گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
کد خبر: ۲۶۳۰۸۴
| | 3871 بازدید
كيهان
«چندان هم پياده نبود!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن ميخوانيد:
1- خدا رحمت كند «حاج حسين پياده» را. نامش حسين محمدابراهيم بود ولي به حاج حسين پياده شهرت داشت. از وسايل نقليه استفاده نميكرد و همه جا پياده ميرفت. 2 بار پاي پياده به مكه و چند بار به كربلا و مشهد رفته بود. وقتي به عنوان زنداني سياسي وارد بند شد- سال 1354- پيرمردي هشتاد ساله بود. پشتي كاملا خميده و نزديك به 90 درجه داشت. در شيراز دستگيرش كرده و به تهران منتقل شده بود. رساله حضرت امام(ره) و تصاويري از شهيد آيت الله غفاري را با خود داشت و براي گفت وگو با دانشجويان به دانشگاه شيراز رفت و آمد ميكرد. از زندان و شكنجه كمترين ترسي نداشت و مقاومتش زير شكنجههاي وحشيانه رژيم شاه همه را به حيرت واداشته بود. حاجي پياده زير شكنجه با الفاظ ركيك به شاه و ايل و تبارش فحش ميداد. بارها به همين علت شكنجه شده بود، ولي شكنجهها هرچه بيشتر ميشد، آتش خشم حاجي پياده را تيزتر و فحشها را آبدارتر ميكرد، تا آنجا كه رئيس و ماموران زندان فقط سعي ميكردند پيش چشم حاجي آفتابي نشوند. حاج پياده ميگفت فحش دادن به ستمگران و غارتگران مثل شاه و سردمداران آمريكا و شوروي و انگليس كه حرف حساب و منطق سرشان نميشود، هيچ عيبي ندارد! حاجي پياده، آدم خوش قلب و ساده دلي بود و حضورش در زندان سياسي رژيم شاه براي زندانيان روحيه بخش بود.
و اما، آن روزها- زمستان سال 1354- در زندان چهار موقت كه به «قرنطينه» و «زير دادگاه» معروف بود، به زندانيان سياسي اجازه هواخوري نميدادند و نرمش كردن در راهروي بند هم ممنوع شده بود. از اين روي بر و بچهها درون سلول ها- اتاقكهايي بزرگتر از سلولهاي كميته مشترك- تعدادي از نرمشهاي ايستاده يا نشسته را انجام ميدادند. آن روز وقتي در حال انجام نرمش مخصوص عضله شكم بوديم و حالتي شبيه به حالت ركوع داشتيم، حاج پياده كه گوشهاي ايستاده بود، جلو آمد، دستش را روي پشت «پرويز-ن» يكي از ماركسيستها گذاشت و گفت؛ «بگو سبحان ربي العظيم و بحمده، نماز همينه ديگه، كار سختي نيست كه زورت مياد بخوني»! پرويز گفت؛ آخه حاجي من ماركسيستم و به اسلام اعتقاد ندارم كه نماز بخونم و حاج پياده با تعجب پرسيد؛ اگر به اسلام اعتقاد نداري اينجا توي زندان شاه چه ميكني؟ شاه و دار و دسته اش هم مثل تو به اسلام اعتقاد ندارند پس سر چي با هم دعواتون شده؟! و بلند خواند؛ الكفر مله واحده... پرويز براي اين كه ماجرا تمام شود گفت؛ اما حاج آقا! به خاطر گل روي شما ميگم سبحان ربي العظيم و بحمده و حاجي لبخند رضايتي بر لب هايش نشست و گفت؛ همين اندازه هم غنيمت است، بعداً درست ميشي!... فرداي آن روز به حاج پياده گفتم؛ اين ذكر ركوع فلاني چه فايدهاي دارد؟ و حاجي در پاسخ گفت؛ حالا بذار بگه. قرار نيست او را پيشنماز كنيم كه دلت شور ميزنه!
حاج حسين پياده چند سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي - كه آرزوي ديرينه اش بود- دار فاني را وداع گفت. از سرنوشت پرويز-ن بي خبرم. ان شاءالله كه به صراط مستقيم هدايت شده باشد.
2- نگارنده، اين روزها وقتي غريبههايي را ميبيند كه سابقهاي سياه در مخالفتهاي علني با انقلاب و نظام داشتهاند ولي امروزه با تظاهر آبكي به آموزهها و مباني جمهوري اسلامي، در برخي از مراكز حساس جا خوش كردهاند، به ياد مرحوم حاج حسين پياده ميافتد. آن مرد پاك و خوشدل علي رغم سادهانديشي مفرط به اين نكته توجه داشت كه با يك ذكر ركوع- بخوانيد زوركي يا مصلحتي!- نميتوان و نبايد، طرف را به كارها و امور حساس گمارد ولي برخي از دست اندركاران محترم نظام از اين نكته منطقي و بديهي غفلت ميورزند و افرادي را در بعضي مراكز حساس به كار ميگيرند كه در سوابق و كارنامه آنها كمترين نشانه قابل اعتمادي براي اعتماد كردن به آنان ديده نميشود. اين غفلت اگرچه با توجه به ساختار نظام- كه به آن اشاره خواهد شد- نميتواند بادوام باشد ولي نبايد از آسيبهاي بعضا سنگين و دردسرآفرين آن براي مردم و مخصوصا اقشار مستضعف كه ولي نعمت هستند، غافل بود. مثلا؛
آقاي «ج-پ» از اساس و بنيان با آموزههاي اسلامي و انقلابي در اقتصاد سر ناسازگاري دارد. فلان دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد را به همين علت از كلاس اخراج ميكند، آشكارا به نمادهاي ارزشمند و ضد استكباري نظام اهانت ميكند و... همين آقا در هر سه دولت سازندگي، اصلاحات و دولت اصولگراي كنوني، قدر ميبيند و در كانونهاي تصميم ساز و سياست پرداز اقتصادي نظام بر «صدر» مينشيند و فرياد و هشدار دلسوزان راه به جايي نميبرد تا اينكه...
آقاي «م-آ» با وجود سابقه سياه خود به رياست هيئت مديره يكي از شركتهاي بزرگ اقتصادي نظام منصوب ميشود، مدتي بعد، وقتي سوابق او برملا ميشود، به رياست هيئت مديره يك شركت دولتي بزرگ كوچ ميكند و چند ماه قبل كه طشت رسوايي او با سر و صدا از بام سوءاستفادههاي اقتصادي فرو ميافتد، مسئولان محترم متوجه اصل ماجرا ميشوند و از آنجا كه خود، علي رغم كم توجهي و سادهانديشي، پاكدست و دلسوز هستند، آقاي مورد اشاره را به دادگاه معرفي كرده و تحت تعقيب قرار ميدهند. ايشان هم اكنون با قرار كفالت 500 ميليون توماني آزاد شده و اگر مانند خاوري از كانادا سر در نياورد، ان شاءالله محاكمه خواهد شد.
آقاي «م-ك» كه ماه گذشته درباره او نوشته بوديم، سال 85 از آمريكا وارد ايران ميشود، در دوران دولت سازندگي معاون وزير صنايع است. در دوران دولت اصلاحات معاون وزير بازرگاني است، در دوران دولت نهم در حالي كه معاون وزير تعاون است بازنشسته ميشود. اما اين پايان كار ايشان نيست و بلافاصله به مديريت عامل يكي از شركتهاي بزرگ اقتصادي نظام منصوب ميشود. آقاي «م-ك»، از چند هفته قبل در بازداشت به سر ميبرد و همين چند روز پيش، از طرف آقاي «م-ر» يكي از مسئولان سابق، سندي به ارزش 8 ميليارد تومان به عنوان وثيقه براي آزادي او به دادگاه ارائه ميشود ولي از آنجا كه وثيقه مورد نياز 01 ميليارد تومان است، با آزادي وي موافقت نميشود.
دو هفته قبل، بعد از كشف سوءاستفاده يكي از مديران مياني بزرگترين مجموعه اقتصادي كشور، اعضاي هيئت مديره اين شركت كه افرادي پاكدست و دلسوختهاند، مدير متخلف و سوءاستفاده كننده را بركنار ميكنند و روز بعد، در حالي كه عازم محل كار خود بودند به آنان اطلاع داده ميشود كه خود آنها از كار بركنار شدهاند!
3- سرمايه داري به مفهوم «حاكميت سرمايه» يعني همان «امپرياليسم» در تمامي نظامهاي سرمايه داري به «صبر و حوصله» شهرت دارد. مثلا در آمريكا، شركت «وستينگهاوس» براي رقابت با شركت «جنرال» قيمت محصولات مشابه خود را به صورت پلكاني كاهش ميدهد و بعد از آن كه حريف را ورشكسته و از ميدان رقابت بيرون كرد، به افزايش پلكاني محصولات خود روي ميآورد و در تمامي اين مراحل كه گاه به درازا ميكشد از همراهي و همخواني نظام حاكم با پروژهاي كه آغاز كرده است، اطمينان دارد.
خراسان
«تحولات سوريه و برخي واقعيت ها» عنوان يادداشت سردبير روزنامه خراسان به قلم محمد سعيداحديان است كه در آن ميخوانيد:
به نظر ميرسد از آغاز تحولات سوريه تا کنون در تحليل ها، تصميمات و عملکردهاي ما اشتباهاتي ديده ميشود که مروري بر آنها ميتواند هم کمکي به عملکرد آينده ما و هم تجربهاي براي ديگر رويدادهاي مشابه باشد.
فرصت براي شروع اصلاحات جدي وجود داشت
از زماني که تونس آغازگر دومينوي تحولات کشورهاي ديکتاتور منطقه شد، خيلي از کشورها در معرض خطر قرار گرفتند برخي کشورها مانند اردن با اينکه تحليل گران، آنها را حتي بيشتر از مصر در خطر ميدانستند، توانستند با فعاليتهاي رسانهاي حساب شده و سرعت دادن به اصلاحاتي هدايت شده و البته برخي اقدامات امنيتي خود را از تحولات اخير برهانند اما سوريه که به دليل نظام تک حزبي و حکومت موروثي تنها يکي از چند عامل بيداري اسلامي منطقه را داشت متأسفانه جديت لازم را براي انجام اصلاحات ضروري نشان نداد. اين درست است که چون دولت سوريه در حوزه استقلال سياسي و مقابله با اسرائيل و همچنين رفاه نسبي از تفاوتهاي زيادي با کشورهاي منطقه برخوردار بود و به همين دليل تا مدتها بعد از آغاز تحولات منطقه، اتفاق مهمي در مخالفت با دولت صورت نگرفت اما دستگاه ديپلماسي ما بايد خيلي زودتر از اين در بازي خواني نقشه دشمن مهارت نشان ميداد و تذکرهاي لازم را براي اصلاحات سياسي در سوريه به دولت بشار اسد ميداد و نبايد اين مساله از نظر دور ميماند که نوع حکومت دولت سوريه زمينه لازم براي توطئه دشمن را ايجاد ميکرد و قابل پيش بيني بود که بيداري دشمن اجازه نميدهد آب خوش از گلوي يکي از محورهاي مقاومت به راحتي پايين رود.
اشتباهي استراتژيک در ديپلماسي عمومي
از همان ابتداي شروع اعتراضها در سوريه سياست ايران به درستي بر دو رکن استوار بود اول حمايت بي چون و چرا از دولت بشار اسد بعنوان متحدي استراتژيک و يکي از ارکان محور مقاومت و دوم تاکيد بر اصلاحات سياسي در اين کشور؛ اما اشکال بسيار مهمي که باعث شد بعدا هرچه تلاش کنيم نتوانيم ابهام ايجاد شده در ذهن برخي مردم جهان اسلام، درباره جمهوري اسلامي را پاسخ دهيم و اين اشتباهي بسيار مهم بود که ما در مواضع علني خود در آغاز کار بر محور دوم سياستهاي خود يعني ضرورت اصلاحات تصريح نکرديم و نتيجه آن شد که افکارعمومي که تحت تاثير امپراتوري رسانهاي غربي عربي قرار گرفتهاند و نميتوانند تفاوتهاي بين سوريه و مصر را تميز دهند، موضع جمهوري اسلامي را دوگانه و غيرمبتني براصول، برداشت کنند در حالي که اگر دستگاه ديپلماسي کشوردر آغاز راه ضمن حمايت از دولت سوريه بر ضرورت اصلاحات تاکيد ميکرد- يعني سياست عملي اش را علني نيز ميکرد- نگاه اصولي جمهوري اسلامي ايران يا تاحد زيادي دقيق تصوير ميشد يا حداقل يک بهانه اساسي براي ارائه تصويري نادرست از آنها سلب ميشد. سوال اين است چرا ايران که فشار زيادي بر دولت بشار براي انجام اصلاحات در خفا انجام داد، موضع اصولي خودش را از همان آغاز علني نکرد؟
سياست گذاري رسانهاي صداو سيما
آيا در دنياي امروز ميتوان رسانهاي را تاثيرگذار در افکارعمومي دانست ولي براي اعتمادسازي رسانهاي ارزش کمي قائل شد؟ واقعيت اين است که در آغاز راه، ارائه اخبار يک سويه و سانسور خبرهاي منفي سوريه از سوي رسانه ملي باعث شده است که اعتماد برخي از مردم به صدا و سيما کم شود و در نتيجه اين عده حتي شفاف ترين رويدادهاي درون سوريه به نفع دولت را نيز چندان باور نکنند و اين واقعيتهاي عيني را نيز نوعي القاي رسانهاي تلقي کنند در حاليکه اخباري که رسانه ملي از حمايتهاي مردمي از بشار اسد ارائه ميکرد واقعيتهايي قطعي بود اما ارائه اخبار يکسويه (هرچند واقعي) باعث ميشد که اين واقعيتها براي عدهاي قابل پذيرش نباشد.
نتيجه اين سياست رسانهاي صدا و سيما آن شد که علي رغم گذشت زمان و روشن شدن حمايت خارجيها مخصوصا وهابيت از مخالفان و همچنين سوري نبودن معارضه هنوز اين برداشت ناصواب در عدهاي وجود داشته باشد که دولت سوريه در حال کشتن مردم خودش است و ايران نبايد از اين دولت حمايت کند. گرچه در هفتههاي اخير رويکرد صدا وسيما تغيير محسوسي داشته است و به همين اندازه در روشنگري جامعه نيز موثر بوده است اما اشتباهات آغازکار، تاثيرمستقيمي بر ايجاد اين برداشتهاي نادرست گذاشته است.
غلبه احساسات
اين را نميتوان کتمان کرد که تعدادي از مردم با رويکردي احساسي و بدون در نظر گرفتن واقعيتهايي روشن درباره تحولات سوريه ميانديشند به نظر ميرسد مرور واقعيتهايي که در اين رويکرد احساسي ناديده گرفته ميشود ميتواند مفيد باشد. اولين واقعيت اين است که خلاف تصويري که رسانههاي غربي عربي در ماهوارهها ايجاد کردهاند سوريه با ديگر کشورهاي عربي مانند مصر، تونس و يمن و... از جهات مهمي مشابه نيست. درست است که شکل و ساختار حکومت در سوريه از مشابهت با اين کشورها برخورداراست اما سوريه چه در دوره حافظ اسد و چه در دوره بشار خلاف دولتهاي مبارک، بن علي و... هيچ گاه دنباله روي آمريکا نبوده است و تنها کشور عربي بوده است که با پافشاري زياد بر ايستادگي دربرابر اسرائيل منافع ملي و عزت ملي مردمش را فداي بي عاريها و منفعت طلبيهاي حاکمانش نکرده است. براي حافظ و بشاراسد خيلي زندگي آسوده تري ايجاد ميشد اگر سوريه همانند مصر با اسرائيل و آمريکا به تفاهمي مانند کمپ ديويد ميرسيد و درقبال منافع شخصي خود، عزت ملي و منافع مردم کشورشان را فدا ميکردند اما آنها نه تنها مانند مبارک و پادشاهان عرب منطقه دستورگيراز آمريکا و اسرائيل نشدند بلکه حتي در بدترين شرايط نيز در نقطه کانوني محور مقاومت عليه اسرائيل نقش ايفا کردند. با اين وجود آيا درست است که مبارکي که منافع کشورش را براي پابرجايي قدرت و کسب ثروت فروخت با بشاراسدي که براي عزت ملي کشورش اين همه فشار را به جان خريد يکسان ببينيم.
جمهوري اسلامی
«نگاه ابزاري به بانك» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
شبكه بانكي در اقتصاد ايران از اهميت و جايگاه ويژهاي برخوردار است. نه ازآن جهت كه تعداد و تنوع بانكها در كشورمان زياد و همچنان نيز رو به افزايش است بلكه تأثيرگذاري شبكه بانكي در اقتصاد ايران به نقش و سهمي برميگردد كه بانكها در تأمين منابع مالي مورد نياز بخش واقعي اقتصاد يعني كشاورزي، صنعت، خدمات، ساختمان و تجارت دارد.
بررسيهاي صورت گرفته به روشني نشان ميدهد كه شبكه بانكي ايران اعم از بانكهاي دولتي و خصوصي طي سالهاي 86 تا 89 به طور متوسط سهمي حدود 46 درصدي در تأمين مالي طرحهاي عمراني و اقتصادي كشور داشته است. اين سهم چشمگير به اين معناست كه سرمايه گذاريهاي خارجي، بودجه عمراني و بازار سرمايه به عنوان روشهاي ديگر تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد در مجموع سهمي معادل شبكه بانكي داشتهاند.
از اين رو كاملاً منطقي است اگر به شبكه بانكي كشور به عنوان مهمترين و كليديترين منبع تأمين نيازهاي مالي در حوزه بخش واقعي اقتصاد بنگريم. با اين همه به نظر ميرسد نوع تعريف و كاركردي كه براي بانك به عنوان محوريترين عنصر در شبكه بانكي و بازار پول در اقتصاد ايران و مسئولان رده بالاي اجرايي وجود دارد با روح و ذات بانك همخواني ندارد. اين عدم همخواني خصوصاً طي سالهاي اخير زمينه ساز تصميمات و سياستهاي نادرست فراواني شده كه كاركرد و سلامت نظام بانكي كشور و به تبع آن تمامي بخشهاي مرتبط و وابسته به آن را دستخوش مشكلات عميق و پردامنهاي كرده است. يكي از اين موارد را ميتوان در طرحي كه قرار است امروز يكشنبه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گيرد ملاحظه كرد. براساس اين طرح دو فوريتي، تغييراتي در مجمع بانك كشاورزي به عنوان بانك تخصصي اين حوزه به وجود ميآيد و اين بانك از نظام بانكي كشور منفك و به وزارت جهاد كشاورزي ملحق ميشود.
طرحي كه تعدادي از نمايندگان مجلس به دنبال تصويب آن هستند، نمونهاي از اشتباهات رايج چند سال اخير در مورد جايگاه و كاركرد بانك در اقتصاد است. در اين نگاه، بانك تنها به عنوان صندوقي كه منابع به آن تزريق و سپس توسط آن توزيع ميشود، تعريف ميگردد كه كاركرد آن نيز به ابزاري براي تجميع و توزيع پول فروكاسته شده است، حال آنكه بانك به عنوان يك بنگاه اعتباري و پولي در جايگاه و تعريف صحيح خود، يك واسطه وجوه است كه عمدهترين كاركرد آن تجهيز منابع مالي است. دقت در اين نكته ظريف بسيار لازم است كه تجميع با تجهيز منابع مالي در عين شباهت ظاهري بسيار متفاوتند؛ بنگاه تجميع كننده منابع مالي در واقع صندوقي است كه منابع مالي مورد نياز براي حوزهاي خاص توسط متولي صندوق در آن جمع آوري و به شيوهاي خاص و با استفاده از شبكه گسترده صندوق به محلهاي تعيين شده تزريق ميشود. در اين مدل، صندوق به خودي خود نقشي در جمع آوري و ايجاد اعتبار از طريق منابع مالي ندارد و صرفاً بازوي توزيعي به حساب ميآيد.
حال آنكه يك بانك در قالب صحيح خود يعني واسطه وجوه، با استفاده از روشهائي تعريف شده، نقدينگي موجود در جامعه را جلب و جذب ميكند و در قالب مدلهاي تعريف شدهاي نيز به متقاضيان اين منابع، تخصيص ميدهد. به عبارت ديگر يك بانك با استفاده از ابزار پرداخت سود به سپردهها، منابع مالي را تجهيز ميكند و با برخورداري از حق دريافت سود تسهيلات در عين تأمين منابع مالي مورد نياز بخشهاي مختلف، سود خود را نيز به عنوان واسطه انتقال وجوه كسب ميكند. تنها در چنين شرايطي است كه بانكها با بهره گيري از ضريب فزاينده پولي به خلق اعتبار و نقدينگي جديد مبادرت ميورزند كه در صورت استفاده صحيح ميتواند نقش تعيين كنندهاي در رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي ايفا كند.
دور ساختن بانكها از چنين جايگاهي در واقع به معناي محروم ساختن اقتصاد كشور از منابع تأمين مالي شفاف و مولد است كه پيامدهاي ناگوار فراواني نيز به دنبال دارد.
درمورد بانك كشاورزي نيز به نظر ميرسد درصورت تصويب طرح دو فوريتي در مجلس متأسفانه شاهد تكرار همين اشتباه خواهيم بود؛ بانك كشاورزي به عنوان بانك تخصصي حوزه بسيار راهبردي كشاورزي درحال حاضر حدود 17 هزار ميليارد تومان نقدينگي از محل سپردههاي مردمي تجهيز كرده كه بخش عمدهاي از آن در اختيار فعالان كشاورزي است اما با تغيير در مجمع اين بانك، دور از انتظار نخواهد بود كه اين منبع تأمين منابع مالي به همان سرنوشت دو بانك دولتي توسعه صادرات و صنعت و معدن دچار شود كه با جدا شدن از شبكه بانكي كشور و الحاق به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت عملاً از جايگاه يك بانك به سطح صندوق توزيع پول اين وزارتخانه تنزل پيدا كرده و كاركردهاي خود را نيز تا حدود زيادي از دست دادهاند.
از اين رو به نظر ميرسد نمايندگان مجلس نه تنها با بررسي بيشتر اين طرح بلكه با بازنگري در نوع رويكرد و تعريفي كه از بانك در نگاه برخي مسئولان وجود دارد، زمينه تصحيح باورها و عملكردها را در اين حوزه فراهم آورند.
رسالت
«پيچ تاريخي» عنوان قسمت اول سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن ميخوانيد:
تاريخ را قابلههاي قابل در دل پيچهاي تاريخي به دنيا ميآورند. عاشورا را امام حسين(عليه السلام) و 72 تن از ياران بي نظيرش خلق کردند. عاشورا نقطه عطفي که تاريخ ساز شد و تا انسان و انسانيت است درخشش خون حسين (عليه السلام) زير آفتاب سوزان کربلا چشمان مستکبران عالم را خيره و کور ميکند. امام خميني (ره) در دل يک پيچ تاريخي قابله يک تاريخ به عظمت انقلاب اسلامي شد که امواج پي در پي آن جهان را به لرزه درآورده است. امروز نيز در سالهاي آغازين هزاره سوم جهان در يک پيچ تاريخي است. نظم جهاني در اين پيچ تاريخ آبستن تحولات بسياري شده است که از همينک صداي نوزاد اعتراض به جبهه کفر و استکبار و به لرزه درآمدن طاق کسري سرمايه داري از خيابانهاي نيويورک در آمريکا گرفته تا يونان و اسپانيا در اروپا و مصر، عربستان و بحرين در خاورميانه و شمال آفريقا بلند شده است.
آهنگ رحيل بشريت از اقامتگاه کنوني به صدا درآمده است وهژمونيهاي جديدي در حال شکل گيري است. هژموني به معناي رهبري جهاني است و طبيعتا تابعي از برخي ملاحظات استراتژيک است که مايه قوام و دوام آن هژموني ميشوند. يکي از اين ملاحظات سازگاري و همخواني ساختار و کارگزار هژمون جديد است. يعني اگر يک ساختار جهاني در قد و قامت يک هژمون ظاهر ميشود نمايندگان و کارگزاران اين هژمون نيز بايد در تجانس با ساختار باشند. زايش تاريخ در دل پيچهاي حساس يک واقعيت است اما قابلهها نيز بايد قابل باشند.
به اذعان بسياري از آينده پژوهان انقلاب اسلامي به عنوان يک ساختار الهي و انساني و به واسطه رهبري منحصر به فرد خود توانسته قابليتهاي تبديل شدن به يک هژمون در هزاره سوم را پيدا کند. اما اين کافي نيست و ساير کارگزاران نظام و انقلاب هم بايد بتوانند خود را با شرايط جديد سازگار کنند. آنهايي که نميتوانند خود را با سرعت قطار انقلاب هماهنگ کنند بهتر است در همين ايستگاههاي ابتدايي پياده شوند. چرا که همراهي آنها نه تنها کمکي به حرکت توفنده اين هژمون جديد نميکند بلکه ميتواند تاثيرات منفي نيز به همراه داشته باشد. بنابراين رعايت ملاحظات استراتژيک در نحوه گزينش کارگزاران سياسي يکي از ضرورتهاي هزاره سوم براي ملت ايران است.
يکي از مهمترين مقاطعي که ملت ايران در معرض گزينش کارگزاران سياسي قرار ميدهد انتخابات آينده رياست جمهوري است. پرسش اينجاست که رئيس جمهور آينده بايد داراي چه ويژگيها وشاخصههايي باشد تا بتواند به عنوان پرچمدار يک ملت پيش قراول، در اين کوچ تاريخي ظاهر شود؟ و يا کارگزاري که از جنس ساختار انقلاب اسلامي به عنوان يک هژمون جديد در هزاره سوم است بايد واجد چه خلقيات و امتيازاتي باشد؟ آيا در انتخابات آينده نيز قرار است به همان شروط حداقلي بسنده شود؟ آيا صرفا احراز صلاحيت شوراي نگهبان بر اساس يک سري مولفههاي قانوني کفايت ميکند و يا اينکه ملت اين بار بايد با چشماني بازتر گزينه نهايي را انتخاب کند؟ چرا که در صورت غفلت هر آن امکان دارد گزينه نهايي با ساختار انقلاب اسلامي جور در نيايد و در اين پيچ تاريخي مسير ملت را منحرف کند.
حساسيت مقطع کنوني به مراتب بيشتر از انتخابات گذشته است. امروز ملت ايران در آستانه انتخاب رئيس جمهوري قرار دارند که بايد همپاي رهبر معظم انقلاب در مجامع جهاني حاضر شود و عمق و دامنه هژمون جديد را گسترش دهد. در اين سلسله يادداشتها بنا بر اين داريم تا برخي از ويژگيهاي رئيس جمهور آينده را متناسب با بايستههاي تشکيل هژموني جديد در هزاره سوم و متناظر با قرار گرفتن جهان در اين پيچ تاريخي را به بحث بگذاريم.
1- تقواي سياسي
يکي از لوازم اصلي کليه کارگزاران سياسي نظام جمهوري اسلامي متناسب با ساختار الهي و انساني انقلاب اسلامي تقواي سياسي است.
تقواي سياسي حلقه گمشدهاي در آسمان سياست عصر حاضر است كه هر آن كس آن را بيابد از شدائد برون شود و خداوند يك نوع آساني در كار او قرار دهد. "ومن يتق الله يجعل له مخرجا... ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا”( سوره طلاق آيات 2و4) پرهيزکاري در سياست يعني خداترسي درسياست ومراقبت از گفتار وکردار ودر نهايت صيانت الهي از جميع شئون رفتار سياسي. پايه همه خيرات در جامعه. تقواي سياسي يعني صداقت و دردمندي در سياست، پرهيز از دروغ و فريب افکار عمومي، تقوا در ميدان سياست براي يک سياستمدار يعني اجتناب از غصب كردن، حرامخوري، دستاندازي به مال ديگران به خصوص بيت المال و...
تقواي سياسي بدون تقواي شخصي به دست نميآيد. نميشود کسي تقوا نداشته باشد، دچار هواي نفس و اسير شيطان باشد، اما ادعا كند كه ميتواند در جامعه مجري عدالت باشد. در واقع عدالت شخصي پشتوانه عدالت اجتماعي است. امير المومنين(عليه السلام) به لحاظ عدالت شخصي در درجه اعلايي بود و همين سبب شده بود که در قضاوت، جنگ، تقسيم بيت المال و... از مسير عدالت خارج نشود. مولاي متقيان (ع) وشهيدمحراب رمضان که نمونه اعلاي تقواي سياسي را در5 سال حکومت خود وسالهاي سکوت پيش ازحکومتشان به نمايش گذاشتند درمقام توصيه به پارسايي و پارسايان ميفرمايند:
” سفارش ميکنم شما رابه ترس از خدايي که آفرينش تان را آغاز فرمود وبازگشتتان بدو خواهد بود.
روايي حاجت شمااز اوست ونهايت رغبتتان به درگاه اوست. مقصد راه شما به پيشگاه او منتهي ميشود وپناهگاهتان سايه رحمت او بود. داروي درد دلهاتان ترس ازخداست وترس ازخدا موجب بينايي درونهاي کور شماست ودرمان بيماري کالبدهاتان و زداينده فساد سينه هاتان... پس فرمانبرداري خدا راپوشش جان کنيد... وبرسر همه کارهاتان اميرش نماييد. ” (نهج البلاغه، خطبه 198)
سياست روز
«برای استاد افتخاری...» عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم مهدي عزيزي است كه در آن ميخوانيد:
شاید بتوان گفت که هنر و موسیقی اصیل ایرانی بدون صدای افتخاری برای خیلی از مردم باشرافت این مرز و بوم معنایی نداشته باشد. تلفیقی از متانت وزیبایی که به یقین نوید دهنده آرامشی آسمانی است. صدایی که خود را به " صدای آمریکا" نفروخت و در گلوی بی بی سی تکرار نشد و ندایی که در وطن فروشی طنین انداز نشد.
کدامین اتهام نیکوتر از آنکه آلوده به صفت خیانت نیستی! چه شرافتی بالاتر از آنکه از سوی جمعي بی هنر مورد آزار قرار می گیری و تنها جرم تو این است که صدای خود را به آلودگی گره نزدی.. این مردم هرگز شرافت فرزندان خود را فراموش نمی کنند و نیز کسانی را که چهره سیاه خود را درورای کروات های تا نخورده و به رنگ دموکراسی پنهان می کنند.. کسانی که تنها از وطن پرستی، فریاد زدن آن را می دانند.
تمام کسانی که سر در آبشخور بیگانه ندارند به خوبی می دانند که هنرمند بودن سخت است اگر بخواهی آراسته به تعهد نیز باشی.. سخت است اگر بخواهی هنرمند باشی و انسان هم..
امیدوارم "سرو مستان" تو همواره از تزویر دور باشد و" هنگامه" ات دستخوش " پاییز" نگردد و "میهمان تو" باشند همه کسانی که از صدایت آرامش آسمانی و ارزش های اخلاقی می خواهند. امید که در "غریبستان" جفا گرفتار نشوی و "زیباترین" "مقام صبر " از آن تو گردد.
تهران امروز
«بايدها و نبايدهاي تغيير نرخ ارز مرجع» عنوان يادداشت روزنامه تهران امروز به قلم غلامحسين بزرگمنش است كه در آن ميخوانيد:
توجه بانك مركزي و دولت به تغيير نرخ ارز مرجع و همچنين برچيدن رانتها و معضلاتي كه از وجود ارز دو نرخي در كشور حاصل شدهبود به تنهايي اتفاقي خشنودكنندهاست. نكته اينجاست كه ما نبايد زيادي درگير خشنودي ناشي از اين خبر شويم. به بيان بهتر با اعلام تغيير نرخ ارز مرجع و احتمالا نزديكتر كردن نرخ ارز دولتي به بازار آزاد نبايد احساس كنيم كه مشكلات ما برطرف شدهاست و باقي مسير را به بيخيالي طي كنيم.
برهيچكس پوشيده نيست كه تصميم براي تغيير نرخ ارز مرجع تنها قدم اول در ساماندهي نظام ارزي كشور است و مكانيزم و ساختار افزايش نرخ ارز مرجع و بايدها و نبايدهاي اين امر از اهميت بيشتري برخوردار است. اگر ما در اين راه به مكانيزمهاي كارشناسيشده و بايدها و نبايدهاي تغيير نرخ ارز مرجع توجه نكنيم قطعا بار ديگر اقتصاد كشور را با مشكلاتي مواجه ميكنيم كه مسلما شرايط را از حال حاضر هم پيچيده خواهد كرد. ناگفته نماند كه تدوين ساختار و مكانيزم جديد تغيير نرخ ارز مرجع دشواريهاي خاص خود را دارد و بانك مركزي و دولت نبايد تنها به افزايش نرخ ارز دولتي اكتفا كند. از همينرو تلاش براي تغيير نرخ ارز مرجع نيازمند توجه به چند نكته است.
نكته اول: مسئله مهمي كه مسئولين بايد به آن توجه داشته باشند اين است كه تلاش براي تكنرخي كردن نرخ ارز و همچنين ايجاد شفافيت در اين زمينه نيازمند بانك مركزي مستقل است. در تمام كشورهايي كه نظام ارزي شفاف وجود دارد بانك مركزي به استقلال تاموتمام رسيدهاست. بنابراين شرط اول پاسخگو بودن تغيير نرخ ارز مرجع و مكانيزم نزديك كردن آن به نرخ بازار آزاد، تلاش براي استقلال بيشتر بانك مركزياست. زيرا در ماههاي گذشته اتفاقاتي افتاد كه استقلال بانك مركزي را به كلي زير سوال برد.
نكته دوم: زماني كه نظام ارزي كشور ما دونرخي است و رانت بالايي در آن مشهود است مسلما رانتجوها سعي ميكنند كه از تكنرخي شدن ارز و حذف رانت خود جلوگيري كنند. بنابراين اگر با افزايش نرخ ارز مرجع رانت افراد سودجو با كاهش روبهرو شود مقاومتي بيبديل از آنها شاهد خواهيم بود. از همين نظر لازم است كه بانك مركزي و دولت پس از تغيير نرخ ارز مرجع به شدت بر بازار نظارت داشته باشند و از افزايش دوباره نرخ دلار در بازار آزاد جلوگيري كنند. البته منظور از نظارت بانك مركزي در بازار ايجاد دخالتهاي بيجا نيست. بلكه كنترل بازار بايد براساس ساختارها و مكانيزمهاي اقتصادي پيشرود و بانك مركزي و دولت طبق روال سابق بصورت تعزيراتي به بازار وارد نشوند.
نكته سوم: آنطور كه بسياري از كارشناسان تاكيد ميكنند افزايش نرخ ارز مرجع موج جديد گراني ايجاد خواهد كرد. شايد اگر بانك مركزي نتواند مكانيزمي مناسب براي نظام ارزي كشور ايجاد كند افزايش قيمت در پي تغيير نرخ ارز مرجع محتمل باشد. نكته اينجاست كه نبايد به دليل ترس از افزايش قيمت به باقي ماندن رانتها و نظام دو نرخي ارز پايبند بمانيم. مسلما تلاش براي تكنرخي كردن ارز هزينههايي در پي دارد كه با پايداري بايد از پس اين هزينهها بر آمد.
در آخر بايد توجه كرد كه نظام ارزي كشور بايد به صورت شناور مديريت شده كنترل شود و مكانيزم تغيير نرخ ارز مرجع هم بايد از همين روال پيروي كند. نظام شناور مديريت شده ميگويد كه دولت نبايد نرخ ارز را به صورت ميخكوب تعيين كند و بايد براساس واقعيتهاي موجود در اقتصاد كشور به تعيين نرخ ارز دست بزند و براي آن دامنه نوساني معقول در نظر بگيرد. نرخ 1226 توماني اما نه با واقعيتهاي اقتصادي ما هماهنگ بود نه براساس شناور مديريت شده تعيين شده بود. از همينرو بهتر است كه بر اساس اين نظام ما نرخ ارز را 1700 تا 1800 تومان درنظر بگيريم و براي آن دامنه نوساني معقول قائل شويم. آنوقت با ايجاد نظارت از سوي بانك مركزي هم رانتجويي از بين خواهد رفت و هم بازار ارز كشور به سمت دو نرخي بودن پيش خواهد رفت.
حمايت
«درس مبارك براي عبدالله دوم» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن ميخوانيد:
اردن از جمله كشورهايي است كه نقشي اساسي در روند سازش در منطقه داشته است. اردن هر چند كه در دوران حضور مبارك در راس قدرت مصر نتوانسته بود چندان در متن باشد اكنون به اركان بازي غرب و صهيونيستها در منطقه مبدل شده است چنانكه اين كشور كمكهاي بسياري از آنها دريافت كرده و تلاش دارد تا نقشي اساسي را در منطقه ايفا كند.
اين روند چنان بوده است كه صهيونيستها در هفتههاي اخير مذاكرات گستردهاي با اردن داشتهاند بگونهاي كه در جديدترين اقدام طرفين از احداث خط آهن ميان سرزمينهاي اشغالي و اردن خبر دادهاند. اين طرح در حالي اجرا ميشود كه ريشه اصلي آن توافقاتي است كه در نشست توكيو ميان صهيونيستها، تشكيلات خودگردان و اردن امضا شد.
بر اساس اين توافقات اين راه آهن به اردن و ساير كشورهاي عربي گسترش خواهد يافت. پس از آنكه قيام مردمي در مصر به نتيجه رسيد صهيونيستها با چالشي بزرگ به نام پايان نفوذ در اين كشور همراه شدند. قيام مردم مصر در ابعاد اقتصادي، سياسي، نظامي و امنيتي براي صهيونيستها هزينههاي بسياري داشته است.
در حوزه روند سازش نيز دگرگوني در مصر براي غرب چندان مطلوب نبوده است. در اين ميان اردن كه در گذشته نقش بازيگر فرعي را در اجراي خواستههاي صهيونيستها و غرب ايفا ميكرد، در روياي كسب منافع بيشتر و بازيگري فعال در منطقه گرايشات بيشتري به صهيونيستها يافته است. اين كشور در كنار رويكردهاي اقتصادي به عاملي براي احياي روند سازش در منطقه مبدل شده چنانكه سفر مقامات غربي به منطقه با ديدار از اين كشور نيز همراه شده است.
رايزنيهايي كه محور آن را كمك اردن به صهيونيستها براي خروج از انزواي منطقهاي تشكيل ميدهد. به عبارت ديگر صهيونيستها و غرب برآنند تا نقش مصر دوران مبارك را براي اردن باز تعريف كنند و به نوعي از آن پلي براي رسيدن به اهداف خود بسازند.
هر چند كه ملك عبدالله پادشاه اردن اميد دارد تا با اين رويكرد به منافع بسياري دست يابد اما بسياري تاكيد دارند گرايشات وي به اين طرحها در نهايت نه تنها دستاوردي براي آن نخواهد داشت بلكه ميتواند زمينه ساز سرنوشت مبارك براي وي باشد. از يك سو مردم اردن مخالف ادامه همگرايي با صهيونيستها و غرب هستند و از سوي ديگر منطقه پذيرنده متحدان آمريكا نميباشد.
مجموع اين تحولات موجب ميشود تا در كنار تشديد اعتراضهاي دروني به پادشاه اردن در منطقه نيز وي با انزوا مواجه شود كه نتيجه نهايي آن ميتواند تكرار سرنوشت مبارك براي وي باشد. هر چند كه غربيها با ادعاي جلوگيري از تكرار سرنوشت مبارك براي وي برآنند تا اين عبدالله دوم را به پذيرش سلطه طلبيهاي خود وادار سازند.
آفرينش
«امريكا و بسته جديد تحريمها بر ضد ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن ميخوانيد:
کنگره آمريکا لايحه تحريمهاي جديد و اضافي عليه صادرات نفت ايران که از سوي باراک اوباما اعلام و به کنگره ارائه شده بود را تصويب کرد. در واقع مذاکره کنندگان در مجلس نمايندگان و سناي آمريکا ابتدا در خصوص بسته جديدي از تحريمها عليه ايران که صنعت انرژي و بخشهاي کشتيراني و بيمه ايران را نشانه ميگيرد، به توافق رسيدند و سپس در چهار شنبه نيز نمايندگان کنگره و سناي آمريکا لايحه تحريمهاي جديد عليه ايران را به منظور آنچه که آنها مقابله با دور زدن تحريمها از سوي ايران اعلام کردند مورد تصويب قرار دادند.
در اين بين تحريمهاي جديد بر مبناي تحريمهاي مصوب دسامبر گذشته شکل گرفته و از نگاه واشنگتن به منظور جلوگيري از پيوستن تهران به باشگاه هستهاي برقرار شده است. از اين زاويه امريكاييها معتقد هستند هدف از اعمال تحريمها کاهش درآمدي نفتي ايران يا موتور محرکه کشور است چنانچه از نگاه آنان ميزان تحريمها باعث شده است صادرات نفتي ايران به يک ميليون و 800 هزار بشکه کاهش يابد.
در اين راستا واشنگتن بر اين نظر است كه تا زماني که تهران به ترديدها در خصوص ماهيت فعاليتهاي هستهاي خود خاتمه ندهند، با ايزوله شدن بين المللي و گسترش تحريمها مواجه خواهد بود. لذا اكنون نيز تحريمهاي جديد بيش از هر زماني مد نظر قرار گرفته و تلاش ميشود تا در اين راستا راههاي فرار از تحريم به طور ملموسي کاهش يابد و صادرات نفتي ايران نيز با افت چشم گيري مواجه گردد.
در اين ميان طبق تحريمهاي جديد هرگونه همکاري شرکتها و شخصيتهاي حقوقي با صنايع نفت و گاز و پتروشيمي ايران يا بانک مرکزي ممنوع شده است همچنين مجازاتهايي براي کساني که به ايران براي صادرات نفت خام کمک ميکنند در نظر گرفته شده است به علاوه، تحريمهاي جديد مبادلات نفت خام ايران با ديگر کالاها مانند غلات را ممنوع ميکند و خريد و فروش اوراق قرضه دولت ايران نيز شامل تحريم شده است.
آنچه مشخص است تحريمهاي بيشتر عليه انرژي و بخش پتروشيمي ايران و مقابله با برنامه هستهاي آن را متوقف نکرده است و اعمال تحريمهاي جديد عليه برنامه هستهاي ايران به دليل کمبود زمينههاي حقوقي و نقض قوانين و هنجارهاي بينالمللي غيرقانوني است.
اما در مقابل نيز بايد گفت اكنون سياست خارجي اوباما در نگاه به ايران و با توجه به انتخابات پيش رو رياست جمهوري تلاش ميكند تا همچنان سياست هويچ و چماق را در نظرداشته باشد.
چرا كه ميت رامني، نامزد انتخابات رياست جمهوري آمريکا اوباما را در ماههاي اخير و به دليل سياستهايي که در قبال ايران اتخاذ کرده، مورد انتقاد قرار داده است، لذا كاخ سفيد براي مقابله با جمهوري خواهان در آستانه انتخابات بودن امريكا از يك سو اعلام ميكند که آمريکا در مورد يافتن راه حل ديپلماتيک براي مساله هستهاي ايران متعهد است.
اما از سويي نيز براي جلوگيري از بهره گيري جمهوري خواهان فشارهاي اقتصادي و تحريم بر ضد ايران را افزايش ميدهد و اعلام ميكند كه در صورت ادامه رويکرد کنوني ايران حتي به گزينه نظامي نيز خواهد انديشيد.
مردم سالاري
«گروههاي سياسي و انتخابات رياست جمهوري» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حسين معماري تويسرکاني است كه در آن ميخوانيد:
انتخاباتي ديگردر راه است و اراده خدا بر آن چيزي است که مردم بخواهند. انتخابات تجلي اراده مردم است تا آگاهانه عزت آفرين گردند و با گزينشي عقلاني و هوشمندانه، سکان قوه مجريه را به عنصري بسپارند که به جاي شعار و وعده، لذت عدالت و رفاه و مهرورزي و توسعه را به کام مردم بنشاند. مدتهاست رايزنيها در مورد انتخابات رياست جمهوري سال 92 آغاز شده است و نام عناصري از دو جناح اصولگرا و اصلاحطلب بر زبانها جاري است.
آنچه در اين راستا حائز توجه است، نکات ذيل است:
1- هنوز قابل پيش بيني نيست که آيا جناحهاي اصلاحطلب براي حضور فعال ميتوانند به اجماع رسيده و از سايه بيرون بيايند و در اين عرصه بخت خود را بار ديگر بيازمايند؟ هرچند در مورد اين موضوع، اظهار نظر قاطعانهاي نشده است، اما برخي از زود بودن تصميمگيري در اين مورد سخن گفته، برخي بر حضور قوي منوط بر اينکه از حضور اصلاح طلبان تندرو جلوگيري شود، تاکيد کردهاند.
2- از سويي اختلاف در اردوگاه اصولگرايان هر روز بيشتر پديدار ميشود و اين شرايط ميتواند فرصتي طلايي را براي اصلاحطلبان ميانه رو و متعادل به منظور حضوري جدي در عرصه انتخابات فراهم کند. تجربه انتخابات گذشته هم نشان داده اگر احزاب در عرصه انتخابات وارد شوند، تنور رقابتها داغتر و حضور مردم پررنگتر ميشود و جناح حاکم و غالب، بايد شرايط را به گونهاي فراهم کند که همه گروههاي معتقد به انقلاب و نظام بتوانند در عرصه انتخابات حضوري فعال داشته باشند.
3- در اين روزها متاسفانه شاهد برخي اظهارنظرهاي عناصر تندرو جناح اصولگرا عليه رقيب هستيم که فرهنگ انحصارطلبي و تماميت خواهي را به تصوير ميکشد. جملاتي نظير اينکه اصلاحطلبي مرده است و با دم مسيحايي هم زنده نميشوند يا اصلاح طلبان يتيماند! اين موضعگيريها بر خلاف ديدگاه و منويات مقام معظم رهبري است که جذب حداکثري و دفع حداقلي را يکي از مهمترين الزامات انتخابات برميشمرند.
4- مسلما مردم از حضور عناصر وابسته به جريانهاي فکري مختلف استقبال ميکنند، به شرط آنکه برنامههاي خود را به دور از تخريب و التهاب آفريني بيان و اساس کار خود را برنامه محوري قرار داده، هرچند که متاسفانه ملاک انتخاب مردم ما اغلب، برنامه احزاب و کانديداها نبوده و بيشتر مقبوليت و محبوبيت فردي، عامل تعيين کننده در گزينش آنان است.
5- شوراي نگهبان بايد زمينه را براي حضور همه جريانهاي سياسي معتقد به نظام فراهم کند و فرصت يکسان در اختيار همه جريانها قرار دهد تا در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري، عرصه انتخابات فرصتي گردد تا عناصر وفادار به نظام، فعالانه حاضر شوند و اختلاف سلايق و نظرات سبب حذف آنها نگردد.
6- آنچه بديهي است آن است که اجماع اصولگرايان بر روي يک کانديداي واحد غير ممکن است و اين واقعيت در عدم ارائه ليست مشترک در انتخابات مجلس نهم اثبات شد. مسلما وجود چند کانديدا از جناح اصولگرا، باعث ريزش آراي ميان آنان شده و اين برگ برندهاي است در دست اصلاحطلبان که با اجماع برروي يک کانديداي قوي و مردمي، پس از يک دوره هشت ساله، با ايجاد فرصتي جديد، بتوانند اشتباهات گذشته خويش را جبران کنند و راه رفته قبل را تکرار نکرده و اعتمادسازي نمايند.
7-يکي از محورهايي که ميتواند در انتخابات اثرگذار باشد، توجه کانديداها به توسعه اقتصادي کشور است. مسلما انتخاب تيم اقتصادي قوي و کارآمد، در هدايت آراي مردم به سمت کانديداي فوق، غير قابل انکار خواهد بود، زيرا ناتواني دولتهاي گذشته در تحقق توسعه اقتصادي و عدم کاربردي کردن پيامهاي رهبري، فضاي مناسبي را فراهم آورده تا رئيس جمهور آينده با شعار بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم، پا در عرصه انتخابات نهد.
8-مردم وظيفه دارند به دور از جوسازيهاي انتخاباتي که امري طبيعي و متداول است، از هرگونه تصميمگيري احساسي، با توجه به شرايط حاکم بر کشور، عنصري را برگزينند که با جديت بتواند قانونگرايي، عدالتمحوري، توسعه اقتصادي و شايسته سالاري را سرلوحه کار خود قرار داده و از التهاب آفريني در جامعه و حذف و تخريب نيروهاي کارآمد اجتناب کرده و بستري مناسب براي حضور همه نخبگان سياسي اقتصادي را فراهم سازند.
ملت ما
«بدخشان صحنه اختلافات قومي» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم نوذر شفيعي است كه در آن ميخوانيد:
چندي است كه اختلافات در بدخشان پاكستان بالا گرفته است. اتفاقي كه در تاجيكستان و افغانستان امري عادي است و بخشياز آن جنبه سياسي دارد. در واقع اين درگيريها ميان جريانهاي اسلامي كه بعضا از سمت طالبان افغانستان حمايت ميشوند با دولت است. هدف دولت تاجيكستان حفظ وضع موجود است، اما اين جريانها در جهت برهم زدن وضع موجود تلاش ميكنند. در مجموع ميتوان گفت آنچه كه پيش از اين ميان نهضت اسلامي تاجيكستان و دولت تاجيكستان بود، با شكلي متفاوت مجددا ظهور كرده است و ميتواند ثبات را در تاجيكستان متزلزل كند.
در حال حاضر نيز گفته ميشود كشته شدن «نظرف» آغازگر اين درگيريهاست، اما به نظر ميرسد در جوامع قومي يا جوامعي كه درگير مسائل سياسي حاد هستند، كشته شدن يك نفر ميتواند اين منطقه ناآرام را به آشوب بكشد. برخي از جريانات سياسي در تاجيكستان راديكالترند و برخي مانند دولت محافظهكارترند و اين جريانات با هم در تضاد و اصطكاك هستند. از طرفي دولت تاجيكستان دولت اقتدارگرايي است كه رئيس آن عضو دفتر مركزي حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي بوده است، از طرفي ديگر ساير جريانات اسلامي و راديكال تحت تاثير تفكرات اخواني يا سلفي نيز در تاجیكستان فعال هستند.
در واقع شكافهاي سياسي و قومي روي هم سوار ميشود و غائلهاي مانند غائله بدخشان را به وجود ميآورد. در هر حال چون بستر اين ناآراميها در تاجيكستان است، اين نگرانيها وجود دارد كه اين اختلافات وسعت بيشتري پيدا كند و امنيت تاجيكستان را تحت تاثير قرار دهد. با توجه به آنچه كه گفته شد تاجيكستان از قوميتهاي مختلفي تشكيل شده است و از قديمالايام رقابت ميان بدخشانيها و كولابيها براي رخنه و نفوذ در قدرت وجود داشته است، لذا درگيريها همواره بر سر كسب سهم قدرت بوده است و گاهي بر سر شكافهاي قومي، شكافهاي ايدئولوژيك و سياسي هم سوار ميشود.
با اين تفاسير بسترها و زمينههاي اين درگيريها قومي است و يك مسئله شخصي جرقهاي شد تا اين درگيريها به وقوع بپيوندد. با اين حال برخي معتقدند رد پاي كشورهايي مانند امريكا و انگليس در بروز اين درگيريها كاملا مشهود است. بحث مداخله خارجي در واقع بذري است كه در گذشتههاي دور كاشته شده است و در حال حاضر شروع به جوانه زدن كرده است. اين موضوع به زماني ميرسد كه مرزهاي جداكننده بدخشانهاي چين، افغانستان و تاجيكستان مرزهاي طبيعي نبوده است، بلكه اين بخشها براساس مرزهاي تصنعي از يكديگر جدا شدند.
در حال حاضر نيز اين گروههاي قومي درصدد نزديك شدن به يكديگرند و ادعاي استقلالطلبي و يا تشكيل كشوري واحد اين گروهها را به هم نزديكتر هم ميكند. كشورهاي خارجي در گذشته اين بذرها را كاشتهاند و در حال حاضر نيز براي ايجاد بيثباتي به آن دامن ميزنند. امريكا و غرب معتقدند از اين طريق ميتوانند به چين آسيب برسانند، موجب تداوم تلاطم و ناامني در افغانستان شوند و به آسياي مركزي صدمه بزنند. ايجاد ناامني در اين منطقه براي امريكا و غرب مزاياي بسياري دارد چرا كه منطقه درگير، منطقهاي استراتژيك است.
از طرفي ديگر بخشي از قدرتهاي معارض و درگير را در اين منطقه مشغول ميكنند تا انرژيها در مكاني دور از غرب و امريكا تخليه شود و از طرفي ديگر از اين طريق ميتوانند محيط بينالملل را امنيتي كنند و امنيتی شدن محيط بينالملل موجب ميشود تا كشوري مانند امريكا در همه جا حضور يابد و اين براي كشوري كه ادعاي قدرت هژمونيك دارد ميتواند مثمرثمر باشد.
ابتكار
«سوء تفاهم بزرگ درباره مفهوم کانديد در فضاي سياسي ايران» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن ميخوانيد:
در عرف سياسي ايران واژه «کانديد» بيشتر از معناي فارسي آن-نامزدي- کاربرد پيدا کردهاست. اصطلاحي که در نظامهاي سياسي مدعي دموکراسي و در زمانهاي نزديک به انتخابات، کاربرد خود را نشان ميدهد؛ زماني که فردي خود را داوطلب تصدي يک مقام اعم از رياست جمهوري، نخست وزيري، وزارت و يا وکالت ميکند، واژه «کانديد» بر او اطلاق ميشود.
اما جستوجوي اين واژه در لغتنامههاي اينترنتي معتبر انگليسي به فارسي، معاني تازهتري به دست ميدهد: «راست، صاف و ساده، صادق، بيتزوير، منصف» که البته هر فرد آشنا با حوزه سياسي و ناآشنا با زبان انگليسي به دشواري آن را ميپذيرد؛ چراکه اين واژه خارجي مصطلح در فضاي سياسي کشور، کمتر نسبت خود با راستي، صداقت و انصاف را اثبات کردهاست. گويي ما فرمول خواندن «کچل» ها با نام «زلفعلي» را به حوزه سياست نيز وارد کردهايم و الحق که خوب نشستهاست. به همين خاطر نيز معاني و مفاهيم «صداقت، صراحت و شفافيت» هيچ قرابتي با اصطلاح «کانديد» پيدا نميکنند.
معاني که ما در فضاي سياسي به اين اصطلاح وارداتي تحميل کردهايم، کم نيستند: دودوزه بازي کردن، ابهام، ايهام، دروغگويي، تزوير، يکي به نعل و يکي به ميخ زدن، حرکت با چراغ خاموش، پيچاندن مقصود، تناقض در گفتار و کردار و دهها معني ديگر از اين دست. اين روزها هم که بحث انتخابات رياست جمهوري يازدهم داغ شدهاست، با نگاهي به رفتار و گفتار کانديداهاي پست رياست جمهوري، اين قضيه ملموستر از هر زمان ديگري خود را نشان ميدهد.
بيش از بيست نفر از افراد سرشناس در دو جناح سياسي کشور، در فضاي رسانهاي براي انتخابات رياست جمهوري يازدهم مطرح شدهاند و مطمئناً ترکيب نهايي کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري از دل همين اسامي بيرون خواهد آمد. بنابراين نگاهي به اظهارنظرهاي اين افراد جالب توجه خواهد بود. اگرچه هيچکدام از اين افراد را نميتوان به دروغگويي متهم کرد اما بدون ترديد، ابهام در گفتار، ايهام در رفتار، يکي به نعل و يکي به ميخ زدن، حرکت با چراغ خاموش، پيچاندن افکار عمومي و... به شدت در رفتار سياسي آنان ديده ميشود و البته نهتنها پنهان نميگردد بلکه تلويحاً به عنوان ابزارهاي سياستورزي تأييد نيز ميشود.
نگاهي به تحولات رسانهاي قبل از برگزاري انتخابات مختلف در کشور، نشان ميدهد که بسياري از افرادي که حضور خود در انتخابات (رياست جمهوري يا مجلس) را تکذيب کرده بودند، چندي بعد با افتخار جلوي دوربين رسانهها حاضر شده، شناسنامه به دست و با مقدار زيادي لبخند و شفافيت(!) فرم ثبتنام را پر کردند.
آنان اين رفتار خود را مديون ضعف حافظه ملي مردم ما ميدانند، غافل از آنکه انسان امروزي حافظه جانبي قدرتمندي –تحت عنوان دنياي مجازي- براي خود دست و پا کردهاست و به سرعت پلک بر هم زدني، ميتواند رفتارهاي متناقض افراد مشهور را در کنار هم بگذارد، دربارهاش قضاوت کرده و احتمالاً حکم هم صادر کند.
اين موضوع ميتواند در «آسيبشناسي شکست» بسياري از نامزدهاي انتخابات مورد توجه قرار بگيرد، چراکه تلقي رأيدهندگان و آنها درباره معناي «کانديد» متفاوت و البته متناقض است. رأيدهندگان بدون آگاهي از معاني واژه انگليسي «کانديد»، از نامزدها انتظار شفافيت، راستي، درستي، سادگي، انصاف و راستگويي دارند در حالي که در ذهن نامزدها معاني متفاوتي با تصور راي دهندگان در کنار هم نشسته است که به شکل رفتارهاي انتخاباتي جلوه پيدا ميکند.
طبيعي است که ذهن رأيدهندگان با معيارهاي ديگري، رفتارهاي کانديداها را ارزيابي ميکند و به آنان نمره ميدهد. به همين خاطر است که گاه نامزدهايي که به کارناوالهاي شادي اطرافيان، نظرسنجيهاي ستاد انتخاباتي و قول پيروزي ليدرهاي خود دل خوش کردهاند، در فرداي انتخابات با نتايج غيرمنتظرهاي روبهرو ميشوند. دليل آن واضح است؛ «تفاوت برداشت» رأيدهندگان و نامزدها از همه معاني مختلفي که در پشت واژه «کانديد» نهفتهاست. سوء تفاهمي که گويي فعلا قصد رفع شدن ندارد.
آرمان
«نگاه پستمدرن به اصلاحطلبی و اصولگرایی» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سید صادق حقیقت است كه در آن ميخوانيد:
از ابتدای انقلاب همواره دوقطبیهایی در درون سیاست ایران وجود داشته است که در سیاست پساانقلابی ما به مسئله سیاست معنا داد. مثالهایی که میتوانیم برای این دوقطبیهای متضاد در سیاستمان بزنیم، یکی دوقطبی اصلاحطلب و محافظهکار است. اگر از ابتدای انقلاب بخواهیم این دوقطبیهای متضاد را نام ببریم میتوانیم فهرستی ردیف کنیم: حزبالله و مخالفان آن، یا سکولار و متدین و یا انقلابی و غیرانقلابی.
یا به فرض مثال دوقطبی متخصص و متعهد که در دوران بنیصدر مطرح بود. آنزمان این دوگانه روبهروی ما بود که آیا تخصص ارزش بیشتری دارد یا تعهد؟ و تمایل به رجایی یا بنیصدر اینطور در افکار عمومی تعبیر میشد که ما به تخصص ارزش بدهیم یا تعهد؟ همینطور در دورانهای دیگر تضادهایی بین این دوقطبیها جریان داشته است.
موضوعی که اینجا بر اساس تحلیل پستمدرن مطرح میشود، این است که این دوقطبیها اصالت ندارند. یعنی در یک دوران بهوجود میآیند و در دوران دیگر از بین میروند. به دیگر سخن حاوی حقیقتی در درون خودشان نیستند. من مسئله تحلیل پستمدرن را بدینخاطر مطرح کردم که میشود از زوایای دیگری نیز به این موضوع نظر داشت.
اما بر اساس تحلیل پستمدرن اینطور نیست که تقسیمبندی به اصلاحطلب و اصولگرا، همواره تقسیمبندی درستی باشد. همانطور که در سالهای بعد از انقلاب طی دورهای ما این تقسیمبندی را نداشتیم و از سال 76 به بعد این تقسیمبندی برایمان بوجود آمده است. به نظر من کمکم این تقسیمبندی در حال از دست دادن کارایی خود است. بر این مبنا درست نخواهد بود که بگوییم عرصه سیاست در ایران، تنها به محافظهکار و اصلاحطلب تقسیم میشود.
بر اساس تحلیل پستمدرن این دوقطبیهاست که به متن معنا میدهد یعنی ما همیشه در تضادها، معنا را میفهمیم. به عبارت دیگر ذهن ما همیشه به دنبال پیداکردن دوقطبیهاست. اما شاید بشود راهحلهایی پیدا کرد تا ذهن دوقطبیاندیش را تبدیل به چندقطبیاندیش یا کثرتاندیش کنیم.
برای محقق شدن انتقال از دوقطبیاندیشی به چندقطبیاندیشی، از نظر من آنچه اهمیت دارد یکی «نقد سنت اندیشه سیاسی» ماست. مسئله مهم دیگر «محدود کردن تعریف مفاهیم» است. ما از اصطلاحاتی مثل اصلاحطلبی و اصولگرایی حرف به میان میآوریم، اما من به جد معتقدم که در دوران هشتساله اصلاحات، کلمه اصلاحات توسط اصلاحطلبان معنا نشد.
اصلاحات یک معنای خیلی کلی دارد که بر آن اساس سیدجمالالدین اسدآبادی هم اصلاحطلب بود. اما اصلاحطلبی به معنای خواستی که از سال 76 به بعد بهوجود آمد، معنای اخصی بود که در دوران اصلاحطلبی مشخص نشد. حتی بعد از دوران هشتساله اصلاحطلبان این مفهوم توسط آقای خاتمی و دیگران بهشکل رسایی تعریف نشد. اصولگرایی نیز به همین معنا دچار مشکل است. اصولگرایی را همه به این معنا قبول میکنند که ما روی اصول خود پایبند هستیم.
اما معنای امروزینش، معنای اخصی است که در برابر اصلاحطلبی قرار گرفته است. ما متاسفانه اصطلاحاتی را به کار میگیریم بدون اینکه تعریف مشخصی از آن ارائه کرده باشیم. پس در این زمینه انتقال از تفکر دوقطبی به چندقطبی حداقل به دو نکته میشود اشاره داشت: یکی «نقد سنت اندیشه سیاسی ما» و دیگری «تحدید تعاریف» به معنای مشخص کردن تعاریف واژگان.
دنياي اقتصاد
«تبديل تهديد به فرصت» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم ياسر ملايي است كه در آن ميخوانيد:
وقتي خبر حذف بخشي از سهميه ارز اختصاصي به مسافران خارج از كشور را شنيدم، دوباره به ياد اين گزاره معروف در اقتصاد سياسي افتادم كه «تهديد، دولتها را مجبور به اصلاح سياستهاي غلط اقتصادي ميكند و در نهايت، به نفع اقتصاد تمام خواهد شد.»
حداقل با مرور تحولات اقتصادي كشور در چند سال اخير، شواهد بسياري در تاييد اين گزاره مييابيم. به عنوان نمونه، شاهد بوديم كه بحران تامين انرژي، منجر به اصلاح سياست يارانهاي دولت شد. اقتصاد ايران، سالها به دليل عرضه بسيار ارزان حاملهاي انرژي، در اثر مصرف غيراستاندارد حاملهاي انرژي، شاهد اتلاف منابع و سرمايههاي ملي بود.
كارشناسان اقتصادي به صورت مستمر تلاش ميكردند تا اين موضوع را تبيين كنند كه براي توزيع ثروت نفت، راههاي منصفانهتر و عاقلانهتري از فروش بسيار ارزان حاملهاي انرژي نيز وجود دارد؛ زيرا اين كار، علاوه بر اينكه سهم بيشتري از ثروت نفت را در اختيار ثروتمندان قرار ميدهد، باعث مصرف نامناسب انرژي نيز ميشود.
اما هيچ يك از اين نصيحتها و دردودلها، بهاندازه شرايط بحراني ناشي از واردات لجامگسيخته بنزين و نزديك شدن به سقف ظرفيت بنادر كشور در تخليه و توزيع آن و بحران توليد و تامين برق و گاز، نتوانست دولت را در مورد انجام اصلاحات قيمتي در حاملهاي انرژي قانع كند.
در مورد ارز مسافرتي نيز همين موضوع صادق است. همه ميدانيم به دليل اينكه دولت مالك مستقيم درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت است، در مورد نحوه توزيع آن نيز داراي اختيار تام بوده و قادر است در شرايطي كه بازار در مورد نرخ ارز، تحليل متفاوتي از بانك مركزي نشينان دارد، ارز حاصل از فروش نفت را به قيمت «دلخواه»، با اولويت «دلخواه» در اختيار بخشهاي «دلخواه» اقتصادي قرار دهد. در واقع، اين شرايط، به دليل مالكيت انحصاري دولت بر منابع ارزي حاصل از فروش نفت، به عنوان منبع اصلي تامين ارز در اقتصاد ايران به وجود آمده است.
در اين بين، تخصيص ارز «يارانهاي» به مسافران خارجي، از آن تصميمات «دلبخواه» بانك مركزي بود كه نه تنها از منظر اقتصاددانان، بلكه مردم عادي نيز غيرمنصفانه مينمود. همه ميدانيم بخش اعظم سفرهاي خارجي هموطنان ما، مربوط به دهكهاي بالاي درآمدي است كه به قصد تفريح، به اقصي نقاط دنيا، به ويژه كشورهاي همسايه سفر ميكنند.
البته، مردم در انتخاب تفريح و مقصد سفر خود آزاد هستند و نميتوان در اين مورد از كسي بازخواست كرد؛ اما، واقعا چه دليلي وجود دارد كه ارز حاصل از ثروت ملي نفت، به صورت يارانهاي در اختيار اين بخش از جامعه قرار گيرد؟در ظاهر به نظر ميرسد كه نادرست بودن سياست تخصيص ارز مسافرتي بسيار روشن است؛ اما اصلاح اين سياست نادرست تنها در شرايطي به وقوع پيوست كه با محدوديت فروش نفت و تامين ارز روبهرو شديم.
البته، استثنا قائل شدن سفرهاي زيارتي در اين خصوص، جاي تامل دارد. گمان ميكنم كه اگر اقشار متدين جامعه به مفهوم واقعي و يارانهاي ارز مسافرتي توجه كنند، احتياطا از دريافت اين سهميه خودداري خواهند كرد. به هر حال، در مجموع، به نظر ميرسد كه شرايط غيرعادي بار ديگر سياستگذاران را به سمت اصلاح سياستهاي خود سوق داده و ميتوان اين اتفاق را به فال نيك گرفت و در ساير سياستها الگو كرد.
گسترش صنعت
«افزایش سرمایه بانکها دست تولید را میگیرد» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم غلامرضا مصطفیپور است كه در آن ميخوانيد:
نقدینگی یکی از مهمترین عوامل تولید بهشمار میرود که کمیابی آن بیشتر از سایر عوامل میتواند گردونه تولید را تحت تاثیر قرار دهد.
به عبارت دیگر، اگر عوامل تولید را نیروی انسانی، تکنولوژی، مدیریت و نقدینگی بدانیم، عاملی که میتواند به سادگی دیگر عوامل را نیز تحت تاثیر قرار دهد، نقدینگی است؛ با توجه به همین اهمیت هم کمبود نقدینگی یکی از موانع مهم بر سرراه توسعه بخشهای اقتصادی بهشمار میرود.
در اقتصاد ایران براساس یک سنت، بار تامین مالی بر دوش بانکهاست هر چند که در سالهای اخیر تلاش شده با تعریف ابزارهای جدید، بورس هم جایی برای خود در این بازار باز کرده و امید میرود به تدریج این نقش پررنگتر شود. به هر حال بانکها بهدلیل محدودیت منابع، قادر به تامین همه نقدینگی بخش تولید و صنعت نیستند؛ در این شرایط هم به نظر میرسد یکی از راهها برای همگام شدن بانکها با نیاز بخش تولید افزایش سرمایه بنگاه تسهیلاتدهنده است.
افزایش سرمایه راهی است که از طریق آن نهتنها بر اعتبار بانک بهعنوان بنگاهی اقتصادی افزوده میشود بلکه قدرت تسهیلاتدهی آنها هم افزایش مییابد و همین امر فرصت مغتنمی را فراهم میآورد، برای تامین نیازشان به نقدینگی و درنهایت گسترش فعالیتشان.
سرمایه اساسا پایه و بنیاد فعالیت بانک محسوب میشود، به عبارت دیگر، هرچه سرمایه یک بانک با رشد بیشتری مواجه شود، اعتماد عمومی بر گرایش به سمت آن بانک برای سپردهگذاری نیز افزایش خواهد یافت و در سوی دیگر، کاهش ریسک سرمایهگذاری و ریسک پسانداز کاهش مییابد.
این در حالی است که کاهش ریسک پسانداز نیز یک عامل ایجاد انگیزه در سپردهگذاری محسوب میشود، بنابراین اگر سرمایه بانکی با افزایش مواجه شود، کفایت سرمایه نیز افزایش مییابد و در نتیجه ریسک کمتری بانک را تهدید میکند و مدیریت بر ریسک نیز کمهزینهتر و راحتتر صورت خواهد گرفت. با افزایش سرمایه بانک نه تنها خود بانک قابلیت سرمایهگذاری بیشتری به دست میآورد بلکه قابلیت سپردهگذاریهایی که در اثر کفایت سرمایه حاصل میشود هم افزایش مییابد. بانکها در صورت افزایش سرمایهشان، قدرت تسهیلاتدهیشان تقویت خواهد شد.
به این ترتیب، اگر پرداخت تسهیلات بانکی در فعالیتهای تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و حتی خدماتی صرف شود، این امر افزایش تولید و تبع آن افزایش درآمد، بالا رفتن نرخ اشتغال، کاهش بیکاری و رشد و توسعه اقتصادی را در جامعه به همراه خواهد آورد. نتیجه این که برای بالا بردن قدرت پرداخت تسهیلات از سوی بانکها، باید بهطور حتم تدبیری برای افزایش سرمایه بانکها اتخاذ شود تا سیستم بانکی بتواند با فراغ بال به تامین مالی بخشهای اقتصادی بپردازد.
«چندان هم پياده نبود!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن ميخوانيد:
1- خدا رحمت كند «حاج حسين پياده» را. نامش حسين محمدابراهيم بود ولي به حاج حسين پياده شهرت داشت. از وسايل نقليه استفاده نميكرد و همه جا پياده ميرفت. 2 بار پاي پياده به مكه و چند بار به كربلا و مشهد رفته بود. وقتي به عنوان زنداني سياسي وارد بند شد- سال 1354- پيرمردي هشتاد ساله بود. پشتي كاملا خميده و نزديك به 90 درجه داشت. در شيراز دستگيرش كرده و به تهران منتقل شده بود. رساله حضرت امام(ره) و تصاويري از شهيد آيت الله غفاري را با خود داشت و براي گفت وگو با دانشجويان به دانشگاه شيراز رفت و آمد ميكرد. از زندان و شكنجه كمترين ترسي نداشت و مقاومتش زير شكنجههاي وحشيانه رژيم شاه همه را به حيرت واداشته بود. حاجي پياده زير شكنجه با الفاظ ركيك به شاه و ايل و تبارش فحش ميداد. بارها به همين علت شكنجه شده بود، ولي شكنجهها هرچه بيشتر ميشد، آتش خشم حاجي پياده را تيزتر و فحشها را آبدارتر ميكرد، تا آنجا كه رئيس و ماموران زندان فقط سعي ميكردند پيش چشم حاجي آفتابي نشوند. حاج پياده ميگفت فحش دادن به ستمگران و غارتگران مثل شاه و سردمداران آمريكا و شوروي و انگليس كه حرف حساب و منطق سرشان نميشود، هيچ عيبي ندارد! حاجي پياده، آدم خوش قلب و ساده دلي بود و حضورش در زندان سياسي رژيم شاه براي زندانيان روحيه بخش بود.
و اما، آن روزها- زمستان سال 1354- در زندان چهار موقت كه به «قرنطينه» و «زير دادگاه» معروف بود، به زندانيان سياسي اجازه هواخوري نميدادند و نرمش كردن در راهروي بند هم ممنوع شده بود. از اين روي بر و بچهها درون سلول ها- اتاقكهايي بزرگتر از سلولهاي كميته مشترك- تعدادي از نرمشهاي ايستاده يا نشسته را انجام ميدادند. آن روز وقتي در حال انجام نرمش مخصوص عضله شكم بوديم و حالتي شبيه به حالت ركوع داشتيم، حاج پياده كه گوشهاي ايستاده بود، جلو آمد، دستش را روي پشت «پرويز-ن» يكي از ماركسيستها گذاشت و گفت؛ «بگو سبحان ربي العظيم و بحمده، نماز همينه ديگه، كار سختي نيست كه زورت مياد بخوني»! پرويز گفت؛ آخه حاجي من ماركسيستم و به اسلام اعتقاد ندارم كه نماز بخونم و حاج پياده با تعجب پرسيد؛ اگر به اسلام اعتقاد نداري اينجا توي زندان شاه چه ميكني؟ شاه و دار و دسته اش هم مثل تو به اسلام اعتقاد ندارند پس سر چي با هم دعواتون شده؟! و بلند خواند؛ الكفر مله واحده... پرويز براي اين كه ماجرا تمام شود گفت؛ اما حاج آقا! به خاطر گل روي شما ميگم سبحان ربي العظيم و بحمده و حاجي لبخند رضايتي بر لب هايش نشست و گفت؛ همين اندازه هم غنيمت است، بعداً درست ميشي!... فرداي آن روز به حاج پياده گفتم؛ اين ذكر ركوع فلاني چه فايدهاي دارد؟ و حاجي در پاسخ گفت؛ حالا بذار بگه. قرار نيست او را پيشنماز كنيم كه دلت شور ميزنه!
حاج حسين پياده چند سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي - كه آرزوي ديرينه اش بود- دار فاني را وداع گفت. از سرنوشت پرويز-ن بي خبرم. ان شاءالله كه به صراط مستقيم هدايت شده باشد.
2- نگارنده، اين روزها وقتي غريبههايي را ميبيند كه سابقهاي سياه در مخالفتهاي علني با انقلاب و نظام داشتهاند ولي امروزه با تظاهر آبكي به آموزهها و مباني جمهوري اسلامي، در برخي از مراكز حساس جا خوش كردهاند، به ياد مرحوم حاج حسين پياده ميافتد. آن مرد پاك و خوشدل علي رغم سادهانديشي مفرط به اين نكته توجه داشت كه با يك ذكر ركوع- بخوانيد زوركي يا مصلحتي!- نميتوان و نبايد، طرف را به كارها و امور حساس گمارد ولي برخي از دست اندركاران محترم نظام از اين نكته منطقي و بديهي غفلت ميورزند و افرادي را در بعضي مراكز حساس به كار ميگيرند كه در سوابق و كارنامه آنها كمترين نشانه قابل اعتمادي براي اعتماد كردن به آنان ديده نميشود. اين غفلت اگرچه با توجه به ساختار نظام- كه به آن اشاره خواهد شد- نميتواند بادوام باشد ولي نبايد از آسيبهاي بعضا سنگين و دردسرآفرين آن براي مردم و مخصوصا اقشار مستضعف كه ولي نعمت هستند، غافل بود. مثلا؛
آقاي «ج-پ» از اساس و بنيان با آموزههاي اسلامي و انقلابي در اقتصاد سر ناسازگاري دارد. فلان دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد را به همين علت از كلاس اخراج ميكند، آشكارا به نمادهاي ارزشمند و ضد استكباري نظام اهانت ميكند و... همين آقا در هر سه دولت سازندگي، اصلاحات و دولت اصولگراي كنوني، قدر ميبيند و در كانونهاي تصميم ساز و سياست پرداز اقتصادي نظام بر «صدر» مينشيند و فرياد و هشدار دلسوزان راه به جايي نميبرد تا اينكه...
آقاي «م-آ» با وجود سابقه سياه خود به رياست هيئت مديره يكي از شركتهاي بزرگ اقتصادي نظام منصوب ميشود، مدتي بعد، وقتي سوابق او برملا ميشود، به رياست هيئت مديره يك شركت دولتي بزرگ كوچ ميكند و چند ماه قبل كه طشت رسوايي او با سر و صدا از بام سوءاستفادههاي اقتصادي فرو ميافتد، مسئولان محترم متوجه اصل ماجرا ميشوند و از آنجا كه خود، علي رغم كم توجهي و سادهانديشي، پاكدست و دلسوز هستند، آقاي مورد اشاره را به دادگاه معرفي كرده و تحت تعقيب قرار ميدهند. ايشان هم اكنون با قرار كفالت 500 ميليون توماني آزاد شده و اگر مانند خاوري از كانادا سر در نياورد، ان شاءالله محاكمه خواهد شد.
آقاي «م-ك» كه ماه گذشته درباره او نوشته بوديم، سال 85 از آمريكا وارد ايران ميشود، در دوران دولت سازندگي معاون وزير صنايع است. در دوران دولت اصلاحات معاون وزير بازرگاني است، در دوران دولت نهم در حالي كه معاون وزير تعاون است بازنشسته ميشود. اما اين پايان كار ايشان نيست و بلافاصله به مديريت عامل يكي از شركتهاي بزرگ اقتصادي نظام منصوب ميشود. آقاي «م-ك»، از چند هفته قبل در بازداشت به سر ميبرد و همين چند روز پيش، از طرف آقاي «م-ر» يكي از مسئولان سابق، سندي به ارزش 8 ميليارد تومان به عنوان وثيقه براي آزادي او به دادگاه ارائه ميشود ولي از آنجا كه وثيقه مورد نياز 01 ميليارد تومان است، با آزادي وي موافقت نميشود.
دو هفته قبل، بعد از كشف سوءاستفاده يكي از مديران مياني بزرگترين مجموعه اقتصادي كشور، اعضاي هيئت مديره اين شركت كه افرادي پاكدست و دلسوختهاند، مدير متخلف و سوءاستفاده كننده را بركنار ميكنند و روز بعد، در حالي كه عازم محل كار خود بودند به آنان اطلاع داده ميشود كه خود آنها از كار بركنار شدهاند!
3- سرمايه داري به مفهوم «حاكميت سرمايه» يعني همان «امپرياليسم» در تمامي نظامهاي سرمايه داري به «صبر و حوصله» شهرت دارد. مثلا در آمريكا، شركت «وستينگهاوس» براي رقابت با شركت «جنرال» قيمت محصولات مشابه خود را به صورت پلكاني كاهش ميدهد و بعد از آن كه حريف را ورشكسته و از ميدان رقابت بيرون كرد، به افزايش پلكاني محصولات خود روي ميآورد و در تمامي اين مراحل كه گاه به درازا ميكشد از همراهي و همخواني نظام حاكم با پروژهاي كه آغاز كرده است، اطمينان دارد.
خراسان
«تحولات سوريه و برخي واقعيت ها» عنوان يادداشت سردبير روزنامه خراسان به قلم محمد سعيداحديان است كه در آن ميخوانيد:
به نظر ميرسد از آغاز تحولات سوريه تا کنون در تحليل ها، تصميمات و عملکردهاي ما اشتباهاتي ديده ميشود که مروري بر آنها ميتواند هم کمکي به عملکرد آينده ما و هم تجربهاي براي ديگر رويدادهاي مشابه باشد.
فرصت براي شروع اصلاحات جدي وجود داشت
از زماني که تونس آغازگر دومينوي تحولات کشورهاي ديکتاتور منطقه شد، خيلي از کشورها در معرض خطر قرار گرفتند برخي کشورها مانند اردن با اينکه تحليل گران، آنها را حتي بيشتر از مصر در خطر ميدانستند، توانستند با فعاليتهاي رسانهاي حساب شده و سرعت دادن به اصلاحاتي هدايت شده و البته برخي اقدامات امنيتي خود را از تحولات اخير برهانند اما سوريه که به دليل نظام تک حزبي و حکومت موروثي تنها يکي از چند عامل بيداري اسلامي منطقه را داشت متأسفانه جديت لازم را براي انجام اصلاحات ضروري نشان نداد. اين درست است که چون دولت سوريه در حوزه استقلال سياسي و مقابله با اسرائيل و همچنين رفاه نسبي از تفاوتهاي زيادي با کشورهاي منطقه برخوردار بود و به همين دليل تا مدتها بعد از آغاز تحولات منطقه، اتفاق مهمي در مخالفت با دولت صورت نگرفت اما دستگاه ديپلماسي ما بايد خيلي زودتر از اين در بازي خواني نقشه دشمن مهارت نشان ميداد و تذکرهاي لازم را براي اصلاحات سياسي در سوريه به دولت بشار اسد ميداد و نبايد اين مساله از نظر دور ميماند که نوع حکومت دولت سوريه زمينه لازم براي توطئه دشمن را ايجاد ميکرد و قابل پيش بيني بود که بيداري دشمن اجازه نميدهد آب خوش از گلوي يکي از محورهاي مقاومت به راحتي پايين رود.
اشتباهي استراتژيک در ديپلماسي عمومي
از همان ابتداي شروع اعتراضها در سوريه سياست ايران به درستي بر دو رکن استوار بود اول حمايت بي چون و چرا از دولت بشار اسد بعنوان متحدي استراتژيک و يکي از ارکان محور مقاومت و دوم تاکيد بر اصلاحات سياسي در اين کشور؛ اما اشکال بسيار مهمي که باعث شد بعدا هرچه تلاش کنيم نتوانيم ابهام ايجاد شده در ذهن برخي مردم جهان اسلام، درباره جمهوري اسلامي را پاسخ دهيم و اين اشتباهي بسيار مهم بود که ما در مواضع علني خود در آغاز کار بر محور دوم سياستهاي خود يعني ضرورت اصلاحات تصريح نکرديم و نتيجه آن شد که افکارعمومي که تحت تاثير امپراتوري رسانهاي غربي عربي قرار گرفتهاند و نميتوانند تفاوتهاي بين سوريه و مصر را تميز دهند، موضع جمهوري اسلامي را دوگانه و غيرمبتني براصول، برداشت کنند در حالي که اگر دستگاه ديپلماسي کشوردر آغاز راه ضمن حمايت از دولت سوريه بر ضرورت اصلاحات تاکيد ميکرد- يعني سياست عملي اش را علني نيز ميکرد- نگاه اصولي جمهوري اسلامي ايران يا تاحد زيادي دقيق تصوير ميشد يا حداقل يک بهانه اساسي براي ارائه تصويري نادرست از آنها سلب ميشد. سوال اين است چرا ايران که فشار زيادي بر دولت بشار براي انجام اصلاحات در خفا انجام داد، موضع اصولي خودش را از همان آغاز علني نکرد؟
سياست گذاري رسانهاي صداو سيما
آيا در دنياي امروز ميتوان رسانهاي را تاثيرگذار در افکارعمومي دانست ولي براي اعتمادسازي رسانهاي ارزش کمي قائل شد؟ واقعيت اين است که در آغاز راه، ارائه اخبار يک سويه و سانسور خبرهاي منفي سوريه از سوي رسانه ملي باعث شده است که اعتماد برخي از مردم به صدا و سيما کم شود و در نتيجه اين عده حتي شفاف ترين رويدادهاي درون سوريه به نفع دولت را نيز چندان باور نکنند و اين واقعيتهاي عيني را نيز نوعي القاي رسانهاي تلقي کنند در حاليکه اخباري که رسانه ملي از حمايتهاي مردمي از بشار اسد ارائه ميکرد واقعيتهايي قطعي بود اما ارائه اخبار يکسويه (هرچند واقعي) باعث ميشد که اين واقعيتها براي عدهاي قابل پذيرش نباشد.
نتيجه اين سياست رسانهاي صدا و سيما آن شد که علي رغم گذشت زمان و روشن شدن حمايت خارجيها مخصوصا وهابيت از مخالفان و همچنين سوري نبودن معارضه هنوز اين برداشت ناصواب در عدهاي وجود داشته باشد که دولت سوريه در حال کشتن مردم خودش است و ايران نبايد از اين دولت حمايت کند. گرچه در هفتههاي اخير رويکرد صدا وسيما تغيير محسوسي داشته است و به همين اندازه در روشنگري جامعه نيز موثر بوده است اما اشتباهات آغازکار، تاثيرمستقيمي بر ايجاد اين برداشتهاي نادرست گذاشته است.
غلبه احساسات
اين را نميتوان کتمان کرد که تعدادي از مردم با رويکردي احساسي و بدون در نظر گرفتن واقعيتهايي روشن درباره تحولات سوريه ميانديشند به نظر ميرسد مرور واقعيتهايي که در اين رويکرد احساسي ناديده گرفته ميشود ميتواند مفيد باشد. اولين واقعيت اين است که خلاف تصويري که رسانههاي غربي عربي در ماهوارهها ايجاد کردهاند سوريه با ديگر کشورهاي عربي مانند مصر، تونس و يمن و... از جهات مهمي مشابه نيست. درست است که شکل و ساختار حکومت در سوريه از مشابهت با اين کشورها برخورداراست اما سوريه چه در دوره حافظ اسد و چه در دوره بشار خلاف دولتهاي مبارک، بن علي و... هيچ گاه دنباله روي آمريکا نبوده است و تنها کشور عربي بوده است که با پافشاري زياد بر ايستادگي دربرابر اسرائيل منافع ملي و عزت ملي مردمش را فداي بي عاريها و منفعت طلبيهاي حاکمانش نکرده است. براي حافظ و بشاراسد خيلي زندگي آسوده تري ايجاد ميشد اگر سوريه همانند مصر با اسرائيل و آمريکا به تفاهمي مانند کمپ ديويد ميرسيد و درقبال منافع شخصي خود، عزت ملي و منافع مردم کشورشان را فدا ميکردند اما آنها نه تنها مانند مبارک و پادشاهان عرب منطقه دستورگيراز آمريکا و اسرائيل نشدند بلکه حتي در بدترين شرايط نيز در نقطه کانوني محور مقاومت عليه اسرائيل نقش ايفا کردند. با اين وجود آيا درست است که مبارکي که منافع کشورش را براي پابرجايي قدرت و کسب ثروت فروخت با بشاراسدي که براي عزت ملي کشورش اين همه فشار را به جان خريد يکسان ببينيم.
جمهوري اسلامی
«نگاه ابزاري به بانك» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
شبكه بانكي در اقتصاد ايران از اهميت و جايگاه ويژهاي برخوردار است. نه ازآن جهت كه تعداد و تنوع بانكها در كشورمان زياد و همچنان نيز رو به افزايش است بلكه تأثيرگذاري شبكه بانكي در اقتصاد ايران به نقش و سهمي برميگردد كه بانكها در تأمين منابع مالي مورد نياز بخش واقعي اقتصاد يعني كشاورزي، صنعت، خدمات، ساختمان و تجارت دارد.
بررسيهاي صورت گرفته به روشني نشان ميدهد كه شبكه بانكي ايران اعم از بانكهاي دولتي و خصوصي طي سالهاي 86 تا 89 به طور متوسط سهمي حدود 46 درصدي در تأمين مالي طرحهاي عمراني و اقتصادي كشور داشته است. اين سهم چشمگير به اين معناست كه سرمايه گذاريهاي خارجي، بودجه عمراني و بازار سرمايه به عنوان روشهاي ديگر تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد در مجموع سهمي معادل شبكه بانكي داشتهاند.
از اين رو كاملاً منطقي است اگر به شبكه بانكي كشور به عنوان مهمترين و كليديترين منبع تأمين نيازهاي مالي در حوزه بخش واقعي اقتصاد بنگريم. با اين همه به نظر ميرسد نوع تعريف و كاركردي كه براي بانك به عنوان محوريترين عنصر در شبكه بانكي و بازار پول در اقتصاد ايران و مسئولان رده بالاي اجرايي وجود دارد با روح و ذات بانك همخواني ندارد. اين عدم همخواني خصوصاً طي سالهاي اخير زمينه ساز تصميمات و سياستهاي نادرست فراواني شده كه كاركرد و سلامت نظام بانكي كشور و به تبع آن تمامي بخشهاي مرتبط و وابسته به آن را دستخوش مشكلات عميق و پردامنهاي كرده است. يكي از اين موارد را ميتوان در طرحي كه قرار است امروز يكشنبه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گيرد ملاحظه كرد. براساس اين طرح دو فوريتي، تغييراتي در مجمع بانك كشاورزي به عنوان بانك تخصصي اين حوزه به وجود ميآيد و اين بانك از نظام بانكي كشور منفك و به وزارت جهاد كشاورزي ملحق ميشود.
طرحي كه تعدادي از نمايندگان مجلس به دنبال تصويب آن هستند، نمونهاي از اشتباهات رايج چند سال اخير در مورد جايگاه و كاركرد بانك در اقتصاد است. در اين نگاه، بانك تنها به عنوان صندوقي كه منابع به آن تزريق و سپس توسط آن توزيع ميشود، تعريف ميگردد كه كاركرد آن نيز به ابزاري براي تجميع و توزيع پول فروكاسته شده است، حال آنكه بانك به عنوان يك بنگاه اعتباري و پولي در جايگاه و تعريف صحيح خود، يك واسطه وجوه است كه عمدهترين كاركرد آن تجهيز منابع مالي است. دقت در اين نكته ظريف بسيار لازم است كه تجميع با تجهيز منابع مالي در عين شباهت ظاهري بسيار متفاوتند؛ بنگاه تجميع كننده منابع مالي در واقع صندوقي است كه منابع مالي مورد نياز براي حوزهاي خاص توسط متولي صندوق در آن جمع آوري و به شيوهاي خاص و با استفاده از شبكه گسترده صندوق به محلهاي تعيين شده تزريق ميشود. در اين مدل، صندوق به خودي خود نقشي در جمع آوري و ايجاد اعتبار از طريق منابع مالي ندارد و صرفاً بازوي توزيعي به حساب ميآيد.
حال آنكه يك بانك در قالب صحيح خود يعني واسطه وجوه، با استفاده از روشهائي تعريف شده، نقدينگي موجود در جامعه را جلب و جذب ميكند و در قالب مدلهاي تعريف شدهاي نيز به متقاضيان اين منابع، تخصيص ميدهد. به عبارت ديگر يك بانك با استفاده از ابزار پرداخت سود به سپردهها، منابع مالي را تجهيز ميكند و با برخورداري از حق دريافت سود تسهيلات در عين تأمين منابع مالي مورد نياز بخشهاي مختلف، سود خود را نيز به عنوان واسطه انتقال وجوه كسب ميكند. تنها در چنين شرايطي است كه بانكها با بهره گيري از ضريب فزاينده پولي به خلق اعتبار و نقدينگي جديد مبادرت ميورزند كه در صورت استفاده صحيح ميتواند نقش تعيين كنندهاي در رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي ايفا كند.
دور ساختن بانكها از چنين جايگاهي در واقع به معناي محروم ساختن اقتصاد كشور از منابع تأمين مالي شفاف و مولد است كه پيامدهاي ناگوار فراواني نيز به دنبال دارد.
درمورد بانك كشاورزي نيز به نظر ميرسد درصورت تصويب طرح دو فوريتي در مجلس متأسفانه شاهد تكرار همين اشتباه خواهيم بود؛ بانك كشاورزي به عنوان بانك تخصصي حوزه بسيار راهبردي كشاورزي درحال حاضر حدود 17 هزار ميليارد تومان نقدينگي از محل سپردههاي مردمي تجهيز كرده كه بخش عمدهاي از آن در اختيار فعالان كشاورزي است اما با تغيير در مجمع اين بانك، دور از انتظار نخواهد بود كه اين منبع تأمين منابع مالي به همان سرنوشت دو بانك دولتي توسعه صادرات و صنعت و معدن دچار شود كه با جدا شدن از شبكه بانكي كشور و الحاق به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت عملاً از جايگاه يك بانك به سطح صندوق توزيع پول اين وزارتخانه تنزل پيدا كرده و كاركردهاي خود را نيز تا حدود زيادي از دست دادهاند.
از اين رو به نظر ميرسد نمايندگان مجلس نه تنها با بررسي بيشتر اين طرح بلكه با بازنگري در نوع رويكرد و تعريفي كه از بانك در نگاه برخي مسئولان وجود دارد، زمينه تصحيح باورها و عملكردها را در اين حوزه فراهم آورند.
رسالت
«پيچ تاريخي» عنوان قسمت اول سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن ميخوانيد:
تاريخ را قابلههاي قابل در دل پيچهاي تاريخي به دنيا ميآورند. عاشورا را امام حسين(عليه السلام) و 72 تن از ياران بي نظيرش خلق کردند. عاشورا نقطه عطفي که تاريخ ساز شد و تا انسان و انسانيت است درخشش خون حسين (عليه السلام) زير آفتاب سوزان کربلا چشمان مستکبران عالم را خيره و کور ميکند. امام خميني (ره) در دل يک پيچ تاريخي قابله يک تاريخ به عظمت انقلاب اسلامي شد که امواج پي در پي آن جهان را به لرزه درآورده است. امروز نيز در سالهاي آغازين هزاره سوم جهان در يک پيچ تاريخي است. نظم جهاني در اين پيچ تاريخ آبستن تحولات بسياري شده است که از همينک صداي نوزاد اعتراض به جبهه کفر و استکبار و به لرزه درآمدن طاق کسري سرمايه داري از خيابانهاي نيويورک در آمريکا گرفته تا يونان و اسپانيا در اروپا و مصر، عربستان و بحرين در خاورميانه و شمال آفريقا بلند شده است.
آهنگ رحيل بشريت از اقامتگاه کنوني به صدا درآمده است وهژمونيهاي جديدي در حال شکل گيري است. هژموني به معناي رهبري جهاني است و طبيعتا تابعي از برخي ملاحظات استراتژيک است که مايه قوام و دوام آن هژموني ميشوند. يکي از اين ملاحظات سازگاري و همخواني ساختار و کارگزار هژمون جديد است. يعني اگر يک ساختار جهاني در قد و قامت يک هژمون ظاهر ميشود نمايندگان و کارگزاران اين هژمون نيز بايد در تجانس با ساختار باشند. زايش تاريخ در دل پيچهاي حساس يک واقعيت است اما قابلهها نيز بايد قابل باشند.
به اذعان بسياري از آينده پژوهان انقلاب اسلامي به عنوان يک ساختار الهي و انساني و به واسطه رهبري منحصر به فرد خود توانسته قابليتهاي تبديل شدن به يک هژمون در هزاره سوم را پيدا کند. اما اين کافي نيست و ساير کارگزاران نظام و انقلاب هم بايد بتوانند خود را با شرايط جديد سازگار کنند. آنهايي که نميتوانند خود را با سرعت قطار انقلاب هماهنگ کنند بهتر است در همين ايستگاههاي ابتدايي پياده شوند. چرا که همراهي آنها نه تنها کمکي به حرکت توفنده اين هژمون جديد نميکند بلکه ميتواند تاثيرات منفي نيز به همراه داشته باشد. بنابراين رعايت ملاحظات استراتژيک در نحوه گزينش کارگزاران سياسي يکي از ضرورتهاي هزاره سوم براي ملت ايران است.
يکي از مهمترين مقاطعي که ملت ايران در معرض گزينش کارگزاران سياسي قرار ميدهد انتخابات آينده رياست جمهوري است. پرسش اينجاست که رئيس جمهور آينده بايد داراي چه ويژگيها وشاخصههايي باشد تا بتواند به عنوان پرچمدار يک ملت پيش قراول، در اين کوچ تاريخي ظاهر شود؟ و يا کارگزاري که از جنس ساختار انقلاب اسلامي به عنوان يک هژمون جديد در هزاره سوم است بايد واجد چه خلقيات و امتيازاتي باشد؟ آيا در انتخابات آينده نيز قرار است به همان شروط حداقلي بسنده شود؟ آيا صرفا احراز صلاحيت شوراي نگهبان بر اساس يک سري مولفههاي قانوني کفايت ميکند و يا اينکه ملت اين بار بايد با چشماني بازتر گزينه نهايي را انتخاب کند؟ چرا که در صورت غفلت هر آن امکان دارد گزينه نهايي با ساختار انقلاب اسلامي جور در نيايد و در اين پيچ تاريخي مسير ملت را منحرف کند.
حساسيت مقطع کنوني به مراتب بيشتر از انتخابات گذشته است. امروز ملت ايران در آستانه انتخاب رئيس جمهوري قرار دارند که بايد همپاي رهبر معظم انقلاب در مجامع جهاني حاضر شود و عمق و دامنه هژمون جديد را گسترش دهد. در اين سلسله يادداشتها بنا بر اين داريم تا برخي از ويژگيهاي رئيس جمهور آينده را متناسب با بايستههاي تشکيل هژموني جديد در هزاره سوم و متناظر با قرار گرفتن جهان در اين پيچ تاريخي را به بحث بگذاريم.
1- تقواي سياسي
يکي از لوازم اصلي کليه کارگزاران سياسي نظام جمهوري اسلامي متناسب با ساختار الهي و انساني انقلاب اسلامي تقواي سياسي است.
تقواي سياسي حلقه گمشدهاي در آسمان سياست عصر حاضر است كه هر آن كس آن را بيابد از شدائد برون شود و خداوند يك نوع آساني در كار او قرار دهد. "ومن يتق الله يجعل له مخرجا... ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا”( سوره طلاق آيات 2و4) پرهيزکاري در سياست يعني خداترسي درسياست ومراقبت از گفتار وکردار ودر نهايت صيانت الهي از جميع شئون رفتار سياسي. پايه همه خيرات در جامعه. تقواي سياسي يعني صداقت و دردمندي در سياست، پرهيز از دروغ و فريب افکار عمومي، تقوا در ميدان سياست براي يک سياستمدار يعني اجتناب از غصب كردن، حرامخوري، دستاندازي به مال ديگران به خصوص بيت المال و...
تقواي سياسي بدون تقواي شخصي به دست نميآيد. نميشود کسي تقوا نداشته باشد، دچار هواي نفس و اسير شيطان باشد، اما ادعا كند كه ميتواند در جامعه مجري عدالت باشد. در واقع عدالت شخصي پشتوانه عدالت اجتماعي است. امير المومنين(عليه السلام) به لحاظ عدالت شخصي در درجه اعلايي بود و همين سبب شده بود که در قضاوت، جنگ، تقسيم بيت المال و... از مسير عدالت خارج نشود. مولاي متقيان (ع) وشهيدمحراب رمضان که نمونه اعلاي تقواي سياسي را در5 سال حکومت خود وسالهاي سکوت پيش ازحکومتشان به نمايش گذاشتند درمقام توصيه به پارسايي و پارسايان ميفرمايند:
” سفارش ميکنم شما رابه ترس از خدايي که آفرينش تان را آغاز فرمود وبازگشتتان بدو خواهد بود.
روايي حاجت شمااز اوست ونهايت رغبتتان به درگاه اوست. مقصد راه شما به پيشگاه او منتهي ميشود وپناهگاهتان سايه رحمت او بود. داروي درد دلهاتان ترس ازخداست وترس ازخدا موجب بينايي درونهاي کور شماست ودرمان بيماري کالبدهاتان و زداينده فساد سينه هاتان... پس فرمانبرداري خدا راپوشش جان کنيد... وبرسر همه کارهاتان اميرش نماييد. ” (نهج البلاغه، خطبه 198)
سياست روز
«برای استاد افتخاری...» عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم مهدي عزيزي است كه در آن ميخوانيد:
شاید بتوان گفت که هنر و موسیقی اصیل ایرانی بدون صدای افتخاری برای خیلی از مردم باشرافت این مرز و بوم معنایی نداشته باشد. تلفیقی از متانت وزیبایی که به یقین نوید دهنده آرامشی آسمانی است. صدایی که خود را به " صدای آمریکا" نفروخت و در گلوی بی بی سی تکرار نشد و ندایی که در وطن فروشی طنین انداز نشد.
کدامین اتهام نیکوتر از آنکه آلوده به صفت خیانت نیستی! چه شرافتی بالاتر از آنکه از سوی جمعي بی هنر مورد آزار قرار می گیری و تنها جرم تو این است که صدای خود را به آلودگی گره نزدی.. این مردم هرگز شرافت فرزندان خود را فراموش نمی کنند و نیز کسانی را که چهره سیاه خود را درورای کروات های تا نخورده و به رنگ دموکراسی پنهان می کنند.. کسانی که تنها از وطن پرستی، فریاد زدن آن را می دانند.
تمام کسانی که سر در آبشخور بیگانه ندارند به خوبی می دانند که هنرمند بودن سخت است اگر بخواهی آراسته به تعهد نیز باشی.. سخت است اگر بخواهی هنرمند باشی و انسان هم..
امیدوارم "سرو مستان" تو همواره از تزویر دور باشد و" هنگامه" ات دستخوش " پاییز" نگردد و "میهمان تو" باشند همه کسانی که از صدایت آرامش آسمانی و ارزش های اخلاقی می خواهند. امید که در "غریبستان" جفا گرفتار نشوی و "زیباترین" "مقام صبر " از آن تو گردد.
تهران امروز
«بايدها و نبايدهاي تغيير نرخ ارز مرجع» عنوان يادداشت روزنامه تهران امروز به قلم غلامحسين بزرگمنش است كه در آن ميخوانيد:
توجه بانك مركزي و دولت به تغيير نرخ ارز مرجع و همچنين برچيدن رانتها و معضلاتي كه از وجود ارز دو نرخي در كشور حاصل شدهبود به تنهايي اتفاقي خشنودكنندهاست. نكته اينجاست كه ما نبايد زيادي درگير خشنودي ناشي از اين خبر شويم. به بيان بهتر با اعلام تغيير نرخ ارز مرجع و احتمالا نزديكتر كردن نرخ ارز دولتي به بازار آزاد نبايد احساس كنيم كه مشكلات ما برطرف شدهاست و باقي مسير را به بيخيالي طي كنيم.
برهيچكس پوشيده نيست كه تصميم براي تغيير نرخ ارز مرجع تنها قدم اول در ساماندهي نظام ارزي كشور است و مكانيزم و ساختار افزايش نرخ ارز مرجع و بايدها و نبايدهاي اين امر از اهميت بيشتري برخوردار است. اگر ما در اين راه به مكانيزمهاي كارشناسيشده و بايدها و نبايدهاي تغيير نرخ ارز مرجع توجه نكنيم قطعا بار ديگر اقتصاد كشور را با مشكلاتي مواجه ميكنيم كه مسلما شرايط را از حال حاضر هم پيچيده خواهد كرد. ناگفته نماند كه تدوين ساختار و مكانيزم جديد تغيير نرخ ارز مرجع دشواريهاي خاص خود را دارد و بانك مركزي و دولت نبايد تنها به افزايش نرخ ارز دولتي اكتفا كند. از همينرو تلاش براي تغيير نرخ ارز مرجع نيازمند توجه به چند نكته است.
نكته اول: مسئله مهمي كه مسئولين بايد به آن توجه داشته باشند اين است كه تلاش براي تكنرخي كردن نرخ ارز و همچنين ايجاد شفافيت در اين زمينه نيازمند بانك مركزي مستقل است. در تمام كشورهايي كه نظام ارزي شفاف وجود دارد بانك مركزي به استقلال تاموتمام رسيدهاست. بنابراين شرط اول پاسخگو بودن تغيير نرخ ارز مرجع و مكانيزم نزديك كردن آن به نرخ بازار آزاد، تلاش براي استقلال بيشتر بانك مركزياست. زيرا در ماههاي گذشته اتفاقاتي افتاد كه استقلال بانك مركزي را به كلي زير سوال برد.
نكته دوم: زماني كه نظام ارزي كشور ما دونرخي است و رانت بالايي در آن مشهود است مسلما رانتجوها سعي ميكنند كه از تكنرخي شدن ارز و حذف رانت خود جلوگيري كنند. بنابراين اگر با افزايش نرخ ارز مرجع رانت افراد سودجو با كاهش روبهرو شود مقاومتي بيبديل از آنها شاهد خواهيم بود. از همين نظر لازم است كه بانك مركزي و دولت پس از تغيير نرخ ارز مرجع به شدت بر بازار نظارت داشته باشند و از افزايش دوباره نرخ دلار در بازار آزاد جلوگيري كنند. البته منظور از نظارت بانك مركزي در بازار ايجاد دخالتهاي بيجا نيست. بلكه كنترل بازار بايد براساس ساختارها و مكانيزمهاي اقتصادي پيشرود و بانك مركزي و دولت طبق روال سابق بصورت تعزيراتي به بازار وارد نشوند.
نكته سوم: آنطور كه بسياري از كارشناسان تاكيد ميكنند افزايش نرخ ارز مرجع موج جديد گراني ايجاد خواهد كرد. شايد اگر بانك مركزي نتواند مكانيزمي مناسب براي نظام ارزي كشور ايجاد كند افزايش قيمت در پي تغيير نرخ ارز مرجع محتمل باشد. نكته اينجاست كه نبايد به دليل ترس از افزايش قيمت به باقي ماندن رانتها و نظام دو نرخي ارز پايبند بمانيم. مسلما تلاش براي تكنرخي كردن ارز هزينههايي در پي دارد كه با پايداري بايد از پس اين هزينهها بر آمد.
در آخر بايد توجه كرد كه نظام ارزي كشور بايد به صورت شناور مديريت شده كنترل شود و مكانيزم تغيير نرخ ارز مرجع هم بايد از همين روال پيروي كند. نظام شناور مديريت شده ميگويد كه دولت نبايد نرخ ارز را به صورت ميخكوب تعيين كند و بايد براساس واقعيتهاي موجود در اقتصاد كشور به تعيين نرخ ارز دست بزند و براي آن دامنه نوساني معقول در نظر بگيرد. نرخ 1226 توماني اما نه با واقعيتهاي اقتصادي ما هماهنگ بود نه براساس شناور مديريت شده تعيين شده بود. از همينرو بهتر است كه بر اساس اين نظام ما نرخ ارز را 1700 تا 1800 تومان درنظر بگيريم و براي آن دامنه نوساني معقول قائل شويم. آنوقت با ايجاد نظارت از سوي بانك مركزي هم رانتجويي از بين خواهد رفت و هم بازار ارز كشور به سمت دو نرخي بودن پيش خواهد رفت.
حمايت
«درس مبارك براي عبدالله دوم» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن ميخوانيد:
اردن از جمله كشورهايي است كه نقشي اساسي در روند سازش در منطقه داشته است. اردن هر چند كه در دوران حضور مبارك در راس قدرت مصر نتوانسته بود چندان در متن باشد اكنون به اركان بازي غرب و صهيونيستها در منطقه مبدل شده است چنانكه اين كشور كمكهاي بسياري از آنها دريافت كرده و تلاش دارد تا نقشي اساسي را در منطقه ايفا كند.
اين روند چنان بوده است كه صهيونيستها در هفتههاي اخير مذاكرات گستردهاي با اردن داشتهاند بگونهاي كه در جديدترين اقدام طرفين از احداث خط آهن ميان سرزمينهاي اشغالي و اردن خبر دادهاند. اين طرح در حالي اجرا ميشود كه ريشه اصلي آن توافقاتي است كه در نشست توكيو ميان صهيونيستها، تشكيلات خودگردان و اردن امضا شد.
بر اساس اين توافقات اين راه آهن به اردن و ساير كشورهاي عربي گسترش خواهد يافت. پس از آنكه قيام مردمي در مصر به نتيجه رسيد صهيونيستها با چالشي بزرگ به نام پايان نفوذ در اين كشور همراه شدند. قيام مردم مصر در ابعاد اقتصادي، سياسي، نظامي و امنيتي براي صهيونيستها هزينههاي بسياري داشته است.
در حوزه روند سازش نيز دگرگوني در مصر براي غرب چندان مطلوب نبوده است. در اين ميان اردن كه در گذشته نقش بازيگر فرعي را در اجراي خواستههاي صهيونيستها و غرب ايفا ميكرد، در روياي كسب منافع بيشتر و بازيگري فعال در منطقه گرايشات بيشتري به صهيونيستها يافته است. اين كشور در كنار رويكردهاي اقتصادي به عاملي براي احياي روند سازش در منطقه مبدل شده چنانكه سفر مقامات غربي به منطقه با ديدار از اين كشور نيز همراه شده است.
رايزنيهايي كه محور آن را كمك اردن به صهيونيستها براي خروج از انزواي منطقهاي تشكيل ميدهد. به عبارت ديگر صهيونيستها و غرب برآنند تا نقش مصر دوران مبارك را براي اردن باز تعريف كنند و به نوعي از آن پلي براي رسيدن به اهداف خود بسازند.
هر چند كه ملك عبدالله پادشاه اردن اميد دارد تا با اين رويكرد به منافع بسياري دست يابد اما بسياري تاكيد دارند گرايشات وي به اين طرحها در نهايت نه تنها دستاوردي براي آن نخواهد داشت بلكه ميتواند زمينه ساز سرنوشت مبارك براي وي باشد. از يك سو مردم اردن مخالف ادامه همگرايي با صهيونيستها و غرب هستند و از سوي ديگر منطقه پذيرنده متحدان آمريكا نميباشد.
مجموع اين تحولات موجب ميشود تا در كنار تشديد اعتراضهاي دروني به پادشاه اردن در منطقه نيز وي با انزوا مواجه شود كه نتيجه نهايي آن ميتواند تكرار سرنوشت مبارك براي وي باشد. هر چند كه غربيها با ادعاي جلوگيري از تكرار سرنوشت مبارك براي وي برآنند تا اين عبدالله دوم را به پذيرش سلطه طلبيهاي خود وادار سازند.
آفرينش
«امريكا و بسته جديد تحريمها بر ضد ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن ميخوانيد:
کنگره آمريکا لايحه تحريمهاي جديد و اضافي عليه صادرات نفت ايران که از سوي باراک اوباما اعلام و به کنگره ارائه شده بود را تصويب کرد. در واقع مذاکره کنندگان در مجلس نمايندگان و سناي آمريکا ابتدا در خصوص بسته جديدي از تحريمها عليه ايران که صنعت انرژي و بخشهاي کشتيراني و بيمه ايران را نشانه ميگيرد، به توافق رسيدند و سپس در چهار شنبه نيز نمايندگان کنگره و سناي آمريکا لايحه تحريمهاي جديد عليه ايران را به منظور آنچه که آنها مقابله با دور زدن تحريمها از سوي ايران اعلام کردند مورد تصويب قرار دادند.
در اين بين تحريمهاي جديد بر مبناي تحريمهاي مصوب دسامبر گذشته شکل گرفته و از نگاه واشنگتن به منظور جلوگيري از پيوستن تهران به باشگاه هستهاي برقرار شده است. از اين زاويه امريكاييها معتقد هستند هدف از اعمال تحريمها کاهش درآمدي نفتي ايران يا موتور محرکه کشور است چنانچه از نگاه آنان ميزان تحريمها باعث شده است صادرات نفتي ايران به يک ميليون و 800 هزار بشکه کاهش يابد.
در اين راستا واشنگتن بر اين نظر است كه تا زماني که تهران به ترديدها در خصوص ماهيت فعاليتهاي هستهاي خود خاتمه ندهند، با ايزوله شدن بين المللي و گسترش تحريمها مواجه خواهد بود. لذا اكنون نيز تحريمهاي جديد بيش از هر زماني مد نظر قرار گرفته و تلاش ميشود تا در اين راستا راههاي فرار از تحريم به طور ملموسي کاهش يابد و صادرات نفتي ايران نيز با افت چشم گيري مواجه گردد.
در اين ميان طبق تحريمهاي جديد هرگونه همکاري شرکتها و شخصيتهاي حقوقي با صنايع نفت و گاز و پتروشيمي ايران يا بانک مرکزي ممنوع شده است همچنين مجازاتهايي براي کساني که به ايران براي صادرات نفت خام کمک ميکنند در نظر گرفته شده است به علاوه، تحريمهاي جديد مبادلات نفت خام ايران با ديگر کالاها مانند غلات را ممنوع ميکند و خريد و فروش اوراق قرضه دولت ايران نيز شامل تحريم شده است.
آنچه مشخص است تحريمهاي بيشتر عليه انرژي و بخش پتروشيمي ايران و مقابله با برنامه هستهاي آن را متوقف نکرده است و اعمال تحريمهاي جديد عليه برنامه هستهاي ايران به دليل کمبود زمينههاي حقوقي و نقض قوانين و هنجارهاي بينالمللي غيرقانوني است.
اما در مقابل نيز بايد گفت اكنون سياست خارجي اوباما در نگاه به ايران و با توجه به انتخابات پيش رو رياست جمهوري تلاش ميكند تا همچنان سياست هويچ و چماق را در نظرداشته باشد.
چرا كه ميت رامني، نامزد انتخابات رياست جمهوري آمريکا اوباما را در ماههاي اخير و به دليل سياستهايي که در قبال ايران اتخاذ کرده، مورد انتقاد قرار داده است، لذا كاخ سفيد براي مقابله با جمهوري خواهان در آستانه انتخابات بودن امريكا از يك سو اعلام ميكند که آمريکا در مورد يافتن راه حل ديپلماتيک براي مساله هستهاي ايران متعهد است.
اما از سويي نيز براي جلوگيري از بهره گيري جمهوري خواهان فشارهاي اقتصادي و تحريم بر ضد ايران را افزايش ميدهد و اعلام ميكند كه در صورت ادامه رويکرد کنوني ايران حتي به گزينه نظامي نيز خواهد انديشيد.
مردم سالاري
«گروههاي سياسي و انتخابات رياست جمهوري» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حسين معماري تويسرکاني است كه در آن ميخوانيد:
انتخاباتي ديگردر راه است و اراده خدا بر آن چيزي است که مردم بخواهند. انتخابات تجلي اراده مردم است تا آگاهانه عزت آفرين گردند و با گزينشي عقلاني و هوشمندانه، سکان قوه مجريه را به عنصري بسپارند که به جاي شعار و وعده، لذت عدالت و رفاه و مهرورزي و توسعه را به کام مردم بنشاند. مدتهاست رايزنيها در مورد انتخابات رياست جمهوري سال 92 آغاز شده است و نام عناصري از دو جناح اصولگرا و اصلاحطلب بر زبانها جاري است.
آنچه در اين راستا حائز توجه است، نکات ذيل است:
1- هنوز قابل پيش بيني نيست که آيا جناحهاي اصلاحطلب براي حضور فعال ميتوانند به اجماع رسيده و از سايه بيرون بيايند و در اين عرصه بخت خود را بار ديگر بيازمايند؟ هرچند در مورد اين موضوع، اظهار نظر قاطعانهاي نشده است، اما برخي از زود بودن تصميمگيري در اين مورد سخن گفته، برخي بر حضور قوي منوط بر اينکه از حضور اصلاح طلبان تندرو جلوگيري شود، تاکيد کردهاند.
2- از سويي اختلاف در اردوگاه اصولگرايان هر روز بيشتر پديدار ميشود و اين شرايط ميتواند فرصتي طلايي را براي اصلاحطلبان ميانه رو و متعادل به منظور حضوري جدي در عرصه انتخابات فراهم کند. تجربه انتخابات گذشته هم نشان داده اگر احزاب در عرصه انتخابات وارد شوند، تنور رقابتها داغتر و حضور مردم پررنگتر ميشود و جناح حاکم و غالب، بايد شرايط را به گونهاي فراهم کند که همه گروههاي معتقد به انقلاب و نظام بتوانند در عرصه انتخابات حضوري فعال داشته باشند.
3- در اين روزها متاسفانه شاهد برخي اظهارنظرهاي عناصر تندرو جناح اصولگرا عليه رقيب هستيم که فرهنگ انحصارطلبي و تماميت خواهي را به تصوير ميکشد. جملاتي نظير اينکه اصلاحطلبي مرده است و با دم مسيحايي هم زنده نميشوند يا اصلاح طلبان يتيماند! اين موضعگيريها بر خلاف ديدگاه و منويات مقام معظم رهبري است که جذب حداکثري و دفع حداقلي را يکي از مهمترين الزامات انتخابات برميشمرند.
4- مسلما مردم از حضور عناصر وابسته به جريانهاي فکري مختلف استقبال ميکنند، به شرط آنکه برنامههاي خود را به دور از تخريب و التهاب آفريني بيان و اساس کار خود را برنامه محوري قرار داده، هرچند که متاسفانه ملاک انتخاب مردم ما اغلب، برنامه احزاب و کانديداها نبوده و بيشتر مقبوليت و محبوبيت فردي، عامل تعيين کننده در گزينش آنان است.
5- شوراي نگهبان بايد زمينه را براي حضور همه جريانهاي سياسي معتقد به نظام فراهم کند و فرصت يکسان در اختيار همه جريانها قرار دهد تا در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري، عرصه انتخابات فرصتي گردد تا عناصر وفادار به نظام، فعالانه حاضر شوند و اختلاف سلايق و نظرات سبب حذف آنها نگردد.
6- آنچه بديهي است آن است که اجماع اصولگرايان بر روي يک کانديداي واحد غير ممکن است و اين واقعيت در عدم ارائه ليست مشترک در انتخابات مجلس نهم اثبات شد. مسلما وجود چند کانديدا از جناح اصولگرا، باعث ريزش آراي ميان آنان شده و اين برگ برندهاي است در دست اصلاحطلبان که با اجماع برروي يک کانديداي قوي و مردمي، پس از يک دوره هشت ساله، با ايجاد فرصتي جديد، بتوانند اشتباهات گذشته خويش را جبران کنند و راه رفته قبل را تکرار نکرده و اعتمادسازي نمايند.
7-يکي از محورهايي که ميتواند در انتخابات اثرگذار باشد، توجه کانديداها به توسعه اقتصادي کشور است. مسلما انتخاب تيم اقتصادي قوي و کارآمد، در هدايت آراي مردم به سمت کانديداي فوق، غير قابل انکار خواهد بود، زيرا ناتواني دولتهاي گذشته در تحقق توسعه اقتصادي و عدم کاربردي کردن پيامهاي رهبري، فضاي مناسبي را فراهم آورده تا رئيس جمهور آينده با شعار بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم، پا در عرصه انتخابات نهد.
8-مردم وظيفه دارند به دور از جوسازيهاي انتخاباتي که امري طبيعي و متداول است، از هرگونه تصميمگيري احساسي، با توجه به شرايط حاکم بر کشور، عنصري را برگزينند که با جديت بتواند قانونگرايي، عدالتمحوري، توسعه اقتصادي و شايسته سالاري را سرلوحه کار خود قرار داده و از التهاب آفريني در جامعه و حذف و تخريب نيروهاي کارآمد اجتناب کرده و بستري مناسب براي حضور همه نخبگان سياسي اقتصادي را فراهم سازند.
ملت ما
«بدخشان صحنه اختلافات قومي» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم نوذر شفيعي است كه در آن ميخوانيد:
چندي است كه اختلافات در بدخشان پاكستان بالا گرفته است. اتفاقي كه در تاجيكستان و افغانستان امري عادي است و بخشياز آن جنبه سياسي دارد. در واقع اين درگيريها ميان جريانهاي اسلامي كه بعضا از سمت طالبان افغانستان حمايت ميشوند با دولت است. هدف دولت تاجيكستان حفظ وضع موجود است، اما اين جريانها در جهت برهم زدن وضع موجود تلاش ميكنند. در مجموع ميتوان گفت آنچه كه پيش از اين ميان نهضت اسلامي تاجيكستان و دولت تاجيكستان بود، با شكلي متفاوت مجددا ظهور كرده است و ميتواند ثبات را در تاجيكستان متزلزل كند.
در حال حاضر نيز گفته ميشود كشته شدن «نظرف» آغازگر اين درگيريهاست، اما به نظر ميرسد در جوامع قومي يا جوامعي كه درگير مسائل سياسي حاد هستند، كشته شدن يك نفر ميتواند اين منطقه ناآرام را به آشوب بكشد. برخي از جريانات سياسي در تاجيكستان راديكالترند و برخي مانند دولت محافظهكارترند و اين جريانات با هم در تضاد و اصطكاك هستند. از طرفي دولت تاجيكستان دولت اقتدارگرايي است كه رئيس آن عضو دفتر مركزي حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي بوده است، از طرفي ديگر ساير جريانات اسلامي و راديكال تحت تاثير تفكرات اخواني يا سلفي نيز در تاجیكستان فعال هستند.
در واقع شكافهاي سياسي و قومي روي هم سوار ميشود و غائلهاي مانند غائله بدخشان را به وجود ميآورد. در هر حال چون بستر اين ناآراميها در تاجيكستان است، اين نگرانيها وجود دارد كه اين اختلافات وسعت بيشتري پيدا كند و امنيت تاجيكستان را تحت تاثير قرار دهد. با توجه به آنچه كه گفته شد تاجيكستان از قوميتهاي مختلفي تشكيل شده است و از قديمالايام رقابت ميان بدخشانيها و كولابيها براي رخنه و نفوذ در قدرت وجود داشته است، لذا درگيريها همواره بر سر كسب سهم قدرت بوده است و گاهي بر سر شكافهاي قومي، شكافهاي ايدئولوژيك و سياسي هم سوار ميشود.
با اين تفاسير بسترها و زمينههاي اين درگيريها قومي است و يك مسئله شخصي جرقهاي شد تا اين درگيريها به وقوع بپيوندد. با اين حال برخي معتقدند رد پاي كشورهايي مانند امريكا و انگليس در بروز اين درگيريها كاملا مشهود است. بحث مداخله خارجي در واقع بذري است كه در گذشتههاي دور كاشته شده است و در حال حاضر شروع به جوانه زدن كرده است. اين موضوع به زماني ميرسد كه مرزهاي جداكننده بدخشانهاي چين، افغانستان و تاجيكستان مرزهاي طبيعي نبوده است، بلكه اين بخشها براساس مرزهاي تصنعي از يكديگر جدا شدند.
در حال حاضر نيز اين گروههاي قومي درصدد نزديك شدن به يكديگرند و ادعاي استقلالطلبي و يا تشكيل كشوري واحد اين گروهها را به هم نزديكتر هم ميكند. كشورهاي خارجي در گذشته اين بذرها را كاشتهاند و در حال حاضر نيز براي ايجاد بيثباتي به آن دامن ميزنند. امريكا و غرب معتقدند از اين طريق ميتوانند به چين آسيب برسانند، موجب تداوم تلاطم و ناامني در افغانستان شوند و به آسياي مركزي صدمه بزنند. ايجاد ناامني در اين منطقه براي امريكا و غرب مزاياي بسياري دارد چرا كه منطقه درگير، منطقهاي استراتژيك است.
از طرفي ديگر بخشي از قدرتهاي معارض و درگير را در اين منطقه مشغول ميكنند تا انرژيها در مكاني دور از غرب و امريكا تخليه شود و از طرفي ديگر از اين طريق ميتوانند محيط بينالملل را امنيتي كنند و امنيتی شدن محيط بينالملل موجب ميشود تا كشوري مانند امريكا در همه جا حضور يابد و اين براي كشوري كه ادعاي قدرت هژمونيك دارد ميتواند مثمرثمر باشد.
ابتكار
«سوء تفاهم بزرگ درباره مفهوم کانديد در فضاي سياسي ايران» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن ميخوانيد:
در عرف سياسي ايران واژه «کانديد» بيشتر از معناي فارسي آن-نامزدي- کاربرد پيدا کردهاست. اصطلاحي که در نظامهاي سياسي مدعي دموکراسي و در زمانهاي نزديک به انتخابات، کاربرد خود را نشان ميدهد؛ زماني که فردي خود را داوطلب تصدي يک مقام اعم از رياست جمهوري، نخست وزيري، وزارت و يا وکالت ميکند، واژه «کانديد» بر او اطلاق ميشود.
اما جستوجوي اين واژه در لغتنامههاي اينترنتي معتبر انگليسي به فارسي، معاني تازهتري به دست ميدهد: «راست، صاف و ساده، صادق، بيتزوير، منصف» که البته هر فرد آشنا با حوزه سياسي و ناآشنا با زبان انگليسي به دشواري آن را ميپذيرد؛ چراکه اين واژه خارجي مصطلح در فضاي سياسي کشور، کمتر نسبت خود با راستي، صداقت و انصاف را اثبات کردهاست. گويي ما فرمول خواندن «کچل» ها با نام «زلفعلي» را به حوزه سياست نيز وارد کردهايم و الحق که خوب نشستهاست. به همين خاطر نيز معاني و مفاهيم «صداقت، صراحت و شفافيت» هيچ قرابتي با اصطلاح «کانديد» پيدا نميکنند.
معاني که ما در فضاي سياسي به اين اصطلاح وارداتي تحميل کردهايم، کم نيستند: دودوزه بازي کردن، ابهام، ايهام، دروغگويي، تزوير، يکي به نعل و يکي به ميخ زدن، حرکت با چراغ خاموش، پيچاندن مقصود، تناقض در گفتار و کردار و دهها معني ديگر از اين دست. اين روزها هم که بحث انتخابات رياست جمهوري يازدهم داغ شدهاست، با نگاهي به رفتار و گفتار کانديداهاي پست رياست جمهوري، اين قضيه ملموستر از هر زمان ديگري خود را نشان ميدهد.
بيش از بيست نفر از افراد سرشناس در دو جناح سياسي کشور، در فضاي رسانهاي براي انتخابات رياست جمهوري يازدهم مطرح شدهاند و مطمئناً ترکيب نهايي کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري از دل همين اسامي بيرون خواهد آمد. بنابراين نگاهي به اظهارنظرهاي اين افراد جالب توجه خواهد بود. اگرچه هيچکدام از اين افراد را نميتوان به دروغگويي متهم کرد اما بدون ترديد، ابهام در گفتار، ايهام در رفتار، يکي به نعل و يکي به ميخ زدن، حرکت با چراغ خاموش، پيچاندن افکار عمومي و... به شدت در رفتار سياسي آنان ديده ميشود و البته نهتنها پنهان نميگردد بلکه تلويحاً به عنوان ابزارهاي سياستورزي تأييد نيز ميشود.
نگاهي به تحولات رسانهاي قبل از برگزاري انتخابات مختلف در کشور، نشان ميدهد که بسياري از افرادي که حضور خود در انتخابات (رياست جمهوري يا مجلس) را تکذيب کرده بودند، چندي بعد با افتخار جلوي دوربين رسانهها حاضر شده، شناسنامه به دست و با مقدار زيادي لبخند و شفافيت(!) فرم ثبتنام را پر کردند.
آنان اين رفتار خود را مديون ضعف حافظه ملي مردم ما ميدانند، غافل از آنکه انسان امروزي حافظه جانبي قدرتمندي –تحت عنوان دنياي مجازي- براي خود دست و پا کردهاست و به سرعت پلک بر هم زدني، ميتواند رفتارهاي متناقض افراد مشهور را در کنار هم بگذارد، دربارهاش قضاوت کرده و احتمالاً حکم هم صادر کند.
اين موضوع ميتواند در «آسيبشناسي شکست» بسياري از نامزدهاي انتخابات مورد توجه قرار بگيرد، چراکه تلقي رأيدهندگان و آنها درباره معناي «کانديد» متفاوت و البته متناقض است. رأيدهندگان بدون آگاهي از معاني واژه انگليسي «کانديد»، از نامزدها انتظار شفافيت، راستي، درستي، سادگي، انصاف و راستگويي دارند در حالي که در ذهن نامزدها معاني متفاوتي با تصور راي دهندگان در کنار هم نشسته است که به شکل رفتارهاي انتخاباتي جلوه پيدا ميکند.
طبيعي است که ذهن رأيدهندگان با معيارهاي ديگري، رفتارهاي کانديداها را ارزيابي ميکند و به آنان نمره ميدهد. به همين خاطر است که گاه نامزدهايي که به کارناوالهاي شادي اطرافيان، نظرسنجيهاي ستاد انتخاباتي و قول پيروزي ليدرهاي خود دل خوش کردهاند، در فرداي انتخابات با نتايج غيرمنتظرهاي روبهرو ميشوند. دليل آن واضح است؛ «تفاوت برداشت» رأيدهندگان و نامزدها از همه معاني مختلفي که در پشت واژه «کانديد» نهفتهاست. سوء تفاهمي که گويي فعلا قصد رفع شدن ندارد.
آرمان
«نگاه پستمدرن به اصلاحطلبی و اصولگرایی» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سید صادق حقیقت است كه در آن ميخوانيد:
از ابتدای انقلاب همواره دوقطبیهایی در درون سیاست ایران وجود داشته است که در سیاست پساانقلابی ما به مسئله سیاست معنا داد. مثالهایی که میتوانیم برای این دوقطبیهای متضاد در سیاستمان بزنیم، یکی دوقطبی اصلاحطلب و محافظهکار است. اگر از ابتدای انقلاب بخواهیم این دوقطبیهای متضاد را نام ببریم میتوانیم فهرستی ردیف کنیم: حزبالله و مخالفان آن، یا سکولار و متدین و یا انقلابی و غیرانقلابی.
یا به فرض مثال دوقطبی متخصص و متعهد که در دوران بنیصدر مطرح بود. آنزمان این دوگانه روبهروی ما بود که آیا تخصص ارزش بیشتری دارد یا تعهد؟ و تمایل به رجایی یا بنیصدر اینطور در افکار عمومی تعبیر میشد که ما به تخصص ارزش بدهیم یا تعهد؟ همینطور در دورانهای دیگر تضادهایی بین این دوقطبیها جریان داشته است.
موضوعی که اینجا بر اساس تحلیل پستمدرن مطرح میشود، این است که این دوقطبیها اصالت ندارند. یعنی در یک دوران بهوجود میآیند و در دوران دیگر از بین میروند. به دیگر سخن حاوی حقیقتی در درون خودشان نیستند. من مسئله تحلیل پستمدرن را بدینخاطر مطرح کردم که میشود از زوایای دیگری نیز به این موضوع نظر داشت.
اما بر اساس تحلیل پستمدرن اینطور نیست که تقسیمبندی به اصلاحطلب و اصولگرا، همواره تقسیمبندی درستی باشد. همانطور که در سالهای بعد از انقلاب طی دورهای ما این تقسیمبندی را نداشتیم و از سال 76 به بعد این تقسیمبندی برایمان بوجود آمده است. به نظر من کمکم این تقسیمبندی در حال از دست دادن کارایی خود است. بر این مبنا درست نخواهد بود که بگوییم عرصه سیاست در ایران، تنها به محافظهکار و اصلاحطلب تقسیم میشود.
بر اساس تحلیل پستمدرن این دوقطبیهاست که به متن معنا میدهد یعنی ما همیشه در تضادها، معنا را میفهمیم. به عبارت دیگر ذهن ما همیشه به دنبال پیداکردن دوقطبیهاست. اما شاید بشود راهحلهایی پیدا کرد تا ذهن دوقطبیاندیش را تبدیل به چندقطبیاندیش یا کثرتاندیش کنیم.
برای محقق شدن انتقال از دوقطبیاندیشی به چندقطبیاندیشی، از نظر من آنچه اهمیت دارد یکی «نقد سنت اندیشه سیاسی» ماست. مسئله مهم دیگر «محدود کردن تعریف مفاهیم» است. ما از اصطلاحاتی مثل اصلاحطلبی و اصولگرایی حرف به میان میآوریم، اما من به جد معتقدم که در دوران هشتساله اصلاحات، کلمه اصلاحات توسط اصلاحطلبان معنا نشد.
اصلاحات یک معنای خیلی کلی دارد که بر آن اساس سیدجمالالدین اسدآبادی هم اصلاحطلب بود. اما اصلاحطلبی به معنای خواستی که از سال 76 به بعد بهوجود آمد، معنای اخصی بود که در دوران اصلاحطلبی مشخص نشد. حتی بعد از دوران هشتساله اصلاحطلبان این مفهوم توسط آقای خاتمی و دیگران بهشکل رسایی تعریف نشد. اصولگرایی نیز به همین معنا دچار مشکل است. اصولگرایی را همه به این معنا قبول میکنند که ما روی اصول خود پایبند هستیم.
اما معنای امروزینش، معنای اخصی است که در برابر اصلاحطلبی قرار گرفته است. ما متاسفانه اصطلاحاتی را به کار میگیریم بدون اینکه تعریف مشخصی از آن ارائه کرده باشیم. پس در این زمینه انتقال از تفکر دوقطبی به چندقطبی حداقل به دو نکته میشود اشاره داشت: یکی «نقد سنت اندیشه سیاسی ما» و دیگری «تحدید تعاریف» به معنای مشخص کردن تعاریف واژگان.
دنياي اقتصاد
«تبديل تهديد به فرصت» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم ياسر ملايي است كه در آن ميخوانيد:
وقتي خبر حذف بخشي از سهميه ارز اختصاصي به مسافران خارج از كشور را شنيدم، دوباره به ياد اين گزاره معروف در اقتصاد سياسي افتادم كه «تهديد، دولتها را مجبور به اصلاح سياستهاي غلط اقتصادي ميكند و در نهايت، به نفع اقتصاد تمام خواهد شد.»
حداقل با مرور تحولات اقتصادي كشور در چند سال اخير، شواهد بسياري در تاييد اين گزاره مييابيم. به عنوان نمونه، شاهد بوديم كه بحران تامين انرژي، منجر به اصلاح سياست يارانهاي دولت شد. اقتصاد ايران، سالها به دليل عرضه بسيار ارزان حاملهاي انرژي، در اثر مصرف غيراستاندارد حاملهاي انرژي، شاهد اتلاف منابع و سرمايههاي ملي بود.
كارشناسان اقتصادي به صورت مستمر تلاش ميكردند تا اين موضوع را تبيين كنند كه براي توزيع ثروت نفت، راههاي منصفانهتر و عاقلانهتري از فروش بسيار ارزان حاملهاي انرژي نيز وجود دارد؛ زيرا اين كار، علاوه بر اينكه سهم بيشتري از ثروت نفت را در اختيار ثروتمندان قرار ميدهد، باعث مصرف نامناسب انرژي نيز ميشود.
اما هيچ يك از اين نصيحتها و دردودلها، بهاندازه شرايط بحراني ناشي از واردات لجامگسيخته بنزين و نزديك شدن به سقف ظرفيت بنادر كشور در تخليه و توزيع آن و بحران توليد و تامين برق و گاز، نتوانست دولت را در مورد انجام اصلاحات قيمتي در حاملهاي انرژي قانع كند.
در مورد ارز مسافرتي نيز همين موضوع صادق است. همه ميدانيم به دليل اينكه دولت مالك مستقيم درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت است، در مورد نحوه توزيع آن نيز داراي اختيار تام بوده و قادر است در شرايطي كه بازار در مورد نرخ ارز، تحليل متفاوتي از بانك مركزي نشينان دارد، ارز حاصل از فروش نفت را به قيمت «دلخواه»، با اولويت «دلخواه» در اختيار بخشهاي «دلخواه» اقتصادي قرار دهد. در واقع، اين شرايط، به دليل مالكيت انحصاري دولت بر منابع ارزي حاصل از فروش نفت، به عنوان منبع اصلي تامين ارز در اقتصاد ايران به وجود آمده است.
در اين بين، تخصيص ارز «يارانهاي» به مسافران خارجي، از آن تصميمات «دلبخواه» بانك مركزي بود كه نه تنها از منظر اقتصاددانان، بلكه مردم عادي نيز غيرمنصفانه مينمود. همه ميدانيم بخش اعظم سفرهاي خارجي هموطنان ما، مربوط به دهكهاي بالاي درآمدي است كه به قصد تفريح، به اقصي نقاط دنيا، به ويژه كشورهاي همسايه سفر ميكنند.
البته، مردم در انتخاب تفريح و مقصد سفر خود آزاد هستند و نميتوان در اين مورد از كسي بازخواست كرد؛ اما، واقعا چه دليلي وجود دارد كه ارز حاصل از ثروت ملي نفت، به صورت يارانهاي در اختيار اين بخش از جامعه قرار گيرد؟در ظاهر به نظر ميرسد كه نادرست بودن سياست تخصيص ارز مسافرتي بسيار روشن است؛ اما اصلاح اين سياست نادرست تنها در شرايطي به وقوع پيوست كه با محدوديت فروش نفت و تامين ارز روبهرو شديم.
البته، استثنا قائل شدن سفرهاي زيارتي در اين خصوص، جاي تامل دارد. گمان ميكنم كه اگر اقشار متدين جامعه به مفهوم واقعي و يارانهاي ارز مسافرتي توجه كنند، احتياطا از دريافت اين سهميه خودداري خواهند كرد. به هر حال، در مجموع، به نظر ميرسد كه شرايط غيرعادي بار ديگر سياستگذاران را به سمت اصلاح سياستهاي خود سوق داده و ميتوان اين اتفاق را به فال نيك گرفت و در ساير سياستها الگو كرد.
گسترش صنعت
«افزایش سرمایه بانکها دست تولید را میگیرد» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم غلامرضا مصطفیپور است كه در آن ميخوانيد:
نقدینگی یکی از مهمترین عوامل تولید بهشمار میرود که کمیابی آن بیشتر از سایر عوامل میتواند گردونه تولید را تحت تاثیر قرار دهد.
به عبارت دیگر، اگر عوامل تولید را نیروی انسانی، تکنولوژی، مدیریت و نقدینگی بدانیم، عاملی که میتواند به سادگی دیگر عوامل را نیز تحت تاثیر قرار دهد، نقدینگی است؛ با توجه به همین اهمیت هم کمبود نقدینگی یکی از موانع مهم بر سرراه توسعه بخشهای اقتصادی بهشمار میرود.
در اقتصاد ایران براساس یک سنت، بار تامین مالی بر دوش بانکهاست هر چند که در سالهای اخیر تلاش شده با تعریف ابزارهای جدید، بورس هم جایی برای خود در این بازار باز کرده و امید میرود به تدریج این نقش پررنگتر شود. به هر حال بانکها بهدلیل محدودیت منابع، قادر به تامین همه نقدینگی بخش تولید و صنعت نیستند؛ در این شرایط هم به نظر میرسد یکی از راهها برای همگام شدن بانکها با نیاز بخش تولید افزایش سرمایه بنگاه تسهیلاتدهنده است.
افزایش سرمایه راهی است که از طریق آن نهتنها بر اعتبار بانک بهعنوان بنگاهی اقتصادی افزوده میشود بلکه قدرت تسهیلاتدهی آنها هم افزایش مییابد و همین امر فرصت مغتنمی را فراهم میآورد، برای تامین نیازشان به نقدینگی و درنهایت گسترش فعالیتشان.
سرمایه اساسا پایه و بنیاد فعالیت بانک محسوب میشود، به عبارت دیگر، هرچه سرمایه یک بانک با رشد بیشتری مواجه شود، اعتماد عمومی بر گرایش به سمت آن بانک برای سپردهگذاری نیز افزایش خواهد یافت و در سوی دیگر، کاهش ریسک سرمایهگذاری و ریسک پسانداز کاهش مییابد.
این در حالی است که کاهش ریسک پسانداز نیز یک عامل ایجاد انگیزه در سپردهگذاری محسوب میشود، بنابراین اگر سرمایه بانکی با افزایش مواجه شود، کفایت سرمایه نیز افزایش مییابد و در نتیجه ریسک کمتری بانک را تهدید میکند و مدیریت بر ریسک نیز کمهزینهتر و راحتتر صورت خواهد گرفت. با افزایش سرمایه بانک نه تنها خود بانک قابلیت سرمایهگذاری بیشتری به دست میآورد بلکه قابلیت سپردهگذاریهایی که در اثر کفایت سرمایه حاصل میشود هم افزایش مییابد. بانکها در صورت افزایش سرمایهشان، قدرت تسهیلاتدهیشان تقویت خواهد شد.
به این ترتیب، اگر پرداخت تسهیلات بانکی در فعالیتهای تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و حتی خدماتی صرف شود، این امر افزایش تولید و تبع آن افزایش درآمد، بالا رفتن نرخ اشتغال، کاهش بیکاری و رشد و توسعه اقتصادی را در جامعه به همراه خواهد آورد. نتیجه این که برای بالا بردن قدرت پرداخت تسهیلات از سوی بانکها، باید بهطور حتم تدبیری برای افزایش سرمایه بانکها اتخاذ شود تا سیستم بانکی بتواند با فراغ بال به تامین مالی بخشهای اقتصادی بپردازد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟