ضرورت انکارناپذیر اصلاح حوزه‌های انتخابیه مجلس

یکی از مهمترین مسائل انتخابات تعیین حدود حوزه‌های انتخابی یعنی محدوده جغرافیایی شناخته شده، قانونی با جمعیتی مشخص و تعداد معینی نماینده که به آن تعلق می‌گیرد، برای فراهم آوردن تناسب عادلانه بین شمار نمایندگان و جمعیت کشور است.

دکتر علی احمدی، با بیان این مطلب به خبرنگار سیاسی «تابناک» درباره نسبت حوزه‌بندی انتخابات و کرسی‌های پارلمانی گفت: قوانین اساسی برخی کشورها، مقرر می‌دارند که هر نماینده، باید برگزیده از سوی جمعیتی باشد و در برخی کشورها، این موضوع به قوانین عادی محول شده است؛ برای نمونه، قانون اساسی مشروطیت در اصل چهارم: عده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب‌نامه علیحده معین کرد. عده انتخاب‌شدگان ملت در بلاد ايران متناسب با جمعيت سكنه آن بلد است.

وی همچنین ادامه داد: بر پایه قانون مصوب سال 1290 و اصلاحات پس از آن، شمار نمايندگان ملت براي مجلس شوراي ملي در مملكت ايران 136 نفر است. با اصلاح قانون اساسی و متمم آن در سال 1336، شمار نمایندگان بر پایه آمار رسمی کشور به نسبت هر یکصد هزار نفر جمعیت، یک نفر اضافه می‌شود و در نتیجه، نمایندگان از 136 نفر به 200 نفر افزایش یافت.

همچنین بنا بر مصوبه دهم تیر ماه 1346 قانون افزایش تعداد نمایندگان به 268 کرسی تصویب شد. در قانون مصوب سال 1350 نیز میزان 268 نماینده مورد تأیید قرار گرفت، ولی حوزه‌های انتخابی اصلاح شد.

نماینده دوره هفتم مجلس گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 64 اشعار می‌دارد که: عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و پس از هر ده سال، در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر، یک نماینده اضافه می‌شود.

در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، ذیل این اصل از قانون اساسی بدین گونه اصلاح شد و از تاریخ همه پرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها، حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. محدوده جغرافیایی و شمار نمایندگان را قانون معین می‌کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم گفت: بنا بر قانون انتخابات، مصوب سال 1362 از تاريخ رسميت يافتن دوره اول مجلس شوراي اسلامي هر ده سال يك ‌بار بر پایه آمار سرشماري كشور در هر حوزه انتخابيه، به ‌نسبت هر 150 هزار نفر اضافي يك نماينده اضافه مي‌شود. در قانون انتخابات، مصوب سال 1378 تعیین شد که: عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 290 است و افزايش تعداد آن بر اساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسي‌ خواهد بود.

نویسنده کتاب انتخابات در ایران گفت: یکی از مهمترین معیارهایی که بیشتر کشورها، آن را پذیرفته‌اند، معیارهای جمعیتی است؛ به عبارت دیگر، بر حسب میزان جمعیت که اغلب به صراحت در قوانین انتخاباتی آمده است، حوزه‌های انتخابیه تعیین می‌شوند. با این حال، حوزه‌های انتخاباتی، نه از حیث تعداد، نه از حیث ابعاد و نه از حیث جمعیت، امری ثابت نیست.

احمدی گفت: هم‌اکنون جمعیت کشور، بیشتر از هفتاد و شش میلیون نفر است و معلوم نیست، دویست و نود نماینده موجود در مجلس ـ هر یک نماینده ـ چه تعداد از جمعیت کشور هستند؛ افزون بر این، میان حوزه‌های انتخابی موجود نیز تناسبی به لحاظ جمعیت رأی دهنده نیست.

وی درباره حوزه بندی انتخابات و نظام انتخاباتی گفت: در هر صورت در کشورهای گوناگون و همین طور در انتخابات، شمار کرسی‌های حوزه انتخابات متفاوت است. در یک سر طیف، کشورهایی چون آمریکا و انگلستان، دارای نظام انتخابات اکثریتی و حوزه‌های انتخابی تک کرسی هستند؛ بنابراین به تعداد کرسی‌های پارلمان، حوزه‌های انتخابیه وجود دارد.

در سر دیگر طیف، کشورهایی همچون اسرائیل، نامیبیا و هلند قرار دارند که در این کشورها اساساً حوزه انتخابیه وجود ندارد و کل کشور به عنوان یک حوزه انتخابیه تلقی می‌شود.
ناگفته پیداست که در این کشورها، نظام انتخاباتی به صورت تناسبی و لیست بسته است.

وی افزود: بین دو انتهای این پیوستار، کشورهای دیگری هستند که نه همه کشور را به صورت یک حوزه واحد در نظر گرفته‌اند، که هر کس در هر جایی که اقامت دارد، بتواند به تعداد کل نمایندگان رأی بدهد و نه حوزه‌های انتخاباتی تک کرسی؛ بنابراین، در این کشورها، عمل حوزه‌بندی انتخابات ـ که از ضروریات انتخابات است ـ با دو الگوی یاد شده متفاوت است.

وی اظهار داشت: نتیجه حوزه‌های انتخاباتی به نسبت نظام‌های انتخاباتی متنوع هستند. در بسیاری موارد، نظام‌های انتخاباتی، نتیجه آگاهانه قوه مقننه نیست، بلکه محصول عوامل و ویژگی‌های تاریخی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی موجود در هر کشوری است که البته چگونگی حوزه بندی انتخابات در این گونه موارد نیز به نظام‌های انتخاباتی بستگی دارد.

احمدی گفت: در برخی کشور‌ها با نظام انتخاباتی اکثریتی مانند ایران، حوزه‌های انتخابی کوچک و بزرگ به صورت تک کرسی و چند کرسی تعریف شده است. نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، متناسب با نظام‌های اکثریتی در چهارچوب نظام‌های اکثریتی مطلق و نسبی است و تا کنون عملاً معیارهای جمعیتی، ملاک تعیین حدود حوزه‌های انتخابیه آن بوده است.افزون بر آن، باید توجه داشت در نظام‌های انتخاباتی اکثریتی هر چه وسعت حوزه و میزان کرسی‌های آن بیشتر باشد، تقسیم‌ کرسی‌ها بر حسب تناسب آرا و درجه نمایندگی کاهش می‌یابد.

علی احمدی گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی، به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر، یک نماینده افزوده می‌شود؛ هر چند در اصلاحات قانون اساسی مصوب سال 1368 به صراحت معیار جمعیتی نیامده است، معمولاً و در عمل، این معیار در اصلاح حدود حوزه انتخابی اعمال می‌شود. تقسیم حوزه‌های انتخابی به حوزه‌های تک کرسی و چند کرسی (یک نفر نماینده و بیش از یک نفر) در قوانین انتخابات پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با اندکی کم و زیاد در کرسی نمایندگی حوزه‌های انتخابی، ماهیت حوزه‌بندی انتخابات به همان شکل سابق پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز استمرار پیدا کرد.

احمدی همچنین گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده، جمع نمایندگان مجلس را 270 نفر تعیین نمود.
شورای انقلاب در نخستین قانون انتخابات ماده (2) و جدول ضمیمه قانون با تعیین حدود حوزه‌های انتخابی جمع حوزه‌های انتخابی را 193 حوزه و 270 نماینده تعیین نمود. از آنجا که تغییرات و اصلاحات قانون انتخابات سال 1358 بر پایه جدول حوزه‌های انتخابی سال 1350 صورت گرفته است، جدول مقایسه‌ای این اصلاحات و اصلاحات بعدی، بیان شفاف‌تری از حوزه بندی انتخابات ارایه می‌دهد.

وی درباره اصلاح حوزه‌بندی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: تغییرات حوزه‌های انتخابی در قانون سال 1358 به نسبت حوزه‌های انتخابی در قانون سال 1350 به شرح زیر است: تعداد حوزه‌های انتخابی از 178 حوزه به 193 حوزه و تعداد نمایندگان از 268 نماینده به 270 نماینده افزایش پیدا کرد.

وی افزود: در قانون تعیین حدود حوزه‌های انتخابی در مورخ 30/1/1366 سه حوزه انتخابیه شادگان، لامرد، ساوجبلاغ و طالقان به جدول حوزه‌های انتخابی اضافه شد و میزان حوزه‌های انتخابی از 193 حوزه به 196 حوزه افزایش پیدا کرد.

وی همچنین گفت: بنا بر اصلاح قانون انتخابات در سال 1378‌ شمار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از دويست و هفتاد نفر به دويست و نود نفر و تعداد حوزه‌هاي انتخابيه از يكصد و نود و شش به‌ دويست و هفت حوزه افزايش مي‌يابد.

نماینده سابق مجلس گفت: وضعيت موجود کشور در توزيع كرسي‌های مجلس نشان مي‌دهد، از مجموع 207 حوزه انتخابي، 166 حوزه به شيوه تك کرسی و یک نفر را و 36 حوزه انتخابی از دو تا 30 کرسی و به شيوه جمع گزيني غیر حزبی، نمایندگان را انتخاب می‌کنند و 5 حوزه انتخابی مربوط به اقليت‌های مذهبی نيز به صورت تك کرسی، اقدام به انتخاب نمايندگان خود می‌نمایند.

احمدی بیان داشت: وضع موجود حوزه‌های انتخابی در ایران به ویژه درباره مجلس شورای اسلامی، مورد انتقادات گسترده‌ای قرار گرفته و کاستی‌ها و نارسایی‌های وضع موجود سبب شده است که کمتر کسی از وضع موجود دفاع کند؛ با وجود این، در ارایه پیشنهادهای جایگزین اختلاف نظر وجود دارد.

وی درباره گزینه‌های جایگزین گفت: یکی تعیین حوزه‌های انتخابی به صورت بیشتر از یک کرسی یا چند کرسی به دو شکل تعریف می‌شود است؛
الف)کشور حوزه‌ای: یعنی کل کشور به صورت یک حوزه انتخابی تعیین شود.
ب) حوزه‌های انتخابی استانی حوزه انتخابی استانی؛ یعنی حوزه‌های انتخابی کشور بر مرزهای اداری استان منطبق شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر، تعیین حدود حوزه‌های انتخابی در کشور به صورت تک کرسی است؛ یعنی 36 حوزه انتخابی چندکرسی موجود به حوزه‌های تک کرسی تقسیم شوند و انتخابات با نظام انتخاباتی اکثریتی موجود و تک گزینی انجام گیرد.

وی گفت: شکل سوم تغییر نظام انتخاباتی است: تغییر نظام انتخاباتی کشور به نظام انتخاباتی (ترکیبی) که به دو صورت اجرا شدنی است:

الف) حوزه‌های تک کرسی به شیوه تک گزینی (اکثریت نسبی) و حوزه‌های چندکرسی به صورت لیست بسته حزبی.
ب) تقسیم حوزه‌های انتخابی در کشور به 145 حوزه انتخابی تک کرسی و دادن اجازه دو رأیی به مردم، یک رأی به افرد داوطلب در هر حوزه و یک رأی به لیست حزب (بسته) به تعداد کرسی‌های آن در استان.

وی گفت: مثلا در استان فارس که 18 نماینده دارد. استان به 9 حوزه انتخابی تقسیم می‌شود. مردم هر حوزه انتخابی حق انتخاب یک نفر به علاوه انتخاب 9 نفر لیست بسته احزاب را داشته باشد. چنین حوزه بندی انتخابات در کشورهای مانند: آلمان، مجارستان، بولیوی، ایتالیا، مکزیک و ونزوئلا رایج است.