2 دليل اصلي گرانيها در سال 89
بانك مركزي با انتشار يك گزارش رسمي افزايش قيمت مواد غذايي و انرژي را مهمترين دليل تورم در سال 89 اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بانك مركزي در گزارشي از روند تحولات قيمتها در سال 1389 اعلام كرد: روند نزولي نرخ تورم كه از ديماه سال 1388 آغاز شده بود، در پنج ماه نخست سال 1389 نيز ادامه يافت به طوري كه از 10.4 درصد در فروردينماه 1389 به 8.8 درصد در مرداد ماه همان سال كاهش يافت. اما نرخ رشد مذكور از مردادماه 1389 روند صعودي در پيش گرفت به طوري كه در پايان سال به 12.4 درصد افزايش يافت.
بنابراين گزارش، تغييرات شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (نقطه به نقطه) نيز روند نسبتا مشابهي را طي كرد به صورتي كه از ابتداي سال 1389 تا خردادماه روند كاهي داشت اما از خردادماه تا پايان سال روند صعودي به خود گرفت. اين روند افزايشي در ماه پاياني سال به ويژه در ديماه شتاب بيشتري گرفت كه در نهايت به 19.9 درصد در اسفندماه افزايش يافت.
بر اساس گزارش رسمي بانك كركزي، طي سال 1389، افزايش سالانه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي نسبت به سال قبل عمدتا ناشي از افزايش شاخص بهاي دو گروه اصلي خوراكيها و آشاميدنيها و مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوختها بود. به طوري كه اين دو گروه اصلي به طور متوسط به ترتيب حدود 40.2 و 18.2 درصد از تغييرات شاخص مذكور را طي سال 1389 به خود اختصاص دادند.
به گزارش فارس، رشد دوازده ماهه شاخص بهاي توليد كننده پس از 14 ماه روند نزولي، از خردادماه سال 1389 روند صعودي به خود گرفت كه تا پايان سال ادامه داشت و تغييرات اين شاخص را از 7.4 درصد در خردادماه به 10.4 درصد در آذرماه رسانده و با شتاب بيشتري به ترتيب به 12.4، 14.5 و 16.6 دصد در دي، بهمن و اسفندماه 1389 افزايش داد.
بانك مركزي اضافه كرد: تغييرات نقطه به نقطه شاخص بهاي توليدكننده از آبان ماه سال 1388 تا ارديبهشت 1389 با روند صعودي از 4.6 درصد به 11.3 افزايش يافت. خرداد و تير 1389 شاخص مجددا به 10.1 و 9 درصد كاهش يافت و از مردادماه 1389 با روندي همواره صعودي از 10.1 دصد به 12.7 درصد در آذرماه تغيير يافت. رشد مذكور در ديماه با يك جهش به 29.3 دصد در بهمن به 32.8 درصد و در اسفندماه به 34.2 درصد رسيد.
به گزارش فارس، در بين گروههاي اصلي شاخص بهاي توليد كننده گروه ساخت (صنعت) بيشترين سهم را در افزايش شاخص در سال 1389 داشت. گروه مذكور به طور متوسط حدود 60 دصد از افزايش شاخص كل را در سال مورد بررسي به خود اختصاص داد.
بانك مركزي در پايان اين گزارش خاطرنشان كرد: كمكهايي كه دولت از محل منابع يارانهاي و تبعيض قيمت حاملها براي بخش صنعت و حتي كشاورزي اعمال ميكند و نيز اصلاح الگوي مصرف حاملهاي انرژي و كنترل دولت بر عوامل افزايش دهنده هزينه توليد ميتواند مانع تورم ناشي از فشار هزينه باشد.
