رد و تصویب بودجه 91، حرکت پیشگیرانه تلفیق

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که هم‌اکنون مشغول بررسی لایحه بودجه 91 است، در اقدامی تأمل برانگیز، نخست کلیات لایحه را رد کرد و سپس در جسله‌ای دیگر با حضور رییس مجلس شورای اسلامی، آن را به تصویب رسانید.

اما چرا رد و چرا تصویب دوباره؟ آیا ایراد‌های وارده کمیسیون به لایحه برطرف شده بود که پس از رد، آن را تصویب کرد؛ در غیر این صورت، هدف چه بود؟!

به گزارش «تابناک»، دولت سال‌های گذشته در اعتراض به تغییرات کمیسیون تلفیق در لوایح بودجه، یا مجلس را تهدید به استرداد لایحه می‌کرد و یا درخواست خود مبنی بر استرداد را به هیأت رییسه مجلس می‌داد؛ بنابراین، نمایندگان مجلس و به ویژه نواب آن، به تکاپو می‌افتادند تا دولت را از تصمیم خود، مبنی بر استرداد لایحه منصرف سازند و آن گاه بود که دولت شرط و شروط می‌گذاشت و تا اندازه بسیاری هم موفق می‌‌شد. کمیسیون تلفیق نیز از روی مصلحت ـ که کشور بدون قانون بودجه نماند ـ بسیاری از شروط دولت را در تصویب بودجه لحاظ می‌کرد.

اما امسال نمایندگان مجلس، با لایحه بودجه متأخری روبه‌رو شدند که به نظر آنان، هفت اشکال اساسی داشت؛ از جمله، تعیین تکلیف برای همه موجودی صندوق پس‌انداز ملی و هزینه‌کرد آن در دستگاه‌های دولتی، وجود نداشتن ردیفی برای هدفمندی یارانه‌ها، افزایش بی اندازه و تحقق نیافتنی درآمد ناشی از فروش اوراق مشارکت، هزینه‌کرد بخشی از درآمد کشور بدون واریز به خزانه و افزایش بی‌رویه و تحقق نیافتنی درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها.

حال اگر کمیسیون تلفیق می‌خواست بدون اصلاح لایحه تقدیمی، آن را تصویب کند، قانون بودجه‌ای با اشکالات زیاد و اجرا نشدنی و تحقق نیافتنی را تصویب کرده بود که البته در صحن نیز باید پاسخگوی نمایندگان می‌بود و اگر می‌خواست مانند سال‌های گذشته، دست به تغییر و اصلاح بزند، دولت در یک حرکت تهدیدآمیز دیگر، دوباره بحث استرداد لایحه را پیش می‌کشید؛ بنابراین، دولت در ارایه لایحه بودجه به اندازه کافی دیر کرده تا آنجا که دیگر مجالی برای چانه‌زنی و رایزنی باقی نگذاشته است؛ چه رسد به اینکه مجلس بخواهد لایحه را مسترد کرده و دولت دوباره برای سال 91 بودجه نویسی کند.

در این شرایط، گویا کمیسیون تلفیق در حرکتی پیش رو و پیشگیرانه، کلیات لایحه را تصویب نکرد، تا از یک سو، هم و غم دولت را به تلاش برای تصویب کلیات لایحه معطوف سازد و دست خود را برای اصلاح باز نگه دارد و از سوی دیگر، این بار در چانه‌زنی و میانجی‌گری‌ها، این نمایندگان باشند که شرط و شروط تعیین می‌کنند تا بتوانند با فراغ بال، موارد اشکالی را اصلاح کنند و اگر دولت نیز اعتراض بی‌‌موردی کرد، بگویند، ما اصولا مخالف کلیات لایحه بوده‌ایم و با این شروط، کلیات را تصویب کردیم تا اصلاحات مورد نیاز را انجام دهیم.