وقتي فقط مصرف كننده هزينه ميدهد؛
حق گمركي ميگيريم، ارز دولتي ميدهيم!
دولت با گرفتن تعرفه زياد از انگيزه مصرف كالا را در كشور كاهش داده و با دادن ارز ارزان به واردكننده، دوباره انگيزه واردات اين كالا را افزايش ميدهد. بنا بر آمار گمرک ایران در آبان ماه یک فراری با قیمت 166 هزار دلار وارد کشور شده است، اما نکته اینجاست که فراری از کالاهای لوکس نبوده و به همین دلیل، میتوان برای واردات آن از ارز دولتی بهره برد!
کد خبر: ۲۲۰۵۲۷
| | 10416 بازدید
سرويس اقتصادي ـ داستان خودرو هم در ايران داستان غريبي است؛ از يك سو پافشاری ما بر حمايت از خودرو سازان داخلي است كه هرگز قصد رقابتي شدن و توليد در شرايط جهاني را ندارند و از سوی دیگر، واردات گسترده خودروهاي لوكس.
به گزارش «تابناك» سالهاست حمايت دولتي از خودروسازان داخلي با وضع تعرفه سنگين بر واردات خودروهاي خارجي به آنها اجازه ميدهد تا خودروي كم كيفيت خود را كه فاصله بسیاري با كيفيت روز دنيا دارد، با قيمت بالايي به مصرف كننده ايراني عرضه كنند.
مصرف كننده هموطن در محدوده قيمتي محصولات داخلي رقيبي نميبيند و ناچار از خريد آن با آگاهی به نامناسب بودن قيمت است. البته راه ديگري هم هست. او ميتواندخودرو نخرد يا از خودروهاي خارجي ـ كه با تعرفههاي سنگين به قيمتي دستکم پنج نا شش برابر قيمت جهانی خود عرضه ميشوند، استفاده كند!
اما داستان وقتي دردناكتر ميشود كه ميشنويم وارد كنندگان خودروهاي لوكس خارجي نيز از ارز دولتي استفاده ميكنند و البته به هنگام فروش، خودروي وارد شده را به بهای ارز آزاد به مصرف كننده عرضه ميكنند.
به تازگی با شدت يافتن تفاوت قيمت دلار دولتي و آزاد، اين مسأله نمود بيشتري يافته و به افزايش قيمت 20 درصدي خودروهاي وارداتي منجر شده است.
مثال 182 ميليون توماني!
برای نمونه، بر پایه آمار گمرک ایران در آبان ماه، یک فراری با قیمت 166 هزار دلار وارد کشور شده است، اما نکته اینجاست که فراری، جزو کالاهای لوکس نيست و به همین دلیل میتوان برای واردات آن از ارز دولتی استفاده کرد!
به همین دلیل، با توجه به قیمت دلار یک هزار و صد تومان دلار در آبان ماه قیمت این خودرو برای وارد کننده، نزدیک 182 میلیون تومان تمام شده است، ولی با توجه به قیمت یک هزار و ششصد تومانی دلار در آغاز آذر ماه، این خودرو نزدیک 265 میلیون تومان به فروش رسیده است؛ به عبارت دیگر، سود واردات این خودرو، بیش از هشتاد میلیون تومان بوده است.
بنا بر این گزارش، گمرک ایران مدعی است، ترخیص کالا، حداکثر پانزده روزه انجام میشود و بنا بر فرض ما در آغاز آذر ماه (دلار هنوز به 1700 تومان نرسیده بود) این خودرو فروش رفته است؛ بنابراین، وارد کننده برای سرمایهگذاری حداکثر 45 روزه خود، بیش از 43 درصد سود کسب کرده است.
خودروي 100 ميليوني لوكس نيست!
بر پایه آمار گمرک، میانگین قیمت ماشینهای وارداتی نزدیک صد هزار دلار تمام میشوند که با توجه به این موضوع برای واردات هر عدد خودرو به طور ميانگين، 43 ميليون تومان سود به جیب وارد کنندگان این کالای لوکس میرود.
اکنون بايد پرسيد، آیا خودروهای صد میلیونی، کالای لوکس به شمار نمیروند؟ چرا باید برای واردات این کالاها، ارز دولتی هزینه شود و در واردات کالاهایی مانند گوشت عدم تامین ارز دولتی، بهای آن را تا 10 درصد در یک ماه گذشته افزایش دهد؟
اكنون تناقض بزرگ ديگري در سياست گذاري كلان دیده ميشود. اصولا سياست تعيين تعرفه گمركي سنگين بر واردات براي حمايت از كالاي توليد داخل در جهان رايج است، ولی در كجاي جهان از واردكنندهاي كه همان كالاي خاص را ـ كه عمدا مشمول تعرفه سنگين شده ـ وارد ميكند، حمايت خاص ميشود؟
واردات خودروي لوكس با هزينه عموم مردم
در حقيقت، دولت با گرفتن تعرفه زياد از انگيزه مصرف كالا را در كشور كاهش داده و با دادن ارز ارزان به واردكننده، دوباره انگيزه واردات اين كالا را افزايش ميدهد، به گونهاي كه تنها در اين ميان مصرف كننده است كه متضرر ميشود؛ چه مصرف كننده خرد كه به دليل اين تعرفهها بايد خودروي كم كيفيت داخلي را باقيمت بالا بخرد و چه مصرف كننده ثروتمندي كه با خريد خودروي خارجي، هزينه تعرفه گمرك را ميدهد.
اما جالبتر اينكه به ازاي هر خودروي لوكس وارداتي و به ميزان تفاوت قيمت ارز دولتي و ارز بازار آزاد از سرمايههاي بانك مركزي هزينه ميشود و به اين ترتيب، بخشي از هزينه خودروي لوكس را هر ايراني، حتي يك ايراني بدون خودرو ميپردازد.
به گزارش «تابناك» سالهاست حمايت دولتي از خودروسازان داخلي با وضع تعرفه سنگين بر واردات خودروهاي خارجي به آنها اجازه ميدهد تا خودروي كم كيفيت خود را كه فاصله بسیاري با كيفيت روز دنيا دارد، با قيمت بالايي به مصرف كننده ايراني عرضه كنند.
مصرف كننده هموطن در محدوده قيمتي محصولات داخلي رقيبي نميبيند و ناچار از خريد آن با آگاهی به نامناسب بودن قيمت است. البته راه ديگري هم هست. او ميتواندخودرو نخرد يا از خودروهاي خارجي ـ كه با تعرفههاي سنگين به قيمتي دستکم پنج نا شش برابر قيمت جهانی خود عرضه ميشوند، استفاده كند!
اما داستان وقتي دردناكتر ميشود كه ميشنويم وارد كنندگان خودروهاي لوكس خارجي نيز از ارز دولتي استفاده ميكنند و البته به هنگام فروش، خودروي وارد شده را به بهای ارز آزاد به مصرف كننده عرضه ميكنند.
به تازگی با شدت يافتن تفاوت قيمت دلار دولتي و آزاد، اين مسأله نمود بيشتري يافته و به افزايش قيمت 20 درصدي خودروهاي وارداتي منجر شده است.
مثال 182 ميليون توماني!
برای نمونه، بر پایه آمار گمرک ایران در آبان ماه، یک فراری با قیمت 166 هزار دلار وارد کشور شده است، اما نکته اینجاست که فراری، جزو کالاهای لوکس نيست و به همین دلیل میتوان برای واردات آن از ارز دولتی استفاده کرد!
به همین دلیل، با توجه به قیمت دلار یک هزار و صد تومان دلار در آبان ماه قیمت این خودرو برای وارد کننده، نزدیک 182 میلیون تومان تمام شده است، ولی با توجه به قیمت یک هزار و ششصد تومانی دلار در آغاز آذر ماه، این خودرو نزدیک 265 میلیون تومان به فروش رسیده است؛ به عبارت دیگر، سود واردات این خودرو، بیش از هشتاد میلیون تومان بوده است.
بنا بر این گزارش، گمرک ایران مدعی است، ترخیص کالا، حداکثر پانزده روزه انجام میشود و بنا بر فرض ما در آغاز آذر ماه (دلار هنوز به 1700 تومان نرسیده بود) این خودرو فروش رفته است؛ بنابراین، وارد کننده برای سرمایهگذاری حداکثر 45 روزه خود، بیش از 43 درصد سود کسب کرده است.
خودروي 100 ميليوني لوكس نيست!
بر پایه آمار گمرک، میانگین قیمت ماشینهای وارداتی نزدیک صد هزار دلار تمام میشوند که با توجه به این موضوع برای واردات هر عدد خودرو به طور ميانگين، 43 ميليون تومان سود به جیب وارد کنندگان این کالای لوکس میرود.
اکنون بايد پرسيد، آیا خودروهای صد میلیونی، کالای لوکس به شمار نمیروند؟ چرا باید برای واردات این کالاها، ارز دولتی هزینه شود و در واردات کالاهایی مانند گوشت عدم تامین ارز دولتی، بهای آن را تا 10 درصد در یک ماه گذشته افزایش دهد؟
اكنون تناقض بزرگ ديگري در سياست گذاري كلان دیده ميشود. اصولا سياست تعيين تعرفه گمركي سنگين بر واردات براي حمايت از كالاي توليد داخل در جهان رايج است، ولی در كجاي جهان از واردكنندهاي كه همان كالاي خاص را ـ كه عمدا مشمول تعرفه سنگين شده ـ وارد ميكند، حمايت خاص ميشود؟
واردات خودروي لوكس با هزينه عموم مردم
در حقيقت، دولت با گرفتن تعرفه زياد از انگيزه مصرف كالا را در كشور كاهش داده و با دادن ارز ارزان به واردكننده، دوباره انگيزه واردات اين كالا را افزايش ميدهد، به گونهاي كه تنها در اين ميان مصرف كننده است كه متضرر ميشود؛ چه مصرف كننده خرد كه به دليل اين تعرفهها بايد خودروي كم كيفيت داخلي را باقيمت بالا بخرد و چه مصرف كننده ثروتمندي كه با خريد خودروي خارجي، هزينه تعرفه گمرك را ميدهد.
اما جالبتر اينكه به ازاي هر خودروي لوكس وارداتي و به ميزان تفاوت قيمت ارز دولتي و ارز بازار آزاد از سرمايههاي بانك مركزي هزينه ميشود و به اين ترتيب، بخشي از هزينه خودروي لوكس را هر ايراني، حتي يك ايراني بدون خودرو ميپردازد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟