دستور مهم دادستان به بيمارستانها
بيمارستانها حق مزاحمت براي كساني كه مصدومان را ميآورند، ندارند و بايد آنها را رها كنند.
به نوشته «تهران امروز»، اين خبر مهم را ديروز دادستان تهران در حالي اعلام كرد كه از نشست ويژه مجلس براي بررسي پرونده جنايت ميدان سعادت آباد بازميگشت.
دولتآبادي همچنين جزئيات تازهتري از اين حادثه اعلام كرد. از سوي ديگر، كاظم جلالي، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در اين رابطه و همچنين در نشست مشترك با دادستان تهران، نكات مهمي را بازگو كرد.
جزئيات يك ماجرا
در جلسه ديروز مجلس، علاوه بر دادستان تهران، برخي مقامات امنيتي كشور از جمله عبداللهی معاون امنیتی وزیر کشور، سردار ساجدی نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ و رئیس اورژانس تهران با دعوت كميسيون امنيت ملي به بهارستان آمده بودند تا به سوالات نمايندگان پاسخ دهند. از سوي ديگر دادستان تهران پس از اين جلسه، در مراسم ديگري توضيحات خود را ارائه كرد.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با تشريح اين جلسه گفت: با توجه به اختلاف نظرهايي كه وجود دارد، كميسيون از آقاي سروري رئيس كميته امنيت داخلي مجلس خواست تا به بررسي ميداني اين حادثه بپردازد. كاظم جلالي اظهار كرد: به گفته رئيس پليس تهران، در ساعت 9:56 صبح، اولين تماس با پليس 110 گرفته شده و اين حادثه به اطلاع پليس ميرسد.
البته پس از آن 19 تماس ديگر گرفته ميشود. پليس ساعت 10 يعني چهار دقيقه بعد از اولين تماس در محل حادثه حاضر ميشود كه علاوه بر آن دو مامور پليس، يكي از ماموران پليس كه در بيمارستان شهيد مدرس در نزديكي محل حادثه حضور داشته، خودش را به صحنه حادثه ميرساند و با برانكاردي مجروح را در ساعت 10 تا 10:05 به بيمارستان منتقل ميكند كه وي در ساعت پنج عصر فوت ميكند. نماينده شاهرود در خانه ملت اضافه كرد: به گفته رئيس پليس تهران، ضارب تا ساعت 10:20 در محل حضور پيدا كرده و فرياد ميكشيد تا نهايتا تلاش ميشود كه او را به داخل مغازهاي هدايت كرده، چاقو را از او بگيرند و او را دستگير كنند.
نكتهاي كه باقي ميماند اين است كه از نظر سردار ساجدينيا، تعلل افراد نيروي انتظامي در اين حادثه مربوط به اين است كه چرا از ساعت 10 تا 10:20 كه در ميدان حضور داشتند به طرف ضارب تيري شليك نكردند يا او را با اسپري مورد حمله قرار ندادند كه در نتيجه او فرصت پيدا كرده در اين مدت عربدهكشي كند. جلالي با اشاره به فيلم 9 دقيقهاي از اين حادثه كه روي سايتها منتشر شده، گفت: ما در جلسه صبح امروز (روز چهارشنبه) به بازبيني اين فيلم پرداختيم. نيروي انتظامي مجموعا قائل به اين است كه از زماني كه از حادثه مطلع شده يعني ساعت 9:56 ظرف 20 دقيقه با خلع سلاح سرد، ضارب را دستگير كرده است اما برخي گزارشات ديگر كه از شاهدان رسيده، ابراز ميكند كه مدت زمان بيش از اين به طول انجاميده است.
سروري مامور تحقيق ميداني شد
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: به دليل اينكه اين حادثه بسيار تلخي است، كميسيون امنيت ملي به رئيس كميته امنيت داخلي كميسيون، آقاي سروري ماموريت داد تا از اين حادثه تحقيق ميداني دقيقي به عمل آورد. نماينده مردم شاهرود گفت: پليس قائل به اين است كه در آسيبشناسي اين حادثه نواقصي در قانون را مشاهده ميكنيم. انشاءالله در آينده كميسيون امنيت جلساتي را برگزار ميكند تا اگر نواقص قانوني هست، برطرف شود.
مثلا يك نمونه اينكه چرا پليس در اين حادثه به طرف مهاجم شليك نكرده است. در اينباره گفته ميشود كه اتفاقا يكي از دو مامور پليس حاضر در ميدان، چندي پيش به طرف فرد مجرم سابقهداري در يك حادثه شليك كرده و با مجروح شدن آن فرد، همين مامور پليس به 9 ميليون تومان ديه محكوم شده كه اين تا حدودي نقش بازدارنده در انجام وظيفه پليس ايفا كرده است.
جلالي ادامه داد: البته عبداللهي، معاون وزير كشور قائل به اين بود كه مشكل در خلأ قانوني نيست، بلكه تفسير قانون در بين قضات است كه قابل بررسي و آسيبشناسي است. مردم هم بايد بدانند كه يك حادثه نميتواند مبناي قضاوت در خصوص عملكرد نيروي انتظامي باشدچرا كه نيروي انتظامي نيرويي از خودگذشته است و همچنان بعد از دفاع مقدس، شهيد تقديم جامعه ميكند و همين از جانگذشتگيهاي افراد اين نيرو موجب آرامش و امنيت ميشود. لذا نبايد به صرف حادثه تلخي كه اتفاق افتاده همه خدمات و جانفشانيهاي نيروي انتظامي را در ايجاد امنيت در كشور ناديده گرفت.
شاید خالی از لطف نباشد که نظری به مجموعه اقدامات مقامات امنیتی و پلیس در سایر کشورها از جمله کشورهای غربی اشاره ای داشته باشیم :
- نصب دوربین های مداربسته در مراکز عمومی و خیابانها
- استخدام مامورین امنیتی با لباس و یونیفورمی مشخص و استقرار در فروشگاهها و اماکن خرید
- در دسترس بودن پلیس متناسب با وقوع جرم
- گشت محسوس و نامحسوس،
- اعمال قانون مجازات سنگین و طویل المدت و بدون اغماض
- محروم کردن مجرمین از حقوق اجتماعی از جمله عدم امکان استخدام
- عدم پرداخت وام بانکی به مجرمین،
- و در صورت اعمال مجرمانه، مجرم پس از دستگیری و اعمال قانون سالها نمی تواند بدور از چشم پلیس آزادانه فعالیتهای اجتماعی داشته باشد.
- قرنطینه کردن مجرم و اعمال روانکاوی،
- معرفی دو تا سه بار در هفته به اولین مرکز پلیس و امضای دفتر مخصوص مجرمین،
- عدم امکان نزدیکی به اماکن حساس، فرودگاه و مرزهای بین المللی،
- در صورت انجام سفر لزوم کسب اجازه از پلیس و هماهنگی با پلیس و تکمیل فرم مخصوص از جمله تشریح علت سفر
- درج آدرس محل اقامت و...
و نکته مهم و قابل تامل آنکه در غرب چنانچه فردی مورد تهاجم و تجاوز قرار بگیرد می تواند از هر وسیله ای که قانون منع نکرده باشد( بجز سلاح گرم) برای دفاع از خود و حریم خانواده اش بهره بگیرد آیا در کشور ما کسی که مورد تهاجم قرار بگیرد می تواند از خود دفاع کند و آیا مردم می دانند که حد و مرز دفاع از خود تا کجا مجاز شمرده شده است؟!
متشکرم
- در غرب فرد دفاع کننده مورد حمایت قاطع مدعی العموم قرار می گیرد. از جمله کسی که مورد ضرب و شتم یا تهاجم قرار می گیرد توسط مقامات دولتی به بیمارستان اعزام و همه گونه تمهیدات برای سلامت فرد قائل می شوند و در صورت تشخیص سلب امنیت، مسئولیت حفاظت را نیز بعهده می گیرند.









