بيکاري در وضعيت قرمز

مسئولين در حالي از اشتغالزايي براي 1.1 ميليون نفر در سال جاري خبر داده‌اند که نرخ بيکاري 11.9 درصدي سال گذشته بالاترين نرخ در پنج سال گذشته بوده است به طوري که کارشناسان معتقدند روند اشتغالزايي کنوني حاکي از افزايش مجدد نرخ بيکاري در سال جاري است.

به گزارش مهر، سال 1389 درحالي آغازشد که رئيس جمهور وعده ايجاد يک ميليون و صد هزار شغل را در کشور داد. تعهد بزرگي که به گفته رحيمي معاون اول وي نياز به پيگيري جدي ومستمر همه دستگاهها دارد درحالي که براساس اعلام شوراي عالي کار چهار ميليون نفر بيکار در کشور وجود دارند.

به دنبال اين دستور رئيس جمهور، وزارت تعاون وارد ميدان شد و مسئوليت ايجاد اشتغال را براي تعداد مذکور به عهده گرفت.

990 هزار جوياي کار اينترنتي

در اواسط خردادماه غلامحسين حسيني‌نيا، معاون پژوهش، آموزش و کارآفريني وزارت تعاون ازثبت نام 990 هزارنفر جوياي کار در سامانه وزارت تعاون و شناسايي 351 هزار جايگاه شغلي توسط بنيادهاي توسعه کارآفريني و تعاون خبر داد.

همچنين ولي الله داوود آبادي عضو شوراي عالي اشتغال با هشدار نسبت به احتمال افزايش مجدد نرخ بيکاري در کشور گفت: تحقق هدف اشتغالزايي 1.1 ميليون نفري در سال جاري با ابهام مواجه شده است.

سيستان و بلوچستان در صدر

اما روند نرخ بيکاري کشور درسال 80 ومقايسه آن با سالهاي 84 تا 88 کل کشور نشان مي دهد که در سال 80 نرخ بيکاري 30 استان کشور 14.2 درصد بود که اين نرخ در سال 84 به 11.5 درصد کاهش يافت. نرخ بيکاري 15 تا 24 ساله ها نيز در اين مدت از 33.6 به 23.3 درصد کاهش يافت.

روند نزولي نرخ بيکاري از 11.5 درصد سال 84 به 11.3 درصد در سال 85 و 10.5 درصد در سال 86 رسيد و در سال 87 نيز به 10.4 درصد کاهش يافت سپس در سال گذشته دوباره روند صعودي را در پيش گرفت و به 11.9 درصد رسيد به طوري که اين نرخ در پنج سال گذشته بي سابقه و در بالاترين جايگاه قرار داشت.

بررسي نرخ بيکاري در استانهاي مختلف کشور در سال 80 نشان مي دهد که نرخ بيکاري بيش از 22 استان کشور در اين دوره دو رقمي بود و بالاترين نرخ مربوط به استان سيستان و بلوچستان با 35.3 درصد بود.

آمارهاي فرمايشي از اشتغالزايي

جدا از تاثيرات که بيکاري بر روي اقتصاد کشور دارد، مسائل و مشکلات وسيعي را در سطح اجتماع به وجود مي آورد که تبعات منفي بالايي را بر نهاد خانواده و به خصوص جوانان دارد. فقر اقتصادي و به دنبال آن ناتواني در امر ازدواج و تشکيل خانواده، فسادهاي اخلاقي، افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق، اعتياد و...ابتدايي ترين و بديهي ترين مسائلي است که بيکاري مي آفريند.

عباس محمدي اصل جامعه شناس و استاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه اقتصاد در ايران براساس رانت نفت است، گفت: به اعتقاد من آماري که از ميزان اشتغال در جامعه ارائه مي شود غير واقعي و کاملا فرمايشي است چرا که در اين آمارها برخي از مشاغل يک يا دو ساعته يا فصلي را هم حساب کرده اند که جزو مشاغل کاذبند.

افزايش مشاغل خدماتي و دلالي

محمدي اصل افزود: با نگاهي گذرا به کوچه و خيابانهاي شهر مي بينيم که همه مغازه ها سرويسهاي خدماتي مختلفي را ارائه مي دهند و کمتر شاهد واحدهاي توليدي هستيم و بيکاري پنهاني در جامعه وجود دارد.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: بخش اعظم مشاغل در جامعه دلالي و واسطه گري است که برحسب ارتباطات غلط شکل گرفته و کمتر کارآفريني و سرمايه گذاري در بخش توليدي را شاهد هستيم. هم اکنون بخش اعظمي از واحدهاي توليدي تعطيل شده اند و اجناس ريز و درشتي از چين وارد مي شود.

وي گفت: هم اکنون کشور آلمان با توليد بنز و يا ژاپن و کره با محصولات خانگي برقي در جهان معروف هستند اما کشور ما با نفت و دلالي شناخته مي شود.

تبعات اجتماعي ناشي از بيکاري

استاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه فرد بيکار هيچگاه به بلوغ اجتماعي نمي رسد، ادامه داد: تا زماني که فرد در جامعه بيکار باشد و تحت تکلف پدر و مادر خود باشد نمي تواند شخصيت مستقل و رو به رشدي را کسب کند.

محمدي اصل افزود: به طورقطع اين فرد توانايي ازدواج و زندگي مستقل را هم ندارد وجدا از اين دو مورد افکار اوهمواره حول محور مسائل اقتصادي مي چرخد و نمي تواند از جواني خود لذت ببرد به طور مثال امکان سفر و گردش که اسلام به آن تاکيد کرده ندارد، بنابرايندچار افسردگي هم خواهد شد و در واقع زندگي عادي او مختل مي شود.

اين جامعه شناس تغيير الگوي هاي رفتاري در جامعه را يکي ديگر از تبعات منفي بيکاري در جامعه برشمرد و گفت: فسادهاي اجتماعي ناشي از تعويق ازدواج، اختلال در روابط خانوادگي چه در سطح والدين و فرزندان و زناشويي بخشي از اين تغيير الگوهاست که نتيجه آن سست شدن نهاد خانواده و طلاق است که طي سالهاي اخير آمار بالايي را به خود اختصاص مي دهد.

استاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: موارد بالا تنها برخي از مشکلات پيش رو ناشي از بيکاري است و کاهش صله ارحام، عدم توانايي در تفريح و گردش، گرايش به مواد مخدر، گرايش به شغلهاي کاذب همچون قاچاق کالا و تضعيف اقتصاد کشور از تبعات ديگر بيکاري در ايران است.

طرحهاي بي سرانجام اشتغالزايي

طبق آمارارائه شده از سوي سازمان ملي جوانان، 24 ميليون و 300 هزار نفر از جمعيت کشور را جوانان تشکيل مي دهند که 12 ميليون و500 هزارنفرآنها درآستانه سن اشتغال وازدواج هستند. به عقيده کارشناسان اجتماعي طرحهايي همچون بنگاههاي زود بازده، ايجاد وام اشتغال، افزايش رشته هاي فني و حرفه اي درمدارس و.... نيز تا کنون نتوانسته اند تاثير چنداني در کاهش بيکاري داشته باشند.