوم خردادی‌ها، اصلاح‌طلبان در شورای شهر چونان اسبان عصبانی در سربالایی، همدیگر را گاز می‌گرفتند و به هم لگد پرت می‌کردند. گذشت دوره‌ای که یک آدم صرفا حراف و خالی‌بند با وراجی «نمی‌گذارند کار کنیم» و «هر 9 روز یک بحران» بر صندلی قوه مجریه تکیه بزند و خودشان صادقانه اعتراف کنند که فلانی همان به کنج کتابخانه ملی می‌نشست و به جای صدارت، پک‌های عمیق روشنفکری می‌زد و پزهای عتیقه می‌داد و تز پشت بند تز ارائه می‌کرد که اصولا در روز دوم خرداد آمده بود برای باختن، نه ردای ریاست بر جمهور پوشیدن. بعد از زمان اصلاحات، به یک روایت، اصولگرایان کار چندان مشکلی نداشتند؛ بهتر کار کردن از جیغ‌جیغوهای دوم خردادی شورای شهر، هنر نیست.

بدیهی است در هر صورت، کارنامه حدادعادل و علی لاریجانی از کارنامه مهدی کروبی و نمایندگان مجلس ششم برتر و روشن‌تر است. شهرداران اصولگرایان؛ احمدی‌نژاد و قالیباف کجا و ملک مدنی کجا؟! کرباسچی کجا که تورم و اختلاس و ریخت و پاش را در امور شهری به عبارتی برای همیشه نهادینه کرد؟! اگر هنوز هم همگان خاتمی را به مرد بزم و دمدمی بودن و تعلل و بی‌تصمیمی و شل و ولی و خالی‌بندی و یکی به نعل و یکی به میخ می‌شناسند اما همچنان دولت فعلی را به سفرهای استانی، مسکن مهر، پرداخت یارانه، محروم‌نوازی، دوندگی بی‌امان جهت حل مشکلات، پیشرفت‌های خیره‌کننده علمی و... می‌شناسند.

قطعا رئیس‌جمهور بعدی کار سختی در پیش دارد. او باید بیشتر از احمدی‌نژاد بدود و بیشتر از دکتر، دردآشنای لب‌ مرزترین خانه‌های روستایی باشد. اعضای کابینه بعدی باید خیلی کمتر از هیات دولت امروز بخوابند و رکوردهای علی نیکزاد در افتتاح پروژه‌های سحرگاهی را بشکنند. افطار را باید سر سفره ایتام بگذرانند و در طرح‌های ملی بهداشتی روی دست «پزشک خانواده» بلند شوند. نه همین قدر که کافی نیست، بلکه باید خیلی بیش از این بوی خدمت دهند و در کار خیر خدمت عجول باشند.

بعد از احمدی‌نژاد باز هم در مقام عمل ایران باید برای همه ایرانیان باشد و فرقی میان ایرانی روستایی و ایرانی شمال شهر تهرانی نباشد. رئیس‌جمهور بعدی باید خیلی بیشتر از اینکه تاکنون شاهد بوده‌ایم، پاسدار خون شهدای هسته‌ای باشد و حتی برای آنی تداعی‌گر دوره شوم اصلاحات و وکلای بی‌شرم و حیای مجلس ششم نباشد. رئیس‌جمهور بعدی صبح باید سد افتتاح کند، ظهر باید در شهری دیگر آزادراه افتتاح کند، بعدازظهر باید برای محروم‌ترین روستاهای همان شهر پای درد دل پابرهنگان بنشیند، غروب باید خبر خوش هسته‌ای دهد و خستگی را بسی بیشتر از آمارهای برآمده از این دولت، خسته کند.

رئیس‌جمهور بعدی باید تمام مزایای دولت فعلی را داشته باشد، منهای خبط و خطاهای موجود. شهردار بعدی باید بتواند در عرض کمتر از فصلی از سال، بوستانی در مایه‌های «ولایت» بسازد و آنقدر در کار خدمت‌رسانی کوشا باشد که شهروندان اغلب پرادعای شمال پایتخت نیز به راحتی، سنگینی عبور و مرور در پل در حال ساخت صدر را به سرعت و دقت این پروژه بزرگ ببخشند و بوقی به اعتراض نزنند. طرفه حکایت اینجاست؛ بخشی از قوه قضائیه با منتقدان بعضا حزب‌اللهی رئیس مجلس، نامهربان و تند و تیز است اما بزرگ‌ترین اهانت در حق علی لاریجانی هیچ نیست الا اینکه یکی بردارد و رئیس مجلس اصولگرایان را با مجلس و رئیس مجلسی در مایه‌های مجلس ششم قیاس کند.

این روزها اصلاح‌طلبان بویژه آن جماعت از این قوم که در فتنه 88 به درستی سزای اعمال‌شان را ندیدند، در مقام سوء‌استفاده از عطوفت و کرامت نظام، جملگی مدیران اصولگرا را می‌زنند تا کلیت جریان اصولگرایی را زده باشند. مدیران اصولگرا اسم برای ایشان اسم رمز اصولگرایی و اصولگرایی اسم رمز اصل انقلاب اسلامی است.

یکی را می‌زنند که یکی دیگر را ضربه زده باشند. حضرات دوم خردادی برای این عمل خود، مفر خوبی پیدا کرده‌اند. به جای «انقلاب اسلامی» می‌گذارند «اصولگرایی» و بعد هر آنچه بر زبان‌شان می‌آید علیه خدمت‌رسانی و استکبارستیزی و ساده‌زیستی و مردمداری و ولایتمداری نثار می‌کنند. مشکل این جماعت، نه احمدی‌نژاد است و نه قالیباف.

در وهله اول مشکل با اصولگرایی دارند و بعد هم خود انقلاب. پرواضح است در عصر حاکمیت اصولگرایان، صرفنظر از معایب گاه و بی‌گاه‌شان و حداقل در قیاس با عصر دوم خرداد، درجه کارایی و کارآمدی نظام سیر صعودی به خود گرفته است. پس چرا دوم خردادی‌ها مدعی‌اند که رئیس‌جمهور بعدی کار سختی در پیش دارد؟! و چرا همزمان با هم رئیس‌جمهور و رئیس مجلس و شهردار و مدیران شورای شهر و... را مورد تاخت و تاز قرار می‌دهند؟! این وسط آیا دعوای اصولگرا با اصولگرا ابلهانه نیست؟! و آیا خام‌اندیشانه نیست که باز هم مثل قبل، شماری از ما معتقد باشیم فتنه مرده است و اصلاح‌طلبان خواب تشریف دارند؟!

کاش اصولگرایی در قامت یک انسان مظلوم ظاهر می‌شد و ندا سر می‌داد، کیست مرا یاری کند؟!

تهران امروز
«پشت‌پرده ربايش زائران ايراني» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم اسماعیل کوثری است كه در آن مي‌خوانيد:
اقدام به ربایش زائران ایرانی که در دمشق صورت گرفته است طرحی آمریکايي- صهیونیستی است که برای ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی در سوریه و منطقه است. قدرت‌های بزرگ غربی با استفاده از متحدان منطقه‌ای خود همچون ترکیه، عربستان و قطر به هر روشی برای تحقق اهداف سلطه‌گرانه‌ خود دست می‌زنند.

نباید این نکته را نادیده گرفت که آمریکا، رژیم صهیونیستی، ترکیه، عربستان و قطر باید پاسخگوی کوچک‌ترین خدشه‌ای باشند که به زائرین ایرانی وارد می‌شود و اگر به اینگونه رفتارهای خود ادامه دهند ضربات شکننده‌ای خواهند خورد که از عملکرد خود پشیمان شوند.

سکوت مجامع بین‌المللی حقوق بشری و سازمان‌های فرا دولتی همچون سازمان ملل متحد در این میان محکوم است زيرا این سازمان‌ها و مجامع ابزاری برای تحقق اهداف و خواست‌های قدرت‌های بزرگ هستند و واکنش‌های آنها منطبق با سیاست‌های آمریکا و غرب است به همین دلیل درباره جنایت‌هایی که توسط این قدرت‌ها انجام می‌شود تنها سکوت می‌کنند و پاسخی برای افکار عمومی ندارند.

به نظر می‌رسد مجامع بین الملل جرات اعتراض و محکوم کردن جنایات روسای خود را نيز ندارند و در این روز‌ها شاهد پاسخ و واکنش مناسبی از سوی آنها نیستیم. باید تاکید شود دستگاه دیپلماسی ایران همیشه از راهکارهای دیپلماتيك برای پیگیری کار‌ها و مسائل استفاده می‌کند. در این مورد نیز دستگاه دیپلماسی در تلاش است با ایجاد ارتباط با حامیان تروريست‌ها بتواند زائران را آزاد کند.

از سوي ديگر مسئولان امنیتی و اطلاعاتی سوریه با همکاری دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در تلاش هستند تا از وضعیت زائرین ایرانی خبرهای مناسب و دقیق تری کسب کنند و سفر آقای صالحی به ترکیه و آقای جلیلی به سوریه برای پیگیری وضعیت ربوده شدگان و رایزنی برای آزادی زائران ایرانی است.

سال‌هاست که زائرین ایرانی بر اساس اعتقادات مذهبی خود برای زیارت حرمین دوبانوی شریف اسلام حضرت زینب و حضرت خدیجه به سوریه سفر می‌کنند و تا کنون نیز چنین مسئله‌اي برای زائرین ایرانی رخ نداده است اما شاهد این هستیم که عوامل آمریکایی-صهیونیستی در این منطقه حضور دارند و حتی به شورشیان سلاح و مهمات می‌رسانند و آنها را حمایت می‌کنند، در نتیجه می‌توان اینگونه استنباط کرد که طرح ربایش زائرین ایرانی نیز بر عهده کسانی است که طرح اغتشاشات در سوریه را عملی می‌کنند.

آنچه در این طرح خواسته آمریکا، رژیم صهیونیستی و به‌طور کلی حامیان اغتشاشگران است این است که با ربودن زائران ایرانی در سوریه تمام تلاش خود را برای ایجاد تنش در روابط تهران و دمشق انجام دهند اما این اقدامات نه تنها موجب تیرگی روابط نمی‌شود بلکه به تقویت مناسبات برای مبارزه با دشمنان خارجی می‌انجامد و دو کشور را به هم نزدیک‌تر می‌کند.

حمايت
«رسوايي بزرگ» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
آمريكا در سال 2001 پس از حادثه 11 سپتامبر شعار مبارزه با تروريسم را سر داد. براساس همين ادعا هم جرج بوش لشكركشي به افغانستان را اجرا كرد. اين لشكركشي با محوريت مبارزه با القاعده صورت گرفت. پس از آن آمريكا به نام القاعده نظا مي‌گري عليه پاكستان و عراق، حضور در آسياي مركزي و قفقاز و جنگ افروزي در سراسر خاورميانه را اجرايي كرد. باراك اوباما در سال 2009 در حالي وارد كاخ سفيد شد كه وي نيز واژه تروريسم را برابر با القاعده تعريف و اراده خود را بر مبارزه با آن استوار كرد.

وي با ادعاي مقابله با القاعده نظامي‌گري آمريكا در سراسر جهان را اجرايي ساخت. سرانجام اوباما در ارديبهشت سال 2011 رسما اعلام كرد كه در عمليات نيروهاي ويژه آمريكا در پاكستان، به بن لادن سركرده گروهك تروريستي القاعده كشته شده و پرونده القاعده ديگر در حال بسته شدن است.

اوباما مدعي بود كه وي در عرصه مبارزه با تروريسم دستاوردي بزرگ داشته است كه صلح و امنيت جهاني را تامين خواهد كرد. آمريكا در حالي در طول 11 سال گذشته هر آنچه در توان داشته تا ادعاي تهديد بودن القاعده و اراده آمريكا براي مبارزه با آن را به جهانيان القا كند كه اكنون تحولات سوريه نقاب از چهره فريب كار آمريكا برداشته است. در هفته‌هاي اخير در حالي اوضاع سوريه در شرايطي سخت مي‌باشد كه از محورهاي آن را حملات گروه‌هاي تروريستي از جمله القاعده در خاك اين كشور تشكيل مي‌دهد.

گروه‌هاي تروريستي كه از سراسر جهان به سوريه آورده شده‌اند تا طرح سرنگوني نظام و سلطه غرب بر اين كشور را اجرايي سازند. فعاليت گروه‌هاي تروريستي در سوريه در شرايطي صورت مي‌گيرد كه در رفتارهاي آمريكا دو نكته قابل تو جه است نخست آنكه مقامات آمريكا بر حمايت از اين گروه‌ها تاكيد مي‌كنند. سناتورها رسما تسليح اين گروه‌ها را خواستار شدند. همچنين باراك اوباما طرح كمك نظا مي‌و مالي به آنان را امضاء‌كرده است.

 دوم آنكه آمريكا در مجمع عمو مي‌سازمان ملل در اقدا مي‌خلاف امنيت بين ‌الملل با اعمال فشار بر كشورها در نشست مجمع عمو مي‌قطعنامه حمايت از اين گروه‌ها را به تصويب رساند.

در حالي كه آمريكا همواره بر وتو و قطعنامه‌هاي بشر دوستانه نظير مقابله با رژيم صهيونيستي پرداخته، اين بار در حمايت از القاعده و تروريست‌ها اقدام به تصويب قطعنامه نموده است. با توجه به رفتارهاي آمريكا در قبال القاعده و تحولات سوريه به صراحت مي‌توان گفت كه تحولات سوريه نشان داد كه ادعاهاي آمريكا در زمينه مبارزه با تروريسم امري واهي بوده و القاعده صرفا بهانه‌اي براي آمريكا بوده تا ضمن اجراي فضاي امنيتي در آمريكا جنگ طلبي‌هاي خود را توجيه نمايد.

القاعده كه آمريكا به نام آن هزاران نفر را در آمريكا بازداشت و ميليون‌ها انسان را در جهان قتل عام كرده اكنون به عنوان دوست و همراه آمريكا از آن ياد مي‌شود تحولات سوريه پرده از 11 سال فريب كاري آمريكا درباره القاعده برداشته به گونه‌اي كه مي‌توان آن را رسوايي بزرگ براي آمريكا و ادعاي مبارزه با تروريسم آن دانست آمريكا بار ديگر نشان داد كه خود محور تروريسم جهان است و براي برقراري امنيت در جهان تنها راهكار مقابله جهان با ايالات متحده و پايان دادن به سلطه‌طلبي‌هاي آن در جهان است.

آفرينش
«مشكل كيفي بانكداري در ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضاعسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
با توجه به نيازهاي امروز كه هرلحظه بيشتر مي‌شود و سطح توقعات افزايش مي‌يابد، بروز رساني و اصلاح امور خدماتي از ضروريات جوامع بشري مي‌باشد. درعصر حاضر كه رقابت‌هاي اقتصادي به طوري علني به جنگ قدرت ميان كشورها تبديل شده است، نظام بانكي نقش خاك ريز اين جبهه را دارد كه تحت لواي آن بخش اعظ مي‌از سياست‌ها و برنامه اقتصادي طرح ريزي و عملي مي‌شوند.

خصوصاً در كشورهاي درحال توسعه، بيش از ني مي‌از سرمايه گذاري‌هاي داخلي درامر توليد، صنعت، كشاورزي، ايجاد اشتغال، خودكفايي درنيازهاي ضروري، تامين نياز و حمايت از سرمايه‌هاي خرد و درعين حال توسعه ك مي‌و كيفي نظام بانكي از وظايف اصلي بانك‌هاي دولتي و خصوصي مي‌باشد.

اما مشكلي كه نظام بانكداري ما از آن رنج مي‌برد و در طول زمان به وجود آمده، عدم بروزرساني خود با نيازهاي روز و عدم توسعه كيفي مطابق با مدل‌هاي پيشرفته بانكداري مي‌باشد. اين روند با تغيير نقش بانك‌ها به عنوان سرمايه گذاران عرصه توليد به بنگاه‌هاي خدماتي و سودجو، شكل گرفته است. امروز رقابت‌هاي بين بانكي در كشورما مختص به دادن سود و بهره پول يا دادن وعده‌هاي بزرگ مالي كه آن هم به نوبه خود باعث برخي معضلات اجتماعي همچون افزايش سطح توقعات، حريص شدن جامعه به مال اندوزي و... مي‌باشد كه مورد بحث ما نيست.

كسب سود امروز باعث شده تا شاهد حضور چندين بانك دولتي وخصوصي در يك خيابان باشيم به طوري كه مي‌توان ادعا كرد كه بيشترين و بزرگترين ساختمان‌هاي تجاري در تهران و ديگر شهرهاي بزرگ دراختيار بانك‌ها قرار دارد. آيا نياز اقتصادي و رشد سرمايه‌هاي توليدي باعث تاسيس اين همه بانك و موسسه مالي و اعتباري شده؟ ويا رانت پروري و سودجويي از سپرده‌هاي مالي انگيزه نظام بانكي ما گرديده است؟!.

زماني گفته مي‌شد كه با آمدن بانك‌هاي خصوصي رقابت و انگيزه در نظام بانكي كشور افزايش پيدا مي‌كند، اما به سبب عدم بازتعريف فعاليت‌ها و نظارت‌هاي كيفي اين رقابت فقط در جذب سرمايه صورت گرفت. اين رقابت درجذب سرمايه امري منفي نيست، اما تمركز بر اين گزينه و عدم هزينه سرمايه‌هاي جمع شده به سمت توليد، صرفا باعث انگيزه‌اي جهت افزايش نرخ بهره مي‌شود، كه متعاقباً مشكلات ديگري همچون تورم، رشد نقدينگي، عدم توانايي سرمايه گذاران خرد براي استفاده از تسهيلات درامر توليد و... مي‌شود. اينكه بانك‌ها سرمايه‌هاي اين كشور را در برج سازي در كشورهاي عربي يا ورود به عرصه بازرگاني اختصاص دهند، نه تنها باعث رشد اقتصادكشور ن مي‌شود، بلكه بسترهاي وابستگي و اقتصاد رانتي را دركشور فراهم مي‌سازد.

اصولاً بانكداري در كشورهاي پيشرفته، عملكردي وراي فعاليت‌هاي بانكي در كشورما برعهده دارند. به طوريكه بانك‌ها با وظيفه اصلي سرمايه گذاري در بخش‌هاي خصوصي و يا مشاركت در امر توليد و كارآفريني با شركاي ديگر را دستوركارخود قرار مي‌دهند.

در نظام بانكي آنها چيزي به عنوان سپرده گذاري و پرداخت سود وجود ندارد، و برخي كشورهايي كه چنين اقدا مي‌را انجام ميدهند با حداكثر سود 4 درصد عمل مي‌كنند، نه 24 درصد!. اين درحالي است كه اصولا بانك‌ها محلي براي سپرده گذاري نيستند و حتي براي نگه داري سرمايه‌ها و پس اندازهاي مالي مردم كارمزدهم دريافت مي‌كنند.

لذا شاهديم كه برخلاف كشورما تعدد شعب در كشورهاي پيشرفته وجود ندارد، چون نيازي به اين امر نيست و فعاليت بانك‌ها تعريف شده است و اگر هم شخصي سرمايه‌اي داشته باشد براي رهايي از ماليات آن را در امر اقتصادي و توليد، ‌همچون بورس سرمايه گذاري مي‌كند.

انتظار پياده سازي مدل بانكداري غربي را نداريم اما لازم است تا نظام بانكي كشور اصلاحاتي در امر خدمات و عملكرد خود كه از چندين دهه پيش تا كنون تغيير نكرده داشته باشد تا بتوان از بانك‌ها به عنوان حمايت كنندگان اصلي توليد و پيشرفت اقتصاد كشور استفاده كرد.

مردم سالاري
«جايگاه خبرنگار در دولت» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
براساس يک رسم نانوشته، چند سالي است که دولت در روز خبرنگار، نشستي با حضور محموداحمدي‌نژاد با برخي نمايندگان رسانه‌ها برگزار مي‌کند. روز گذشته نيز چنين نشستي در ساختمان سابق مجلس برگزار شد. جلسه‌اي که بازهم با حواشي و حرف‌هايي همراه بود که جاي بررسي و تحليل دارد. اول آنکه، اي کاش دولتي‌هايي که دست اندرکار مراسم بودند، فضايي ايجاد مي‌کردند که رسانه‌هاي منتقد نيز بتوانند حداقل يک نماينده براي بيان موضوعاتشان داشته باشند. چرا که همه کساني که در ابتداي نشست به بيان دغدغه‌هايشان پرداختند، خبرنگار رسانه‌هاي همسو با دولت به حساب مي‌آمدند.

«باشگاه خبرنگاران جوان»، «روزنامه ايران»، «خبرگزاري فارس»، «خبرگزاري مهر»، «جام جم» و«شبکه خبر» رسانه‌هايي بودند که نمايندگانشان براي سخنراني به مناسبت روز خبرنگار پشت تريبون رفتند و به بيان مطالبشان پرداختند.

حتي مجريان حاضر شدند که به نماينده وبلاگ نويسان حا مي‌دولت و احمدي‌نژاد وقت بدهند، اما علي‌رغم شعارهاي مختلف نسبت به آزادي بيان، هيچ رسانه منتقد و اصلاح‌طلبي در برنامه‌ريزي از قبل هماهنگ شده براي سخنراني‌ها، جايي نداشتند.

طبيعي بود به جز چند جمله کوتاه در نقد عملکرد آن هم چند وزير، بقيه مطالب خبرنگاران در مدح دولت و احمدي‌نژاد بود.

و حملات رسانه‌اي نيز به قوا و نهادهاي ديگر صورت گرفت. اي کاش وقتي رئيس دولت در سخنراني‌هايش و از جمله سخنراني روز گذشته‌اش از ايجاد فضاي بازرسانه‌اي دفاع مي‌کرد و گلايه‌هايي نيز به صورت مستقيم و غيرمستقيم از قواي ديگر براي جلوگيري از آزادي مطرح مي‌کرد، حداقل در نشستي که براي روز خبرنگار برگزار شده، اجازه اظهار نظر به منتقدان و مخالفان نيز داده مي‌شد!

دوم آنکه احمدي‌نژاد مدعي است که دولتش پاسخگو است و جايگاه خبرنگاران را براي اطلاع‌رساني مي‌شناسد، اما فرصتي پيش نيامد تا از احمدي‌نژاد سوال شود، پس چرا حدود يک سال و دو ماه از آخرين کنفرانس خبري رئيس جمهور مي‌گذرد و هنوز برنامه‌اي براي يک نشست خبري جهت پاسخگويي به سوالات متعددي که در خصوص دولت وجود دارد و هنوز پاسخي رس مي‌به آنها داده نشده، برگزار نمي‌شود؟

مگر مي‌شود به جايگاه پاسخگويي و رسالت خبرنگاري احترام گذاشت ولي اولين اصل که ايجاد فضا براي پاسخگويي است، فراهم نشود؟

آرمان
«ضرورت حفاظت از اتباع ایرانی» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر محمدجواد حق‌شناس است كه در آن مي‌خوانيد:
اتفاقاتی که با فرار و پیوستن نخست‌وزیر دولت و حکومت دمشق «ریاض حجاب» به معارضان و پناهنده شدن وی به کشور اردن به اوج خود رسید. این روند که پس از واقعه انفجار مقر شورای عالی امنیت ملی سوریه و کشته شدن وزیر دفاع، داماد خانواده اسد و رئیس ستاد ارتش سوریه صورت می‌گیرد، دومین شوک جدی به نظام مستقر و حاکم به شمار می‌آید.

شوک اول که یک شوک امنیتی- نظامی محسوب می‌شود و این شوک که بیشتر یک شوک سیاسی و مدیریتی است. پناهنده شدن دومین شخصیت مدیریتی، سیاسی و اجرایی کشور را می‌توان به یکی از دستاوردهای مهم گروه مخالف بشار اسد تعبیر نمود که البته با جایگزینی یکی از معاونان نخست‌وزیر فراری توسط بشار اسد نشان از چالاکی و سرعت عمل حاکمان دمشق در رویارویی با بحران‌های پیش رو را دارد اما اتفاق دیگری که در دمشق روی داد و پیوندی آشکار با مسائل ایران دارد به گروگان گرفته شدن 48 زائر ایرانی است.

اما گروه معارضان سوری که مسئولیت ربایش آنان را به عهده گرفته و شبکه‌های حامی آنها یعنی شبکه الجزیره و العربیه وابسته به دولت‌های قطر و عربستان سعودی تصویری غیر از موضع رسمی سفارت ایران در دمشق دارند و این اتفاق که سومین گروگان‌گیری مهم در سوریه پس از آغاز اعتراضات و تحولات اخیر در یک‌ونیم سال گذشته در سوریه برای ایرانیان به شمار می‌رود، و در مقایسه با آنها نیز از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است، ارتباط ایران را با مسائل سوریه آشکارتر و حساس‌تر کرده است.

 گروگان‌گیری اول مربوط به هفت نفر از مهندسین و کارشناسان ایرانی بود که در خصوص تاسیس و راه‌اندازی نیروگاه تولید برق در مراکز مرکزی سوریه در حال ماموریت اداری بودند، و گروگانگیری دوم مربوط به مسافران اتوبوس زائران ایرانی بود که از طریق مرز ترکیه به سوریه سفر کرده و در مناطق مرزی ترکیه و سوریه به اسارت گروه‌های معارض درآمدند و تعدادشان حدود 30نفر ارزیابی می‌شد و اینک 48 ایرانی که به اسارت گروگان‌گیرهای مسلح درآمدند که هم از نظر تعداد و هم از نظر زمان و مکان گروگان‌گیری که در شهر دمشق صورت گرفته حائز اهمیت تلقی می‌شود. اتفاق مهم‌تر آن است که گروه گروگانگیر خبر از شهادت سه نفر از آنان داده و در موضع‌گیری‌های بعدی نیز احتمال تداوم برخورد و به شهادت رساندن آنها را در صورت تداوم حملات ارتش سوریه به معارضین در شهر حلب خبری نموده است.

اگر در کنار این ماجرا گروگان گرفتن هفت نفر از کارکنان سازمان هلال‌احمر در لیبی توسط گروهی مسلح در آن کشور را قرار دهیم، به ابعاد ماجرا افزوده می‌شود. موضوعی که به نظر بسیار مهم ارزیابی می‌شود، آن است که دولت‌ها یکی از وظایف ذاتی‌شان حمایت همه‌جانبه از اتباع‌شان در داخل مرزها و خارج از مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی است.

هنگامی که در مناطقی از جهان بحرانی شکل می‌گیرد و یا امکان به خطر افتادن منافع ملی و یا منافع اتباع حقیقی و حقوقی کشورها افزایش می‌یابد، یکی از ابتدایی‌ترین وظایف دولت‌ها و مشخصا وزارت امور خارجه آن است به اتباع خود هشدارهای لازم را ارائه داده و آنها را از سفر به مناطق بحرانی برحذر دارد. یا سازمان‌های مسئول در این خصوص به وظایف خود با دقت و حساسیت بیشتری توجه نمایند که در این میان نقش سازمان حج و زیارت درخصوص مسافرت زائران به کشور سوریه و عراق به شدت حائز اهمیت تلقی می‌شود و همین‌طور نقش سازمان هلال‌احمر در رابطه با کارکنانش در کشور لیبی که جای سوال و پرسش دارد وزارت امور خارجه، سازمان حج و زیارت، سازمان هلال‌احمر و دیگر دستگاه‌های مرتبط برای پیشگیری از چنین وقایعی که در چند سال اخیر تعدادشان رو به افزایش بوده است، چه اقدامات پیشگیرانه‌ای را به انجام رسانده‌اند؟

انتظار می‌رود که سازمان‌های نظارتی به‌ویژه مجلس در این خصوص هرچه سریع‌تر به مسائل ورود نموده و قصور احتمالی دستگاه‌های مجری را مورد بررسی و نهایتا به اطلاع عموم برساند و البته دستگاه دیپلماسی نیز گرچه با احضار کاردار سفارت سوئیس در تهران به‌عنوان حافظ منافع آمریکا وارد عمل شده و حتی در خبرها نیز تماس تلفنی صالحی با همتاهای قطری و ترکیه‌ای حاکی از پیگیری ماجرا توسط وزارت خارجه را دارد اما به نظر می‌رسد که این تحرکات برای حفاظت جان اتباع ایرانی کفایت نمی‌کند و دستگاه دیپلماسی باید تمامی ظرفیت‌های خود را برای حفاظت از جان و امنیت ایرانیان در خارج از کشور به کار گرفته و در عین حال برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاق‌هایی که علی‌القاعده توسط دشمنان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های اتخاذی صورت می‌گیرد را به حداقل برساند.

ما باید بتوانیم درخصوص پیگیری سیاست‌های خاص منطقه‌ای که توسط دستگاه دیپلماسی در حال عملیاتی شدن است و حفاظت از جان و مال و اتباع جمهوری اسلامی در خارج از کشور و پیشگیری از حوادثی اینچنینی در آینده ارتباطی منطقی و دقیق برقرار کنیم که پیگیری این سیاست‌ها لطمه‌ای به منافع، امنیت و پرستیژ مردم و ایرانیان وارد نسازد.

دنياي اقتصاد
«مصائب و خوشی‌های ارز دوگانه» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر حامد قدوسی است كه در آن مي‌خوانيد:
در مورد پیشینه تحولات نرخ ارز قبلا فراوان نوشته‌ شده است و وارد آن نمی‌شویم. در این سرمقاله روی این سوال متمرکز می‌شویم که آیا نرخ ارز دوگانه اساسا اهداف سیاست‌گذاری مورد نظر را تامین می‌کند یا نه؟

لازم است در مقدمه گفته شود که بسیاری از منتقدان نرخ دوگانه یا کسانی که مدافع بی‌چون و چرای افزایش نرخ ارز هستند یک جنبه خاص از اقتصاد ایران را نادیده می‌گیرند. در اقتصاد ایران به خاطر فقدان ابزارهای پولی فعال (مثل اوراق خزانه) سیاست‌گذار اهرم‌های ضعیف‌تری برای کنترل تورم دارد. لنگر نرخ ارز در این بین به عنوان یکی از ابزارهای ممکن برای کنترل تورم عمل می‌کند و مطالعاتی هم در گذشته تاثیرگذار بودن موردي آن‌را نشان داده‌اند. در واقع سیاست‌گذار در مواجهه با مساله نرخ ارز با بده‌بستانی (Trade-off) مواجه است.

یک طرف این بده‌بستان رساندن نرخ ارز مرجع به میزانی است که صنایع داخلی را از رقابت خارجی محافظت می‌کند (و لذا بیکاری را کنترل می‌کند) و طرف دیگرش حفظ قیمت ارز در سطحی است که با افزایش عرضه کالاهای ارزان خارجی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند و رفاه مستقیم مصرف‌کنندگان را تضمین می‌کند. به دلیل این ماهیت دوگانه لذا شاید چندان بدیهی نباشد که در همه شرایط افزایش نرخ ارز بهترین تصمیم از دید «بهینه اجتماعی» باشد.

با دنبال کردن استدلال قبلی اگر عرضه ارز در بازار داخل در حدی بود که بانک مرکزی قادر به دفاع از نرخ ارز مرجع مورد نظر می‌بود (یعنی به همه متقاضیان به میزان مورد نظر ارز تعلق می‌گرفت) هدف کنترل تورم از طریق پایین نگاه داشتن نرخ ارز تامین می‌شد. ولی می‌توان نشان داد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران عرضه ارز ترجیحی به واردکنندگان ممکن است تاثیری روی رفاه مصرف‌کننده نهایی نداشته باشد و صرفا رانتی باشد که به واردکننده‌ای که به این نرخ دسترسی دارد اختصاص می‌یابد. برای درک جزئیات مساله لازم است که به مکانیسم تعیین قیمت کالاها در بازار دقت کنیم.

اصولا در بازاری که تولیدکنندگان مختلف با هزینه تولید متفاوت وجود دارند قیمت نهایی برای مصرف‌کننده عملا توسط هزینه تولید گران‌ترین تولیدکننده تعیین می‌شود (در غیر این صورت این تولیدکننده باید زیان می‌کرد و از بازار خارج می‌شد). می‌توان تصور کرد که اعطای ارز دولتی به برخی تولیدکنندگان هزینه تولید این بنگاه‌ها یا افراد را پایین می‌آورد ولی اگر واردکنندگان یا تولیدکنندگان داخلی دیگری - برای همان کالا - وجود داشته باشند که به ارز دولتی دسترسی نداشته باشند قیمت بازار نهایتا توسط این گروه از بنگاه‌ها تعیین می‌شود که کالا را از طریق نرخ بازار غیررسمی ارز عرضه می‌کنند.

در واقع تخصیص ارز ترجیحی (دولتی) هزینه‌های برخی تولیدکنندگان سمت چپ منحنی عرضه را پایین می‌آورد ولی نقطه تعادل قیمت را جا به جا نمی‌کند!

شاه‌کلید استدلال ما این جا است: در شرایط فراوانی ارز همه تولیدکنندگان ارز را به یک قیمت یکسان دریافت می‌کنند و لذا کل منحنی عرضه بر اساس این قیمت شکل می‌گیرد و نهایتا قیمت تعادلی بازار هم تابعی از نرخ ارز تعادلی خواهد بود. ولی در شرایطی که عرضه ارز محدود است و بازار دوگانه شکل گرفته است این نرخ ارز بازار آزاد است که قیمت کالاهای مصرفی را برای مصرف‌کننده ایرانی دیکته می‌‌‌‌کند و نرخ ارز ترجیحی در آن بی‌تاثیر است. به همین دلیل هم احتمالا با وجود تخصیص ارز قابل توجه به واردکنندگان قیمت کالاها در بازار رشد داشته است.

طبعا در این بحث می‌توان انواع جزئيات را وارد کرد که مدعای اصلی نوشته را نقض کند. مثلا می‌توان گفت که اگر واردکنندگان با نرخ ارز ترجیحی را مجبور کنیم تا کالا را به صورت مستقیم با قیمت ترجیحی به برخی مشتریان عرضه کنند از اعطای این رانت به واردکننده جلوگیری کرده‌ایم. این حرف درست است، ولی پیامد مستقیم آن (همانند دهه شصت و در برخی موارد سال‌های اولیه دهه هفتاد) شکل‌گیری بازار دوگانه ولی این بار در بازار کالا خواهد بود. به عنوان مثال نویسنده فراموش نمی‌کند که در دهه شصت در حالی‌که قیمت ماشین‌های حساب مهندسی یا ابزارهای کار الکترونیکی در بازار آزاد بسیار بالا بود، کسانی که به نوعی می‌توانستند این محصولات را از «مرکز تهیه و توزیع کالای وزارت بازرگانی» تهیه کنند عملا کل رانت مربوط به تفاوت قیمت دلار هفت تومان و صد و چهل تومان را به خود اختصاص می‌دادند.

یک سخن نهایی می‌ماند و آن‌ اینکه - با قبول همه هزینه‌هایی که قیمت دوگانه در اقتصاد دارد - در برخی شرایط وجود یک نرخ ترجیحی برای مصارف ویژه‌ای می‌تواند قابل دفاع باشد. حرف ما در بخش‌های قبلی نوشته این بود که تخصیص نرخ ارز دوگانه برای کالای وارداتی اساسا غیرموثر است و هدف‌های مورد نظر را تامین نمی‌کند و صرفا هزینه اجتماعی دارد. می‌ماند برخی مصارف محدود ولی حیاتی مثل داروهای خاص که ساختار بازارش با کالای مصرفي متفاوت است و اعطای نرخ ارز ترجیحی می‌تواند مستقیما به نفع مصرف‌کننده نهایی؛ یعنی بیمار باشد.

استدلال ما در مورد موثر نبودن مکانیسم دونرخی ممکن است اینجا صادق نباشد ولی سوال باقیمانده به یک سوال هنجاری - و نه اقتصادی - تحویل می‌شود و آن‌ اینکه جامعه ترجیح می‌دهد به چه گروهی نرخ ارز ویژه بپردازد؟ آیا فقط بیماران داخل کشور؟ بیمارانی که باید به خارج اعزام شوند؟ محققانی که عازم فرصت مطالعاتی هستند؟ کتاب‌های دانشگاهی؟ تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی؟ یا مصرف‌کنندگان سس گوجه‌فرنگی خارجی؟. مورد آخر را ذکر کردیم تا به این نکته اشاره کنیم که نه تنها جواب این سوال بدیهی نیست و در هر صورت ترجیح دادن یک زیربخش از جامعه به بقیه بخش‌‌ها است، بلکه فهرست «موارد ضروری» می‌تواند ناگهان بسیار طولانی شود.

گسترش صنعت
«مسکنی بهتر از مهر!» عنوان سرمقاله روزنامه گسرش صنعت به قلم ایرج رهبر است كه در آن مي‌خوانيد:
یکی از مسائلی که در چند سال اخیر متقاضیان مسکن (در دو بخش خرید و اجاره‌بها) با آن مواجه هستند، افزایش قیمت‌ها در آستانه سال نو یا فصل نقل‌وانتقالات است. البته در این میان نباید از نوسانات سایر بازارهای اقتصادی همچون ارز و سکه و اثرگذاری آن بر این بازار اقتصادی مهم (مسکن) غافل ماند. این طبیعت مسکن ایران است که حتی در مقابل اظهارنظر کارشناسی و البته غیرکارشناسی با تغییر قیمت واکنش نشان می‌دهد. به‌طور کلی می‌توان گفت که این معضل ریشه در ناکارآمدی برنامه‌هایی دارد که در سال‌های گذشته تدوین شده است؛ برنامه‌هایی که بدون در نظر گرفتن کامل نیازهای آینده اجرایی شد.

بی‌شک نتایج این نقص را همگان در سال ۸۵ دیدند، اما رویه معمول افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن پس از اجرا شدن طرح مسکن مهر تا حدودی کنترل شد و در سال‌های سپری شده از این طرح بخش ساخت‌وسازهای مسکن نوسانات قیمتی کمتری داشته است.

صاحبخانه کردن اقشار کم‌درآمد مهم‌ترین هدف از اجرای این طرح بود و به خوبی توانست تقاضای دهک‌های پایین جامعه در بخش مسکن را تامین کند. اما دراین بین یک خلأ احساس می‌شد؛ عدم وجود ‌طرحی مشابه برای اقشار متوسط جامعه. بر این اساس بود که امسال طرح «مسکن ویژه مهر» با هدف اصلی خانه‌دار کردن قشر متوسط و تثبیت قیمت‌ها در کلانشهرها به‌خصوص تهران وارد فاز اجرایی شد. با توجه به این‌که همواره تغییر قیمت‌ها در بخش مسکن از پایتخت شروع می‌شود، مسکن ویژه دو خاصیت بارز دارد؛ یکی آن‌که برخلاف پروژه‌های طرح مسکن مهر، مشکلاتی همچون بعد مسافتی با شهر مادر ندارد و دیگر آن‌که مسکن ویژه فاقد مسائل مربوط به کمبود یا نبود تاسیسات زیربنایی یا روبنایی (مانعی که در حال حاضر نیز در برخی پروژه‌های مسکن مهر مشاهده می‌شود) است. یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح آن است که انبوه‌ساز به‌طور همزمان عملیات آماده‌سازی، تامین تاسیسات و ساخت را انجام می‌دهد، روندی که در نهایت موجب صرفه‌جویی در زمان ساخت و کاهش هزینه‌ها خواهد شد.

این‌گونه از شواهد پیداست که طرح مسکن ویژه امتیازات «ویژه‌ای» نسبت به طرح مسکن مهر دارد و به همان اندازه نیز اثرگذاری بیشتری در بازار مسکن خواهد داشت. با وجود همه خوشبینی که در این زمینه وجود دارد لازم است به چند نکته مهم در این‌باره اشاره کنم که مدنظر قرار دادن آنها در پیشبرد اهداف طرح مسکن ویژه موثر خواهد بود:
-۱ تامین به‌موقع منابع مالی همیشه یکی از دغدغه‌های فعالان بخش مسکن بوده است، از این‌رو باید در تامین بودجه و اعتبار مورد نیاز مربوط به اجرای این طرح در راستای جلوگیری از ایجاد مشکلات احتمالی برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد.

-۲ نوسانات قیمت مصالح ساختمانی نیز باعث ایجاد نگرانی‌هایی برای انبوه‌سازان شده است، هر چند در قراردادهای منعقد شده ۲۰ درصد به‌عنوان نرخ تعدیل در نظر گرفته است اما به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی باید به فکر رفع این دغدغه نیز باشد.

بدون تردید اجرای طرح‌های این‌چنینی منجر به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در یکی از مهم‌ترین بازارهای اقتصادی خواهد شد، دستاوردی که احتمالا کاهش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.