گذر يكساله برنامه پنجم از ايستگاه مجلس
افق سياستهاي پنجسال آينده كشور پس از گذشت يكسال از ارائه لايحه برنامه پنجم به مجلس شامگاه چهارشنبه نهايي شد.
به گزارش فارس، بررسي كليات و جزئيات لايحه بيش از 200 مادهاي برنامه پنجساله پنجم توسعه كه از تاريخ 8 آبان ماه امسال در دستور كار صحن علني مجلس قرار گرفت؛ بررسي اوليه اين لايحه بعد از 23 روز كاري و برگزاري 43 جلسه علني در دو نوبت صبح و عصر در تاريخ 9 آذر ماه به پايان رسيد.
وكلاي ملت بررسي مواد مراعا مانده لايحه مذكور را بعد از بررسي آنها در كميسيون تلفيق آغاز و در تاريخ 17 آذر ماه برنامه پنجم را براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال كردند و بعد از اعلام نظر شوراي نگهبان، در تاريخ 12 دي ماه به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان ايرادات اين شورا به برنامه را رفع كردند.
بر اين اساس برنامه پنجسال آينده كشور در جلسه علني شب چهارشنبه 15 دي ماه نهايي شد.
گفتني است رئيس جمهور اين لايحه را بيستم دي ماه سال گذشته به مجلس تقديم كرد كه مجلس به دليل همزماني آن با بررسي و تصويب قانون بودجه سال 1389 كل كشور با كمبود زمان مواجه شد و نتوانست لايحه برنامه پنجم توسعه را در زمان مناسب بررسي كند لذا نمايندگان بررسي لايحه را به امسال موكول كردند.
* آغاز بررسي برنامه پنجم در كميسيون تلفيق مجلس
انتخاب اعضاي كميسيون تلفيق برنامه پنجم از اوايل خرداد ماه در دستور كار كميسيونهاي مجلس قرار گرفت و اين لايحه پس از اتمام كار كميسيونهاي تخصصي براي بررسي آن، از 25 خرداد به كميسيون تلفيق به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد.
كميسيون تلفيق برنامه پنجم نيز در جلسات متعدد و متوالي با حضور مديران و كارشناسان دستگاههاي مختلف دولت با محوريت معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، مركز پژوهشها، مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات، نمايندگان بخشهاي خصوصي و تعاوني، لايحه مذكور را حدود 4 ماه بررسي قرار داد و با اصلاحات و الحاقاتي تصويب كرد.
* تصويب كليات برنامه پنجم و آغاز بررسي جزئيات آن در مجلس
خانه ملتيها بعد از تصويب لايحه برنامه پنجم و نهايي شدن گزارش آن در كميسيون تلفيق، در جلسه علني بعدازظهر شنبه هشتم آبان ماه بررسي كليات لايحه مذكور را آغاز و در ادامه كليات آن را با 131 رأي موافق، 44 رأي مخالف و 17 رأي ممتنع از مجموع 198 نماينده حاضر، به تصويب خود رساندند.
بر پايه اين گزارش مهدي سنايي نماينده نهاوند، نصرالله كماليان نماينده قوچان، احمد توكلي نماينده تهران، سيد عماد حسيني نماينده قروه و داريوش قنبري نماينده ايلام در مخالفت و علي بروغني نماينده سبزوار، عليرضا سليمي نماينده محلات، حسن كامران نماينده اصفهان، علياكبر آقايي نماينده سلماس و حجتالاسلام محمد حسن ابوترابي فرد در موافقت با كليات لايحه برنامه پنجم در جلسه علني امروز مجلس سخنراني كردند.
بعد از مهر تصويب وكلاي ملت بر كليات برنامه پنجم، بررسي جزئيات آن در دستور كار مجلس قرار گرفت.
* نگاهي گذرا بر مهمترين مصوبات مجلس در برنامه پنجم
بحثهاي صندوق توسعه ملي، تعيين تركيب شوراي پول و اعتبار، تعيين تركيب مجمع عمومي بانك مركزي، تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) و بحث دانشجويان پولي از جمله موارد بحث برانگيز و حساس لايحه برنامه پنجم بود كه نمايندگان در اين زمينهها در قالب تذكرات و اخطارها نظرات خود را مطرح كردند.
تعيين وظايف سازمانها و دستگاههاي اجرايي براي تثبيت جايگاه مسجد، اجراي نظام جامع رتبهبندي دانشگاهها بر اساس شاخصهاي وزارتين علوم و بهداشت، تعيين وظايف دولت براي دستيابي به جايگاه دوم علمي در منطقه تا پايان برنامه، واگذاري سالانه 20 درصد امور رفاهي دانشجويان به بخش غيردولتي، پذيرش دانشجوي خارجي با دريافت شهريه ارزي در دانشگاهها، تشكيل "سازمان بيمه سلامت " ايران، تدوين نظام نظارت و بيمه اجباري تضمين كيفيت موادغذايي توسط وزارت بهداشت، برخورداري فرزندان شهدا از برخي امتيازات جانبازان 50 درصد، اجازه به دولت براي تصويب برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيماني، پرداخت مطالبات كاركنان دولت از طريق واگذاري سهام، كاهش سالانه 2 درصد تعداد كاركنان در پستهاي قابل واگذاري، ممنوعيت انتقال نيروي انساني به كلانشهرها، واريز يك در هزار درآمد اعضاي اتاقهاي بازرگاني و تعاون به حساب اين اتاقها، تعيين شرايط انعقاد قراردادهاي خارجي با ارزش بيش از 1 ميليون دلار، اجازه به بانك مركزي براي انتشار اوراق مالي ارزي در بازارهاي بينالمللي، تعيين نظام ارزي كشور «شناور مديريت شده» و اجازه به بانك مركزي براي صدور مجوز ايجاد شعب بانكهاي خارجي در داخل از جمله مهمترين مصوبات مجلس در بحث برنامه پنجم بود.
همچنين رفع موانع غيرتعرفهاي واردات در طول برنامه پنجم، اجازه تأسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي، وزارت بازرگاني متولي بازار نان شد، واگذاري اعتبار تملك داراييهاي دستگاههاي اجرايي به بانكهاي عامل،راهاندازي سامانه يكپارچه كنترل و اندازهگيري ميزان توليد نفت و گاز توسط وزارت نفت، تكليف براي دولت جهت تهيه «سند ملي راهبرد انرژي كشور»، تاكيد بر تسريع توسعه فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره)، افزايش معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمتر توسعه يافته، تدوين نظام انعطافپذير تعرفهگذاري خدمات دريايي و بندري، تدوين برنامه بيستساله توليد برق از انرژي هستهاي، اجازه به دولت براي افزايش صادرات فني و مهندسي دفاعي به ميزان 50 درصد، الحاق آموزشكدهها و دانشكدههاي فني و حرفهاي وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم و تكليف دولت براي كاهش تعداد وزارتخانهها از 21 به 17 وزارتخانه از ديگر موارد قابل تأمل در برنامه پنجم بود.
